مؤسسة القدس الدولية تطلق دراسة شاملة

 لأعداد وأوضاع الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال

16 ابريل 2007 لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ، وإسهاماً منها في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الظالم الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيون ، أطلقت مؤسسة القدس الدولية دراسة شاملة عن وضع الأسرى المقدسيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، الذي ترفض سلطات الإحتلال إدراجهم على قوائم الأسرى الممكن الإفراج عنهم في عمليات التبادل مع فصائل المقاومة ، باعتبارهم مواطنين إسرائيليين ، في حين أنهم يعاملون في السجون الإسرائيلية على أنهم فلسطينيون .

الدراسة تبين أن 525 أسيراً مقدسياً بينهم 6 نساء و12 طفلاً يعانون من سوء المعاملة والأسر الظالم والظروف الصحية القاسية الناجمة عن الإهمال الطبي المتعمد والذي استشهد بسببه 5 أسرى مقدسيين من أصل 12 شهيداً من الأسرى المقدسيين .

        الدراسة من إعداد مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ عبد الناصر فروانة ، وقد صدرت بالتعاون مع قسم الإعلام والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية في محاولة لِلَفت انتباه المعنيين وأصحاب القرار إلى صعوبة الوضع الذي يرزح تحته الأسرى المقدسيون وضرورة التحرك لرفع الظلم والغبن عنهم .

مؤسسة القدس الدولية

النص الكامل للدراسة

لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

قيدٌ في يد القدس

دراسة شاملة لأعداد وأوضاع الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال

إعداد: عبد الناصر فروانة

إصدار : قسم الإعلام والأبحاث - مؤسسة القدس الدولية

إشراف ومراجعة أكاديمية / زياد محمد

تحرير ومراجعة لغوية / عبد الله حسن - هشام يعقوب

ملاحظة / الدراسة طبعت ووزعت داخل فلسطين وخارجها

ملخص تنفيذي

منذ احتلال الشطر الشرقي للقدس عام 1967، فرضت سلطات الاحتلال على سكان القدس قيوداً متعددة، وأعطتهم تصنيفاً قانونياً شاذّاً يستهدف شطبهم من سجل الوجود وهم أحياء، فتعاملت معهم على أنّهم مقيمون دائمون لديها، فلا هي اعترفت بانتمائهم للأراضي المحتلة عام 1967، ولا هي منحتهم مواطنة الدّولة العبريّة كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48. هذا الوضع القانوني المبهم والظّالم، تمتدّ آثاره لتشمل الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال الذين يعاملون كفلسطينيين حين يطالبون بحقوقهم، ويعامَلون كمواطني دولة الاحتلال حين يكون هناك صفقات لتبادل الأسرى أو امتيازات تُمنح للأسرى الفلسطينيين نتيجة إضرابهم عن الطّعام وغيرها من الخطوات الاحتجاجيّة.

525 أسير مقدسيّ يعانون من هذه الأوضاع في سجون الاحتلال اليوم، بينهم 6 نساء و 12 طفلاً، ومنهم 51 أسير معتقلون منذ ما قبل اتّفاقيّات أوسلو ولم تشملهم عمليّات التّبادل أو عمليات الإفراج عن الأسرى التي تمّت بعد قيام السّلطة الفلسطينيّة عام 1994.

كما بقيّة الأسرى الفلسطينيين يعاني الأسرى المقدسيّون من سوء ظروف الاعتقال المعيشيّة والصحيّة ووحشيّة تعامل جنود الاحتلال معهم، إضافةً إلى الإهمال الطبّي المتعمّد الذي استشهد بسببه 5 أسرى من أصل 12 شهيد من الأسرى المقدسيين حتّى الآن، وأمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه مواطنو وأسرى القدس فإنه يتوجّب على المعنيّين التحرّك بكافّة السّبل لتحسين أوضاعهم وتثبيت حقوقهم في وجه تعنّت الاحتلال وظلمه: 

أولاً: توصيات للسّلطة الفلسطينيّة:

لقد حرمت اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 السلطة الفلسطينية من أي وجود "سيادي" في القدس، وأجّلت كل قضاياها -بما فيها قضية أسراها- جملةً واحدة إلى مباحثات الحل النهائي التي لم يتوصّل خلالها إلى أي تسوية، وعلى هذا الأساس فإنه من واجب السلطة الفلسطينية أن تعمل على:

1.     تثبيت المواطنيّة الفلسطينية لأهالي القدس الفلسطينية بشكلٍ نهائيّ غير قابلٍ للنّقاش، بالتنسيق مع الحكومة الأردنية التي يحمل سكان القدس اليوم جنسيّتها.

2.     وضع قضيّة الأسرى عموماً والمقدسيين خصوصاً على رأس أولويّات السّلطة الفلسطينية، ودعم موقف الفصائل المقاومة لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

3.  تقديم المساعدة القانونية المجانية للأسرى المقدسي منذ لحظة اعتقاله، وإن تعذّر القيام بذلك لارتفاع الكلفة الماديّة، فمن الممكن  تكليف محامين يختصون بزيارتهم باستمرار والإطلاع على أوضاعهم ومشاكلهم.

4.     تأهيل الأسرى المقدسيين المحررين في مجالات مختلفة من تعليم وتدريب مهني ...إلخ.

ثانياً: توصيات للفصائل الفلسطينيّةّ:

الفصائل الفلسطينية هي الطرف الذي يقود النضال الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله وبرامجه، وهم طرف أساسي في الفعل والقدرة على تحرير هؤلاء الأسرى، وبين يدي صفقة التبادل التي تجري بعد أسرهم الجندي جلعاد شاليط فإن من واجبها:

1.     الإصرار على أن يكون الأسرى المقدسيّون القدامى على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّة التبادل الحاليّة، وفي أي عمليّة تبادل تجري في المستقبل، وتفويت أي فرصة على المحتلّ لتمويه هويتهم لغاية تثبيت سيادتها على المدينة.

2.  منع عزل الأسرى المقدسيين عن سائر الأسرى الفلسطينيين من خلال تضامن الحركة الأسيرة معهم، لمنع تثبيت فصل المواطنين المقدسيين عن عمقهم الفلسطيني سواءً داخل السّجون أو خارجها.

ثالثاً: توصيات للحكومة الأردنيّة:

يحمل سكان مدينة القدس الجنسيات الأردنية بشكلٍ حصري، عملاً بما كان قائماً قبل احتلال المدينة عام 1967، والجنسية الأردنية هي الوحيدة التي يمكن لهم أن يحملوها، وعلى هذا الأساس، وبغض النظر عن إجراءات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، فإن الحكومة الأردنية تبقى في ظل الوضع القائم المسؤول الوحيد تجاههم قانونياً وأخلاقياً، وهي مطالبة بالتالي بـ:

1.     الاضطلاع بمسؤوليّاتها تجاه المواطنين المقدسيين والأسرى المقدسيين بشكلٍ كامل وفعّال، كونها هي السّلطة المسؤولة عنهم بحسب الوضع القائم، وتحمّل كل الأعباء القانونية والسياسية لذلك، خصوصاً وأنها مرتبطة مع سلطات الاحتلال باتفاقية وادي عربة للسلام بين البلدين الموقعة عام 1994.

