الحـركـة الوطنيـة الأسـيرة

فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

" اسرئيل " حولت قضية زيارات الأسرى من حق مشروع إلى " لفتات إنسانية "

وتواصل منعها لزيارة أهالي الأسرى كعقاب جماعي وفردي

كلما رأيت أو سمعت طفلاً فرَّق الإعتقال بينه وبين والده كلما شعرت بالألم والإكتئاب ، وأحياناً وبدون مبالغة تجدني أذرف الدموع ، لأسباب عدة، أولها أنني أضطر لأن استذكر طفولتي التي حُرمت فيها من حنان ورؤية والدي لذات السبب ، وثانيها أضطر لأن أستذكر تجربتي الشخصية وتجربة شقيقي في الأسر وحرماننا من الالتقاء ورؤية بعضنا ورؤية أهلنا وأحبتنا ، وثالثها لأن المعاناة متواصلة منذ عقود دون رؤية بصيص من الأمل لإنهائها ، وكلما أحسست بذلك كلما ازددت إصراراً على المضي في دعم ومساندة الأسرى دون كلل أو ملل وبشكل طوعي ، هذا الإحساس هو ما يمنحني القوة كلما شعرت بالكسل والتراخي .

وإذا كانت معاناة أهالي الأسرى متعددة الأوجه ، فان الحرمان من رؤية أبنائهم هي أقساها ، على الرغم أن كافة المواثيق والأعراف الدولية كفلت لكلا الطرفين للأسير ولذويه حقهم في الالتقاء المتواصل ، وللمعتقل الحق في استقبال زائريه وعلى الأخص أهله وأقربائه ، كما للأهل الحق أيضاً في رؤية إبنهم المعتقل والالتقاء به والإطمئنان عليه ، وسلبه من أي طرف ، يعني جدلياً سلبه من الطرف الآخر ، وهذا أمر مخالف للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من هذه اتفاقية جنيف " يسمح لكل شخص معتقل بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير " .

ولكن حكومة الاحتلال لا تكترث بكل ذلك ، ولديها قوانينها الخاصة ، مستغلة تخاذل المجتمع الدولي ، وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان ولا سيما منظمة الصليب الأحمر الدولية ، بالإضافة لضعف الفعل الوطني وغياب الفعل القومي الضاغط ، وصراحة لو كان الأمر غير ذلك لما تجرأت على منع زيارات الأهل لأشهر وسنوات .

ولم تكن زيارات الأهل في الماضي أحسن حالاً من اليوم من حيث الجوهر،لكنها ازدادت سوءاً في السنوات الأخيرة ، وأذكر أنني وأسرتي كنا نخرج من البيت فجراً دون أن نرفع فراش النوم ، لنزور والدي في بئر السبع ، وتستغرق هذه الرحلة نهاراً كاملاً لنعود لفراش النوم مساءاً .

ولكن هناك بعض المتغيرات حدثت على زيارات الأهل بفعل نضالات الأسرى ولكن سرعان ما عادت الأمور لسابقاتها بل أسوأ ، ففي أوائل سنوات الإحتلال كانت الزيارة عشوائية وغير منتظمة ، ومع بداية السبعينيات ونتيجة لنضالات الأسرى انتظمت وأصبحت شهرية ولمدة 20 دقيقة بوجود شبك حديدي يفصل ما بين المعتقل وذويه ، وحراسة مشددة على الجانبين ، ومع إلحاح الأسرى وتضحياتهم ونضالاتهم استطاعوا إحداث تحسينات نوعية علي كيفية الزيارة ونوعيتها ، فبعد الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شمل كافة السجون عام 1992 ، أصبحت الزيارة كل اسبوعين ولمدة أربعون دقيقة ، ويسمح خلالها بادخال الأطفال واحتضانهم من قبل المعتقل خلال فترة الزيارة في المناسبات وغير المناسبات ، ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً .

ولم تكتفِ سطات السجون بمنع وحرمان من تشاء من الأهالي والأقارب والأصدقاء أثناء الدخول للزيارة ، بل وفي خطوة لاأخلاقية ولا إنسانية أصدرت عام 1996 م ، قانوناً مجحفاً جديداً ضمن سياسة مبرمجة لمعاقبة الأسير وذويه وتحت ذرائع ومبررات أمنية عديدة وواهية ، حيث يقضي هذا القانون بمنع زيارات الأهل ، ويسمح فقط لمن هم من الفئة الأولى كالأب والأم والزوجة بالإضافة للإخوة والأبناء لمن هم أقل من 16 عاماً .

