تقرير إحصائي شامل

وزارة الأسرى والمحررين

عام 2006 هو الأسوأ بالنسبة للأسرى

غزة 26-12-2006 وفـا- دعت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وحلول عام جديد، جميع الشرفاء إلى العمل الجاد والحثيث من أجل إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وإحيائها، وتنظيم الفعاليات المساندة لهم ولقضاياهم العادلة.

ودعت الوزارة في تقرير إحصائي شامل، يتناول كافة القضايا المتعلقة بالأسرى، كافة وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى، وكذلك جماهير شعبنا لزيارة ذوي الأسرى، وذوي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وأعربت وزارة الأسرى والمحررين، عن أملها كما يأمل الأسرى أن يكون العام الجديد، العام الأفضل بالنسبة لهم، عام الحرية لهم ولوطنهم ومقدساتهم، عام الوحدة الوطنية، عام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن يشهد تحرير عدد كبير منهم.

   وأوضح تقرير الوزارة، الذي أعده السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للاراضي الفلسطينية عام 1948 اعتقلت قرابة (800 ألف مواطن فلسطيني)، أي ما نسبته ربع السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، بالإضافة للآلاف من المواطنين العرب.

ولفت التقرير، إلى أنه يوجد الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حوالي ( 11000 أسير ومعتقل)، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، يعيشون ظروفاً قاسية وغير إنسانية، قلما شهدها العالم.

وأوضح فروانة في التقرير، أن الغالبية العظمى من الأسرى، اعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، من أصل ما يقارب الـ ( 60000ستون ألف مواطن)، اعتقلوا خلال الانتفاضة، باستثناء ( 553 أسيراً) هم فقط مجموع من كانوا معتقلين منذ ما قبل الانتفاضة ولازالوا في الأسر، أي ما نسبته (05%)، من إجمالي عدد الأسرى ، جزء منهم معتقل، منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار- مايو 1994 م، ويطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم ( 367 أسيراً)، أي ما نسبته (3.3%)، من إجمالي عدد الأسرى.

وبين أن من أقدم الأسرى، هو الأسير سعيد وجيه العتبة "عميد الأسرى"، وهو معتقل منذ قرابة ثلاثين عاماً، وأنه مع بداية العام 2006 كان هناك ( 35 أسيرا ) قد أمضوا أكثر من عشرين عاماً، لم يتم الإفراج عن أي أسير منهم، فيما وصل عدد الأسرى، الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً مع نهاية نفس العام ( 64 أسيراً )، منهم ( 59 أسيراً ) فلسطينياً و(5 أسرى عرب ) .

ويعتبر الأسير العتبة من نابلس، عميد الأسرى عموماً وأقدمهم، فهو معتقل منذ 29-7- 1977م، أي منذ قرابة 30 عاماً، فيما يعتبر الأسير اللبناني سمير سامي القنطار، والمعتقل منذ 22-4-1979م، أي منذ قرابة 28 عاماً، عميد الأسرى العرب كونه أقدمهم.

وبالنسبة لأسرى القدس، لفت فروانة، إلى أن أقدمهم هو، الأسير فؤاد قاسم الرازم، والمعتقل منذ 30-1-1980، أي منذ قرابة 27 عاماً، فيما يعتبر الأسير سامي خالد يونس، أقدم أسرى أراضي الـ"48"، وأكبرهم سناً، فهو معتقل منذ 5-1-1983، أي منذ 24 عاماً، وعمره الآن تجاوز السبعين عاماً، وبالنسبة لأسرى قطاع غزة، فأقدمهم هو الأسير سليم علي الكيال، وهو معتقل منذ 30-5-1983، أي منذ قرابة 24 عاماً.

وأشار التقرير، إلى أنه مع نهاية العام 2006، وصل إجمالي عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات إلى (424 أسير)، فيما ارتفع إجمالي عدد من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ليصل الى ( 181 أسيراً).

ونوه فروانة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال العام 2006حملات الاعتقال بأشكالها المتعددة، حيث اعتقلت ما يقارب ( 5671 مواطنا)، منهم (5425 مواطنا) من محافظات الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ"48"، أي ما نسبته ( 95.7 %)، عازياً ذلك إلى التواجد المكثف والمباشر لقوات الاحتلال العسكرية هناك، إضافةً إلى (246 مواطنا) من قطاع غزة، يشكلون ما نسبته ( 4.3 % )، اعتقلوا من خلال المعابر، أو خلال عمليات الاجتياح، التي تشنها قوات الاحتلال لبعض المناطق الحدودية في القطاع.

