دراسـة ...
الأسـرى و المعتقلين في السجون الإسرائيلية !!!
حقائـق وأرقـام ...
*بقلم / عبد الناصـر عوني فروانـة
غزة فلسطين / تموز 2003
بعد الخامس من حزيران عام 1967 م وإحتلال إسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية والفظائع التي أرتكبت بحق الشعب الفلسطيني والتي حفلت بكل أنواع الإنتهاكات الإنسانية ،وترافق معها إبتداع شتى أساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين الفلسطينيين , وكرد طبيعي على هذا الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني والذي عانى الإضطهاد والظلم ومن قبلها الإقتلاع والتشريد عام 48 , نشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية بهدف مقاومة هذا الاحتلال وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية , و نتيجة تصاعد حركات المقاومة الفلسطينية واتساع قاعدتها الجماهيرية أصبح هناك مئات من الفدائيين المطلوبين للاحتلال الاسرائيلي ، وبهدف ردع هذه الظاهرة إلى جانب ما مارسه ويمارسه من سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية , وتجاوزاً صارخاً وإنتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي أقام الإحتلال سلسلة من السجون ورثها عن الإنتداب البريطاني والحكم الأردني بعد حرب حزيران وتم توسيعها عام 1970م وبظروف أكثر قساوة هي أشبه بمعتقلات جماعية قلما شهدها العالم إلاّ في معتقلات النازية بل وفي بعضها وفي بعض الفترات أكثر منها فاشية , وبالتالي لجأ الى إعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد مستنداً الى ما يعرف بـ " قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة ... وفي وقت لاحق بنى الإحتلال الإسرائيلي عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة كسجن بئر السبع ونفحة الصحراوي ومعتقل أنصار3 في النقب بشروط حياتية وصحية لاإنسانية .
وعليه فقد تعرض ولا زال يتعرض الأسير الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الى العديد من الممارسات اللاإنسانية والتي تهدف الى إفراغه من محتواه الإنساني قبل إفراغه من محتواه الثوري بهدف تحويله إن قدر له أن يبقى على قيد الحياة ويتحرر الى عالة على أسرته ومجتمعه , ونتيجة لهذه الظروف القاسية إستشهد 169 أسيراً داخل السجون والمعتقلات نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى من رصاص حراس المعتقل أو القتل العمد بعد الإعتقال مباشرة , وهناك المئات أيضاً إستشهدوا بعد التحرر نتيجة لآثار السجن والتعذيب ... وفي دراسة ماجستير للأخصائي محمد الزير من الصحة النفسية بغزة اثبتت " ان الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بخبرة السجن والتعذيب , لذلك جميع الأسرى والمحررين بحاجة إلىعمل فحوصات كاملة وبصورة روتينية كل فترة من الزمن للتأكد من خلوهم من الأمراض " .
واسرائيل ومنذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية عام 1967م اعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين تجاوز عددهم 600 ألف حالة ، ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 380 ألف ) وخلال الإنتفاضة الأولى ومنذ اليوم الأول للإنتفاضة شنت قوات الإحتلال حملة إعتقالات واسعة جداً طالت كل قرية ومدينة وحي وبيت ، ولم تتسع السجون لهذه الأعداد الهائلة ، فلجأت الى إفتتاح معتقلات تخضع للجيش الإسرائيلي مباشرة أي لإدارة عسكرية كأنصار3 في النقب الصحراوي ،وهذه المعتقلات أشبه بمعتقلات النازية من حيث الشروط الحياتية والمعاملة ، وزجت بداخلهم عشرات الآلاف ( 1987م – 1994 م بلغت ما يقارب من 200 ألف حالة ) .
وبعد إتفاق أوسلو وضمن استحقاقاته تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين فتقلص العدد الإجمالي واغلقت المعتقلات التي أنشئت خلال الإنتفاضة وبقيت السجون المركزية ، وأغلق منها من يقع جغرافياً في المناطق التي سلمت للسلطة الوطنية الفلسطينية كسجن غزة المركزي ومعتقل أنصار2 في غزة وسجن جنيد في نابلس وسجن الخليل في الخليل ، وفي سنوات ما بعد أوسلو تراجع عدد المعتقلين نتيجة للإفراجات السياسية ، ومن الجانب الآخر الهدوء النسبي إن جاز التعبير وبالتالي تقلصت حالات الإعتقال ومع إندلاع إنتفاضة الأقصى الباسلة 28 سبتمبر 2000 لم يبقى في السجون سوى 1500 معتقلاً وأفرج عن بعضهم خلال إنتفاضة الأقصى لإنتهاء مدة محكوميتهم وبقي منهم لحتى الآن 815 معتقلاً منهم 221 من سكان قطاع غزة و25 معتقلاً من المناطق التي احتلت عام 1948م والباقي من سكان الضفة الغربية والقدس بالإضافة الى العشرات من المعتقلين العرب ( منهم فقط 435 معتقلاً معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ) ...
وخلال إنتفاضة الأقصى عادت إسرائيل الى سياستها القديمة الجديدة وشنت حملة إعتقالات لكن بدرجة أقل من الإنتفاضة الأولى بحيث أن الأساس هنا كانت سياسة القتل خارج نطاق القانون والقتل والتصفية بعد الإعتقال ، ولكن مع الفشل في قمع الإنتفاضة بل وبالعكس تصاعد وتيرتها وإتساعها لجأت قوات الإحتلال الى شن حملات إعتقال واسعة جداً منذ أواخرمارس 2002 م فطالت كل المدن والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة مستخدمة كافة أساليب وأشكال الإعتقال بما فيها اجتياح المدن والإختطاف والإعتقالات الجماعية .. إلخ وزجت الآلاف من الفلسطينيين في السجون والمعتقلات ، وفي ابريل 2002 أعيد إفتتاح معتقلات سبق وأن أغلقت بعد الإنتفاضة الأولى مثل النقب وعوفر والدامون .. إلخ حتى وصل عدد حالات الإعتقال الى أكثر من 30 ألفاً خلال إنتفاضة الأقصى ، ويوجد منهم لحتى الآن 5480 معتقلاً وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمن هم في السجون الآن 6295 معتقلاً ( 600 معتقلاً من قطاع غزة - 35 معتقلاً عربياً - 75 معتقلاً من المناطق التي احتلت عام 1948م -300 معتقلاً من القدس - والباقي من الضفة الغربية ) , موزعين على أكثر من 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
السجون والمعتقلات الإسرائيلية :
وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الإسرائيلية مثل نفحة في صحراء النقب, بئر السبع شرق مدينة بئر السبع , عسقلان في مدينة المجدل , سجن الرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل , نفي ترستا وهو سجن للنساء ويقع في مدينة الرملة , تلموند وهو مخصص للأطفال ويقع في مدينة الرملة , أنصار 3 في صحراء النقب قرب الحدود المصرية الإسرائيلية , وكفاريونا شمال تل أبيب , وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا , وسجن عتليت وسجن الدامون قرب حيفا في شمال إسرائيل , وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة , بالإضافة الى بيتح تكفا , معتقل حوارة , مجدو , هشارون , بيت إيل , قدوميم , وسجن المسكوبية في مدينة القدس وهناك من تقع في مناطق الضفة الغربية مثل الظاهرية في الخليل , عوفر في بتونيا قرب رام الله ، أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال القطاع والتي تسيطر عليها إسرائيل وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل .
أنواع المعتقلين :
- 330 معتقلاً محكومين مدى الحياة .
- 190 معتقلاً محكومين من 15 الى 50 عاماً .
- 90 معتقلاً محكومين من 10 الى 15 عاماً .
- 210 محكومين من 5 الى 10 أعوام .
- 680 معتقلاً محكومين أقل من 5 سنوات
وإسرائيل استخدمت سياسة الاعتقال الإداري منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، مستندة في ذلك على أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945 المادة (111) بل وقامت أيضاً بسن تشريعها الخاص بها المتعلق بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية، والموقف الدولي من الإعتقال الإداري واضح حيث يعتبر سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة، خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه...وهناك من المعتقلين الفلسطينيين من أمضوا سنوات في الإعتقال الإداري .
الموقوفين إحترازياً أو بإنتظار المحاكمة / 3995 معتقلاً .
الأطفال : ومن هؤلاء المعتقلين من لم يتجاوزوا بعد مرحلة الطفولة وعددهم 286 طفلاً ، بل ومنهم 4 أطفال من مواليد 1990م .
الشيوخ : ومن الجانب الآخر يوجد من بين المعتقلين من تجاوزوا من العمر 50 عاماً وعددهم 49 معتقلاً ، ومن هؤلاء 6 معتقلين تجاوزا من العمر الـ 60 عاماً .
النساء : يوجد في السجون 75 أسيرة ومنهن 11 أسيرة قاصرة ، منهم فقط 3 أسيرات اعتقلن قبل إنتفاضة الأقصى ، بمعنى أن 72 أسيرة أعتقلن خلال إنتفاضة الأقصى .
- غالبية المعتقلين من غير المتزوجين حث بلغت ما نسبته 67 % من العدد الإجمالي ، اما المتزوجين فنسبتهم 33 % .
هناك من المعتقلين من أمضوا فترات طويلة في السجن ولا زالوا داخل السجون وللإيضاح :
- عدد من أمضوا أكثر من 25 عاماً 4 معتقلين .
- عدد من أمضوا أكثر من 20 عاماً 14 معتقلاً .
- عدد من أمضوا أكثر من 15 عاماً 114 معتقلاً .
- عدد من أمضوا أكثر من 10 أعوام 413 معتقلاً .
ابرز الإنتهاكات التي يعاني منها المعتقلين :
ويواجه الأسرى والمعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية ظروفاً لاإنسانية وتجاوزت أدنى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية في العالم ، وإن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين مزرية بحق، والمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، احساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق بسبب الإزدحام حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة .
- المعاملة السيئة من قبل إدارة المعتقل واستخدام العنف اتجاه المعتقلين سواء بالاعتداء عليهم برشهم بالغاز المسيل للدموع واطلاق قنابل الصوت نحوهم او بالاعتداء بالضرب عليهم ، وبالرصاص الحي أحياناً ، وانتهاج أساليب التفتيش الاستفزازية المستمرة والليلية التي تقوم بها شرطة السجن والعبث بمقتنيات الأسرى ومصادرة بعضها .
- الحرمان من وسائل الحركة والتهوية والسماح فقط للخروج للنزهة ساعتين يومياً ومساحة المعتقل من النزهة لا تتجاوز 150 سم .
- مواد غذائية غير كافية كماً ونوعاً وتفتقر للمواد الأساسية للنمو الإنساني .
- إنعدام الرعاية الصحية وإستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة مما يضاعف من الألم أحياناً واستفحال المرض أحياناً أخرى واستشهد اثر ذلك العشرات وهذا يتنافى والمادة 30 من اتفاقية جنيف ( تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر ،ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية ) ، و تزدحم السجون والمعتقلات الآن بالكثير من المعتقلين المرضى ( 780 معتقلاً ) ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص الإحتلال الإسرائيلي ولازال دون علاج ولازالت الرصاصات في جسده مما يجعل منهم أمواتاً مع وقف التنفيذ نظراً للخطر الحقيقي الذي يتهدد حياتهم … والأطباء يعملون مباشرة من خلال الجيش ويتعاملون مع المعتقلين على أنهم أعداء، وأحياناً كثيرة يستخدمون مهمتهم في تعذيب المعتقلين وزيادة معاناتهم .
- شحة مياه الشرب النظيفة وعدم توفر المياه الساخنة للإغتسال .
- النقص في مواد النظافة الشخصية والعامة مثل الصابون ومواد مطهرة وتراكم القاذورات والنفايات مما أدى الى انتشار الحشرات والزواحف والبعوض وتلوث المفروشات والبطاطين وانتشار الروائح الكريهة خاصة في المعتقلات التي تخضع للإدارة العسكرية .
- التجهيل والإفراغ الثقافي ومحاربة أي خطوة لها علاقة بتمية قدرات المعتقل والمصادرة المستمرة للكتب والكراسات ، وبعد نضال شاق سمح بإقتناء بعض الكتب بعد مرورها على رقابة السجن وفي التسعينيات سمح للأسرى بالإلتحاق بالجامعة العبرية فقط وهناك 5 معتقلين أنهوا دراستهم الجامعية بنجاح .
- المحاكمات الجائرة والتي تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإنتهاك هذه المعايير تمثل إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .
- سياسة التعذيب
تمثل إسرائيل حالة فريدة من حيث ممارسة التعذيب قانوناً ما بين دول العالم، بحيث لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سوى إسرائيل.
تشريع التعذيب جاء بتاريخ 8 نوفمبر 1987 فيما صادق الكنيست الإسرائيلي على التوصيات الواردة في تقرير لجنة لنداو، والمشكلة من قبل الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 31 مايو 1987، بعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام "الشين بيت" تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وابتداء من عام 1996 أصدرت محكمة العدل العليا واللجنة الوزارية التابعة لشؤون المخابرات مجموعة قرارات تعطي فيها الضوء الأخضر لرجال الشاباك باستخدام التعذيب، وهناك أكثر من 70 أسلوب تعذيب يمارس ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومنها أسلوب الهز العنيف ، الشبح المتواصل بأشكال مختلفة ، إسماع الموسيقى الصاخبة ، الحرمان من النوم ،غرف العملاء ، الضرب المؤلم ، التعذيب بإستخدام الماء البارد ، التعذيب النفسي ، العزل ، الوقوف فترات طويلة ، الحشر داخل ثلاجة ، الضرب والصفع على المعدة ، تكبيل اليدين والقدمين سوية على شكل موزة ، الحرمان من الطعام ، الحرمان من النوم ... الخ .
