تصريح صحفي

فروانة : اعتقال النواب والقادة السياسيين هو اجراء انتقامي

غزة – 28-3-2009 – أدان الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، اليوم ، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال عدد من الوزراء السابقين ونواب في المجلس التشريعي وقيادات سياسية تمثل حركة حماس ، في الضفة الغربية ، و تحويل بعضهم للاعتقال الإداري .

مؤكداً على عدم شرعية وقانونية اعتقالهم ، وانما هو اعتقال سياسي وانتقامي بالدرجة الأولى ، وبالتالي تقديمهم للمحاكمة أو اصدار أوامر بالاعتقال الإداري بحق بعضهم ، هو أيضاً أمر غير شرعي ومرفوض ، ولايمت بالقانون الدولي بأية صلة  .

وقال فروانة في تصريح صحفي له : بأن هذه الحملة جاءت عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال " أيهود أولمرت " عن فشل إتمام صفقة التبادل قي السابع عشر من آذار / مارس الجاري ، وقرار حكومته باتخاذ إجراءات جديدة ، وتضييق الخناق على الحركة الأسيرة عامة وأسرى حركة حماس خاصة ، بهدف الضغط على الفصائل الآسرة لـ " شاليط " ، واجبارها للخضوع للشروط الإسرائيلية والموافقة على تعديل القائمة التي سبق وتقدمت بها .

واعتبر فروانة أن مجمل تلك الإجراءات هي اجراءات انتقامية ، عقابية ، للضغط والمساومة ، وإبتزاز الفصائل الآسرة للجندي " شاليط " لاسيما حركة حماس ، تعيد للأذهان تلك الهجمة الشرسة التي شنتها حكومة الاحتلال عقب أسر شاليط في حزيران عام 2006 ، والتي أعتقل بموجبها عشرات النواب والقادة السياسيين ، وشنت حرباً شرسة على قطاع غزة دمرت فيه البنية التحتية بالكامل وفرضت حصاراً غير مسبوق ، مما حوَّل قطاع غزة إلى سجن هو الأكبر في العالم  .

وأضاف فروانة بأن القاسم المشترك فيما بين الهجمتين هو الانتقام والعقاب الجماعي ، فيما الأهداف مختلفة ، حيث الهجمة الأولى كانت تهدف إلى استعادة " شاليط " بالضغط والقوة  ودون مقابل ، فيما الهجمة الحالية تهدف إلى الضغط والابتزاز وتحسين شروط الصفقة ، مما يعني إقرار اسرائيلي بفشل الهجمة الأولى في تحقيق أهدافها ، وفشل الخيار العسكري في استعادة شاليط وأن لا خيار لاستعادته إلا بالمفاوضات وصفقة التبادل والتجاوب مع مطالب آسريه  .

وأضاف فروانة أن استمرار سلطات الاحتلال بشكل خاص باحتجاز ما يفوق على الأربعين عضواً في المجلس التشريعي ، في غياهب سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة ، واصدار أحكام جائرة بحقهم ، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها ، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها .

وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط .

 اقرأ تقرير شامل : استمرار اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية 10-11-2007