وبين، أنه لا زال ممن اعتقلوا خلال العام 2006، قرابة ( 2500 أسير) رهن الاعتقال، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المضطرد والمتزايد، في أعداد الأسرى والمعتقلين الإجمالي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، موضحاً أن عدد الأسرى الإجمالي في كانون الثاني -يناير من العام 2006، بلغ (9200 أسير)، في حين ارتفع عددهم الإجمالي مع نهاية نفس العام إلى (11000 أسير)، ما يعني أن أعداد الأسرى في تزايد، نظراً لتلك الاعتقالات الكبيرة، التي تجرى على مدار الساعة، بالرغم من أن أعداداً كبيرة ممن اعتقلوا خلال الأعوام السابقة أفرج عنهم.

وذّكر بأن عدد المعتقلين لم يصل إلى هذا الرقم الكبير، منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد منذ العام 1994م، إذ اعتقلت قوات الاحتلال في العام 2005، ما مجموعه ( 3495 أسيراً)، حسبما هو موثق، فيما اعتقلت في العام 2006، ما مجموعه ( 5671 أسيراً)، أي أن عدد حالات الاعتقال خلال العام 2006، ارتفع عن العام الذي سبقه 2005، بما نسبته 62.2 %، فيما ارتفع أيضاً العدد الإجمالي للأسرى، الذين لا زالوا محتجزين في السجون والمعتقلات بنسبة 19.6 %

وأضاف، بأن هناك المئات من المواطنين العزل والطلبة، تم احتجازهم لساعات طويلة أو لأيام قلائل على الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز التوقيف، أو في أماكن عامة، كما حصل في العديد من المناطق وآخرها كان في بيت حانون شمال قطاع غزة، ثم أطلق سراحهم دون أن تتمكن الوزارة من توثيق أعدادهم، لافتاً إلى أنه بذلك تفوق حالات الإعتقال خلال العام 2006 الـ (6000 مواطن ومواطنة)، من ما مجموعه ( 60000 أسير)، اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى.

وأوضح مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين، أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت الأطفال والشيوخ والشبان، وحتى الفتيات والنساء، وعائلات بأكملها، كما طالت العامل والطالب والطبيب والقائد السياسي والمحامي، حيث استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات، وتفتيش المنازل، وإتلاف وتخريب محتوياتها، معتبراً أن الكل مستهدف ومتهم والذرائع متعددة والأحكام جاهزة.

وبين أن حملات المداهمة، كانت تجري بمصاحبة الدبابات والمصفحات، وتحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية، يرافقها إطلاق الرصاص بغزارة، ويتخللها أحياناً هدم منازل واقتلاع أشجار، إضافةً إلى استخدام قوات الاحتلال في أحياناً عدة، سياسة اختطاف المواطنين، على أيدي قوات خاصة، وتحويل المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن الفلسطينية، إلى كمائن لاصطياد المواطنين.

وأضاف بأن قوات الاحتلال استخدمت في كثير من الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال، التي كانت تقوم بها ضد عدد من المواطنين، إضافةً إلى استخدام المنازل والمؤسسات العامة، وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، كما حصل أخيراً في بيت حانون، حيث تم تجميعهم في حفر كبيرة.

وأشار، إلى أن قوات الاحتلال لم تكتف بذلك، حيث اعتقلت أمهات وزوجات من تدعي بأنهم مطلوبون لها، وذلك للضغط عليهم واجبارهم على تسليم أنفسهم، إضافةً إلى اعتقال الأقارب والأصدقاء لنفس الغرض، أو لإجبار المعتقلين على الاعتراف، كما هدمت مئات المرات منازل ذوي الأسرى، أو "المطلوبين" كعقاب جماعي لعائلاتهم.

وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى، بين فروانة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام 2006 قرابة ( 300 طفل)، لازال منهم (140 طفلاً) رهن الاعتقال، من مجموع إجمالي عدد الأطفال الأسرى الموجودين الآن والبالغ عددهم ( 368 طفلاً)، موزعين على العديد من السجون، أبرزها "تلموند"، و"الدامون"، و"عوفر"، و"سالم"، و"المسكوبية" وغيرها، محتجزين في ظروف سيئة جداً، تتنافى وكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية الخاصة بالأطفال، لافتاً إلى أن مستقبل هؤلاء الأطفال مهدد بالضياع والدمار، فهم يعاملون بقساوة ومحرومون من مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافةً إلى أنه تصدر بحقهم أحكام جائرة، تصل أحياناً إلى السجن مدى الحياة.

