3-2-2017-ساسة
قوة مفرطة، واقتحامات متعددة، وسياسات
انتقامية تُتَّخذُ بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر أشبه بـ«ساحة حرب» خلقتها إدارة
السجون الإسرائيلية بقمعها، واعتدائها على الأسرى، ما بين اقتحام مئات العناصر
المدججين بالسلاح، وإغلاق أقسام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في كافة السجون، مع
استمرار الإجراءات العقابية من قبيل قطع الكهرباء، ومصادرة الأجهزة الكهربائية.
ما شهده اليومان الماضيان هو نتاج تصعيد كبير جدًّا تأجج مع مطلع العام الجاري 2017، لتتمثل ردة فعل الأسرى الفلسطينيين بعمليتي طعن ضد عناصر من وحدة «المستادا» المتخصصة في قمع الأسرى. وما كان لافتًا في الإجراءات القمعية هذه المرة أنها كانت موجهة بشكل كبير ضد أسرى حركة حماس، فيما يبدو أنه بسبب الضغط على الحركة للقبول بدخول مفاوضات حول اتفاقية تبادل أسرى.
صعدت السجون الإسرائيلية من نهجها
القمعي تجاه الأسرى ترجمةً
لقرارات طُرحت خلال عام 2016، استهدفت إيقاع أقصى العقوبات على الأسرى، حتى أن
الأمر وصل إلى طرح قوانين تقضي بإعدام الأسرى الذين ثبتت عليهم قضايا قتل داخل
السجون الإسرائيلية.
وبدا طبيعيًّا أن تنطلق ردود أفعال
فجائية، وربما عشوائية من قبل الأسرى تجاه القمع الذي يُواجهونه، بخاصة خلال الأيام
القليلة الماضية، بسبب تصعيد القمع من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.
لذا تُؤكد أمينة الطويل، الناطق
الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن ردود أفعال الأسرى لم تكن بقرار مُبيّت
ومُنظّم، وإنما هي ردود أفعال، تتصاعد في مقابل تصعيد القمع الموجه ضد الأسرى،
والتي تتضمن إلقاء قنابل الغاز على الأسرى داخل عنابرهم، ورش الفلفل الحار،
وتهديدهم بالكلاب البوليسية.
«إذا استمرت الحالة على ما هي عليه من
تصعيد، أتوقع أن يكون هناك حالة مواجهة بين الأسرى، وإدارة السجون»، وفقًا للطويل
في حديثها لـ«ساسة بوست».
من جهة أُخرى تُرى ممارسات سلطات السجون الإسرائيلية، وخاصة سجنا نفحة والنقب، على أنها انعكاس لـ«العقلية اليمينية المتطرفة»، وفقًا لتعبير عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وعليها تكون عمليات الطعن التي نفذها بعض الأسرى ضد جنود وضباط إسرائيليين «طبيعية» كونها رد فعل مُقابل، تتحمّل إسرائيل مسؤوليته وتداعياته، بحسب ما يرى فروانة، الذي أشار إلى أن الأسرى في النهاية هم «امتداد لتنظيماتهم، وللشعب الفلسطيني».
«الهدف الإجمالي لهذا القمع هو كسر
الأسير الفلسطيني»، وفقًا لفروانة، لكن مع ذلك لا يُمكن تجاهل أن ثمّة هدف مُندرج
في سياق هذه الممارسات من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، وهو استهداف أسرى حماس
للضغط عليها لإبداء ليونة في التعاطي مع ملف تبادل الأسرى، ويُؤكد ذلك
تصريحات سياسية إسرائيلية جاءت قبل أسابيع، شددت على ضرورة استهداف أسرى حماس،
والتضييق عليهم.
