تقرير شامل :

استمرار اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية

*إعداد/ عبد الناصر فروانة

10 نوفمبر 2007

 فلسطين 10-11-2007- أصدر الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزرارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة اليوم السبت ، تقريراً شاملاً عن النواب المنتخبين والوزراء السابقين المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، معتبراً أن استمرار اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية ، واليكم النص الكامل للتقرير .

الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال البشعة واللاإنسانية على مدار التاريخ البشري ، هو واحد من النماذج القمعية الدموية ، واللا إنسانية واللا أخلاقية ، وخلال سنوات احتلاله لفلسطين استخدم - ولا يزال - الوسائل الأكثر دماراً ودموية بحق الشعب الفلسطيني ، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948 ، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 .

 فانتهك حقوق الإنسان ، وداس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، وغيَّر المصطلحات فأصبحت مقاومة الفلسطينيين للإحتلال "  إرهاباً " ، و الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين العُزَّل أصبحت دفاعٌ عن النفس ، وابتكر وابتدع أساليب أكثر دموية مما كان معلوماً ، واعتبر أن الإعتقالات هدفها قمع " الإرهاب " ، وشيد سجوناً ومعتقلات أكثر قمعية وقسوة من تلك التي كانت قائمة في عهد النازية .

وطالت اعتقالاته كافة أبناء الشعب بغض النظر عن العمر أو الشريحة أو الجنس ، وفي هذا الصدد يقول فروانة أن الشعب الفلسطيني سجل قسرياً أعلى نسبة اعتقالات على مستوى العالم ، واحتل الصدارة العالمية بدون منازع ، حيث يقدر عدد من تعرض للإعتقال من أبناء الشعب الفلسطيني منذ العام 1967 قرابة 700 ألف مواطن ، أي قرابة 25% من اجمالي الشعب الفلسطيني المقيمين في المناطق التي احتلت عام 1967 ، وهذا يعتبر رقم قياسي أدخله موسوعة جينس العالمية رغماً عنه .

اعتقال النواب والوزراء

حكومة الإحتلال وكعادتها لم تحترم الإتفاقيات الموقعة ولا حصانة النواب المنتخبين حيث أقدمت في آذار 2003  ، على اعتقال النائب حسام خضر من منزله وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات ، وفي نيسان 2004  اعتقلت النائب مروان البرغوثي وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات ، والنائبين كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996 ، والثاني أعيد انتخابه وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006 .

ولكن وفي تطور خطير وللمرة الأولى منذ اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، أقدمت قوات الإحتلال في أواخر حزيران من العام الماضي ، بحملة اعتقالات واسعة وجماعية استهدفت خلالها بعض وزراء الحكومة الفلسطينية ، والنواب الفلسطينيين المنتخبين في انتخابات ديمقراطية شرعها المجتمع الدولي وأشاد بنزاهتها وحريتها وشفافيتها ، ووافقت عليها حكومة الإحتلال قبل إجرائها لكنها وللأسف الشديد رفضت نتائجها .

حيث أن الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة " اسرائيل " أتاحت إنشاء برلمان فلسطيني يُنتخب من قبل المواطنين ، ويقوم هذا البرلمان بفرز أعضاء حكومة لتسير أمور المواطنين ، على أن يحظى نواب الشعب المنتخبين والوزراء بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل بين أجزاء الوطن   .

إلا أن حكومة الإحتلال تنكرت – كعادتها - لتلك الإتفاقيات ولم تحترم نتائج الإنتخابات ، وصعَّدت من عدوانها بشكل لم يسبق له مثيل ، ويقول فروانة في تقريره أنه ولربما كان سجل العام 2006 الأكثر سوءاً في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .

وفي سياق تلك الإنتهاكات ورداً على نتائج الإنتخابات التي لم تقبل بها حكومة الإحتلال ، وعلى عملية الوهم المتبدد التي نجحت خلالها فصائل المقاومة في غزة من أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " ، أقدمت تلك القوات المدججة بالسلاح على اختطاف العشرات من النواب والوزراء ممثلي الشعب الذين يسكنون الضفة الغربية والقدس ، ومن بيوتهم وأماكن عملهم بطريقة مهينة و لا إنسانية ، وقامت بترويع أطفالهم ونسائهم ، وتم نقلهم مقيدي الأيدي بقيود بلاستيكية تسبب لهم الألم ، ومعصبو الأعين في ظروف سيِّئة للغاية، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة ، في رسالة للجميع مفادها بأن لا أحد يمتلك الحصانة من الاعتقال ، وقدمت جزءاً منهم أمام محاكمات جائرة ، وحولت جزءاَ آخراً  للإعتقال الإداري ، فيما أطلق سراح جزء قليل جداً منهم ، وهناك من أطلق سراحه وأعيد اعتقاله .