وبالنسبة للأسيرات، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت واحتجزت العشرات من المواطنات خلال العام المنصرم 2006، في ظروف صعبة وقاسية، حيث يجري احتجازهن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، والتي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، إضافةً إلى المعاملة الاستفزازية من قبل السجانين والسجانات، وتوجيه الشتائم لهن، والاعتداء عليهن، وتعرضنهن للتفتيش المذل خلال خروجهن للمحاكم أو للزيارات، أو حتى نقلهم من قسم إلى آخر.

وذّكر بأنه يوجد حتى الآن ( 18 أسيرة ) من مجموع الأسيرات الإجمالي والبالغ عددهن (120 أسيرة)، لافتاً إلى أنه في 30 نيسان- إبريل 2006، شهدت السجون الإسرائيلية، ولادة جديدة لإحدى الأسيرات خلف القضبان، تعتبر الولادة الثالثة خلال انتفاضة الأقصى فقط، في حين كانت حالات أخرى من قبل، حيث وضعت الأسيرة سمر صبيح، والتي اعتقلت من منزلها بتاريخ 29-9-2005 وهي حامل في شهرها الثالث، تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة مولودها البكر "براء" أصغر أسير في العالم، بعملية قيصرية في مستشفى "مائير" في كفار سابا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، ولم يتم إزالة هذه القيود إلاّ أثناء العملية فقط.

ولاحظ فروانة، أنه بعد اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في25 حزيران- يونيو 2006، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من حملاتها التعسفية ضد المواطنين، حيث اعتقلت منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام 2006، ما يقارب الـ ( 3500 مواطن)، إضافةً إلى تصعيد حملاتها القمعية بحق كافة الأسرى، في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على كافة الصعد، والتي تطول كافة مناحي حياتهم ومنجزاتهم، وتمس بكرامتهم وكرامة ذويهم، بشكل صامت وبعيداً عن وسائل الإعلام وبلا رقابة، مستغلةً انشغال العالم بقضايا إقليمية ودولية.

وبين في هذا الصدد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعبر ما يسمى بـ"مصلحة السجون"، منعت الآلاف من ذوي الأسرى بشكل جماعي وفردي من زيارة أبنائهم، واستخدمت العنف والقمع بالهراوات والغاز المسيل للدموع بحق الأسرى، لأتفه الأسباب وأثناء نقلهم للمحاكم أو لسجون أخرى، أو حتى اثناء ذهابهم للمستشفى للعلاج، إلى جانب تصعيدها لسياسة "العزل الانفرادي"، وسياسة التنقلات، وفرض الغرامات المالية على الأسرى، وإغلاق حسابات العديد منهم، بهدف حرمانهم من تلقي الأموال من ذويهم، وبالتالي حرمانهم من شراء حاجياتهم الأساسية من مقصف السجن، بالإضافة للظروف القاسية والمعاملة المهينة، وقلة التهوية والحرمان من أشعة الشمس، وانتشار الرطوبة والمماطلة في العلاج.

ولفت إلى أن التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى وذويهم، أدى إلى تدهور أوضاعهم بشكل كبير، حيث ازدادت سوءاً، و تفاقمت معاناتهم إلى أعلى مستوياتها، مستهجناً في الوقت ذاته، أن قضية الأسرى لم تعد تقف على سلم الأولويات بالنسبة للمجتمع الدولي، إضافةً إلى هبوط مستوى الفعل المؤسساتي والجماهيري المساند والداعم لهم، وغياب الفعاليات المميزة وتقلص المساحة المخصصة لقضاياهم في وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وحتى الفضائيات العربية تغيبت بشكل كامل، إذ لم تبث تقريراً واحداً أو فيلماً وثائقياً يعكس معاناتهم، في وقت كان الحديث على أشده عن الجندي الإسرائيلي الأسير.

وأعتبر فروانة، أن هذه الأوضاع تنذر بخطر شديد، وتقد تنفجر في أي وقت، إذا ما بقيت على حالها، مما يلزم تحرك جاد وسريع لإعادة الاعتبار لقضيتهم، باعتبارها قضية وطنية وعربية وإسلامية، وإحيائها بالشكل الذي تستحقه، وتسليط الضوء عليها، من كافة الجوانب لإسماع العالم صرخاتهم وإطلاعهم على صور معاناتهم، التي لا توصف.
واستغرب إقامة العالم الدنيا ولم يقعدها، ومطالبته بالإفراج السريع عن الجندي الإسرائيلي الأسير، في حين لم يلتفت ولو قليلاً لمعاناة الآلاف من أبناء شعبنا، والبالغ عددهم ( 11000 أسير)، متجاهلاً أولئك الأسرى، الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب والقتل الممنهج البطيء.