أبز مشاكل أسر المعتقلين :
إجراءات لا إنسانية على زيارة ذوي الأسرى
اتبعت حكومة إسرائيل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بعد عام 1996 وتحت ذرائع ومبررات أمنية حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم السماح بالزيارة لذوي الأسير إلا من الفئة الأولى وهي الأب والام والزوجة والأولاد أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالزيارة وهذا الأجراء أدى الى حرمان أقارب وأصدقاء المعتقل من زيارته إضافة الى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة وصحب هذه الإجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي الأسرى ضمن نقاط وحدود عسكرية لا يسمح بتجاوزها مما زاد من معاناة أهالي الأسرى الذين يتحملون مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول الى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للإستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأحياناً يعودوا الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية أو بحجة أمنية ، وإزدادت هذه المعاناة خلال إنتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة الغربية والإغلاق علمتواصل على قطاع غزة وزيادة الممنوعين أمنياً مما أدى الى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية .
المعتقلين العرب :
وإذا كان هذا هو حال المعتقلين عموماً ، فإن حال المعتقلين العرب أكثر سوءاً وأكثر حرماناً ومعاناة ، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية الآن 35 معتقلاً ومنهم من أمضى سنوات طويلة وأقدمهم الأسير اللبناني سمير قنطار والمعتقل منذ 22/4/1979م ، وهؤلاء المعتقلين لم يتمكنوا من رؤية ذويهم طوال فترة إعتقالهم بحيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية بمنح أسرهم وذويهم تأشيرات دخول وبالتالي يحرمون من رؤية أبنائهم ... ولكن لابد من الإشارة هنا بأن ذوى بعض المعتقلين الفلسطينيين يقومون بهذا الدور بالتبني كشكل من أشكال التضامن مع هؤلاء وللتخفيف من معاناتهم ويتعاملون معم كأبنائهم بالضبط في كل القضايا .
المساعدة القانونية للمعتقلين :
زيارات المحامين شحيحة وإن تمت فإنها تتم بحراسة ومراقبة جنود الإحتلال ،وهذه تتناقض مع أبسط حقوق السجين وفق اتفاقية جنيف ( السماح للمحامي بزيارة الأسير بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب )... وهذا الوضع إختلف مع إختلالف الوضع الأمني والسياسي العام فمثلاً خلال الإنتفاضة الأولى كانت زيارات المحامين تتم بشكل قد يكون مقبول وكان يسمح لغالبية المحامين الفلسطينين بزيارة المعتقلين والترافع في المحاكم العسكرية وكانت القاعدة بأن المحامين الفلسطينيين يدافعون عن المعتقلين مجاناً وبدون مقابل ...
أما خلال إنتفاضة الأقصى فالأمور بهذا الصدد أكثر تعقيداً وأكثر معاناة ويعتريها العديد من المشاكل فمثلاً محامي قطاع غزة ممنوعين من تخطي حاجز إيرز وبالتالي لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين والترافع عنهم ، ومحامي الضفة يعانون نفس المشكلة ولكن بدرجة أقل ولكن حتى من يسمح له بالزيارة والتنقل يواجه أحياناً خطر الإغلاقات وفرض الطوق الأمني والحواجز وصعوبات التنقل مما يحد من زيارته للمعتقلين وأحياناً من الوصول للمحكمة للدفاع عن المعتقلين … ونادراً جداً ما يسمح لهؤلاء بزيارة معتقل أنصار 3 في النقب الصحراوي لدواعي أمنية ...
الأمر الذي يدفع بعض المؤسسات المعنية بالإستعانة بمحامين عرب من مناطق ال48 أو محامين إسرائيليين وهؤلاء لا يستطيعوا تغطية كل الحالات ، كما أن تكاليفهم وأجرتهم المالية باهظه جداً ، الأمر غير المستطاع توفيره للجميع في ظل الأعداد الكبيرة من المعتقلين ، كما أن ذوي الأسرى ونتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة لا يستطيعوا توفير هذه التكاليف …
الخلاصة :
تتصدر دولة الاحتلال "الاسرائيلي" قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية "الاسرائيلية" المزعومة المغلفة بالعنصرية ... وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان خلال إنتفاضة الأقصى ، ورغم ان "اسرائيل" وقعت في العام 1949 على اتفاقات جنيف التي تحكم وضع السكان الخاضعين للاحتلال ، ثم صادقت على هذه الاتفاقات في العام 1951، فانها تجاهلت فيما بعد كل الحقوق المدنية للمواطنين العرب، ورفضت الاعتراف ان الاشخاص المدنيين في الاقاليم المحتلة يعتبرون اشخاصا محميين بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفي هذا السياق فإننا ندعوالمجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال ، والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الألاف من المعتقلين الفلسطينين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بهدف الإفراج عنهم ، فهؤلاء الأسرى هم بوصلة الإستقرار في المنطقة وهم أكثر الناس تواقون للعيش بسلام ، ولكي يتحقق السلام ولكي يكتب لأي إتفاق النجاح لابد من الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز