للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا

31مارس2009

خبر صحفي

مع اقتراب  مناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 ابريل 2009

مؤسسة الضمير تصدر ملف خاص بعنوان "خصخصة السجون الإسرائيلية وأثر ها على المعتقلين الفلسطينيين

 لدى سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي "

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وبالتعاون مع أ.عبد الناصر فروانة الباحث المختص بشؤون الأسرى ، أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق31/03/2009  ملفاً خاصاً بعنوان " خصخصة السجون الإسرائيلية وأثرها على المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي " ، ضمن سلسلة جديدة من الملفات الخاصة تنوي المؤسسة اصدراها خلال العام 2009، يتناول كل ملف منها قضية بعينها بعيداً عن العمومية والتقليدية في تناول قضايا المعتقلين،  ويسلط الضوء على انتهاك محدد ومعاناة متجددة للمعتقلين، وذلك من منطلق الأهمية التي يجب أن تحظي بها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

يتزامن إصدار الملف الخاص الأول مع اقتراب إحياء الشعب الفلسطيني لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 ابريل من كل عام، هذا اليوم الذي خصص للوفاء والتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

قسم الملف إلى أربعة فقرات، تناولت الفقرة الأولى إقرار قانون خصخصة السجون الإسرائيلية والبدء في تنفيذه فعلياً، حيث يشير هذا الجزء بأن النقاش حول فكرة " خصخصة السجون" قد بدأ في الأوساط السياسية الإسرائيلية منذ بداية التسعينات دون إقرار قانون خاص، وفي شهر آذار 2004 أقر الكنيست الإسرائيلي الـسادس عشر قانوناً، يجيز بناء وإدارة سجون خاصة، وذلك بتصحيح للأمر رقم 28 الخاص بالسجون 2004-5764، حيث تم إضافة البند ج2 إلى أنظمة السجون المعمول بها في دولة الاحتلال، وبموجبه سيتم تحويل كافة السجون من القطاع العام إلى القطاع الخاص، على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بالتماسات ضد خصخصة السجون منذ أربع سنوات دون أن تحسم أمرها، مما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتطبيقه من قبل  مصلحة إدارة السجون من خلال منظومة واسعة من الإجراءات الفعلية، وقد نُشرت المناقصة الأولى لخصخصة السجن الأول في دولة الاحتلال عام 2005، وقد رست على شركة "افريكا يسرائيل م.ض"، التابعة للملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، وأنجزت المناقصة بالكامل بعدما حصلت سابقاً على الضوء الأخضر من الحكومة، وقد أبلغت الشركة الموكلة المحكمة العليا بجاهزيتها باستقبال سجناء فيه ومن المتوقع أن يشهد نيسان/ ابريل 2009 افتتاح السجن المذكور في منطقة بالقرب من بئر السبع ويشمل ( 800 سرير ) كجزء من تجربة جديدة لخصخصة السجون في دولة الاحتلال .

بينما أظهرت الفقرة الثانية المعنونة بـ " ممارسات إسرائيلية سابقة تسير تصاعدياً وتتجه نحو التضييق أكثر على الأسرى وفق ما يُسمى " خصخصة السجون ". ان المتابع لفصول السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ فترة في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يتأكد بأنها تهدف إلى تجريدهم من صفاتهم الوطنية والنضالية والسياسية وجميع حقوقهم المؤكدة في اتفاقية جنيف الرابعة،وتحويلهم إلى " سجناء جنائيين " لا حقوق أساسية لهم ولا تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو تحويلهم إلى نزلاء مطاعم وفنادق وأماكن عامة يعيشون على نفقاتهم الخاصة، ما يشكل عبئاً اقتصادياً عليهم وعلى أسرهم وشعبهم.