ولفت تقرير وزارة الأسرى، إلى أنه ومنذ عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، اختطفت ً قوات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من النواب ووزراء في الحكومة الحالية، بطريقة وحشية، وزجت بهم في السجون والمعتقلات، إذ لا يزال منهم خلف القضبان ( 4 وزراء)، الحكومة الفلسطينية من أصل (10 وزراء)، تم اعتقالهم منذ ذلك التاريخ، وهم وزير المالية عمر عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي، عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة، ووزير الأوقاف، نايف الرجوب.

وأوضح في هذا الصدد، أن قوات الاحتلال كانت أفرجت في أوقات سابقة، عن وزير التخطيط، سمير أبو عيشة، وعن وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفي كبها، والوزير فخري التركمان، وزير الشؤون الاجتماعية، والوزير محمد البرغوثي، وزير العمل، والوزير ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي، ومؤخراً عن الوزير عبد الرحمن زيدان، وزير الإسكان والأشغال العامة، وعضو المجلس التشريعي، في حين لا يزال ( 34 نائباً) في المجلس التشريعي خلف القضبان من أصل ( 132 نائباً) مجموع أعضاء المجلس التشريعي ) وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي، النائب الدكتور عزيز دويك ، ومحمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، منهم ( 24 نائباً ) أعتقلوا بعد اسر الجندي الإسرائيلي شاليط، وأن هناك (10 نواب) معتقلين من قبل، خاضوا الانتخابات وهم خلف القضبان، ومنهم الشيخ حسن يوسف والأسير مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأكد التقرير، أن اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء، يشكل انتهاكاًً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء، معتبراً أن ذلك يهدف إلى تقويض السلطة وإضعاف الحكومة.

ودعت وزارة الأسرى والمحررين في هذا الصدد، جامعة الدول العربية، والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، والدول الصديقة، وكافة أحرار العالم، إلى التحرك العاجل والحثيث من أجل ضمان الإفراج عن كافة الوزراء والنواب بدون استثناء.

كما لفت التقرير، إلى أن العام 2006 م، شهد اختطاف النائب أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية من معتقل أريحا، وذلك بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14-3-2006، كما اختطفت معه اللواء فؤاد الشوبكي، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعدد آخر من المعتقلين أعضاء في الجبهة الشعبية، كانوا معتقلين في سجن أريحا، تحت حراسة أمريكية وبريطانية.

ويرى فروانة، أن العم 2006 وبرغم من أنه كان الأسوأ بالنسبة لأوضاع الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إلا أنه كان الأفضل بالنسبة لحضورهم ودورهم الوطني، إذ أنهم دون أي شك جزءٌ أساسي لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، و كانوا ولازالوا عامل مؤثر في تاريخ الثورة الفلسطينية، رغم قسوة الحياة الاعتقالية ووحشية السجان، فشكلوا تجربة نوعية ومسيرة حافلة بالعطاء، وسطروا تاريخاً مشرفاً سيبقى مفخرة لشعبهم وللأجيال القادمة.

واعتبر أن منتصف العام 2006، شهد تطوراً إيجابياً يحسب لصالح الأسرى، حيث تميز الأسرى كما كانوا دوماً، من خلال حضورهم القوي على الصعيد الوطني، مؤكدين من جديد أنهم وبرغم السجن والسجان، سيبقون أحرار متواجدين وسط الميدان بين أهلهم وشعبهم، حيث أنجزوا "وثيقة الوفاق الوطني"، وقدموها لشعبهم في الوطن والمنافي، رئاسةً وحكومةً وفصائل ومؤسسات، انطلاقاً من شعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، في سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبهم في الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي، الهادف لفرض حل أحدي الجانب، ونسف حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ورأى أن هذه الوثيقة،شكلت أساساً للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، حيث وقع عليها الجميع بتاريخ 29 حزيران-يونيو 2006، وأصبحت "وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، وثيقة الإجماع الوطني والمرجعية السياسية لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية، الأمر الذي يعد مفخرة لجميع الأسرى.

ولم يغفل تقرير الوزارة، أوضاع الأسرى الصحية، حيث لفت إلى أن الظروف الحياتية والمعيشية، التي يحيها الأسرى سيئة للغاية، وهي سبب رئيسي في بروز العديد من الأمراض أو تفاقمها ، علاوة على انتهاج سياسة المماطلة والتسويف من قبل إدارة السجون في علاج المرضى، وأحياناً كثيرة الإهمال الطبي المتعمد، كما أن عيادات السجون تفتقر، إلى أطباء مختصين وللدواء اللازم والمناسب،وأن الأطباء الموجودين أو الممرضين، يتعاملون مع الأسير المريض على أنه عدو وليس إنساناً، وأحياناً كثيرة يمارسون التعذيب معه بقصد ايلامه أو إهماله ليتألم، مما يتنافى مع مهنة الطب، التي تعتبر إنسانية بحتة، ويناقض المادة (91)، من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه "يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه، من رعاية وكذلك على نظام غذائي مناسب".