وهذا القانون حرم الأسير من رؤية أقاربه وجيرانه وأصدقائه وحتى أشقائه وأبنائه مِمَن هم فوق ستة عشر عاماً ، كما أنها حرمت العديد من الأسرى من الزيارة نهائياً ، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم ، وغير متزوجين ، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً ، ولا زال هذا القانون ساري المفعول رغم مرور أكثر من عشر سنوات على اصداره وتطبيقه ؟؟.

والأدهى من ذلك بأن من يسمح لهم القانون بالزيارة وممن يصنفون ضمن الفئة الأولى ، يحتاجون لموافقة أمنية أيضاً ، مما حرم الآلاف منهم من الزيارة تحت حجج أمنية واهية ، فهناك أمهات وآباء وزوجات وحتى أطفال محرومون من الزيارة منذ سنين ؟؟ .

ونتيجة لهذا المنع ، وفي أحياناً كثيرة يضطرعدد كبير من الأطفال القصَّر، للسفر في يوم الزيارة بمفردهم ، دون أن يصاحبهم شخص كبير.

هذا دليل قاطع على أن الأمر لا علاقة له بالأمن ، بل هو سيف مسلط على رقاب الأسرى يهدف الى إضعاف معنوياتهم وقتل مشاعرهم وحرمانهم من رؤية أعز أحبائهم وفقدان التواصل الإجتماعي ، وصلة القرابة بهم ، بعد أن حرموا من رؤية أقربائهم وأصدقائهم .

فحرمان الأسير من رؤية ذويه وأحبائه ، والحديث إليهم بحرية وحرمانه من احتضان أبنائه الصغار بشكل خاص، يشكل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم.

الحرمان من الزيارة يستخدم كعقاب جماعي وفردي

وأحياناً كثيرة يُحرم الأهالي من الزيارات بشكل جماعي وتتوقف الزيارات " لأسباب أمنية " بشكل عام أو لأهالي قطاع غزة بشكل خاص ، وبالمناسبة منذ أسر الجندي الإسرئيلي جلعاد شاليط تفاقمت معاناة الأهالي حيث منعت مرات عدة سلطات الإحتلال الاسرائيلي أهالي الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في الأسر ، كعقاب جماعي وورقة ضغط على فصائل المقاومة من أجل إطلاق سراحه .

وتارة أخرى تَحرم إدارة السجن الأسير من الزيارة كعقاب وهذا يعني جدلياً حرمان الأهل ، وفي هذا الصدد، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعبر ما يسمى بـ"مصلحة السجون"، منعت الآلاف من ذوي الأسرى بشكل جماعي وفرادى من زيارة أبنائهم ، أو معاقبة الأسير بحرمانه من الزيارة ، ووفقاً لما نملكه من إحصائيات وأرقام فإن أكثر من 65 % من ذوي الاسرى محرومين من زيارة أبنائهم فرادى وجماعة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الحاجة أم ابراهيم بارود ( 70 عاماً ) والدة الأسير ابراهيم بارود من قطاع غزة والمعتقل منذ العام 1986 ، لم ترَ ابنها منذ ثلاثة عشر عاماً ، وهناك العشرات من الأمثلة المشابهة والسؤال هل سترى ابنها قبل أن تفارق الحياة وللأبد ؟

كما وأن هناك أطفال للأسرى ممنوعين هم الآخرين من زيارات آبائهم منذ سنوات ، و كبروا بعيداً عن عيون آبائهم ، ومنهم من تعرض للإعتقال ليلتقي بأبيه بعد سنوات خلف القضبان ، والسبب ممنوعين أمنياً ؟ وهناك أطفال كبروا واصبح الإعتقال أمنيتهم وذلك كي يتمكنوا من الإلتقاء بآبائهم أو أشقائهم ؟؟

فما هو ذنب الطفل الصغير حتى يتجرع مرارة حرمانه من لقاء أبيه أو شقيقه ، وما هو ذنب الشيخ العجوز حتى يحرم من لقاء ولده ؟؟

الصليب الأحمر هو المسؤول عن تنظيم الزيارات

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا بأن منظمة الصليب الأحمر الدولية هي التي تقوم بتنظيم الزيارت للسجون منذ العام 1969 ولغاية الآن ، ولا تتم الزيارات إلا في الأيام التي يُسمح فيها بالزيارة وعن طريق الرحلات التي ينظمها الصليب الأحمر، وبشرط الحصول على تصريح من قوات الأمن الإسرائيلية .

وللأسف الشديد لم يفعل الصليب الأحمر شيئاً يذكر في رفع المنع الأمني عن ذوي الأسرى الممنوعين ، أو في إعادة تنظيم جدولة واستمرار ديمومة الزيارات ، بل فقط يعمل كساعي بريد لإيصال التعليمات الإسرائيلية لذوي الأسرى ، رغم أن ذوي الأسرى تقدموا برسائل عدة لمديرية الصليب الأحمر وطالبوه بالتدخل لوقف معاناتهم ، والسماح لهم بزيارة أبنائهم ، وآخر تلك الرسائل كانت قبل أيام ووجهت إلى مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة أنطوني دالزيل من قبل أهالي الأسرى في غزة وطالبوه بالتدخل العاجل والسماح لهم باستئناف زيارة أبنائهم المتوقفة منذ بضعة شهور بشكل جماعي .

وتحولت إلى " لفتات إنسانية " تقدمها حكومة الإحتلال بين الفينة والأخرى

الزيارات لا تتم بشكل منتظم ، فجدولها غير منتظم على الإطلاق ، وفي الأغلب تكون متباعدة وكل بضعة شهور رغم أن القانون ينص على أن تتم كل خمسة عشر يوماً ، ولكن هذا لم يحصل منذ سنوات ، وهناك من الأسرى من قضى فترة اعتقاله التي امتدت لشهور أو لسنوات دون أن يتمكن من زيارة أهله ولو مرة واحدة ، وهناك القليل ممن يحالفه الحظ ويزور أهله مرة كل بضعة شهور .

وإن تمت تلك الزيارات فإنها تشكل رحلة معاناة إضطرارية ، فكل شيء لأجل رؤية فلذات الأكباد يهون هكذا تقول أمهات الأسرى ، فتبدأ رحلة المعاناة من لحظة الخروج من البيت ، ومروراً عبر العشرات من الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى ، ويتخللها الإذلال والإنتظار الطويل وامتهان للكرامة لاسيما في الضفة الغربية ، بينما قطاع غزة تحول إلى سجن كبير ، ويخضع لحصار وطوق أمني وعزل تام عن العالم الخارجي ويخضع لقيود قاسية على حرية الحركة ومن الصعب والنادر منح سكان القطاع تصاريح دخول معبر " ايرز " ، وهو المعبر الوحيد للوصول إلى المناطق التي احتلت عام 1948 حيث أن جميع أسرى القطاع يقبعون في سجون تقع في تلك المناطق ، وفي هذا الإطار تحول الحق المشروع في حرية الحركة والتنقل وزيارات الأهل والمكفول بموجب القانون الدولي الإنساني ، إلى " لفتات إنسانية " تقدمها حكومة الاحتلال بين الفينة والأخرى وفي المناسبات المختلفة .

وحين الوصول للسجن أو للمعتقل البعيد جداً عن أماكن سكناهم ، فإنهم يتعرضون لمعاملة سيئة وتفتيشات مذلة ويضطرون للإنتظار طويلاً أمام بوابة السجن قبل السماح لهم بالزيارة ، وأحياناً يعتدى عليهم بالضرب كما حصل معهم قبل أيام أمام سجن ريمون في صحراء النقب ، وفي أحياناً كثيرة يعودون الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية تسوقها إدارة السجن ، فمثلاً تبلغهم بأن الأسرى مضربين عن الزيارة ويرفضون الخروج لزيارتهم ، أو أن إبنهم معاقب من الزيارة ، أو غير موجود في السجن حيث تم نقله لسجن آخر ، وقد يكون ذلك حصل فعلاً قبل موعد الزيارة بفترة وجيزة ومن ثم يُعَاد بعد الزيارة .

زيارات بطعم حرمانها وجدار الفصل يمتد ليفصل ما بين الأسير وذويه

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الأسرى وذويهم تدخل دولي وضغط من منظمة الصليب الأحمر الدولية لإنتظام الزيارات وتسهيل إجراءاتها ، أقدمت سلطات الإحتلال على تضييقها وأضافت لها تعقيداً جديداً خلال انتفاضة الأقصى ، حيث استبدلت الشبك الحديدي الذي كان يفصل ما بين المعتقل وذويه ويسمح لكل طرف بملامسة أصابع الطرف الآخر من خلال الفتحات الصغيرة والحديث المتبادل عن قرب ، لتضع بدلاً منه حاجز زجاجي واتسعت المسافة الفاصلة بين الطرفين إلى عشرات السنتيمترات ، وبالتالي حرمت كل طرف من ملامسة أصابع الطرف الآخر، وأن الحديث فيما بينهم أصبح عسيراً وصعباً حيث يتم عبر سماعة هاتف ، وأصبح حُلم الأمهات ملامسة اصابع أبنائهم ، وأمل الأسرى ملامسة أصابع أطفالهم .