اعتقال الوزراء

  وأشار فروانة في تقريره إلى أنه ومن أصل ( 10 وزراء ) سابقين تم اختطافهم ، لا يزال لغاية اليوم خمس ( 5 ) وزراء سابقين مختطفين ومحتجزين في السجون الإسرائيلية ، وهم  : وزير المالية عمر عبد الرازق ، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري ، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة ، ووزير الأوقاف نايف الرجوب ، ووزير الأسرى وصفي كبها ، فيما أطلق سراح كلٍ من نائب رئيس الوزراء د. ناصر الشاعر ، و وزير التخطيط سمير أبو عيشة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل ، ووزير الشؤون الإجتماعية فخري التركمان بعد اعتقال دام 16 يوم وبكفالة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل ، ووزير العمل محمد البرغوثي ،  فيما أطلق سراح وزير الأسرى والمحررين وصفي كبها و أعيد اعتقاله و تحويله للإعتقال الإداري .

والآن تحتجز قوات الإحتلال ( 37 ) نائباً في المجلس التشريعي من أصل ( 132 نائباً ) وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور عزيز دويك  ، والغالبية العظمى من هؤلاء ( 33 ) نائباً محسوبين على حركة حماس ، و( 3 ) على حركة فتح ، والنائب سعدات على الجبهة الشعبية  .

منهم ( 10 ) نواب انتخبوا وهم في الأسر

يذكر أن قضية الأسرى فرضت نفسها بقوة في الإنتخابات التي جرت في 25يناير 2006 ، فأدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم آنذاك ( 15 أسير ) ، أي أن ما نسبته  11.4%  من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي ، وكانت الغالبية منهم ( 11 ) محسوبين على حركة المقاومة الإسلامية حماس ، وهم : الشيخ حسن يوسف ( دائرة رام الله ) ، محمد جمال علاء الدين النتشة ( قائمة ) ،  عمر محمود مطر عبد الرازق ( قائمة ) ، ابراهيم ابو سالم ( دائرة القدس ) ، أحمد علي الحاج علي ( دائرة نابلس ) ، فتحي محمد علي القرعاوي ( قائمة ) ، حاتم رباح رشيد قفيشة ( دائرة الخليل ) ، عزام نعمان سلهب التميمي ( دائرة الخليل )  ، نزار عبد العزيز رمضان ( دائرة الخليل ) ، ، خالد ابراهيم طافش ذويب ( دائرة بيت لحم )  محمد مطلق عبد المهدي أبو جحيشة ( دائرة الخليل ).

 و( 3 ) محسوبين على حركة فتح ، وهم : مروان البرغوثي ( قائمة ) ، أبو علي يطا ( قائمة ) ، الأسير جمال حويل  ( قائمة ).

فيما فاز أحمد  سعدات ( قائمة ) الأمين العام للجبهة الشعبية في الانتخابات على رأس قائمة الشهيد أبو على مصطفى ، حينما كان معتقلاً في سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية وتحت حراسة بريطانية – أمريكية ، والذي أقدمت  قوات الإحتلال الإسرائيلي على اقتحام ذاك السجن  بتاريخ 14/3/2006 ، واختطافه مع عدد آخر من المعتقلين وتم نقله للسجون الإسرائيلية ...

وادراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر ، كان يعني بشكل واضح مدى تمسك شعبنا بقضيتهم العادلة ، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا بأن جزء من هؤلاء النواب قد تحرروا وبقىّ منهم  فقط ( 10 نواب ) ، منهم ( 6)  محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح " حماس " و(3 نواب ) محسوبين على قائمة فتح ، بالإضافة للنائب سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

نحمل حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة د.دويك

يعيش كافة النواب والوزراء ظروفاً أقل ما يمكن وصفها بالقاسية ، كتلك التي يحياها باقي الأسرى ، ويتعرضون لما يتعرض له الأسرى الآخرين من انتهاكات فاضحة ومعاملة لا إنسانية واهمال طبي وتلكؤ في تقديم العلاج ، أو حتى المسكنات ، دون مراعاة لأعمار بعضهم المتقدمة ، أو لأوضاعهم الصحية ، حيث أن بعضهم يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والروماتيزم والقرحة ، وكثير منهم نقلوا مراراً لعيادات السجن أو المعتقل المحتجزين فيه ، ومنهم من نقلوا الى ما يسمى مستشفى الرملة .