وأكد فروانة في هذا الصدد، أن كافة الأسرى والمعتقلين يعانون من أمراض جسدية ونفسية مختلفة، نتيجة لتلك الظروف اللا إنسانية، وأن هناك قرابة (1000 أسير ومعتقل)، يعانون من أمراض صعبة، ويحتاجون لعمليات سريعة لإنقاذ حياتهم، إلا أن "مصلحة السجون" تماطل في تقديم العلاج المطلوب.

وفيما يتصل بالتعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أكد التقرير أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب " المحظور" و"المحرم" دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية، قانوناً، حيث شرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، ومنحته الغطاء القانوني، بل تكافئ من يمارسه، ولهذا ابتدعت أجهزتها الأمنية أكثر من سبعين شكلاً جسدياً ونفسياً منها الضرب، والوضع في الثلاجة، والشبح، والهز العنيف، والوقوف فترة طويلة، والحرمان من النوم ومن الأكل، والعزل، والضغط على الخصيتين، وتكسير الضلوع، والضرب على الجروح، واعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، والبصق في الوجه، والتكبيل على شكل موزة، والضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن الضرب هو الأكثر شيوعاً، حيث أن 99 % من الأسرى والمعتقلين، تعرضوا للضرب، إلى جانب تعرض الغالبية العظمى من الأسرى لعدة أشكال من التعذيب، أدت إلى استشهاد العشرات منهم، في أقبية التحقيق والعشرات بعد التحرر، بسبب آثار التعذيب، كما عانى ولازال يعاني الآلاف من الأسرى المحررين، من آثاره وتوابعه الخطيرة.

وبين في هذا الصدد، أنه مع بداية العام ،2006 كان عدد اجمالي الأسرى الشهداء ( 182 شهيداً)، أضيف لهذا العدد أربعة شهداء جدد خلال العام، 2006 ليصل إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الى ( 186 شهيداً )، منهم ( 63 شهيداً) خلال انتفاضة الأقصى، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، والتعذيب المميت والقتل العمد بعد الاعتقال.

وأورد تقرير الوزارة، قائمة بشهداء الحركة الأسيرة، حسب ما هو موثق لديها وما توفر من معلومات: 1- سليمان محمد محمود درايجة، من مدينة الطيبة في أراضي الـ"48"، استشهد بتاريخ 26-4-،2006 نتيجةً للإهمال الطبي في سجن "هشارون".
2- مازن هاني شبات، من بيت حانون شمال قطاع غزة، استشهد بتاريخ 5-11-2006، حيث اعتقل في معبر بيت حانون "إيرز"، وبعد أن أطلقوا سراحه وتركوه يمشي أطلقوا الرصاص عليه وأعدموه عمداً.

3- سليم راجح أبو الهيجا ( 29 عاماً) من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد بتاريخ 9-11-2006، حينما رفضت قوات الاحتلال السماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه، وتم إعدامه عمداً، عبر إطلاق النار عليه وهو جريح وأعزل، ودون أن يشكل خطر عليهم، وكان بالإمكان اعتقاله.

4- محمود راجح زكي أبو حسن ( 28 عاماً) من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد بتاريخ 9-11-2006، حينما رفضت قوات الإحتلال السماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه، وتم إعدامه عمداً، عبر إطلاق النار عليه وهو جريح وأعزل، ودون أن يشكل خطراً عليهم، وكان بالإمكان اعتقاله.

ويرى فروانة، أن تصاعد سياسة القتل العمد بعد الاعتقال، والتي هي سياسة قديمة - جديدة، مورست بحق الأسرى منذ السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلالها

( 50 شهيدا ).

توزيع الأسرى حسب المناطق

الأسرى حسب نوع الحكم

الأسرى القدامى

( 367 ) عدد الأسرى منذ ما قبل إتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 آيار 1994م

ولا زالو في الأسر أي ما نسبته   3.3 %  من إجمالي عدد الأسرى

جدول تفصيلي لحالات الإعتقال الشهرية خلال العام 2006

اجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وحتى نهاية العام 2006

( 186 ) شهيداً

توزيع شهداء الحركة الوطنية الأسيرة حسب المنطقة

خلال إنتفاضة الأقصى 28 /9 / 2000 وحتى نهاية عام 2006

ملاحظة : للمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بالأخ عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء

تليفاكس 2847468- جوال 0599  361110  -  ferwana@gawab.com