البيـان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
في دورته غير العادية
وقراقع في كلمته امام مجلس جامعة الدول العربية يدق ناقوس الخطر: الموت يتهدد حياة اسرانا ويطالب العالم للضغط على اسرائيل لإنقاذ حياتهم.
الثلاثاء 8-1-2013- عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب دولة فلسطين لمناقشة اوضاع الأسرى بشكل عام ووضع الأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص, حيث حضر الإجتماع معالي وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع والمحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان وبحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والجامعة العربية د. بركات الفرا والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية محمد صبيح.
حيث القى قراقع كلمة امام مجلس الجامعة شرح فيها كافة الظروف التي يعيشها الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ومدى القمع الذي يتعرضون له من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب.
وركز قراقع في كلمته على الأسرى المضربين عن الطعام منذ عدة اشهر والذين تم تحريرهم ضمن صفقة شاليط حيث اعيد اعتقالهم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي تحت حجج واهية, حيث تقوم اسرائيل الآن بمحاولة اعادة الأحكام القديمة عليهم، وان هؤلاء الأسرى وكنتيجه طبيعية للإضراب عن الطعام ولتلك الفترة الطويلة هم الآن تحت خطر موت محقق حيث ان اسرائيل تنكرت لصفقة التبادل التي عقدت بينها وبين حركة حماس برعاية الشقيقه مصر واعادت اعتقالهم، وشدد ايضا على ان اسرائيل ما زالت ماضية في سياساتها التي تنتهك حقوق الإنسان
فيما يتعلق باستمرار سياسة الإعتقال الإداري واعتقال الأطفال القصر حيث كان عام 2012 عام اعتقال الأطفال بامتياز.
وطالب قراقع ان يكون هنالك موقف واضح وصريح من
الجميع من اجل حماية حياتهم وذلك من خلال اطلاق حملة دولية تقوم بها جامعة الدول
العربية للتعريف باوضاع الأسرى ومطالبة العالم بالضغط على اسرائيل السلطة القائمة
بالإحتلال لإطلاق سراحهم خصوصا انهم اليوم اسرى دولة محتلة اعترف بها معظم العالم
وهي
دولة فلسطين.
وشدد قراقع على ان تقوم الجامعة يتشكيل لجنة قانونية تهدف الى تفعيل كافة القرارات التي تبنتها الجامعة سابقا ووضع الآليات لذلك فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي واخراجها الى حيز التنفيذ سواء تلك المتعلقة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الرأي الإستشاري حول المركز القانوني للأسرى من محكمة لاهاي او دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للإنعقاد لمناقشة قضية اسرانا البواسل، وايضا ان تتحمل منظمة الصليب الأحمر مسؤولياتها تجاه الأسرى من خلال دورها في مطالبة اسرائيل والضغط عليها لتطبيق كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقيات جنيف.
ونوه قراقع ايضا الى ان على مجلس الجامعة ان يفعل دور مجالس السفراء العرب في العالم من اجل خدمة قضية الأسرى والتعريف بها وبالإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم امام جميع الدول التي يتواجدون فيها، حتى يعلم العالم بما تقوم به سلطة الإحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وطالب قراقع ايضا ان تقوم مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على حكوماتها من اجل ان تقوم بدورها بالضغط على اسرائيل لإحترام وتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
بدوره اوضح
الأستاذ جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير ان اسرائيل تضع القوانين
التي تمكنها من التصرف بهذه الطريقة بقضية الأسرى، وان اعتقالاتها الأخيرة بحق من
تحرروا ضمن صفقة شاليط غير مبررة وانما تستند الى حجج واهية في
اعتقالهم،.
وطالب ايضا ان يكون هنالك موقف عربي واضح تجاه قضية الأسرى لا ان تكون مجرد كلمات تطلق هنا وهناك وانما من خلال تطبيق عملي وترجمة على الأرض لهذه القرارات حتى يشعر بها الأسرى انفسهم لانه ومن خلال زياراته لهم سيسأل عن نتائج هذه الإجتماعات وما هي الفائدة التي ستعود عليهم منها في ظل فقدانهم للأمل في اطلاق سراحهم او تحسين اوضاعهم المعيشية داخل سجون الإحتلال.
وشدد بولص في مداخلته على ان حياة الأسرى في خطر وانه يجب ان يكون هناك تحرك فوري وجاد لإنقاذ حياتهم وانه يجب ان تكون هناك خطط تنفيذية وبرامج العمل الواضحة من قبل الدول العربية لمتابعة عملية لكل من قضية اعادة محرري صقثة شاليط والمعتقلين الإداريين والأطفال القصر لا سيما وان هنالك العديد من المؤسسات والمحافل الدولية التي اعترضت على ما تقوم به اسرائيل .
ج01-01/س(13/01)/05- ص(0019)
البيـان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
في دورته غير العادية
بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصةً المضربين عن الطعام
القاهرة: 8/1/2013
ــــــ
إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 8/1/2013 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة الجمهورية اللبنانية وبحضور معالي وزير الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية السيد/ عيسى قراقع، وبمشاركة السادة المندوبين الدائمين والسيد نائب الأمين العام للجامعة،
بعد استماعه إلى العرض المقدم من معالي السيد وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي تضمن شرحاً وافياً للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال من نساء وشيوخ وأطفال ورجال والأوضاع الصحية الخطيرة التي يُعانون منها وتهدد حياتهم بخطر الموت،
وإذ يوجه تحية إجلال وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طليعة النضال الوطني الفلسطيني القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر مجدداً عن تضامنه الكامل، وعن بالغ قلقه للتدهور الصحي للمضربين منهم عن الطعام والمعرضين للموت في أي لحظة ،
وإذ يُدين إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على إعادة اعتقالها الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية والخطر الذي يتهدد حياتهم،
وإذ يحمل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية الإنسانية الهامة، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القيام بواجباتها الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف ذات الصلة،
يقرر المجلس ما يلي:
إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب للإفراج عنهم.
مواصلة جهود تكليف المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.
دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.
مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى.
دعوة مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.
تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي عُقد في بغداد يومي 11-12/12/2012 وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب التي عُقدت في كلٍ من الجزائر (2010) والمغرب (2011) وتونس (2012). وتثمين المساهمة الكريمة للعراق بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق دعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم والتي تم الإعلان عن إنشائه في المؤتمر الدولي الذي عُقد في بغداد.
تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
(بيان رقم 174 – د.غ.ع - 8/1/2013)
- نظرة تقييمية لمؤتمر الأسرى بالعراق ... بقلم / عبد الناصر فروانة 20-12-2012