2.     التنسيق مع السلطة الفلسطينية لسحب الذّريعة من دولة الاحتلال وتمكين السّلطة من تمثيل مواطني القدس بشكلٍ كامل، كبقيّة المواطنين الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

رابعاً: توصيات للمنظّمات والجمعيّات الحقوقيّة:

1.     الضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي.

2.     الإصرار على إجراء زيارات دوريّة لسجون الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.

3.     مساندة أهالي الأسرى الفلسطينيين عموماً، وأهالي الأسرى المقدسيين خصوصاً لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال.

4.  أن تتكفل المؤسسات العاملة لأجل قضايا القدس والأسرى بمتابعة الأسرى المقدسيين، وأن تفوّض هذه المسؤولية لجهة بعينها تُعلن عن نفسها، وتعمل على تكوين ملفّ كاملٍ عنهم يشمل بياناتهم كاملة بما فيها أحوالهم الشخصية، والعائلية، والأحكام الصادرة بحقهم، وعناوين ذويهم وصورهم،  يتم تحديثه أولاً بأوّل وفقاً للمتغيرات من اعتقالات وإفراجات وأحكام.

خامساً: توصيات للمجتمع الدّولي:

1.     الضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكلٍ نهائيّ.

2.     إلزام حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب.

سادساً: توصيات للإعلام:

1.     رغم المعاناة الشديدة والمضاعفة التي يعيش في ظلها أسرى القدس، فإن قضيتهم لا تحظى بالإهتمام الكافي إعلاميّاً، ومن الواجب الإنساني والأخلاقي والقومي والديني على وسائل الإعلام والإعلاميين تسليط الضوء على قضيتهم وأوضاعهم ومعاناتهم بكلّ الوسائل الممكنة.

تمهيد:

في السّابع من حزيران عام 1967 استولت قوّات الاحتلال على الجّزء الشرقي من مدينة القدس، وفي الثامن والعشرين من الشّهر نفسه، ضمّت سلطات الاحتلال الجزء الشّرقي من القدس إلى الجزء الغربيّ منها الذي احتلّته عام 1948، بما في ذلك 64 ألف دونم من الأراضي كانت تابعةً لـ 28 قرية فلسطينية لم تكن جزءاً من مدينة القدس من قبل، إضافةً إلى 70 ألف دونم من منطقة الضفة الغربية.

ورغم ضمّ الجزء الشّرقيّ من القدس لحدود دولة الاحتلال رسميّاً، إلاّ أنّ المجتمع الدولي لم يعترف بهذا الضم واعتبر هذا القسم أرضاً محتلّة شأنه شأن بقيّة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتُلّت عام 1967م، وحتّى الآن لا توجد دولة لها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال تتخذ من القدس مقرًّا رسميّاً  لسفارتها، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرّت هذا الأمر رسمياً لكنها ما تزال تؤجل تنفيذه إجرائياً كل ستة أشهر بأمر الرئيس الأمريكي.

 بعد الاحتلال فرضت السلطات المحتلّة قانونها على مدينة القدس، وتعاملت مع سكّانها على أنّهم مقيمون دائمون لديها، لكنّهم لا يملكون حقّ المواطنة كبقيّة السكّان، ومنحتهم على هذا الأساس بطاقات الهويّة الزّرقاء، ونحن حين نقول "هوية" إنما نقصد ذلك مجازاً لأنها وثيقة التعريف الأساسية التي يملكها سكان القدس الفلسطينيون، لكنها من الناحية القانونية بطاقات إقامة دائمة، تُجدد في وزارة الداخلية كل عشر سنوات، وهي تُسحب من صاحبها في حال "فشل" في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلاً طوال الفترة السابقة من خلال كشوف الضريبة وفواتير الضمان والماء والكهرباء، وهو عند تجديدها يخضع للابتزاز ولمساومات للتعامل مع مخابرات الاحتلال مقابل منحه التجديد. هذه البطاقة الزرقاء أعطت مواطني القدس حرية أكبر في التنقّل والعمل ودخول الأراضي المحتلة عام 1948 مقارنة ببقية سكان الضفة الغربية، أما الجنسية التي يحملها المقدسيون فهي الجنسية الأردنية إذ يحصلون بموجبها على جوازات أردنية مدتها خمسة سنوات، لكنهم يسافرون بأذونات خاصة من إدارة الاحتلال.

وقد أعطت وزارة الداخلية في دولة الاحتلال لنفسها الحقّ بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين للأسباب التي ترتئيها، إضافةً إلى أسبابٍ ثلاثة حُدّدت سلفاً في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهي:

1.     البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل.

2.     الحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى.

3.     الحصول على جنسية دولة أخرى.

وبناءً على الحالة القانونية التي أعطاها الاحتلال لسكان القدس كمقيمين دائمين في دولة الاحتلال، فإنّه يعامل الأسرى المقدسيّين معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً فلا يقبل إدخالهم في أيّ صفقةٍ لتبادل الأسرى، ولا يعطيهم حقوق أسرى الحرب، وفي نفس الوقت لا يعاملهم كبقيّة السّجناء الإسرائيليين ولا يعطيهم حتّى نصف الحقوق التي يمنحها لمواطنيه، بل يتعامل معهم بنفس الأساليب الوحشيّة واللاإنسانيّة التي يعامل بها بقيّة الأسرى الفلسطينيين، فهم بذلك محرومون من حقّ المعاملة الدستوريّة التي يحصل عليها السّجناء الإسرائيليّون، ومن جهة أخرى محرومون من امتياز الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عنهم في أيّ عمليّة تبادل.

هذه الحالة القانونية الشاذة التي فرضها الاحتلال على المقدسيين تجعلهم ممنوعين بصفة خاصة من الانضمام للفصائل الفلسطينيّة أو القيام بأي أعمال دعئية أو سياسية أو تعبوية تحت طائلة الغرامة أو السجن أو سحب الهوية، وممنوعين في الوقت عينه من الانضمام إلى القوى والأحزاب الموجودة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو ممارسة أي أنشطة سياسية أو دعائية أو تعبوية في إطارها لأنهم ليسوا مواطنين. هذا الأمر كان له تداعياته الهامة على الانتخابات الفلسطينية مطلع العام 2006 إذ منع المقدسيون من الدعاية الانتخابية داخل حدود القدس البلدية. وقد وافق الاحتلال موافقة شكلية لأغراض العلاقات العامة وتبييض الصورة على مشاركة المقدسيين في الانتخابات عبر مراكز البريد وكانت المحصلة مشاركة أقل من 6% ممن يحق لهم التصويت داخل الحدود البلدية التي يفرضها الاحتلال للمدينة، لكنه رغم ذلك عاد لملاحقة كل المشاركين في هذه الانتخابات والناشطين خلالها، وهو أمرٌ أدى لارتفاع عدد المعتقلين المقدسيين خلال العام 2006 إذ أصدرت محكمة الاحتلال للشؤون المحلية بالقدس الغربية 11 سبتمبر 2006 أحكامًا بالسجن أو الغرامة على إحدى عشرة شخصية مقدسيّةٍ، ترشحوا للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 يناير عام 2006 سواءً كانوا مستقلّين أو منتمين لفصائل الفلسطينية، وذلك بتهمةِ مخالفة أنظمة البلدية والقيام بأعمال الدعاية الانتخابية في مدينة القدس خلافًا للقوانين الإسرائيلية، هذا غير اختطاف نواب القدس عن حركة حماس ووزير شؤون القدس والتهديد بسحب بطاقاتهم الزرقاء.

