بيان صحفي

بعد الإفراج عن النائب أبو طير

فروانة : ( 13 ) نائباً  في سجون الاحتلال

فلسطين – 20-5-2010- قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد انخفض إلى ( 13 نائباً ) ، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم ( الخميس ) عن النائب المقدسي " محمد أبو طير " عن حركة ( حماس ) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة ( 43 شهراً ) .

وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة فتح البرلمانية وهما النائب مروان البرغوثي ( 51 عاماً ) والنائب جمال الطيراوي (44 عاماً ) بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( 57 عاماً ) ، و عشرة نواب من المحسوبين على كتلة (حركة حماس ) وهم :

عبد الجابر مصطفى فقهاء ( 43 عاماً ) ، حسن يوسف ( 56 عاماً ) ، نزار رمضان ( 50 عاماً ) ، محمد جمال النتشة ( 52 عاماً ) ، نايف الرجوب ( 52 عاماً ) ، باسم زعارير ( 48 عاماً ) ، عزام سلهب ( 45 عاماً ) ، علي رومانين ( 50 عاماً ) ، أيمن ضراغمة ( 47 عاماً ) وجميعهم من مناطق الضفة الغربية والنائب محمد طوطح ( 42 عاماً ) من القدس .

وذكر فروانة بأن قضية الأسرى كانت قد فرضت نفسها بقوة في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم ( 15 أسيراً ) ، أي أن ما نسبته  11.4%  من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي ، وان إدراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر ، كان يعني بشكل واضح مدى تمسك الفلسطينيين بقضية الأسرى العادلة ، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة.

مضيفاً بأن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء و النواب المحسوبين على ( حركة حماس ) ، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ( أيهود أولمرت ) ، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر ، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم.

اختطاف النواب غير شرعي

واعتبر فروانة بان اختطاف النواب والوزراء السابقين ومحاكمة بعضهم هو بالأساس غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، و انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية

وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب الذين لا يزالوا في سجون الاحتلال .

اعتقالهم أدى إلى تعطيل التشريعي والانقسام كرَّس الأزمة التشريعية

وأكد فروانة بأن اعتقال النواب أدى وبدون شك إلى تعطيل عمل " المجلس التشريعي " ولكن " الانقسام " ساهم بشكل كبير في تعميق هذا " التعطيل " و كرَّس الأزمة التشريعية وقاد إلى شل المجلس التشريعي والسلطة التشريعية بشكل كامل .

معرباً عن اعتقاده بأن " المجلس التشريعي " لم ولن يعود فاعلاً ومؤثراً ، حتى ولو أفرج عن كافة النواب ، وسيبقى معطلاً ، ما لم ينتهِ " الانقسام " المؤلم وتُزال  تداعياته الخطيرة وتعود الوحدة لشطري الوطن و لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، ويتم التوصل لاتفاق وطني يقود إلى تجاوز الحالة الفلسطينية الحالية وتفعيل المجلس التشريعي وصولاً لإجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد أن انتهت الفترة القانونية للمجلس التشريعي في يناير من العام الجاري .

تقرير شامل : استمرار اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية نوفمبر 2007

فروانة : اعتقال النواب والقادة السياسيين هو اجراء انتقامي مارس 2009