فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

 

 

   

دفاعاً عن حق الأسرى في الإنجاب ..

رداً على مقال نُطفةُ الأسيرِ الفلسطيني ليست للتداول

 

*بقلم / عبد الناصر عوني فروانة

10-7-2009

أرشيف الكاتب من المقالات

سأبدأ من حيث انتهى زميلي د.فايز أبو شمالة في مقالته " نُطفةُ الأسيرِ الفلسطينيِّ ليست للتداول " والذي نُشر يوم أمس " أحسب إن الأسرى الفلسطينيين بحاجة إلى الحرية أكثر من حاجتهم  إلى الذرية " .. 

وأنا في مقالي هذا أجزم بأن الأسرى الفلسطينيين بحاجة إلى الحرية أكثر من حاجتهم ليس للذرية فحسب ، بل أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب ، ويجب النضال  بكل الوسائل المشروعة من أجل ضمان تحقيقها ... وأشعر بالخجل والألم لبقاء مئات الأسرى عشرات السنين خلف القضبان..

ولكن إذا كنا عاجزين عن تحقيق حلمهم بالحرية ، فهل من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تحقيق حاجتهم بتوفير سبل الحياة الآدمية و حقهم في انتزاع حقوقهم الأساسية وتحسين شروط حياتهم ووضع حد للانتهاكات لحقوقهم الأساسية ،  وبالتالي نعتذر لمن استشهدوا من أجل ذلك عبر العقود الماضية ؟ 

الحقوق تُنتزع ..

لقد علمتنا التجربة الإعتقالية ، التسلح بأمل الحرية مع ضرورة التكيف مع واقع السجن والحياة الإعتقالية ، دون الاستسلام للواقع المرير وممارسات السجان ، وبذات الوقت النضال المتواصل لانتزاع حقوقنا وتحسين شروط الحياة ، وأن الحركة الأسيرة أدركت مبكراً بأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح ، تُنتزع بالتضحيات والنضالات ، بالصبر والصمود والشهداء ، وفي هذا الصدد قدمت مئات الأسرى شهداء وانتزعت العديد من الحقوق  التي تمنحها لهم المواثيق والأعراف الدولية وفي ذات الوقت..

وهناك قائمة طويلة من الحقوق التي حققتها الحركة الأسيرة ، ولا زالت تناضل من أجل تثبيت تلك الحقوق وعدم مصادرتها وانتزاع المزيد من الحقوق الأخرى ، وحق الأسرى بالإنجاب هو واحد من تلك الحقوق المشروعة التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية وقبل ذلك أجازه الشرع الإسلامي .

وفكرة إنجاب أطفال عبر "الخلوة الزوجية " أو " التلقيح الصناعي " ، هي فكرة تراود العديد من الأسرى ونُوقشت فيما بينهم ولكن في إطار ضيق جداً وبشكل صامت ، وكذلك فيما بين زوجاتهم ،.

ولكن لا زال الأسرى يرفضون فكرة " الخلوة الزوجية " خشية من استغلالها من قبل الاحتلال بشكل سلبي ، فيما لا يمانعون فكرة " الإخصاب الصناعي " ، من خلال إخراج " النطف المنوي " أو تهريبه ، وهناك محاولات جادة في هذا الصدد ولكنها نادرة ، تعكس ما يدور في وجدان الأسرى وزوجاتهم .

الشرع الإسلامي أجاز التلقيح الصناعي

و" التلقيح الصناعي " أجازه الشرع الإسلامي ، وعيادات ومستشفيات كثيرة منتشرة في فلسطين والوطن العربي لهذا الغرض .. فلماذا نجيزه للآخرين من أبناء أمتنا ونُحرِّمه على الأسرى الذين هم جزء من النسيج الإجتماعي ، إذا كان  من الممكن أن يتم وفقا لإجراءات وشروط تتطابق مع الشريعة الإسلامية .

والسؤال : لماذا نستهتر بهذا الحق ونقلل من شأنه ، ونحرم الأسرى من تحقيق حلم يراودهم بإنجاب أطفال لاسيما ذوي الأحكام العالية .

 وأين الإساءة لنضالات الأسرى في تناول حقهم في الإنجاب .. ؟ وهل تناول قضية " النطف المنوي " كحق ومطلب للكثيرين منهم في وسائل الإعلام بات جريمة تستحق الإعتذار من الأسرى ... وهل المطالبة بهذا الحق  يسيء لنضالاتهم و يهين تضحياتهم  ؟  كما يقول الكاتب في مقالته .

ولو أن الأمر كذلك ماذا يمكن أن يقول الكاتب لمن أقدموا فعلياً على تهريب النطف المنوي أو لمن صرحوا علانية بذلك وتداولوا الأمر فيما بينهم أو ممن فكروا بذلك ؟ أو لمن تقدموا بطلب لسلطة السجون ومن ثم للمحكمة العليا الإسرائيية للسماح لهم بالإختلاء بزوجاتهم ؟

أليس هذا حق وحق مشروع يجب مساندته وليس العكس ..؟ .. فلنرحم أسرانا ولنقدر معاناتهم ولنتفهم تطلعاتهم وآمالهم فمنهم من مضى ومن سيمضي عشرات السنين في سجون الإحتلال ...

