الحـركـة الوطنيـة الأسـيرة

في الفتره الاخيره يسود وضع صعب بالنسبة للسجناء والاسرى في السجون حيث توقف الافراج الاداري عدة مرات ، الامر الذي يسبب الحزن والاسى للسجين او الاسير وكذلك لاهله وعائلته الذين ينتظرون الافراج عنه بفارغ الصبر .

الافراج الاداري يتراوح ما بين اسبوعين وحتى نصف السنه بناءا على قانون السجون (نص جديد ) لسنة 1971 هو افراج عن اسرى او سجناء قبل الموعد المحدد للافراج عنهم بموجب الاحكام المفروضه عليهم من المحكمه المختصه او بموجب قرارات لجنة الافراج المشروط المخوله بتخفيض ثلث فترة المحكوميه ( او الشليش ). سبب الافراج الاداري هو الازدحام بالسجون في فترات معينه فاذا لم يكن هناك ازدحام يتوقف الافراج الاداري .

الازدحام معناه من الناحيه العمليه زيادة عدد الاسرى او السجناء عن العدد الذي تستطيع السجون ومراكز الشرطه استيعابه ، يسري الافراج الاداري على الاسرى الامنيين وعلى السجناء الجنائيين ولذلك لا يمكن اضفاء صبغة عنصريه او قوميه او امنيه او اخرى على هذا الافراج .

وزير الامن الداخلي وبموافقة لجنة الداخليه والبيئه في الكنيست يحدد من وقت لآخر عدد اماكن السجن او سعة السجون لفترة لا تزيد عن سنه . ادارة مصلحة السجون تحصي يوميا عدد السجناء او الاسرى لتفحص اذا كان هذا العدد يزيد عن سعة السجون ام لا عندها تعلن تطبيق او عدم تطبيق الافراج الاداري في ذلك اليوم .

ايام الافراج الاداري عادة هي ايام الاحد حتى الاثنين الا انه في الفتره الاخيره قلص ليوم واحد في الاسبوع يوم الاثنين ثم نقل ليوم الثلاثاء . هذا التحديد يقيد امكانية الافراج الاداري اكثر فاكثر كما سنبين كمثال حالة الاسيره السياسيه سهى ابو منشار من الخليل وطبعا هناك الكثير من الحالات الصعبه الاخرى .

الاسيره سهى حكمت لفترة شهر سجن فعلي في يوم 2011\8\14 ودفع غرامة بمبلغ 25000شاقل جديد . المحامي الذي ترافع عن الاسيره عمل جاهدا للحصول على هذا الحكم خاصة انه للاسيره طفل يقارب عمره السنه كان معها في السجن . وقد توقع المحامي الافراج عنها قبل اسبوعين من انتهاء الشهر كما ينص على ذلك القانون فيما يتعلق بالافراج الاداري , الا ان الحظ لم يحالف الاسيره وقضت مدة السجن بالكامل .فعندما صدر الحكم كان الافراج الاداري ساري المفعول وبناء عليه كان من الممكن ان يفرج عن الاسيره بعد اسبوعين الا انه في تلك الفتره حدد يوم الاثنين فقط للافراج الاداري ولكن الافراج الاداري عنها وقع بعد ذلك بيوم أي يوم الثلاثاء لذلك عليها انتظار الافراج حتى يوم الاثنين الذي يلي ذلك . ولكن خلال هذا الاسبوع الغي الافراج الاداري اذ انه لم يكن هناك ازدحام في السجون وهذا يعني بالنسبه للاسيره قضاء كل فترة المحكوميه وهكذا تحررت يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 11\9\13 .

من الجدير بالذكر انه لا يوجد أي قيد او شرط بالنسبة للافراج الاداري سوا ما ذكر أي الازدحام في السجون . الا انه في سنة 2009 قدم للكنيست اقتراح لتعديل القانون لكي لا يسري هذا الافراج بشكل تلقائي على جميع السجناء والاسرى وانما يتم ربطه بالافراج المشروط كما جاء في قانون الافراج المشروط من السجن لسنة 2001 أي الافراج عند انقضاء ثلثي المحكوميه بشروط اهمها ان السجين او الاسير يستحق الافراج وانه لا يعرض للخطر امن الجمهور لتسري هذه الشروط على الافراج الاداري ايضا. ان مثل هذا التعديل يمس بشكل خاص الاسرى الامنيين اذ يمكن القول انهم لا يحصلون على افراج مشروط بشكل عام ومعنى هذا التعديل انهم لن يحصلوا ايضا على افراج اداري . ولكن هناك وجه شبه بين الافراجين اذ في كلا الحالتين الافراج هو افراج مع وقف التنفيذ ويُفعل في حالة ارتكاب المفرج عنه اية مخالفه خلال هذه الفتره .

بقي ان نذكر ان عدد السجناء والاسرى الذي تستطيع السجون الاسرائيليه استيعابهم تحدد يوم 11\8\4 بانه 17700 حتى يوم 12\8\3 بينما العدد الذي حدد في سنة 2010 كان 19190

فيما يلي نصوص القانون المتعلقه بالافراج الاداري كما وردت مترجمة في موقع قانون بلا حدود

68أ. في هذه العلامة (سجين) تعني السجين المحكوم.