يؤكد المتابعون لشؤون الأسرى أن إسرائيل تسعى للانتقام من أسرى حماس، وتستخدمهم وسيلة للضغط من أجل إتمام صفقات تبادل، ولذلك كانت الاعتداءات في سجني نفحة والنقب تستهدف أسرى حماس بشكل خاص، ففي سجن نفحة تعمدت الإخلال بالاتفاق الموقع بين إدارة السجون، والهيئة الإدارية العليا للأسرى، والذي يقضى بأنه في حالة دخلت وحدات «المستادا» لأي غرفة داخل السجن سيحرق الأسرى الغرفة التي تدخلها هذه الوحدات المتخصصة في قمع الأسرى، وهي وحدات كان لها الدور الأكبر عام 2007 في اغتيال الأسير محمد الأشقر، وقد نفذ الأسرى في نهاية العام الماضي 2016 توعدهم بحرق غرفة دخلتها هذه القوات، وأصيب بعض الأسرى.
من جانبه،
استنكر مركز أحرار لحقوق الإنسان، الهجمة الشرسة التي يُنفّذها جهاز الشاباك
الإسرائيلي، مُشيرًا أيضًا إلى أن ما يحدث هو ترجمة
لقرارات الكنيسيت الإسرائيلي الخاصة بتشديد العقوبات على أسرى حركة حماس في
السجون الإسرائيلية، وذلك في مقابل عدم استجابة الحركة لتقديم أية معلومات حول
الجنود الإسرائيليين بحوزتها.
وقال المركز إن أسرى حماس «لن يقبلوا
بإعادة وتكرار ما حدث عام 2007 من عقوبات بعد أسر المقاومة للجندي شاليط، وأنها
ستتصدى لأي عقاب سيوجه للأسرى، الأمر الذي ترجم أمس عمليًّا من خلال صد الأسرى
للعدوان والاعتداء عليهم بضرب، وطعن شرطيين داخل سجني نفحة والنقب».
يُؤكد فؤاد الخفش، مدير مركز الأحرار،
فرضية ضغط إسرائيل على حركة حماس عبر أسراها، مُوضحًا أن ذلك «يأتي بتوصيات من
المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، لذلك الأسرى قرؤوا الرسالة، وقرروا الرد
عليها».
لم تكن عملية الطعن التي نفذها في
الأول من فبراير (شباط) الجاري، الأسير خالد السيلاوي في سجن نفحة، والعملية الأخرى
التي نفذها في نفس اليوم الأسير أحمد نصار في سجن النقب الصحراوي، أولى عمليات
الطعن من قبل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
فقد شهد سجن ريمون في عام 2015 عملية طعن نفذها الأسير حمزة أبو صواوين بحق ضابط إسرائيلي، وذلك في أعقاب نقل ممثل الأسرى بشكل تعسفي، كما نفّذ الأسير فارس غالب محمد دار شيخ السعدة، في نفس العام، عملية طعن داخل قسم «24» بسجن النقب، وجاءت هذه العميلة احتجاجًا على استفزاز السجانين أثناء التفتيش الدوري الذي تقوم به الإدارة بشكل روتيني لفحص الشبابيك.
كما تمكن الأسير عوض الصعيدي في عام 2012 من طعن ضابط أمن إسرائيلي في سجن نفحة بسكين من صنع يديه، وقد كان هدف هذه العملية الانتقام للأسير عبّاس السيّد المعزول، وبسبب انتهاج إدارة السجن لسياسة التفتيش العاري، وعزل الأسرى، وقد تلقى عوض ضربًا عنيفًا في كل جسده، وعزل انفراديًّا، كما أنه حرم تلقي العلاج، وفي عام 2002، وبسبب قيام إدارة السجون بتفتيش زوجة أسير خلال زيارتها لزوجها، قرر الأسير هاني جابر من سكان الخليل عدم الوقوف في طابور العد الصباحي حتى يتم إنزاله للمحاكمة في غرفة المدير، أو نائبه بوجود عدد من طاقم الإدارة، واستطاع أن يخبئ سكينًا قام بإعدادها بنفسه من قطعة معدنية، ثم قام بطعن المدير، وضابط ردًّا على الحادث
الرابط الخاص بالتقرير
http://www.sasapost.com/israel-and-the-hamas-prisoners/