وأعرب فروانة في تقريره عن قلقه الشديد على حياة النائب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الذي يعاني من أمراض القلب والسكري ، وحالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة وتعرض جسمه  لنقص حاد في الوزن ، و نُقل الأسبوع الماضي من معتقله "مجدو" إلى مستشفى سجن الرملة بعد أزمة صحية ألمت به ، ووضعه الصحي يزداد تدهوراً ، دون تقديم ما يمكن أن يساعد في وقف هذا التدهور الخطير .

وكان النائب د. عزيز دويك ( 59 عاماً ) قد انتخبته حركة حماس والتي تحظى بالأغلبية في المجلس ، في فبراير 2006 رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني ، وهو بذلك يكون رابع رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد بعد أحمد قريع، وروحي فتوح، وحسن خريشة.

وبهذه المناسبة ناشد فروانة العالم أجمع بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الإحتلال من أجل السماح لطواقم طبية فلسطينية أو دولية لزيارة د.دويك وباقي النواب والوزراء وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم ، ولكافة الأسرى المرضى التي تتكدس بهم السجون والمعتقلات الإسرائيلية ،  لوقف تدهور أوضاعهم الصحية التي تسوء يوماً بعد يوم ، وحمل فروانة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة د. دويك ، أو ما قد يصيبه من أذى .

الإدارة تتنصت على لقاءات النواب والوزراء بمحاميهم

وفي انتهاك خطير لأبسط حقوقهم ،  قال د.عزيز دويك خلال مقابلة أجريت معه الشهر الماضي ، ان إدارة سجن مجدو الذي يقبع فيه أغلب النواب والوزراء السابقين تتنصت على لقاءاتهم بمحاميهم .

وأضاف أن مدير السجن الذي كان متواجداً خلال لقائه بمحاميه فاجأهم حين قال للمحامي أن عليه احترام عمله والتحدث مع النواب فقط حول القضايا القانونية بعيداً عن أحوال السجن ، وعندما سأله المحامي ان كان يتنصت على لقاءاتهم التي تتم من خلال الهاتف الذي يتواصلون فيه عبر الزجاج ، أجاب مدير السجن : " لا ولكني أقرأ ما تكتبون " .

وتابع دويك قائلاً أن المحامي سأل مدير السجن إن كان يقرأ العربية فأجابه بالقول " لا لكن عندي من يقرأ " رغم عدم وجود أحد غير المدير خلال اللقاء ، وهو الذي يؤكد أن الإدارة تتنصت تقنياً عبر الهاتف على لقاءات الأسرى بمحاميهم .

ومن الممكن أن تكون الإدارة مارسته وتمارسه مع كافة الأسرى ، واعتبر فروانة في تقريره أن هذا مخالف للقانون الدولي وإتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص على " السماح للمحامي بزيارة الأسير بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب ".

اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية

   ان اختطاف واستمرار احتجاز هؤلاء النواب المنتخبين والوزراء السابقين ، انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها ، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، بهدف تقويض السلطة وعمل المجلس التشريعي و إضعاف النظام السياسي الفلسطيني.

ونؤكد على أن اختطافهم غير شرعي وبالتالي تقديمهم للمحاكمة هو أيضاً أمر غير شرعي ومرفوض ، و عملية الاعتقال هذه لا تستند إلى أي مبرر قانوني ، وهي سياسية بالدرجة الأولى ، ونطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية الى التحرك والضغط على حكومة الإحتلال من أجل اطلاق سراحهم جميعاً.

