التقرير كما نشرته وفا

 إسرائيل تحتجز مئات الجثامين وتعاقب الشهداء بعد موتهم

رام الله 12-8-2007 وفا- لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها واحتجازها للفلسطينيين الأحياء، بل امتدت جرائمها لتعتقل وتحتجز الأموات، وباتت سياسة احتجاز جثامين الشهداء، جزءً أساسياً من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب، الأمر الذي يضاف لقائمتها السوداء في انتهاكاتها الصارخة لكافة المعايير الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، دون أدنى اعتبار لمشاعر أسر الشهداء، وقيمهم الدينية.

وقال عبد الناصر فروانة الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في تقرير له اليوم، ليس هناك من دولة في العالم مهما كانت طبيعة نظامها، تمارس هذه السياسة سوى إسرائيل، فهي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته، من خلال إحتجاز جثته في الثلاجات لفترة من الزمن قد تمتد لسنوات، أو دفنه في ما يسمى مقابر الأرقام الجماعية.

وأضاف، تعمدت إسرائيل منذ بداية احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، إلى معاقبة الشهداء بعد موتهم، ومضاعفة آلام وأحزان ذويهم، وحرمانهم من إكرام شهدائهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً أخرى تستخدم هذه الجثامين ورقة للمساومة والإبتزاز.

ولا يقتصر احتجاز جثامين الشهداء على منفذي العمليات الفدائية، أو من استشهدوا خلال اشتباكات مسلحة، بل تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة، أو ممن توفوا في السجون الإسرائيلية، ولا زالت تحتجز عشرات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب سقطوا في ظروف مختلفة، وتلك الجثث تُحتجز في ثلاجات، أوفي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها أو الاقتراب منها أو حتى تصويرها، وهي خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وأن هذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة، وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً بعضها تلاشى بشكل كامل، وهي غير معدة بشكل ديني وإنساني كأمان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، ولهذا سُميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ من الأرقام أسماء للشهداء، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتلك المقابر تضم أرشيفاً طويلاً وتتسع للمزيد وقابلة للتوسع .

في السنوات الأخيرة كُشف عن أربع مقابر للشهداء، معظمها داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة الأرقام المجاورة لجسر " بنات يعقوب "، التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم المقبرة رفات مئات الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين الذين استشهدوا في حرب 1982وما بعد ذلك، وفيها نحو خمسمائة قبر، وليس فيها ما يدل على هويات ساكنيها سوى لوحات معدنية تحمل أرقاماً أكلها الصدأ، وتناثرت على الجوانب قبور لا فواصل بينها، ومقبرة بير المكسور، وأخرى تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وجسر دامية في غور الأردن، خلف الأسلاك الأمنية المكهربة في منطقة جسر دامية في غور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية علّقت فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية " مقبرة لضحايا العدو" ويوجد فيها أكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور أرقام من " 5003 –5107 "، ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسلية لقبور في مقابر أخرى أم أنها كما تدعي إسرائيل مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر الأرقام.صورة نادرة لمقابر الأرقام

أمّا مقبرة "ريفيديم" فتقع في غور الأردن، وتعرف القبور عن طريق اللوحات الخاصة التي تحمل رقماً لكل قبر ومثبتة داخل الرمال، ومقبرة " شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.

وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية قد كشفت في أوائل شهر كانون ثاني 1994 وجود مقبرتين للشهداء الفلسطينيين، وهما مقبرة جسر بنات يعقوب ومقبرة جسر دامية.

وأكد الباحث فروانة أن إسرائيل لجأت للعديد من المبررات لمواصلة احتجازها للجثامين، فتارة تدعي بأنها تحتجز الجثامين إلى حين الانتهاء من تشخيصها، وتارة أخرى تدعي أنها تحتجزها للفحص، في حين أن ادعاءاتها باطلة، لأن التشخيص والفحص لا يتطلبان احتجاز الجثامين لسنوات عدة، فاحتجازها للجثث بهدف الضغط والإبتزاز السياسي، وأحياناً تشترط الإفراج عن الجثة مقابل تلبية شروط معينة، فمثلاً تحتجز جثتي الشهيدين محمد فروانة وحامد الرنتيسي، الذين استشهدا في عملية "الوهم المتبدد" وتربط الإفراج عنهما بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأن الأمر ذاته ينطبق على احتجاز جثث شهداء حزب الله في حرب تموز من العام الماضي.

وسبق لحزب الله أن استعاد جثامين تسعة وخمسين مواطناً لبنانياً، والكشف عن مصير أربعة وعشرين مفقوداً لبنانياً، ضمن عملية التبادل التي تمت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2004.

كما سبق أيضاً أن اسعادت السلطة الوطنية الفلسطينية رفات خمسة عشر شهيداً فلسطينياً استشهدوا خلال تنفيذهم هجمات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية، ومن ثم احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم، عن طريق معبر بيت حانون "إيرز" الواقع شمال قطاع غزة، وذلك بتاريخ 13 فبراير 2005.

وقال فروانة، ما بين السجون السرية الإسرائيلية ومقابر الأرقام السرية ترابط وثيق، وإن عشرات بل مئات الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا منذ سنوات واعتبروا في تعداد المفقودين، إما أن يكونوا قد اختفوا في السجون السرية وإما يقضون حكماً بالسجن لسنوات في ثلاجات الموتى، وإما دفنوا في مقابر الأرقام السرية وللأبد ، وبالتالي يجب فتح ملفي المفقودين وجثث الشهداء المحتجزة .

وأكد أن احتجاز رفات الشهداء من أكبر الجرائم الانسانية والدينية والقانونية التي ترتكبها اسرائيل وتتعمد في ذلك لإيذاء ذويهم وتعذيبهم كعقاب جماعي، مشيراً إلى أن كافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة تمنع احتجاز رفات الشهداء وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم الى ذويهم.

وطالب الباحث فروانة، الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تفعيل ملف الجثث المحتجزة داخل إسرائيل، وإعادة الجثامين المحتجزة داخل الثلاجات ومقابر الأرقام إلى أهلها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة ودفنها وفقاً للشريعة والطريقة الإسلامية.

كما طالب آسري الجندي الإسرائيلي " شاليط " بأن يضيفوا لمطالبهم إعادة رفات مئات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل.

ودعا فروانة إلى تحرك دولي للكشف عن "مقابر الأرقام" السرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات اللائقة دينياً وإنسانيا، وخاصة وأن الكلاب المتوحشة تجول في هذه المقابر وتنهش جثث الشهداء، مشدّداً على ضرورة التدخل العاجل للمساعدة في معرفة مصير تللك الجثامين والإفراج عنها.

وقال: إننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء مصير مئات الجثامين التي تحتجزها إسرائيل وهذا الرقم قابل للإرتفاع، كما وندين بشدة، الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة لقواعد القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان، ذات العلاقة بمعاملة الإنسان والشهداء.