الفكرة بدأت قبل القنطار وقبل العام 1992

ومن جانب آخر أعتقد بأن فكرة نقاش هذه القضية لم تبدأ من طرف الأسير سمير القنطار عام 1992 ولم تنحصر فيما بينه وبين الأسير السابق جبر وشاح ، كما ذكر الكاتب في مقالته ، فالقضية نوقشت قبل ذلك واستمرت حتى يومنا هذا ، و تناقش داخل السجون وخارجها ، وفيما بين زوجات الأسرى ، ولكن بشكل ضيق وصامت يعكس رغبة شديدة لدى كل الأطراف بتحقيقها ، وبحكم متابعتنا اليومية لقضية الأسرى فان قصصاً ومناشدات عديدة تتردد لمسامعنا .

ولا أعرف لماذا زج الكاتب بموضوع " غرفة الحب " على الرغم أن الأسرى وحتى اللحظة يرفضون " الخلوة الزوجية " ولم يطالبون بها لأسباب أمنية ويخشون الإبتزاز والمساومة والإسقاط  ، والحديث يدور على تهريب " النطف المنوي " وإجراء الإخصاب الصناعي رغم صعوبة الأمر ، .. وان كان من حقهم " الخلوة الزوجية " ووليد دقة تقدم للمحكمة العليا بطلب يسمح له بذلك ، ويجب أن ندعمه كجزء من المعركة مع إدارة السجون ، ولربما نجاحه يفتح المجال أمام الأسرى الغير متزوجين ولاسيما ممن يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في ظل تعثر المفاوضات وتضاؤل الآمال في إطلاق سراحهم ضمن صفقات تبادل .

 

 

ويبدو لي أن الكاتب بعيداً عما يدور حول هذا الموضوع ، ولم يستمع للعديد من الكلمات والقصص وبعض المناشدات  ، كما لم يقرأ رسائل مهربة حملت ذات الأفكار وأشادت بها ، وتضمنت رغبات من قبل بعض الأسرى المتزوجين وزوجاتهم ، في تحقيق حلم يراودهم في إنجاب أطفال .

" اسرائيل " سترفض

ومع ذلك بتقديري " اسرائيل " لم تمنح الأسرى هذا الحق بسهولة وستواصل اعتراضها عليه ورفضها لتنفيذه ، فالحق ينتزع من بين أنياب السجان ، وحتى فيما لو انتزع سيواجه بعقبات وصعوبات اجتماعية جمة أثناء تطبيقه .

 ومع ذلك يجب الإستمرار في مساندة الأسرى من أجل انتزاع هذا الحق .. وفيما لو نجح الأسرى في تحقيقه ، فان ذلك يعتبر انتصاراً جديداً للحركة الأسيرة على السجن والسجان والاحتلال .

ولحين تحقيقه فالمطلوب ليس الاعتذار من آلاف الأسرى لإيلاء موضوع نطفهم الأهمية ، وانما  المطلوب الاعتذار من الأسرى لسكوتنا وإغفالنا لهذا الحق عشرات السنين .. ولو نوقش من قبل وتم تداول هذا الموضوع  ، وانتزع منذ عقود لكان الأمر مختلفاً بالنسبة للكثير من الأسرى .. .

مناشدة للجميع ..

ومن هنا أطالب رجال الدين والحركة الأسيرة في كافة السجون وكافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة بالأسرى ، إلى إثارة الفكرة ونقاشها علانية ، عبر ندوات وورشات عمل ، وفي المحافل القضائية الإسرائيلية والمؤسسات الحقوقية الدولية كحق يجب تثبيته ودعمه ومساندته والسعي لانتزاعه أولاً ، ومن ثم إيجاد حاضنة اجتماعية ووطنية وسياسية ودينية لحمايته وحماية زوجات الأسرى في حال تنفيذه .

وفي الختام أعرب عن احترامي وتقديري لمخرج فيلم " انتزاع " الذي اثار فكرة " تهريب النطف المنوية " ، وأحسد جمعية الأسرى والمحررين " حسام " على حسن اختيارها للفيلم وجرأتها في رعاية عرضه أمام نخبة من الأسرى المحررين وزوجات الأسرى مما أحيا الفكرة ، وكنت قد وزعت بياناً صحفيا عقب مشاهدتي للفيلم ساهم في إثارة الفكرة وحاز على اهتمام وسائل الإعلام المختلفة .

وبكل ارتياح أقول اليوم بأن الفكرة قد وجدت صدى لها في وسائل الإعلام وفيما بين الأسرى وزوجاتهم ، ولطالما أن الفكرة خلقت حراكاً في الكتابة ووسائل الإعلام والتداول والنقاش ، فهذا أمر جيد  وفي الاتجاه الصحيح ويجب دعمه ، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .

" انتهى "

عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق ، وناشط مختص في مجال الدفاع عن الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org