الأدهى من ذلك هناك بعض العائلات لها أكثر من إبن معتقل ، وترفض إدارة مصلحة السجون تجميعهم في سجن واحد ، وبالتالي تتفاقم معاناة الأسرة .

وإذا كان هذا هو حال الأسرى الفلسطينيين عموماً ، فإن حال الأسرى العرب أكثر سوءاً و حرماناً ، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات منهم من لبنان والجولان المحتلة والأردن ومصر ، وهؤلاء اعتقلوا على خلفية الصراع العربي - الإسرائيلي وصدرت بحقهم أحاكماً مختلفة تصل في بعضها للسجن المؤبد عدة مرات ، وأقدمهم وأشهرهم هو الأسير اللبناني سمير قنطار المعتقل منذ 22/4/1979م .

ولا تمنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذوي هؤلاء الأسرى العرب تأشيرات دخول وبالتالي يحرمون من رؤية أبنائهم وذويهم لسنوات طوال ، فالأسير سمير القنطار مثلاً لم يرَ أهله منذ لحظة اعتقاله قبل أكثر من ثمانية وعشرين عاماً ، لكن يسمح أحياناً لذوي الأسرى السوريين من هضبة الجولان المحتلة ، وقبل عام تقريباً وبالتحديد بتاريخ 26/12/2006 وبعد جهود دبلوماسية وتدخل مباشر من الخارجية الأردنية وكبادرة حسن نية بمناسبة عيد الأضحى المبارك سمح لذوي ( 16 أسير ) أردني فقط من زيارة ذويهم و اعتبرت هذه الزيارة هي الأولى لهم منذ سبع سنوات ، حيث تم تجميعهم في سجن هداريم لإتمام الزيارة ومن ثم أعيد توزيعهم حيث كانوا في السجون المختلفة .

ولكن لابد من الإشارة هنا بأن ذوى بعض المعتقلين الفلسطينيين يقومون بهذا الدور بالتبني كشكل من أشكال التضامن مع هؤلاء وللتخفيف من معاناتهم ويتعاملون معهم كأبنائهم في كل القضايا .

أهالي الأسرى بين مطرقة المنع ، وسنديان الظروف الاقتصادية الصعبة

أهالي الأسرى يعانون الأمرين ويمرون بظروف قاسية وصعبة ، فمن جانب يعانون الحرمان من رؤية أبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم لفترات طويلة والحرمان حتى من ملامسة أصابعهم وسماع صوتهم بحرية ، ومن جانب آخر يعانون من الظروف االإقتصادية الصعبة واحتياجات الأسير الباهظة ، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية المقدمة من قبل إدارة مصلحة السجون ، فيضطر الأسير وعلى نفقته الخاصة لشراء بعض احتياجاته الأساسية من مقصف السجن ، ورغم أن " اسرائيل " عمت على توفير تلك المقاصف في كل السجون إلاّض أنه تستخدمها لإرهاق المعتقلين وذويهم مادياً ، وذلك من خلال رفع أسعار المواد التي توفرها بشكل باهظ جداً وبالمقابل رداءتها ، وهذا يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على ذوي الأسير .

وبالمناسبة فإنني أشيد بجهود وزير الأسرى أشرف العجرمي وزياراته المستمرة لأهالي الأسرى وخاصة القدامى منهم ، والإطلاع عن كثب على أوضاعهم ، وما تبعه من قرار للحكومة الفلسطينية القاضي بتكريم الأسرى القدامى وللتخفيف من معاناة ذويهم الفائقة وصرف مبلغ ( 5000 $ ) خمسة آلاف دولار لذوي كل أسير أمضى أكثر من عشرين عاماً ولا زال في الأسر .

ورغم الألم يبقى الأمل كبيراً ، وهنا أؤكد للمرة المليون بأن ضعف الفعل الوطني وغياب الفعل القومي وتخاذل المجتمع الدولي ، هو ما أتاح ويتيح لسلطات الاحتلال الاستمرار باستهتارها بحياة الأسرى وسلب حقوقهم الإنسانية ، وتماديها في قمعهم وتعذيبهم ، وبالتالي أجدد دعوتي بضرورة استنهاض الهمم والإمكانيات وإطلاق حملة وطنية وقومية ومن ثم دولية ، تتناسب وحجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات ، وثقتنا عالية جداً بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ، وحتماً سيأتي اليوم الذي سيزول فيه الألم ويتحقق فيه الأمل .

ملاحظة : في حالة الإقتباس يرجى الإشارة للمصدر

* أسير سابق وباحث متخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين – جوال 0599361110