قضية رقم PAL/05ـ أحمد سعدات ـ فلسطين / إسرائيل

قرار اتخذه بالإجماع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 180

(نوسا دوا، بالي، 4 أيار 2007)

إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، حيث وضعت أمامه قضية السيد أحمد سعدات، المنتخب في كانون الثاني 2006 للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي كانت موضوعاً لدراسة وتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وبموجب الإجراء المتبع لمعالجة الاتحاد البرلماني الدولي للبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لأعضاء في البرلمان، وإذ يشير إلى تقرير الخبير عن حقوق الإنسان للبرلمانيين، الذي يشمل عرضاً مفصلاً للقضية –R.1)(CL/180/12(b،

وإذ يشير إلى تقرير الخبير الذي وضعه السيد سايمون فورمان حول محاكمة السيد مروان البرغوثي، الذي يشمل فصلاً مفصلاً حول شرعية نقل مواطنين فلسطينيين إلى منطقة إسرائيلية ، آخذاً بالاعتبار الأدلة التالية التي وفرتها المصادر:

-    السيد سعدات ـ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقل في 15 كانون الثاني 2002 على أيدي جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الذي نقله لاحقاً إلى مقر الرئيس عرفات، فيما يتصل بقتل السيد زئيفي، الذي أعلنت "الجبهة" مسؤوليتها عنه.

لكنه لم يحاكم رسمياً، في 29 آذار 2002، هاجمت القوات الإسرائيلية المقر وفرضت عليه حصاراً لمدة شهر بغية تسليمها السيد سعدات وخمسة متهمين آخرين بقتل زئيفي.

رفع الحصار في 1 أيار 2002 في أعقاب تسوية (اتفاقية رام الله) تم في إطارها نقل المعتقلين الفلسطينيين الستة الموجودين في المقر إلى سجن أريحا، حيث بقوا رهن الاعتقال تحت رقابة مشرفين بريطانيين وأمريكيين.

-    في أعقاب التماس لإطلاق سراح السيد سعدات، طلبت المحكمة العليا الفلسطينية من المخابرات العامة الفلسطينية تقديم أدلة ضده، وأمرت بإطلاق سراحه إذ أن المخابرات أخفقت في القيام بذلك. لكن في 4 حزيران 2002، أقر (الكابينيت) الفلسطيني أنه يجب ألا يتم إطلاق سراحه بسبب التهديدات الإسرائيلية باغتياله.

-    بين كانون الأول 2005 وآذار 2006، أبلغت السلطات البريطانية السلطة الفلسطينية، مراراً وتكراراً، بأن الوضع الذي يعمل فيه المشرفون المستقلون في سجن أريحا لا يحترم اتفاقية رام الله وبأنهم سينسحبون إذا لم تتم معالجة الوضع.

في الصباح الباكر من يوم 14 آذار 2006، انسحبوا بالفعل، ووفقاً للمصدر فإن القوات الإسرائيلية وصلت إلى السجن بعد عشرين دقيقة وقامت باختطاف السيد سعدات ومحتجزين آخرين، وتم نقل السيد سعدات إلى سجن إسرائيلي.

-    في أواخر نيسان 2006 ألغت السلطات الإسرائيلية الاتهام ضد السيد سعدات بضلوعه في قتل السيد زئيفي، بعد أن قررت النيابة العامة عدم كفاية الأدلة لمحاكمته على القتل، لكن تم تقديم 19 اتهاماً آخر متعلقة بمخالفات أمنية ضد السيد سعدات، وأعلن أنه سيحاكم في محكمة عسكرية في الضفة الغربية، على حد علمنا لم تجر محاكمته حتى اليوم ولا توجد عملياً أية لوائح اتهام ضده. 

1- يعرب عن عميق أسفه على أنه بالرغم من طلبات اللجنة العديدة، فإن السلطات البرلمانية الإسرائيلية لم توفر أية معلومات حول وضع السيد سعدات.

2-  إنه على قناعة راسخة بأن اختطاف السيد سعدات ونقله إلى إسرائيل لم يكن مرتبطاً باتهام القتل، وإنما يعود بالأحرى إلى نشاطات السيد سعدات السياسية بوصفه الأمين العام لـ "الجبهة"، لأنه اختطف واعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية بتهمة قتل تم إلغاؤها فور نقله لانعدام الأدلة، ويشير في هذا الشأن إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت تبحث عن السيد سعدات منذ مقتل السيد زئيفي في كانون الثاني 2002، وبالتالي كان لديها ما يزيد عن أربع سنوات لإعداد القضية وجمع كل الأدلة الضرورية.

3-  يؤكد أن اختطاف السيد سعدات من سجن فلسطيني ونقله إلى منطقة إسرائيلية كان انتهاكاً لمعاهدة جنيف الرابعة واتفاقيات أوسلو، وأنه يجب بالتالي نقله فوراً إلى منطقة فلسطينية.

4-  يعبر عن قلقه من التقارير التي تفيد أنه لا يزال محتجزاً، على الرغم من أنه لم يتم تقديم أية لائحة اتهام أخرى قانونية ضده، ويؤكد أنه فيما لو اتضحت صحة ذلك، فإن هذا الوضع سيشكل انتهاكاً صريحاً لحق السيد سعدات في الحرية الذي يتوجب على إسرائيل، كطرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، أن تحترمه، وبموجب البند 9 المادة 5، فإن أي شخص يعتقل بشكل تعسفي لديه الحق في نيل تعويض.

5-  يحث السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح السيد سعدات فوراً، أو توجيه اتهام إليه فوراً، على مخالفة جنائية معترف بها ومحاكمته دون تلكؤ أمام محكمة مستقلة تماماً بموجب ضمانات إجراء محاكمة عادلة، والتي يتوجب على إسرائيل احترامها بوصفها طرفاً في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

6-  يرغب في التحقق من ظروف اعتقال السيد سعدات، وخصوصاً إمكانية اتصاله بمحاميه، عائلته وأصدقائه، وتلقيه العلاج الطبي

7-  يعبر عن أمله في أن سيكون متاحاً للجنة زيارة السيد سعدات، ويطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الضرورية لهذا الغرض، ويأمل في أن يأخذ رئيس الكنيست هذا الطلب بالاعتبار بشكل إيجابي.

8-     يطلب من الأمين العام إبلاغ السلطات الإسرائيلية وفقاً لذلك، والسعي إلى الحصول على المعلومات المطلوبة منها.

9-  يطلب من اللجنة مواصلة فحص هذه القضية وتقديم التقارير عنها في دورته القادمة التي ستعقد بمناسبة مؤتمره الـ 117 (في تشرين الأول 2007).