(باقي مدة السجن) تعني فترة السجن المتبقية للسجين حتى الإفراج في نهاية فترة سجنه الكاملة أو حتى موعد محدد للإفراج المسبق حسب قرار لجنة الافراجات أو حسب القانون ، الفترة الأقصر منهما .

(مجموعة سجناء) هي مجموعة السجناء المميزة بطول فترة السجن المفروضة على أعضاء هذه المجموعة كما هو مفصل بالاضافه الأولى.

(إفراج إداري) يعني الإفراج عن سجناء قبل انتهاء مدة المحكوميه حسب البند 68 ج

(سعة السجناء) هو مجموع السجناء المحتجزين بما في ذلك السجناء الموجودين في المستشفيات حسب البنود 15 (أ) و 16 أو الموجودين بإجازة حسب البند 36 والسجناء المحتجزين في مراكز الشرطة والمعتقلين حسب البند 21 أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية [الصيغة الموحدة[ لعام 1981 المحتجزين في السجون أو في مراكز الشرطة

(ملاك سجن) يعني مجموع عدد أماكن السجن في جميع السجون .

68ب. يحق للوزير التحديد بواسطة امر بين وقت وآخر وبإقرار لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست , ملاك السجن , لفترة لا تزيد عن سنه .

68ج. اذا زادت سعة السجناء عن ملاك السجن يكون للمأمور بناءاً على اعتباراته وفي الوقت الذي يجده مناسباً صلاحية الأمر بالإفراج المسبق عن السجناء الذين بقيت لهم فترة محكومية في يوم صدور الأمر (اليوم المقرر)لا تزيد عن باقي فترة السجن القصوى المحددة في الإضافة الأولى لمجموع السجناء التي يعتبر هؤلاء منها .

68د. (أ). اذا ارتفع عدد السجناء, في اليوم المقرر الذين يمكن أن يفرج عنهم إفراجا إداريا, عن عدد السجناء الذين من الممكن الإفراج عنهم بسبب فائض سعة السجناء على ملاك السجن، يتم الإفراج الإداري في جميع مجموعات السجناء , وفي كل مجموعة يبدأ بالإفراج عن السجناء الذين ما تبقى من فترة حكمهم اقل من غيرهم .

(ب) اذا وصلت سعة السجناء مستوى ملاك السجن لا يطلق بعد ذلك سراح اي سجين بإفراج إداري .

ج اذا كان في اليوم المقرر سجناء محسوبين على نفس المجموعة الذين تتشابه فترات ما تبقى من مدة اعتقالهم ويجب الإفراج عن جزء منهم إفراج إداري يفرج عنهم جميعهم على الرغم مما هو مذكور في البند الفرعي (ب) حتى لو قل بذلك مجموع السجناء عن ملاك السجن.

68هـ. الإفراج الإداري يعتبر افراج مع وقف التنفيذ ،كما هو محدد في قانون الإفراج مع وقف التنفيذ، لعام 2001 وتعليمات القانون المذكور تنطبق على الافراج الإداري بالتغييرات الملزمة.

الإضافة الأولى البند 68 ج
	العامود أ مجموع السجناء من حكم بالسجن لفترة:	العامود ب فترة اعتقال قصوى متبقية بالأسابيع
1)	تزيد عن شهر ولا تزيد عن نصف سنة.	2
2)	تزيد عن نصف سنه ولا تزيد عن سنة.	3
3)	تزيد عن سنه ولا تزيد عن 18 شهر.	4
4)	تزيد عن 18 شهر ولا تزيد عن 24 شهر.	5
5)	تزيد عن 24 شهر ولا تزيد عن 30 شهر.	6
6)	تزيد عن 30 شهر ولا تزيد عن 36 شهر.	7
7)	تزيد عن 36 شهر ولا تزيد عن 42 شهر.	8
8)	تزيد عن 42 شهر ولا تزيد عن 48 شهر.	9
9)	تزيد عن 48 شهر ولا تزيد عن 54 شهر.	10
10)	تزيد عن 54 شهر ولا تزيد عن 60 شهر.	11
11)	تزيد عن 60 شهر ولا تزيد عن 66 شهر.	12
12)	تزيد عن 66 شهر ولا تزيد عن 72 شهر.	13
13)	تزيد عن 72 شهر ولا تزيد عن 78 شهر.	14
14)	تزيد عن 78 شهر ولا تزيد عن 84 شهر.	15
15)	تزيد عن 84 شهر ولا تزيد عن 90 شهر.	16
16)	تزيد عن 90 شهر ولا تزيد عن 96 شهر.	17
17)	تزيد عن 96 شهر ولا تزيد عن 102 شهر.	18
18)	تزيد عن 102 شهر ولا تزيد عن 108 شهر.	19
19)	تزيد عن 108 شهر ولا تزيد عن 114 شهر.	20
20)	تزيد عن 114 شهر ولا تزيد عن 120 شهر.	21
21)	تزيد عن 120 شهر ولا تزيد عن 126 شهر.	22
22)	تزيد عن 126 شهر ولا تزيد عن 132 شهر.	23
23)	تزيد عن 132 شهر.	24