وقد استعرضت الفقرة الثالثة من الملف الآثار اللاإنسانية المترتب حدوثها لدي المعتقلين والأسرى الفلسطينيين جراء التوقعات بتدهور أوضاعهم داخل سجون دولة الاحتلال أكثر في الفترة المقبلة، حيث أن التعامل مع السجون والأسرى وفقاً لفكرة خصخصة السجون  تعني  كف مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية عن تقديم الخدمات للأسرى، بل وجني الأرباح منهم، ما سيقود حتماً إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها، بعد تجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم ، حيث أن تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع السجون على أساس " الخصخصة " بشكل جزئي أو كلي، أو تحميل الأسير وذويه عبء نفقاته الشخصية، واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهلاكية تدر أرباح مالية باهظة، يعني تقليل النفقات وتراجع الخدمات التي من المفترض أن تقدم للأسرى من قبل إدارة السجون، وبالمقابل تنافس رأسمالي فيما بين شركات القطاع الخاص، الأمر الذي سيقود إلى توقعات بتدهور خطير سيطرأ على أوضاع الأسرى في الفترة المقبلة التي هي أصلاً متدهورة وسيئة.

أما الفقرة الأخيرة من الملف فقد أوضحت التعارض بين قانون خصخصة السجون الإسرائيلي، مع قواعد القانون الدولي، مما يجعل " خصخصة السجون " انتهاك واضح لأهم المبادئ القانونية العامة، والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص الاتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

في ضوء ما ورد في الملف من حقائق، فإن مؤسسة الضمير تطالب وتوصى بما يلي:

1.  دولة الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كميات كافية من الغذاء والطعام بما يحمي حياة الأسرى، وملزمة أيضاً بتوفير الملابس والملابس الداخلية والأحذية الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى ، ومجمل احتياجاتهم الأساسية ، بالإضافة إلى العلاج وأدوات التنظيف وغيرها .

2.  قانون خصخصة السجون المزمع البدء بتنفيذ أولى تجاربه العملية مطلع هذا الشهر هو قانون مخالف للواعد القانون الدولي الإنساني، ويعبر عن محاولة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين.

3.  ضرورة توحيد الجهود القانونية بمساندة جماهيرية للضغط على إدارة السجون من أجل إلزامها بتوفير احتياجات الأسرى الأساسية وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية في كافة المناحي الحياتية والصحية والمعيشية .

4.  مطالبة وزارة الأسرى والمحررين بإعادة النظر باتفاقية الشراكة الموقعة ما بين الوزارة والشركة الممولة والمشرفة على " الكانتينا " في السجون في كل ما يتعلق ببنودها لاسيما فيما يتعلق بأسعار البضائع المباعة للأسرى ونوعيتها وأصنافها وطبيعة الأرباح ..الخ ، كما ومن الضرورة إدراج أسرى القدس والـ48 للاستفادة منها وعدم القبول باستمرار استبعادهم كما هو حاصل الآن مما فاقم من معاناتهم.

5.  تطالب الضمير وزارة المالية بإعادة النظر بجدول وقيمة الرواتب الخاصة بالأسرى والعمل الجدي من أجل زيادتها، وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه، آخذين بعين الاعتبار الحيثيات أنفة الذكر، واحتياجات ذوي الأسرى وأبنائهم أيضاً   مع مراعاة الارتفاع المستمر لجدول غلاء المعيشة .

6.  مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الإسرائيلية، ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني لتنفيذ هذا القانون.

7.  مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي التدخل الفوري من اجل حماية المعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال، و بهذا الصدد تدعو المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في مجال حماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وعلى الأخص مساعدة ذوى المعتقلين زيارة أبنائهم, والوقوف في وجه سياسة التجويع التي تطال الأسرى بمنع وصول أموال المقاصف للمعتقلين، والعمل على إطلاق سراح الأطفال والنساء ونواب  المجلس التشريعي ، و التصدي لسياسة الإهمال الطبي، كما تدعو الضمير المجتمع الدولي بكافة مؤسساته إلى التحرك الفاعل لحماية المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوقهم وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها حقهم في المأوى المناسب والمأكل والمسكن والملبس والعلاج .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

31-3-2009 

ملاحظة:

الضمير تتقدم بالشكر للاستاذ عبد الناصر فروانة الباحث المختص في قضايا الاسرى والمعتقلين على مساهمته في انجاز هذا التقرير.

 للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا