|
فلسطين خلف القضبان www.palestinebehindbars.org
|
الخميس : 5-11-2009
بيان صحفي
حول افتتاح محكمة خاصة بالأشبال الفلسطينيين
صادر عن الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة
نشرت صحيفة " معاريف " العبرية بالأمس خبراً عن افتتاح محكمة خاصة بالأطفال الفلسطينيين والعمل بها ، بعنوان " بعد محاكمتهم كالكبار.. افتتاح محكمة عسكرية خاصة بالأشبال الفلسطينيين " ، معتبرة ذلك نقلة نوعية في عالم القضاء العسكري الإسرائيلي، وأن هذه العملية مشابهة للقضاء المدني فيما يتعلق بالقاصرين ، ..الخ .
وتعقيباً على ذلك ، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام الفلسطينية تناولت هذا الموضوع بعمومية ، فقد أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بياناً صحفياً جدد فيه موقفه السابق من هذه المحكمة والذي نشره في بيان أصدره بتاريخ 26 سبتمبر الماضي ( مرفق البيان ) ، وأؤكد فروانة في بيان اليوم على أبرز النقاط وهي كما يلي :
- إنني ومن حيث المبدأ أعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وأجهزته وأدواته المختلفة ، وهذه المقاومة مشروعة ، كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية ، وبتقديري بأن الشعب الفلسطيني سيستمر في مقاومته إلى أن تتحقق أهدافه المشروعة .
- أرى بأن هدف دولة الاحتلال من وراء تشكيل وافتتاح محكمة خاصة بالأطفال ، إنما هي محاولة لتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي ، والظهور أمام المجتمع الدولي وكأنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان لاسيما الأطفال وتصون حقوقهم وتراعي احتياجاتهم ، وهي بممارستها في الواقع أبعد مليون مرة من أن تكون كذلك .
- إقدام دولة الاحتلال على افتتاح المحكمة المذكورة ، دون التغيير في جوهرها ومضمونها وآلية التعامل مع الأطفال ، لا يعتبر نقلة نوعية في القضاء الإسرائيلي كما ادعت الصحيفة ، حيث أن القضاء الإسرائيلي برمته غير نزيه وغير مستقل على الإطلاق ولا يعتمد على قانون ثابت في التعامل مع المعتقلين عموماً ، بل يخضع لقوانين عسكرية ولمزاج وقرارات جهاز المخابرات " الشين بيت " والجهات السياسية ويعتمد في قراراته وأحكامه على جملة من الاعتبارات ليس لها علاقة بالقانون وأحياناً تكون قرارات انتقامية والأمثلة كثيرة.
- المحكمة المقصودة لا تختلف عن سابقاتها وهي محكمة عسكرية وليست مدنية ، وشكلت بقرار عسكري رقم ( 1644 ) صدر عن اللواء غادي شماني القائد العسكري للمنطقة الوسطى بتاريخ 23 أغسطس الماضي، وأن القضاة هم من العسكريين ، ولا نرى أي اختلاف جوهري عن المحاكم العسكرية القائمة التي كان يحاكم فيها الأطفال سابقا .
- أعلنت دولة الإحتلال عن تشكيل المحكمة أواخر أغسطس وافتتحت رسمياً قبل أسابيع ، دون اتخاذ أي من الإجراءات التي من الممكن أن تدلل على احترام حقوق الأطفال والعمل وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة ومبادئ محاكمة القاصرين أو " النقلة النوعية في القضاء الإسرائيلي " كما وصفتها الصحيفة العبرية والتي لم تأتي على ذكر ما هو جديد مما يؤكد صحة موقفنا السابق ، حيث أن الإجراءات القانونية والقضائية على حالها والانتهاكات بحق الأطفال كما هي ، واعتماد الاعترافات التي تنتزع بالقوة من الأطفال لا تزال تعتمد كمستند إدانة ..الخ ، فقط هناك تغيير واحد قد جرى بالفعل ، ألا وهو الاسم فقط .
- " المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال " ، لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني، فلا تزال سلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر ، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة ، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشداً ابتداء من سن 18 عاماً ، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .
- " القضاء العسكري الإسرائيلي " يجيز محاكمة الأطفال الفلسطينيين في محاكم عسكرية بدءاً من سن ( 12 سنة ) ، وبعد افتتاح المحكمة العسكرية الخاصة بهم ، لم يصدر القضاء أي قرار يرفع من هذا السن.
- " اسرائيل " لم تغير من معاملتها مع الأطفال في محاكمها العسكرية بما فيها المحكمة الجديدة ، كما لم تغير من تعاملها مع الأطفال أثناء احتجازهم ، حيث يحتجزون مع الكبار ويُعاملون نفس المعاملة القاسية ، وحتى حينما يحتجزون في غرف خاصة بهم في بعض السجون فهذا لا يعني معاملتهم معاملة خاصة تراعي طفولتهم .
- أرى بإقدام " إسرائيل " على إنشاء محكمة عسكرية خاصة بالأطفال وان كانت شكلية ، فإنها تعني إقرارها بأخطائها وجرائمها في التعامل معهم طوال الـ42 عاماً الماضية ، حيث كان من المفترض إنشاء محاكم خاصة بالأطفال منذ بدء احتلالها لفلسطين ، يرافقه إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استناداً للمواثيق والأعراف الدولية ، حتى وان لم يعترف الفلسطينيين بتلك المحاكم لأنها من أدوات الاحتلال .
وعلى ضوء ذلك فإنني أطالب بما يلي :
أولاً : على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية الوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سني الاحتلال ، والذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الاعتقالات في كبرهم ، أو أولئك الأطفال الذين لا يزالون قابعين في سجون الاحتلال ، أو ممن اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالون في الأسر .
ثانياً : الشروع الفعلي وبشكل ممنهج لا عفوي بتوثيق كل حالات الأطفال الذين تعرضوا للإعتقال ومروا بتجربة التعذيب وانتزعت منهم الإعترافات بالقوة وحوكموا استناداً لتلك الإعترفات .
ثالثاً : إنصاف وتعويض كل من اعتقل وهو طفل وتعرض لمحاكمة عسكرية جائرة ، بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم جراء اعتقالهم الغير قانوني ، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم ، بل اعتمدت على اعترافات انتزعت منهم بالقوة وتحت التهديد والإرهاب والابتزاز .
رابعاً : على كافة المؤسسات التي تعنى بالأطفال الوقوف أمام هذه القضية بكل جوانبها بدءا من الاعتقال والاحتجاز ومرورا بالتعذيب وانتزاع الاعترافات والمحاكم الجائرة وليس انتهاءاً بالإنصاف والتعويض ، بل وملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الأطفال ويتحمل مسؤولية ضياع مستقبلهم .
خامساً : تكاتف كافة الجهود من أجل إطلاق حملة على كافة المستويات لفضح ممارسات الاحتلال تجاه مئات الأطفال المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط ، بل وإطلاق كل من اعتقل وهو طفل وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي أمام محاكم عسكرية .
عبد الناصر عوني فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
0599361110
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان
غزة – فلسطين
الخميس 5-11-2009