أسرى القدس، من هم؟

بين الاتّهام بالانضمام للفصائل الفلسطينيّة أو المشاركة في الأعمال "التخريبيّة" أو مخالفة قوانين المنع والحظر المفروضة على السكّان المقدسيين، يقبع اليوم في سجون الاحتلال 525 أسيراً مقدسيّا يشكّلون ما نسبته 5% من مجموع الأسرى الفلسطينيين، يتوزّعون بين 187 موقوفاً و33 معتقلاًإداريًّا و305 محكوماً، بينهم 6 نساء و12 أطفال تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً.

نسبة أسرى القدس من إجمالي الأسرى الفلسطينيين:

أسرى القدس حسب نوع الحكم:

أسرى القدس حسب الجنس:

أسرى القدس حسب الحالة الاجتماعية:

الأسرى الأطفال من القدس:

معظم الأسرى المقدسيين اعتقلوا  خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في الـ28 من أيلول عام 2001، بينما اعتقل 51 منهم قبل اتّفاقيّات أوسلو التي وقّعتها السّلطة الفلسطينيّة مع الاحتلال عام 1993، وقد حصلت عدّة صفقات لتبادل الأسرى أثناء فترة أسرهم، لكنّ سلطات الاحتلال رفضت شملهم في الصفقات المختلفة لتبادل الأسرى بحجّة أنّها تعاملهم كمواطنين لديها.

توزيع أسرى القدس حسب زمن اعتقالهم:

وتترواح فترات سجن الأسرى المقدسيين المحكومين بين أقلّ من 5 سنوات وأكثر من 20 سنة، لكن بشكلٍ عامّ فإنّ معظم الأحكام التي صدرت بحقّ الأسرى المقدسيين كانت عالية، حيث حُكم نصفهم تقريباً لمدّة تتجاوز العشر سنوات، بينما قضى 31 منهم أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال حتّى الآن.

أسرى القدس حسب مدة الحكم:

أسرى القدس الذين قضوا فوق 15 عاماً في الأسر:

وللأسرى المقدسيّين حصّتهم من شهداء الحركة الأسيرة الذين قضوا في سجون الاحتلال تحت التّعذيب أو برصاص حرس الاحتلال أو بسبب الإهمال الطبّي:

شهداء الحركة الوطنية الأسيرة من المقدسيين:

موقف السّلطة الفلسطينية من الأسرى و ووضعهم في عمليّات التّبادل والاتّفاقات الموقّعة مع دولة الاحتلال:

·        الأسرى في القانون الفلسطيني:

وفقًا لقانون الأسرى والمحررين واللوائح الخاصة به تَصْرِفُ السّلطةُ الوطنيّة الفلسطينيّة للأسرى عمومًا ومن دون استثناء رواتب شهرية من خلال وزارة الأسرى والمحررين، وإلى جانب ذلك تقدّم الوزارة للأسرى خدماتٍ عدّة، كالدّعم القانونيّ ورعاية ذويهم وتوفير التعليم المجّاني لهم،  والتكفّل برسوم التعليم للأسرى الذين يلتحقون بالجامعات العبرية.

المبالغ التي تصرفها وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين لأسرى القدس:

وإذا كان الأسير متزوجًا يضاف للزوجة مبلغ 400 شيكل شهريًّا أي ما يقارب 94 دولار أمريكي، ولكل طفل من أبنائه مبلغ (50) شيكل شهريًّا أي ما يقارب 12 دولار.

كما تصرف وزارة شؤون الأسرى والمحررين مبالغ شهريّة للأسرى المحرّرين الذين سبق أن أمضوا أكثر من 5 سنوات في سجون الاحتلال، وليس لديهم أي فرصة عمل.

المبالغ التي تصرفها وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين للأسرى المحرّرين:

ووفقًا لقانون الأسرى والمحرّرين واللوائح الخاصّة به، والمقرّ والمصادق عليه من قبل الحكومة الفلسطينية السابقة فإن جدوَلَي رواتب الأسرى والمحرّرين سيطرأ عليهما تعديل جوهري إيجابي وارتفاع ملحوظ، إلا أنه ينتظر المصادقة عليه من قبل  الحكومة الحالية من أجل اعتماده ماليًّا.

·        الأسرى في عمليّات التّبادل والاتّفاقيّات الموقّعة مع دولة الاحتلال:

أسرى القدس في عمليّات التّبادل:

السياسة المعلنة لدولة الاحتلال حول عمليات تبادل الأسرى هي رفض التفاوض من أجل تبادل أي مستوطن يهودي أو جندي من جيش الاحتلال يقع في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية أو العربية، بأسرى عرب وفلسطينيين قابعين في سجونها، وهذا صحيح إلى حدٍّ ما، فعند وقوع أي جندي في قبضة فصائل المقاومة تعمل دولة الاحتلال على استعادته بالوسائل كافة حتى لو أدّى ذلك إلى مقتله ومقتل عدد من جنودها كما جرى في 27 حزيران"يونيو" 1976، عندما قامت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين بخطف طائرة من مطار أثينا وعلى متنها مئة من المستوطنين اليهود وقد حطّت الطائرة في مطار "عنتيبى" في أوغندا وطالبت المجموعة بالإفراج عن 50 أسيرًا فلسطيني مقابل إطلاق سراح الركاب "الإسرائيليين" ولكن دولة الاحتلال لم تخضع لمطالب الخاطفين وأرسلت مجموعة كوماندوز من جنودها إلى المطار فاقتحمت الطائرة وقتلت المجموعة الخاطفة وثلاثة من الركاب وقتل في العملية أيضًا أحد جنود الاحتلال المهاجمين.

وهذا ما حدث أيضًا عندما اختطفت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين الجندي "نخشون فاكسمان" في القدس في 9/10/1994، وطالبت المجموعة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عنه، لكن دولة الاحتلال لم تستجب لهم وبعد عدة أيام قامت بتحديد مكان الجندي فاقتحم جنودها المكان مما أدى إلى مقتل الجندي الأسير وقائد الوحدة المهاجمة وجَرِح جنود آخرين، واستشهد أعضاء المجموعة الفلسطينية الثلاثة.

ولكن في المقابل عندما تعجز قوات الاحتلال عن إطلاق سراح جنودها بالقوة، فإنها تتخلى عن سياستها المعلنة بعدم التفاوض مع فصائل المقاومة أو ما تسميهم بـ"الإرهابيين" كما حدث عندما اختطفت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين طائرة تابعة لشركة "العال" وتوجّهوا بها إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مئة راكب، وفي هذه الحالة لم تتمكن دولة الاحتلال من عمل أي شيء، سوى الخضوع لمطلب المقاومين وتبادل الأسرى مع منظمة التحرير الفلسطينية عبر الصليب الأحمر في 23/7/1968، وقد أُطلق في هذا التبادل 37 أسيرًا فلسطينيًّا مقابل ركّاب الطائرة. ومنذ ذلك التّاريخ حدثت عمليّات تبادل أخرى للأسرى كان أبرزها عمليّة تبادل الأسرى مع الجبهة الشعبيّة-القيادة العامّة عام 1985، وعمليّة تبادل الأسرى مع حزب الله اللّبناني عام 2004.

ومؤخّراً تمكنت مجموعة من فصائل المقاومة (كتائب عزّ الدين القسّام التابعة لحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية والجيش الإسلام) من أسر الجندي "جلعاد شليط"، فأعلنت دولة الاحتلال أنها لن تدخل في أي عملية لتبادل الأسرى مع الجهات التي أسرت الجندي، وأعلنت عمليةً عسكريةً واسعة النطاق أسمتها أمطار الصيف قصفت خلالها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة ودمّرت العديد من المؤسسات الفلسطينية والبنى التحتية، وقتلت العشرات من الفلسطينيين، إضافةً إلى فرض حصار بريّ وبحريّ على قطاع غزة، لكن عندما عجزت عن تحديد مكان الجندي، فتحت قنوات من أجل إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجونها.

وإذا كانت سياسة دولة الاحتلال من مسألة التفاوض من أجل القيام بعمليات تبادل للأسرى غير ثابتة، فإن موقفها المعلن من مسألة المعايير المتبعة للأسرى الذين يفرج عنهم في إطار عمليّات التّبادل غير ثابت أيضاً، فسلطات الاحتلال تعلن رفضها الإفراج عن من شارك بقتل جنودها أو من تسمّيهم بـ "أصحاب الأيدي الملطخة بالدماء"، مثل الأسير اللبناني سمير القنطار المعتقل منذ 22 إبريل/نيسان عام 1979  والذي ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه بحجة أن يديه ملطخةٌ بدماء جنودها، لكنها في نفس الوقت أطلقت سراح المناضل أحمد الأبرص في صفقة التبادل التي تمت في العام 1985 وهو رفيق القنطار في العملية المسلحة التي أدت إلى مقتل جنود صهاينة وقد أُسر معه في العمليّة ذاتها.

 أسرى القدس يعدّون مثلاً آخر على تقلّب سياسة الاحتلال تجاه تحديد الأسرى المفرج عنهم، فهو يدّعي أنّ أسرى القدس شأنٌ داخليّ ولا يمكن شملهم ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى كونهم من سكان "العاصمة" ويحملون البطاقات الزرقاء، لكن صفقة التبادل التي عُقدت  بين دولة الاحتلال والجبهة الشعبيّة-القيادة العامّة في 14 آذار من العام 1979 شملت أسرى من القدس منهم المناضل نجاح عليان.

 كما شملت عملية التبادل التي جرت مع الجبهة الشعبيّة القيادة العامّة في 20 مايو 1985 والتي عرفت  بعمليّة الجليل عددًا لا بأس به من أسرى القدس ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: علي بدر راغب المسلماني (18 سنة) 1981 وتم اعتقاله ثانية 24/4/1986 ومازال في الأسر، علاء الدين محمد رضا البازيان (20 سنة 1981) وتم اعتقاله ثانية بتاريخ 20/6/1986 وما زال في الأسر، علي محمد أحمد جدة وكان معتقلاً منذ العام 1968 وشقيقه محمود جدة، يعقوب أحمد محمد عودة وكان معتقلاً منذ العام 1969، عثمان عبد المجيد حسين درويش وكان معتقلاً منذ العام  1970، أحمد ربحي مصطفى الشرباتي وكان معتقلاً منذ العام  1978، عطا خليل محمد القيمري وكان معتقلاً منذ العام 1971،  محمد محمود حسن أبو طير وكان معتقلاً منذ العام 1974، وهو اليوم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" واختطف مؤخرًا مع بقية نواب القدس عن حركة حماس ومعهم وزير شؤون القدس، وكانت عملية الجليل في العام 1985 آخر عملية تبادل تشمل أسرى من القدس.

أسرى القدس في الاتّفاقيّات الموقّعة:

اشتملت الاتفاقيات الموقّعة بين السّلطة الفلسطينيّة ودولة الاحتلال بعد إعلان المبادئ ما بين الجانبين بتاريخ 13 سبتمبر 1993 على الكثير من الثّغرات في الجانب المتعلّق في الإفراج عن الأسرى تحديداً، وأبرز هذه الثّغرات غياب النصوص الواضحة والصريحة التي يمكن أن تُلزم حكومة الاحتلال  بالإفراج عن جميع الأسرى من دون استثناء ضمن جدول زمني واضح ومرتبط بتنفيذ الخطوات والالتزامات الأخرى من الاتفاق، قد قُسّمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدّد زمنيّاً.

ولم تتطرّق أيّ من تلك الاتّفاقيّات لوضع الأسرى من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 أو أسرى القدس، وهو أمر ترك الباب مشرعاً أمام حكومة الاحتلال للتنصل من التزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتجزئة قضيّة الأسرى والتعامل معها كقضيّة إنسانيّة بحتة ووفقًا لحسن النيّات عوضاً عن كونها قضية وطنية فلسطينية موضوعة كشرط سياسي من شروط التفاوض، وتعاملت مع أي استحقاقات تجاه الأسرى من جانبٍ واحدٍ، فكانت دوماً هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع كشوفات الأسماء للأسرى المفرج عنهم من دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دورٍ في ذلك.

لكن وبالرغم ممّا في هذه الاتّفاقيات من ثغراتٍ وضعفٍ في المتابعة والتنفيذ، إلاّ أنّها حقّقت إنجازاتٍ لا يمكن تجاهلها، فقد أُطلق بموجبها سراح أكثر من عشرة آلاف مُعتقل (منذ بداية هذه المفاوضات حتى اندلاع إنتفاضة الأقصى 28/9/2000)) أي ما يقارب 90% من إجمالي عدد الأسرى قبل توقيع اتفاقات أوسلو، وهو رقم عاد الاحتلال ليعتقل مثله من الأسرى خلال انتفاضة الأقصى، وقد شملت تلك الإفراجات عددًا محدودًا من أسرى القدس رغم أن الاتفاقيات تجاهَلتْهم ولم ترِد نصوصٌ واضحة بخصوصهم.

وفيما يلي نعرض النّصوص التي تطرّقت لوضع الأسرى في الاتّفاقيّات المتعاقبة بين دولة الاحتلال والسّلطة الفلسطينيّة ومدى التزام سلطات الاحتلال بتطبيقها:

1.    اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن:

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (12,500) أسير فلسطيني، ولم تتطرّق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها، وإنّما تعاملت حكومة الاحتلال مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى مبادرات حسن النية ووفق مقاييس دولة الاحتلال الداخليّة.