وحول تأثير ذلك على عمل ودور المجلس التشريعي ، يقول فروانة في تقريره ، أنه وبدون أدنى شك فان اعتقالهم أثر سلباً ، ولكن الإنقسام السياسي الحاصل في المجتمع الفلسطيني كان الأخطر حيث عمق الأزمة التشريعية وغيَّب السلطة التشريعية بالكامل ، وشَّل المجلس التشريعي ولم يعد هناك ما تسمى بالسلطة التشريعية لا شكلاً ولا مضموناً ، ولن يعود من جديد إلاَّ إذا عادت الوحدة الوطنية الحقيقية لشعبنا والوحدة الجغرافية لشقي الوطن ، في ظل سلطة وطنية واحدة موحدة وقوية وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ، وحينها فقط يمكن أن نتحرك كشعب واحد موحد في التصدي لسياسات الإحتلال وانتزاع حقوقنا المشروعة .

أبرز وأشهر النواب الأسرى

النائب مروان البرغوثي

مروان البرغوثي من مواليد قرية كوبر قضاء رام الله عام 1959م ، واعتقل للمرة الأولى  عام 1978 وكان ابن الـ 15 عاماً ليرزح في المعتقلات الاسرائيلية حتى عام 1983 ، واعتقل بعدها عدة مرات وكان آخرها في 15 نيسان عام 2002 ، وفي شهر أيار 2004 حكمت محكمة اسرائيلية عليه بالسجن المؤبد خمس مؤبدات.

متزوج وله ثلاثة ابناء هم قسام وشرف وعرب وبنت اسمه ربى .

أبعد خلال الإنتفاضة الأولى وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بمقتضى اتفاقات اوسلو ، وحصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية ، وهو واحدا من أكثر الشخصيات القيادية في انتفاضة الأقصى  .

وشغل البرغوثي منصب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الضفة الغربية.

وتم انتخابه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الأولى عام 1996 عن دائرة رام الله ، كما وفاز في انتخابات المجلس التشريعي في دورته الثانية في يناير 2006 وهو داخل الأسر على رأس قائمة حركة فتح ، ويعتبر البرغوثي من القيادات الفلسطينية اللامعة التي تحظى بنفوذ قوي وشعبية واسعة .

د. عزيز دويك

ولد في مدينة القاهرة في عام 1948 لأب فلسطيني من مدينة الخليل وأم مصرية، وعاش هناك في كنف والديه إلى أن أكمل والده شهادة البكالوريس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر , حاصل على درجة دكتوراه في التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة بنسلفانيا (فيلايدلفيا)، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل ثلاث شهادات ماجستير في التربية والتخطيط الإقليمي الحضري والعمراني ،  وهو متزوج وأب لأربعة أولاد وثلاث بنات.

,تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي خمس مرات متتالية وأمضى فيها نحو أربع سنوات، وكان واحدا من أكثر من 400 فلسطيني تم إبعادهم إلى مرج الزهور مدة عام في نهاية عام .1992 وخلال تجربة الإبعاد كان ناطقا إعلاميا باللغة الإنجليزية باسم المبعدين .

ويعتبر من مؤسسي قسم الجغرافيا في جامعة النجاح الوطنية وعمل أستاذاً فيها، وكان له دور بارز في الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتقلد فيها مناصب أكاديمية عدة أهمها ، انتخب في يناير عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني وفي فبراير انتخب رئيساً للمجلس التشريعي وفي 5 أغسطس من نفس العام اختطفته قوات الإحتلال من بيته ولا زال معتقلاً .

النائب احمد سعدات

ترأس الأسير احمد عبد الرسول سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قائمة الشهيد ابو على مصطفى واعتبر آنذاك العضو الوحيد في المجلس التشريعي الموجود في السجون الفلسطينية على عكس بقية الأسرى في السجون الاسيرائيلية.

كان يقبع سعدات في حينه سجن أريحا بعد اعتقاله بأيام من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية  على خلفية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في أكتوبر 2001 والذي جاء كرد على اغتيال طائرات الإحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى ، وفي 14 آذار 2006 اقتحمت قوات الإحتلال سجن أريحا واختطفته وزجت به في سجونها .

ولد سعدات في مدينة البيرة عام 1953، لأسرة مناضلة هُجرت من قريتها الأصلية دير طريف عام 1948 اثر النكبة حيث عاش طفولته وترعرع في مدينة البيرة .

أنهى سعدات دراسته حتى تخرج من معهد المعلمين في مدينة رام الله عام 1975 - تخصص رياضيات والتحق بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي وفي عام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

اعتقل سعدات 8 مرات على يد قوات الاحتلال في فترات مختلفة من تاريخ حياته ، وكان مطلوباً لها منذ سنوات طوال .