يونايتد برس انترناشونال : إسرائيل تستخدم قانون 'المقاتل غير الشرعي' لتبرير اعتقال أسرى غزة بدون محاكمة

16 تشرين الثاني ٢٠٠٩

تبددت آمال عائلة الأسير الفلسطيني محمد خليل أبو جاموس بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد انقضاء محكوميته وتمديد سلطات الاحتلال اعتقاله من دون تحديد موعد للإفراج، مستندة بذلك إلى قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي يمكِّنها من اعتقال الفلسطينيين وتمديد فترة الاعتقال بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو ما يحدث مع الكثيرين منهم.

وقال والد الأسير إن العائلة كانت تترقب الإفراج عن محمد خلال الشهر الجاري، ولكن قوات الاحتلال "قتلت" هذه الفرحة عندما مددت اعتقاله بزعم أنه "مقاتل غير شرعي".

ومحمد مهندس كمبيوتر، متزوج وأب لطفل واحد، اعتقلته القوات الإسرائيلية من مكان عمله في سوق الأوراق المالية الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية، في السابع من تموز/يوليو 2007، ليحكَم لمدة 20 شهراً، قبل أن تقضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بتمديد اعتقاله في الرابع من الشهر الجاري واعتباره "مقاتلاً غير شرعي"، لتبقى لحظة الإفراج عنه رهينة المخابرات الإسرائيلية.

وبالنسبة إلى معتقلي قطاع غزة، البالغ 760 معتقلاً من أصل نحو 8500 معتقل في السجون الإسرائيلية، فقد تحول قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي سنته إسرائيل سنته في العام 2002، إلى كابوس بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة أواخر العام 2008، عندما فعّلت السلطات الإسرائيلية استخدام القانون بحقهم بشكل واسع.

وقال الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ليونايتد برس انترناشونال إن قانون "مقاتل غير شرعي" وضعته إسرائيل لتبرير استمرار اعتقال القياديين اللبنانيين المعتقلين مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، وغيرهم من المعتقلين اللبنانيين الذين تعتبرهم "أوراق مساومة" لغرض صفقات تبادل الأسرى والجثث، ولم يستخدم مع المعتقلين الفلسطينيين إلا في عام 2008 قبيل الهجوم الإسرائيلي على غزة مع أربع أسرى بشكل فردي.

وأضاف فروانة أن السلطات الإسرائيلية وسعت استخدام القانون، الذي وصفه بـ"الجائر"، بعد الحرب على غزة، التي بدأت في 27 ديسمبر / كانون أول 2008 واستمرت 22 يوماً، إذ تعاملت مع عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال هجومها كـ"مقاتلين غير شرعيين"، استناداً إلى قرار سابق يعتبر قطاع غزة "كياناً معادياً" منذ سيطرة حركة "حماس" عليه منتصف يونيو/حزيران في العام 2007.

وكانت إسرائيل اعتقلت خلال هجومها على غزة نحو 91 فلسطينياً أطلقت سراح عدد كبير منهم فيما بعد بينما بقي نحو 50 منهم يخضعون للاعتقال ويسري عليهم قانون "المقاتل غير الشرعي".

ورغم أن تفعيل السلطات الإسرائيلية استخدام القانون بحق المعتقلين الفلسطينيين أواخر العام الماضي، إلاً أنه استخدم بشكل واسع لمعاقبة معتقلين قدامى بحيث أصبح من تنتهي فترة محكوميته عرضة لتمديد الاعتقال بشكل مفتوح بناءً على هذا القانون.

فالأسير الفلسطيني من قطاع غزة عبد الله احمد علي العامودي، 26 عاماً، الذي اعتقل في تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003، بقي رهن الاعتقال رغم إنهائه مدة محكوميته التي بلغت 6 سنوات كاملة، وكان من المقرر الإفراج عنه في 20 آب/أغسطس الماضي، غير أنه بقي في السجن منذ ذلك الوقت بانتظار إعلان المحكمة المركزية الإسرائيلية عنه "مقاتلاً غير شرعي" بطلب من الجيش الإسرائيلي، ويفترض أن يتم ذلك في جلسة مقررة في 20 شباط المقبل.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فـ"المقاتل غير الشرعي" هو "شخص لا يستحق مكانة أسير الحرب الذي ينتمي إلى قوة تنفذ أعمالاً عدائية ضد دولة إسرائيل أو شارك في عمليات ضدها حتى لو كان الأمر بطريقة غير مباشرة".

ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان إن خطورة هذا القانون تكمن في أنه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه "مقاتلا غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" أو يقوم "بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل" محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال واتهام الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة، من دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.

ويوضح عضو لجنة الأسرى في المجلس التشريعي محمد شهاب، " أن المقاتل غير شرعي يعد مصطلحا قديما تم استخدامه من قبل المحكمة الأميركية في منتصف الأربعينيات من أجل التهرب من استحقاقات القوانين الدولية".

وأضاف شهاب أنه بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، التي استهدفت الولايات المتحدة الأميركية جددت الأخيرة استخدام هذا القرار إذ وجدت به "فرصة لإحياء هذا القانون لتوهم العالم بمصطلح محاربة الإرهاب وتعتقل من خلاله من ترغب باعتقاله".

ورأى أن "الاحتلال وجد من ذلك فرصة له لتجديد استخدامه في الوقت الحالي لتطبيق أساليب التعذيب على الأسرى، بخاصة بعد اتخاذ قرار أن قطاع غزة كياناً معادياً"، لافتاً إلى أن القرار فيه "تحايل على العالم حيث يقال أنه مقاتل غير شرعي وأن الأسرى الآخرين يحصلون على كافة حقوقهم الطبيعية رغم العلم بأن كافة الأسرى حقوقهم منتهكة".

وفيما يبدو "قانون المقاتل غير الشرعي" قريباً في النتيجة من الاعتقال الإداري الذي يخضع له آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي، يوضح الباحث، فروانة، أن قانون "المقاتل غير الشرعي"، هو شكل قانوني للتحرر من كل الالتزامات القانونية الدولية من خلال إبعاد أي تأثير للقانون الدولي او القانون الإنساني الدولي على حالة هذا المعتقل باعتباره "مقاتلا غير شرعي"، كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي غوانتانامو، في حين أن الاعتقال الإداري يوجد مسوغا في القانون الدولي لاستخدامه وإن بضوابط لم تلتزم به إسرائيل

المصدر : يو بي آي