2.    اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا ) الموقعة بتاريخ 4/5/1994:

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10,500) أسير فلسطيني وقد نصّت المادة (20) من تدابير تعزيز الثّقة في البند الأول على ما يأتي: "لدى التوقيع على هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج عن أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي (5,000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحرارًا في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم".

وقد أطلقت سلطات الاحتلال سراح (4,450) معتقل منهم (550) أُطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالإفراج عن العدد المتفق عليه، وأجبرت المفرج عنهم على التوقيع على وثيقة تعهّد بنبذ "العنف والإرهاب" وفيما يلي نصّ هذه الوثيقة:

نصّ وثيقة التعهّد التي أجبرت حكومة الاحتلال الأسرى المفرج عنهم على توقيعها:    

"أنا الموقع أدناه ....، رقم الهوية ...، أتعهّد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 13/9/1993".

3.    اتفاقية طابا ( أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995:

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (6,000) أسير فلسطيني، وقد نصّت المادة (16) على إجراءات بناء الثقة في البند الاول على ما يأتي:

"ستُفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزّة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قُبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في البند السابع - الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين وسيكون المفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقد نصّ الملحق السابع المرفق مع الاتّفاقيّة على ما يلي:

"إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين:            
1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى: عند التوقيع على الاتفاقية: حيث سيتمّ إطلاق سراح الأسرى حسب الفئات الآتية: الموقوفون أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه:

1- سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.

2- الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكوميتهم.

3- الموقوفون أو السجناء المتهمون أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالأمن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة.

4- الموقوفون أو السجناء المتهمون أو المُدانون بتهم إجرامية لا علاقة لها بالأمن.

5- مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا في إسرائيل بانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم.

المرحلة الثانية: قبل يوم الانتخابات (المجلس التشريعي): الموقوفون والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم إسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم:

1- الموقوفون أو السجناء الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.

2- الموقوفون أو السجناء تحت سن 18 عامًا.

6- السجناء الذين مضى على مدة سجنهم 10 سنوات أو أكثر.

د- الموقوفون أو السجناء المرضى وغير الأصحاء.

المرحلة الثالثة: خلال مفاوضات الحل النهائي:

المرحلة الثالثة لإطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها."

وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح (1,500) أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات، إلا أن سلطات الاحتلال لم تفرج سوى عن (882) أسيرًا وسجينًا بينهم (375) سجينًا مدنيًّا تم اعتقالهم على خلفيات جنائية.

ولم يتمّ إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة هي بشاير أبو لبن، حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ سلطات الاحتلال على عدد منهن، وذلك على اعتبار أنّ القانون الإسرائيلي ينصّ على أنّ الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم مدنية يحتاجون لمصادقة رئيس الدولة على الإفراج عنهم وذلك يمنحهم عفوًا تامًّا، أمّا الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فإنّهم يحتاجون لمصادقة لجنة عسكرية على قرار الإفراج، عنهم إضافةً لموافقة قائد المنطقة الوسطى.

وبهذا الشكل دخلت قضية الأسرى في متاهات القانون الداخلي لدولة الاحتلال مما أدّى إلى تجزئة قضيّة الأسرى والمماطلة فيها. وقد تأخّرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات أكثر من 16 شهرًا، لحين التوقيع على بروتوكول الخليل الذي أُطلق بموجبه سراح الأسيرات كافة.

أما المرحلة الثانية فكان من المقرر خلالها إطلاق سراح (1,200) أسير وقد أفرجت سلطات الاحتلال بتاريخ 10/1/1996 عن (782) أسيرًا، كما أفرجت بتاريخ 11/1/1996 عن نحو (260) أسيرًا وتلاعبت سلطات الاحتلال بشكل واضح بالقوائم حيث أدرجت أسماء (160) معتقلاً من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الأخضر من دون حصولهم على تصاريح عمل، بالإضافة إلى (200) معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية، ولم تراعي سلطات الاحتلال الأوضاع الإنسانية في عملية الإفراج عن الأسرى، بل إن معظم الذين أفرج عنهم هم ممن انقضت مدة محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى مدة وجيزة.

4.    مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن:

لم تتضمن هذه المذكرة نصًّا خطيًّا يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامّة، أو أسرى القدس خاصة، وإنّما كان الحديث حول تعهد الاحتلال بضمان أمريكي بالعمل على إطلاق سراح (750) أسيرًا فلسطينيًّا على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة وبتاريخ 20/11/1996 أطلقت  سلطات الاحتلال سراح (250) أسيرًا فلسطينيًّا بينهم (94) معتقلاً سياسيًّا من ذوي الأحكام المنخفضة والتي قاربت مدتها على الانتهاء، و(156) معتقلاً من الجنائيين أي سجناء الحق العام، الأمر الذي خلق جوًّا من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع الأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتبارًا من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.

5.    اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 1999م:

جاءت اتفاقية شرم الشيخ لتعالج جزءًا من الخلل فيما يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ووردت نصوص واضحة في البند الثالث أبرزها: "أنّ حكومة الاحتلال ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ]أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية[، وسيشكّل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وستتّفق اللجنة المشتركة على أسماء المعتقلين الذين سيُفرج عنهم في المرحلتين الأولى والثانية، وستوصي اللجنة المشتركة بقوائم أسماء إضافية للإفراج عنها للجهات المعنيّة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه، كما وسيفرج الجانب الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من المعتقلين قبل شهر رمضان ]أي في نهاية العام نفسه[" لكنّ الاتّفاق لم يحدّد عددهم.

والتزمت حكومة الاحتلال بالإفراج عن الدفعة الأولى بتاريخ 9/9/1999 وكان عددهم        (199) أسيرًا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدّّفعة الثّانية بتاريخ 15/10/199 (151) أسيراً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات والأسرى العرب، وممن جَرحوا إسرائيليين وقتلوا عملاء، لكنها لم تلتزم بالبنود الأخرى كالاتفاق على الأسماء أو الإفراج عن جميع ممن اعتقلوا قبل إعلان المبادئ وقبل 4 آيار 1994، فهي ما تزال حتى الآن تحتفظ بـ (367) أسيرًا اعتقلوا قبل ذلك التاريخ، وترفض دولة الاحتلال الإفراج عنهم بحجّة أن  "أياديهم ملطخة بالدماء".

معاناة الأسرى المقدسيّين:

يعاني الأسير المقدسي آلام الأسر مرّتيْن، مرّةً  بسبب اعتبار سلطات الاحتلال أن قوانينها تنطبق عليه مثله مثل السجناء اليهود، وبالتالي لايمكن أن يدخل ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى بينها وبين أي جهة فلسطينية كانت أوعربية، كما لا يجوز أن يكون الأسرى المقدسيون موضوعًا للنقاش في عمليات التفاوض التي تتم بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية.

ومرةً أخرى بسبب معاملتها له كباقي الأسرى الفلسطينيين من ناحية سوء ظروف الاعتقال وقساوتها ووحشية المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية الخاصة بالأسرى والتي تنصّ عليها الأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقات والمواثيق، فسلطات الاحتلال لا تراعي الظروف والحالات الإنسانية لأسرى القدس، فهي لا تسمح لهم بزيارة أو رؤية آبائهم وأمّهاتهم المرضى حتّى من هم على فراش الموت، فمثلاً لم يُسمح للأسير فؤاد الرازم المعتقل منذ 31/1/1981  بزيارة والدته وهي في العناية المركزة، ولكن بعد تدخل من الدكتور سفيان أبو زايدة وزير الأسرى آنذاك سُمح بإحضار والدة الأسير الرازم من غرفة العناية المركزة في سيارة إسعاف وتمكّن من رؤيتها قبل أسبوعين من وفاتها حيث تُوفيت بتاريخ 13/9/2005، ولم يسمح له بالمشاركة في تشييعها، وكانت والدة الرازم قد تعرضت لجلطة أقعدتها لمدة 6 سنوات ولم تتمكن من رؤية ابنها خلال تلك السنوات، وقد باءت كل محاولات الأسير فؤاد لرؤيتها وزيارتها في المستشفى بالفشل، حيث رفضت مصلحة السجون ومحكمة "العدل العليا" في دولة الاحتلال طلباته، بل تعمّدت مصلحة السجون آنذاك نقله من سجنٍ إلى آخر بشكلٍ متواصل حتى لا يتمّ اللقاء.

وكذلك لم تشفع الحالة الصحية الصعبة للأسير المقدسي الشهيد محمد حسن أبو هدوان (65 عامًا)  لدى سلطات الاحتلال للإفراج عنه أو السّماح له بتلقي العلاج خارج السجن أو حتى تقديم العلاج المناسب له داخل السجن، فهو محكوم عليه بالسجن المؤبد وقد أمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال، وكان يعاني من أمراض القلب والسكري والأزمة الصدرية وتصلب الشرايين والضغط، وقد أمضى آخر 7 أعوام من حياته في مستشفى سجن الرملة بسبب تردّي حالته الصحية، إلى أن استشهد في 4/11/2004 في مستشفى السجن حين رفضت إدارة السجون في دولة الاحتلال نداءات المؤسسات المهتمّة بحقوق الإنسان للإفراج عنه.

ومن قبله كان الشهيد الأسير المقدسي عمر محمود القاسم (59 عاماً) الذي اعتُقل بتاريخ  28/10/1968م، وعلى مدار سنوات اعتقاله كان علًمًا من أعلام الحركة الأسيرة، وأحد بُناتها الأساسيين، وعانى القاسم خلال مسيرة حياته خلف القضبان على مدار واحد وعشرين عامًا  العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمّد من قبل إدارة مصلحة السجون ورُفض الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية حتى استُشهد في الرابع من حزيران عام 1989م.

واليوم هناك العشرات من الأسرى المقدسيين الذين يعانون من أمراض مختلفة في ظل سياسة الإهمال الطبي، فعلى سبيل المثال، واستنادًا إلى وكالة "وفا" بتاريخ 24/11/2006، ناشدت والدة الأسير محمد صالح محسن (28 عامًا) المحكوم 21 عاماً، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان وأعضاء الكنيست العرب العمل من أجل إنقاذ حياة ولدها الأسير محمد من الموت البطيء في سجن بئر السبع إذ يعاني من مرض الحصوة في الكلى، والأعصاب والشّقيقة، حيث لا يستطيع إمساك أي شيء بيديه ولا حتى السير على قدميه، وترفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

ولا تقتصر معاناة الأسرى المقدسيين على تدهور الحالة الصحيّة لبعضهم أو عدم تلقّيهم العناية الكافية، فمُعتقل المسكوبية في القدس الذي يُحقَّق فيه مع الأسرى المقدسيّين يُعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق في دولة الاحتلال، حتّى أن الفلسطينيين يطلقون عليه اسم معتقل الموت.

وللأطفال المقدسيّين حصّتهم من المعاناة أيضاً  فدولة الاحتلال تحاكم الأطفال وتحتجزهم ضمن ظروف سيئة جدًّا، وهم  يتلقون المعاملة نفسها التي يتلقّاها الأسرى الفلسطينيون الآخرون. ومنذ بداية الانتفاضة ودولة الاحتلال تنتهج سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة الطّويلة والمعقّدة، والتعذيب أثناء التحقيق، وعدم وجود رعاية صحية، والحرمان من الحق في التعليم.

كما تنتهج حكومة الاحتلال سياسة عنصريّةً ضد الأطفال الفلسطينيين فهي تعتبر أنّ الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18  عامًا، بينما تعتبر الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عامًا. وخلافًا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، فهي تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين بشكل مختلف عن تعاملها مع الأطفال الإسرائيليين الذين يحاكمون وُيعاملون وفق نظام قضائيٍّ خاصٍّ بالأحداث، تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، بينما تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصًا الأمر العسكري 132 الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقا الأطفال في سن12  عامًا، وهناك العديد من الأسرى الأطفال الذين صدرت بحقهم أحكامٌ عالية تصل للمؤبد.

الجداول:

1.     جدول رقم (1): أسماء الأسرى المقدسيين المعتقلين قبل اتّفاقيّات أوسلو.

2.     جدول رقم (2-أ): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً في سجون الاحتلال.

3.     جدول رقم (2-ب): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 20 وأقلّ من 25 عاماً في سجون الاحتلال.

4.     جدول رقم (2-ج): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 15 وأقلّ من20 عاماً في سجون الاحتلال.

5.     جدول رقم (3): أسماء الشّهداء من الأسرى المقدسيين.

6.     جدول رقم (4): أسماء الشخصيّات المقدسيّة التي صدرت أحكام بحقّها بسبب مشاركتها في الانتخابات الفلسطينيّة الأخيرة.

جدول رقم (1): أسماء الأسرى المقدسيين المعتقلين قبل اتّفاقيّات أوسلو:

جدول رقم (2-أ): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً في سجون الاحتلال:

جدول رقم (2-ب): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 20 وأقلّ من 25 عاماً في سجون الاحتلال:

جدول رقم (2-ج): أسماء الأسرى المقدسيين الذين أمضوا أكثر من 15 وأقلّ من20 عاماً في سجون الاحتلال:

جدول رقم (3): أسماء الشّهداء من الأسرى المقدسيين:

جدول رقم (4): أسماء الشخصيّات المقدسيّة التي صدرت أحكام بحقّها بسبب مشاركتها في الانتخابات الفلسطينيّة الأخيرة:

الملاحق:

1.     ملحق رقم (1): سيرة الشهيد الأسير محمد حسن أبو هدوان.

2.     ملحق رقم (2): سيرة الشهيد الأسير عمـر القاســم.

3.     ملحق رقم (3): سيرة عميد الأسرى المقدسيين، الأسير فؤاد الرّازم.

ملحق رقم (1): نُبذة عن الشّهيد الأسير محمد حسن أبو هدوان:

وُلد الأسير الشهيد محمد حسن أبو هدوان عام 1945 في مدينة القدس المحتلّة وفيها سكن، ومنها أًسر ضمن مجموعة فدائية بتاريخ 3/10/1985م وحُكم عليه آنذاك بالسجن المؤبد، أمضى منها 19 عامًا متنقّلاً بين معتقل المسكوبية، وعسقلان، ونفحة ومستشفى الرملة، نُقل خلالها إلى زنازين العزل عدة مرات ولمُدد طويلة، بالرّغم من وضعه الصحي الصعب، ممّا أدّى إلى تدهور حالته الصحيّة.

قبل استشهاده بأسبوعين نُقِلَ أبو هُدوان إلى مستشفى "أساف هروفيه" في "رحوفوت" حيث غاب عن الوعي وساءت حالته الصحية إلى درجة ميؤوس منها، ووصف الأطبّاء حالته حينها بأنها خطيرة جدًّا، حيث كان يعاني من مشاكل صحيّة كثيرة بما في ذلك مشاكل في القلب، والرئتين وعدم وصول الدّم إلى الدماغ.

أثناء وجوده في المستشفى وصل ابنه لزيارته، وحين التقاه لم يصدق ما تشاهده عيناه، فقد وجد والده مكبلاً بالأصفاد الحديدية في يديه ورجليه، وذلك بالرغم من وجود سجّان في الغرفة التي يرقد فيها، وحالته الصحية الميؤوس منها. وقد أحدثت هذه الأصفاد كدمات في يديه ورجليه، فتوجّه الابن بشكوى إلى الطاقم الطبي محتجًّا على تكبيل والده بهذا الشكل المؤلم والمهين، فتوجّه أفراد الطّاقم الطبي بدورهم إلى أفراد شرطة الاحتلال لكنهم رفضوا تحرير أبو وهدان بدعوى أن النّظم والأوامر تقضي بتكبيله، وبعد تدخّل منظّمة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان، لدى كبار المسؤولين في المستشفى، و مصلحة سجون الاحتلال، أزيلت الأصفاد عن يديْ ورجليّ الأسير المريض.

بعد معاناةٍ طويلةٍ من الاحتلال والمرض استُشهد الأسير أبو وهدان بتاريخ 4/11/2004م، نتيجة تجاهل سلطات الاحتلال النّداءات المتكرّرة للمؤسّسات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عنه مراعاةً لوضعه الصحي الخطير، وعدم قدرته على تحمل ظروف الحياة في الأسر، وبعد أن أوصى الطبيب الفلسطيني الذي زاره بالأسر بضرورة الإفراج الفوري عنه بسبب تردّي حالته الصحيّة.

ملحق رقم (2): سيرة الشهيد الأسير عمـر القاســم:

عمر محمود القاسم هو أحد رموز الحركة الوطنية الأسيرة، وُلد في حارة السّعديّة في القدس القديمة سنة 1940م، وأنهى دراسته الابتدائية في المدرسة العمرية القريبة من المسجد الأقصى، والتحق بعدها بمدرسة الرشيدية الثانوية في القدس التي تخرّج منها عام 1958م، ليعمل مدرسًا في إحدى مدارس القدس، وينتسب في الوقت نفسه لجامعة دمشق التي حصل منها على بكالوريوس في اللّغة الإنجليزيّة وآدابها.

التحق الشهيد بحركة القوميين العرب في مطلع شبابه، وسافر إلى خارج فلسطين ليلتحق بمعسكرات الثورة الفلسطينية حيث انخرط في العديد من الدورات العسكرية، قبل أن يُقرّر العودة إلى أرض الوطن بتاريخ  28/10/1968م على رأس مجموعة فدائية من الكوادر كان هدفها التمركز في رام الله. أثناء اجتيازهم لنهر الأردن اصطدم أفراد المجموعة بكمين إسرائيلي قرب قرية كَفر مالك، فاشتبكوا مع جنود الاحتلال حتّى نفذت ذخيرتهم، وتمكّن جنود الاحتلال من أسر المجموعة وقائدها عمر، وأُخضع هو وأفراد مجموعته لتعذيب قاسٍ جدًّا، ومن ثَمَّ أصدرت المحكمة العسكرية على الشهيد حكمًا بالسجن المؤبد.

بالرغم من قساوة السجن والسجّان، والشروط الحياتية القاسية، والمعاملة اللاإنسانية لم يستسلم عمر للواقع المرير، وساهم بوعيه وثقافته في التّعبئة والحشد المعنوي في إعداد الأسرى وفي مواجهة إدارة القمع الإسرائيلية لتحسين ظروف الاعتقال، فشارك مع إخوانه المعتقلين في العديد من الإضرابات عن الطعام بل وكان من أبرز الداعين لتلك الإضرابات ومن قياداتها، كما وشارك في العشرات من الخطوات الاحتجاجية.

في 15 أيار 1974 استدعت إدارة السجن الشهيد الأسير عمر القاسم ومعه الشهيد أنيس دولة وأخذوهما على متن طائرة مروحية إلى حيث كان مقاومون من الجبهة الديمقراطية يحتجزون عدداً من الرهائن في أحد مباني الجليل في عملية "معلوت"، وطلبوا منهما أن يتحدّثا للفدائيين لتسليم أنفسهم وإطلاق سراح الرهائن،  فرفض عمر بإصرار مساومة الفدائيين، فانهال عليه الجلّادون بالضرب المبرح واحتجزوه لمدّة في الزنازين الانفرادية كعقابٍ له.

مرّةً أخرى تصدّى القاسم لجنود الاحتلال بعد عملية تبادل الأسرى عام 1985م بين الجبهة الشعبية - القيادة العامة ودولة الاحتلال، التي لم يفرج في إطارها عن القاسم، حيث تعرضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حينها لهجمة شرسة من قبل إدارة السجون لسحب إنجازاتها ومكاسبها وكسر شوكتها وإذلالها، إلاّ أنّ الأسرى تصدّوا لهذه الحملة، من أجل تثبيت تلك المكاسب التي تحققت بدماء وآلام الأسرى، وقد كان للقاسم دورٌ قياديٌ مميزٌ في ذلك.

عانى القاسم خلال مسيرة حياته خلف القضبان على مدار واحد وعشرين عامًا من العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمّد من قبل إدارة مصلحة السجون، حتّى كان الموعد مع الشهادة في الرابع من حزيران عام 1989م حين توقّف قلبه عن الخفقان، وشارك في تشييع جثمانه الآلاف من جماهير الشعب الفلسطينية وقياداته السياسية، ودفن في مقبرة الأسباط في مدينة القدس.

ملحق رقم (3): سيرة عميد الأسرى المقدسيين، الأسير فؤاد الرّازم:

ولد الأسير فؤاد قاسم عرفات الرازم في 9/12/1957 في مدينة القدس، أنهى تعليمه الابتدائيّ والإعدادي في مدرسة سلوان، ثمّ انتقل للدراسة في مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانويّة، وبعد تخرّجه التحق بالمعهد الشرعي في القدس عام 1977م ، وأثناء دراسته في المعهد الشرعي عمل موظفاً في دائرة الأوقاف الإسلامية وإماماً لمسجد في إحدى ضواحي مدينة القدس، ليتخرّج من المعهد عام 1979م.

بدأ الرّازم عمله النّضالي عام عام 1976م حين شارك في المظاهرات التي كانت تنطلق من ساحات المسجد الأقصى المبارك على إثر مذابح ومجازر تل الزعتر في لبنان، وقد استمرت تلك المظاهرات ما يقرب الشهرين، وكان للرّازم دورٌ كبير في قيادتها بحكم قرب المدرسة التي كان يدرس بها من المسجد الأقصى. في تلك السنة تدرب الرّاوم على صناعة قنابل المولوتوف على أيدي أحد طلاّب المدرسة، قد صنّع الرّازم عدة زجاجات مولوتوف ووألقاها على قوّات الاحتلال، ومنذ تلك اللحظة بدأ نشاطه السياسي والمقاوم، فشكّل مع مجموعة من أصدقائه خليّة مقاومة ذاتيةً.

حاول أفراد هذه الخليّة  بناء أنفسهم ذاتياً، فبدأوا بالتدرّب على رياضة الكاراتيه حيث كان أحد أفراد الخليّة يحمل الحزام الأسود وبدأ بتدريبهم، أمّا السّلاح فكانوا يستحوذون عليه من جنود ودوريّات الاحتلال، وكانت قطعة السّلاح الأولى التي حصلوا عليها مسدّس بسيط يحوي ستّة رصاصات فقط انتزعوه من أحد الجنود الذين كانوا يتجوّلون في أحياء القدس، وبواسطة هذا المسدّس نفّذوا عمليّتهم الأولى بتاريخ 4/4/1978 حين  هاجم أفراد المجموعة أحد الجنود المدجّجين شرق مدينة القدس وأطلق الرّازم رصاصةّ واحدةً عليه من مسافة صفر فأرداه قتيلاً، لكنّه ورفاقه لم يستطيعوا الحصول على سلاحه لأن سيارةً إسرائيلية وصلت في نفس اللحظة التي تم إطلاق النار فيها، فآثروا الاختفاء على أخذ السلاح.

كانت هذه أولى العمليات التي نفّذها أفراد هذه المجموعة توالت بعدها سلسلة من العمليّات منها اغتيال جنديٍّ آخر عام 1978م، وخطف مسدس من جنديٍّ ثانٍ، وقتل مستوطنٍ يهوديٍّ في القدس بتاريخ 17/9/1979، إضافةً إلى عددٍ آخر من الهجمات وعمليّات الاستحواذ على السّلاح.

في عام 1981 اعتُقل أحد أصدقاء الرّازم في المعهد الشّرعي، وتحت التّعذيب اعترف صديقه بأنّ فؤاد هو من درّبه على استخدام السّلاح، فداهمت قوّات الاحتلال منزل عائلة الرّازم في 30/1/1981 بعد فترةٍ بسيطة من عودته من أداء فريضة الحج، واقتحم جنود الاحتلال المنزل وعاثوا فيه فسادًا ثمّ اعتقلوه، وتعرّض فؤاد الذي كان في الـ22 من عمره لموجات شرسة من التعذيب الوحشي لانتزاع المعلومات منه على مدار أربعة أشهر متواصلة من دون رحمة، أوصلته إلى حالة صحية سيئة.

لمحاولة الضغط النفسي على فؤاد اعتقل المحتلّون والديْه وأخضعوهما لمضايقات جعلتهما يدخلان المشفى فور إطلاق سراحهما، إذ وُضعا في غرفة تطلق هواء ساخنًا وخانقًا، ولم يسمح لهما بمغادرتها ورغم طرقاتهما المتواصلة على الباب إلى أن فقدت الوالدة الوعي، وأصيب الوالد بنوبات من الغثيان والقيء المستمر لساعات، واضطرّ بعدها والدا الرّازم إلى السير على أقدامهما أربع ساعات للوصول للبيت بعد ما حلّ بهما.

رغم ذلك كلّه رفض فؤاد الإدلاء بأي اعتراف يشفي غليل المحتلّين وغيظهم، فلجؤوا إلى اعتقال شقيقته نبيلة (أم نضال) –التي كانت والدة لطفلين آنذاك- مع والدته بالقوّة. وإيهام فؤاد بالاعتداء عليهما لزيادة الضغط النفسي عليه.

تروي أم نضال تفاصيل زيارتها لفؤاد في ذلك الحين فتقول: "لم يكن الشاحب والمتعب الجالس أمامنا هو أخي فؤاد بل شبحه، لم يقْوَ على الحديث إلينا، كان جلده جافًّا وعيناه حمراوين غائرتين وكان الزمن قد قطع معه شوطًا كبيرًا. كان يتنفس بصعوبة ويلقي رأسه على صدره بإرهاق بين الحين والآخر" وأضافت: "رغم معرفتي أن كل حديثنا سيسجل إلا أنني اقتربت منه وصحت فيه: "كلنا فداء الوطن، فؤاد لست الأول ولن تكون الأخير اصبر واصمد ونحن معك بإذن الله".

لم يكد صدى صوتها يرتدّ حتى هجم أفراد مخابرات الاحتلال عليها وألقوها مع والدتها في غرفة مظلمة لاثنتي عشرة ساعة من دون طعام أو شراب، وخلال مدة وجودهما أطلق الجنود صرخات كاذبة لإيهام فؤاد بالاعتداء عليهما.

بعد 36 جلسة من الأخذ والرد واستجواب شهود ادعاء ضده بلغ عددهم 130 شخصًا، جاء يوم النّطق بالحكم في 9/6/1982 وسُمح لوالدة فؤاد فقط بالحضور، بينما بقي أفراد أسرته خارج مبنى المحكمة بانتظار إصدار الحكم، وبشجاعة نادرة تحدّى فؤاد القاضي الذي كان مسلحًا ويلبس بزّة عسكرية، فبعد النطق بالحكم الجائر القاضي بسجن فؤاد الرازم لثلاث مؤبدات وأحد عشر عامًا بتهمة قتل جنودٍ وعملاء وحرق سيارات السماسرة وباعة الأراضي في القدس، وتحضير العبوات الناسفة، والتحريض وتجنيد الشباب في خليته، هجم فؤاد على القاضي مع أحد زملائه وحاول انتزاع سلاحه ولكن الحرّاس رشّوه بالغاز المسيل للدموع وأوسعوه ضربًا حتى فقد وعيه داخل المحكمة واقتيد من هناك إلى سجن الرملة.

تنقّل الرّازم، وهو أقدم أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، على مدار 26 عامًا بين عدد من السجون هي: الرّملة وعسقلان وبئر السّبع ونفحة وشطّة قبل أن يعود إلى بئر السبع مرّة أخرى، ورغم كلّ ما قاساه استمر فؤاد بتعبئة الأسرى في خطب الجمعة التي يلقيها، فكان عقابه كلّ مرّّةٍ قاسيًا مريرًا حيث كان يٌعزل لشهور ويمنع من الزيارات إضافةً إلى التضييق على أهله أثناء الزّيارات، وبعد كلّ هذا، كان فؤاد يوصي أهله في كل زيارة بقوله: "لا تتوسلوا لأحد بل الجؤوا إلى رب العالمين فهو نصيرنا وهو مغيثنا والفرج قريب بإذن الله لا بإرادة المحتل والصبح قريب فاصبروا فإنني صابر ومحتسب".