|
|
|
|
الإخوة الأعزاء جميعاً :
تحية الوطن وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة ونحن أقل ألماً وأكثر حرية وكرامة .
رغم تزاحم الأحداث والمناسبات ، إلا أننا لم ولن ننسى ما يتعلق بالأسرى ن فهي حاضرة في اذهاننا ، تحتل مكانة مرموقة في أفئدتنا ، وتحظى على الدوام باهتماماتنا ، ومن هنا اجتهدنا وأنجزنا تقريرنا الشامل هذا والذي يتناول حصاد ثماني سنوات على الإنتفاضة بالنسبة للاسرى وذويهم ... ونأمل من وسائل الإعلام المختلفة ايلئه الأهمية التي يستحقها وأن تمنحه المساحة الضرورية وذلك للمساهمة معنا في تسليط الضوء على ما يتعرض له أسرانا من مخاطر جمة وانتهاكات جسيمة .
مع احترامنا
أخوكم
عبد الناصر عوني فروانة
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين
باحث مختص بشؤون الأسرى
تقرير شامل :
فروانة : حصاد ثماني سنوات على الإنتفاضة كان مريراً على الأسرى وذويهم
( 65 ) ألف مواطن وقرابة ( 750 ) مواطنة وأكثر من ( 7500 ) طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ، ( 72 ) إلتحقوا بقافلة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة
رام الله - 27-9-2008 – أكد الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة في تقرير شامل أصدره اليوم ، بأن حصاد ثماني سنوات على انتفاضة الأقصى كان مريراً على الأسرى وذويهم ، وأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلالها نحو (65 ) ألف مواطن ومواطنة، بقىّ منهم لغاية الآن قرابة تسعة آلاف أسير، بالإضافة إلى (510 ) أسيراً معتقلين منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى بينهم ( 340 أسير ) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار / مايو1994 ، فيما أن انخفاضاً ملحوظاً قد طرأ على عدد الإعتقالات خلال العام الثامن من الإنتفاضة قياساً بالعام الذي سبقه ، فيما الإنتهاكات بحق الأسرى وذويهم في تصاعد مستمر .
الإعتقالات طالت الجميع بمن فيهم قادة ونواب ووزراء
ولفت التقرير إلى أن سياسة الإعتقالات بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إلا أن الخط البياني لها أخذ شكلاًً متعرجاً، وأن الاعتقالات استهدفت كل من هو فلسطيني فطالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني ، كما لم تقتصر على فئة عمرية معينة فشملت شيوخ وأطفال وأمهات وفتيات ، وطلاب وتجار ومرضى ومعاقين وجرحى ومنهم من اختطفوا من المستشفيات وسيارات الإسعاف ، وأحياناً طالت عائلات بأكملها ، كما طالت العشرات من القادة السياسيين والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر اعتقال القائد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ 16 شباط / فبراير 2002 ، والقائد النائب مروان البرغوثي منتصف نيسان / ابريل 2002 ، واعتقال القائد ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية في الثاني من تشرين أول / أكتوبر عام 2002 ، ثم اعتقال القائد النائب حسام خضر بتاريخ 17آذار / مارس 2003، واختطاف النائب القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سجن أريحا بتاريخ 14 آذار / مارس 2006 ، فيما العشرات اعتقلوا عقب أسر الجندي جلعاد شاليط منتصف العام 2006 وفي مقدمتهم النائب د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، فيما لا يزال قرابة ( 40 ) نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق رهن الإعتقال .
وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل واحد للاعتقال، بل استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل بشكل تعسفي ليلاً ونهاراً ، مصحوبة أحياناً بالدبابات والمصفحات ومتزامنة مع غطاء جوي من الطائرات، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة .
وأضاف إلى أن قوات الاحتلال استخدمت سياسة اختطاف المواطنين عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن لا سيما في الضفة الغربية إلى كمائن لاصطياد المواطنين ، إضافةً إلى اعتقال المئات من الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر عن طريق البوارج الحربية الإسرائيلية .
وقال فروانة أن الأخطر من ذلك استخدام قوات الاحتلال في أحياناً كثيرة المواطنين الأبرياء العزل، كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين آخرين، كما و استخدمت المنازل والمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل .
فيما أكد فروانة في تقريره على أن نسبة الإعتقالات خلال العام الثامن لا تزال تشكل نسبة عالية قياساً بالأعوام الرابع والخامس والسادس للإنتفاضة حيث كان عدد الإعتقالات في تلك السنوات وبالترتيب ( 4309 مواطن ) و( 4123 مواطن ) و ( 4523 مواطن ) ، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الأولى ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإعتقالات ووصلت إلى أكثر من عشرة آلاف في كل عام ، فيما يعتبر العام الخامس للإنتفاضة ( سبتمبر 2004- سبتمبر 2005 ) هو الأقل عدداً من حيث عدد الإعتقالات ، هذا حسب ما هو موثق.
مضيفاً الى أن الآلاف اعتقلوا لأيام محدودة أو احتجزوا لساعات طويلة في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز التوقيف ، ولم يتم توثيقهم .
منذ أسر شاليط
وأوضح فروانة أنه منذ أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" بقطاع غزة بتاريخ 25 حزيران2006 ، ولغاية اليوم أي خلال ( الـ 27 شهراً الماضية) أعتقلت قوات الاحتلال أكثر من خمسة عشر ألف مواطن ، فيما لم تفرج سوى عن ( 976 ) أسير على أربع دفعات تحت ما يسمى " حسن النية " ، فيما الآلاف تحرروا بعد انتهاء فترة توقيفهم أو فترة محكوميتهم .
منذ انابوليس
واضاف فروانة أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ أنابوليس أكثر من ( 5500) مواطن ولم تفرج سوى عن ( 629 ) معتقل على دفعتين الأولي عشية المؤتمر والثانية في أغسطس الماضي .
اعتقال ( 750 مواطنة ) وأكثر من ( 7500 طفل )
وبين التقرير أن قوات الاحتلال اختطفت خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 750 ) مواطنة بقى منهن لغاية الآن في الأسر ( 87 ) أسيرة ، كما واعتقلت قوات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ( 7500 ) طفل ، بقىَّ منهم لغاية الآن قرابة ثلاثمائة طفل أصغرهم الأسير محمد الخواجا الذي وصل لمعتقل عوفر خلال الشهر الجاري ، فيما يعتبر المولود يوسف الزق ( 8 شهور ) ابن الأسيرة فاطمة الزق والذي أنجبته داخل الأسر هو أصغر الأسرى على الإطلاق ، بل يعتبر أصغر أسير في العالم .
إعتقال أمهات وزوجات وأقرباء المطلوبين والمعتقلين
وذكر فروانة الى أن سياسة اعتقال أمهات وزوجات المطلوبين والمعتقلين وأحياناً أقربائهم وأصدقائهم ، هي الأخرى تصاعدت خلال السنوات الأولى للإنتفاضة وذلك بهدف الضغط على المطلوبين لاجبارهم على تسليم أنفسهم ، واجبار المعتقلين على الإعتراف ، ومئات المرات هدمت قوات الإحتلال بيوت عائلات المعتقلين أو المطلوبين كعقاب جماعي لعائلاتهم.
( 4 ) أسيرات وضعت كل منهن مولودهن داخل الأسر خلال الإنتفاضة
وأشار تقرير الباحث فروانة الى أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، دون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه (21 عاماً ) من القدس التي اعتقلت منتصف العام 2002 ووضعت مولودها البكر وائل بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2003، ومنال غانم (32 عاماً ) التي أعتقلت في 17 نيسان /ابريل 2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها نور بتاريخ 10-10-2003، وانفصل عنها بعد أن بلغ العامين ونيف من عمره وفقاً للقانون الإسرائيلي، وسمر صبيح (22 عاماً) من مخيم جباليا بقطاع غزة، واعتقلت ، بتاريخ 29-9-2005 ، ووضعت مولودها البكر براء في الثلاثين من نيسان /ابريل عام 2006، بعملية قيصرية ، والأسيرة فاطمة يونس الزق ( 40 عاماً ) وهي أم لثمانية أبناء بالإضافة للمولود الجديد ، وهي من سكان مدينة غزة ، واعتقلت على حاجز بيت حانون –ايرز بتاريخ 20-5-2007، ووضعت طفلها " يوسف " بتاريخ 17-1-2008 ، وجميعهن قد تحررن من الأسر باستثناء الأسيرة " الزق " التي لاتزال معتقلة مع طفلها .
سلطات الإحتلال تعتقل عشرات الجثامين
وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء ، فسلطات الإحتلال ومنذ العام 1967 تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات ولا زالت تحتجز المئات منهم ، كعقاب لهم ولذويهم ، و خلال انتفاضة الأقصى احتجزت العشرات من الجثامين وعلى سبيل المثال لا الحصر الشهيدات آيات الأخرس ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة والشهداء محمد عزمي فروانة وحامد الرنتيسي ، مؤمن الملفوح وحسني الهسي ، وتعتبر دولة الإحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في ما تُعرف " مقابر الأرقام " الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية .
قائمة عمداء الأسرى ترتفع بالعشرات وقائمة من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ترتفع بالمئات
وبيَّن مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره الى أنه مع بداية انتفاضة الأقصى كان في السجون الإسرئيلية ( 1250 ) أسير ، وتحرر المئات منهم بعد انقضاء فترات محكومياتهم أو ضمن عمليات التبادل التي جرت ، أو في اطار العملية السلمية ولم يتبقى من هؤلاء سوى ( 510 ) أسيراً ، فيما ارتفعت بشكل كبير قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل ، حيث ومع بداية الإنتفاضة لم يكن عددهم يتجاوز أصابع اليدين ، فيما عددهم الآن ( 81 ) أسير ، ومنهم أسيرين تجاوزا الثلاثين عاماً ، .
وأضاف أنه اذا كانت قائمة عمداء الأسرى ارتفعت بالعشرات ، فان قائمة من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ارتفعت بالمئات ، حيث كان عددهم بالعشرات فيما وصل الآن الى المئات ( 290 أسير ) بالرغم من تحرر العديد منهم ، فيما تقلص عدد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو الى ( 340 ) أسير بعدما كان مع بداية الإنتفاضة قرابة ( 500 أسير ) .
وأظهر التقرير أن أبرز من تحرروا خلال انتفاضة الأقصى من الأسرى القدامى كان أحمد جبارة أبو السكر ، وسمير القنطار وأبو علي يطا وعميد الأسرى سعيد العتبة .
انخفاض في الإعتقالات وتصاعد في الإنتهاكات
وقال فروانة، أن الإنخفاض في عدد الإعتقالات خلال العام الثامن للإنتفاضة لا يعكس تحسناً في أوضاع الأسرى أو انخفاضاً في قائمة الإنتهاكات بحقهم ، بل على العكس تماماً ، الإنتهاكات تصاعدت والهجمة على الأسرى اشتدت وكانت أكثر فظاعة وانحطاطاً لتشمل أوضاعهم وظروف حياتهم ، والمساس بكرامتهم ، والسجون أصبحت أكثر قسوة ويمارس فيها أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، فيما اتخذت سلطات الإحتلال خلال العامين الماضيين لا سيما بعد أسر " شاليط " العديد من القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية الظالمة المجحفة بحق الأسرى من أبرزها قانون ' مقاتل غير شرعي ' الذي اتخذ بحق عدد من أسرى قطاع غزة والذي يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات، وقانون جديد أقر في يناير الماضي بالقراءة التمهيدية بالكنيست يمنع بموجبه زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين ، بالإضافة الى مصادرة أموال الأسرى واغلاق حسابات العديد منهم وحرمانهم من تلقي أموال " الكنتينا " من ذويهم ومن الوزارة أيضاً ، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم ، وحرمانهم من شراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن نظراً للنقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها التي من المفترض أن تقدمها إدارة السجون.
تصاعد في استخدام القوة المفرطة
وأكد فروانة أن استخدام القوة المفرطة بحق الأسرى قد تصاعد وأصبح أمر عادي ، وازدادت حملات القمع والضرب عبر ما تُسمى الوحدات الخاصة ( نخشون وميتسادا ) التي شُكلت خصيصاً لقمع الأسرى ،وزودت بأحدث الأسلحة وبالهراوات والكلاب والغاز المسيل للدموع والرصاص الحارق المؤلم ، وخلال انتفاضة الأقصى شنت تلك القوات مئات عمليات " القمع " العنيفة منها ما اتسم بالعنف الشديد كما حصل في عوفر في نوفمبر 2005 ، وفي جلبوع في مايو 2005 وفي النقب ..الخ وأسفرت عن اصابة المئات من الأسرى بجروح مختلفة ، وكان أعنفها ما جرى في أكتوبر من العام الماضي في معتقل النقب ، واستشهد خلالها المعتقل محمد الأشقر بعد اصابته بعيار ناري في الرأس واصابة قرابة ( 250 معتقلاً ) .
الحرمان من زيارات الأهل
وأشار فروانة إلى أن سلطات الإحتلال اتخذت قراراً غير مسبوق تمثل بحرمان ذوي أسرى قطاع غزة وبشكل جماعي من مغادرة القطاع المُحاصر وزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي شكَّل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، واعتبرها بمثابة معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، مما أدى الى حرمان الأسرى من تلقي الأغطية والملابس لا سيما الشتوية منها عبر ذويهم وأيضاً عدم تمكنهم من تلقي الأدوية الضرورية التي كانت إدارة السجن تسمح بدخولها أحياناً عن طريق الأهل، مما فاقم من معاناتهم .
وأضاف أيضاً إلى أن قوائم الممنوعين من الزيارة بشكل فردي من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس تحت حجج أمنية واهية أو ما يسمى ' المنع الأمني ' ارتفعت هي الأخرى بشكل ملحوظ ووصلت إلى بضعة آلاف.
وذكر التقرير الى أن حملات التنقلات فيما بين الأسرى اتسعت ، وسياسة العزل الانفرادي والعقاب الفردي لأتفه الأسباب تصاعدت ، وذلك بوضع الأسير في العزل أو منعه من زيارة الأهل ، كما تم العمل على فصل الأسرى وفقا للانتماء السياسي والتعامل مع كل فصيل على حدا وغيرها من الإجراءات التعسفية .
افتتاح سجون ومعتقلات وأقسام جديدة
وأشار فروانة إلى أنه خلال الانتفاضة، أعيد افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف قاسية كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد .
الإعتقال الإداري
ولفت الباحث فروانة الى أن سلطات الإحتلال اصدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 20000 ) عشرين ألف قرار اداري ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال .
ووصف فروانة الإعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة ودون محاكمة عادلة وبدون سقف زمني ويمتد الى ما لا نهاية ، واستخدمته سلطات الإحتلال في أحياناً كثيرة جداً سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين وجددت لهم فترة الإعتقال مرات عدة ، وفي أحياناً اخرى حولَّت بعض الأسرى للإعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميتهم .
وبيََن ، إلى وجود قرابة ( 800 معتقلاً إدارياً ) في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة بينهم عدد كبير من المرضى وكبار السن بالإضافة لعدد من الأطفال والفتيات والنساء ، وأن الأغلبية الساحقة منهم يقبعون في معتقل النقب الصحراوي ، الذي يشهد ظروفاً قاسية ولا انسانية لا تليق بالحياة الآدمية و تتنافى وأبسط حقوق الإنسان .
شهداء الحركة الأسيرة
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى، لفت فروانة، إلى أن هناك (72) شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة بينهم ( 3 أسرى ) نتيجة التعذيب، و (17 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و( 51 أسيراً ) نتيجةً للقتل العمد بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة للأسير محمد الأشقر الذي استشهد جراء اصابته بعيار ناري في الرأس في معتقل النقب الصحراوي ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة إلى ( 195) شهيداً حسبما هو موثق.
وبالمقارنة ما بين الإنتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى
وذكر فروانة في تقريره الى أن معدل الإعتقالات خلال الإنتفاضة الأولى ( 1987- 1994 ) ، كان قرابة ( 30 ) ألف حالة اعتقال في العام ، فيما خلال انتفاضة الأقصى كان نحو ( 8000 آلاف ) حالة سنوياً .
واعتبر فروانة بأن السبب في تراجع الإعتقالات مقارنة مع الإنتفاضة الأولى يعود الى تقلص الوجود المباشر والمكثف لقوات الإحتلال في بعض المناطق الفلسطينية وذلك منذ اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ، وهذا لم يمكنها من اجتياح كل المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما كان يحصل في الماضي ، وبالتالي تقلصت حالات الإعتقالات وخاصة في قطاع غزة .
وتابع فروانة بأن ما يدلل على ذلك هو أن المناطق المتواجدة فيها قوات الإحتلال بكثافة أو التي يمكن أن تجتاحها ، هي المناطق التي كان لها النصيب الأكبر في الإعتقالات ، وبالإجمالي سنجد أن الغالبية العظمى ممن اعتقلوا هم من الضفة الغربية وبتفاوت من مدينة لأخرى وفقاً لما ذكرناه ، ومن قطاع غزة اعتقل خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 3500) مواطن فقط .
تصاعد سياسة القتل بعد الإعتقال
وأشار فروانة إلى أنه وللأسباب أنفة الذكر أيضاً صعدت قوات الإحتلال من سياسة الإغتيالات بشكل كبير وملحوظ خلال انتفاضة الأقصى باستخدام الطائرات ، مقارنة مع الإنتفاضة الأولى ، وفي الإطار ذاته تصاعدت سياسة القتل العمد بعد الإعتقال خلال انتفاضة الأقصى ، حيث استشهد نتيجة لهذه السياسة ( 51 أسير ) ، بينما خلال الإنتفاضة الأولى استشهد نتيجة لذلك ( 8 أسرى ) فقط ، وفق ما هو موثق لدينا .
وأكد فروانة أن هذه السياسة لا زالت متبعة وتنفذ بين الفينة والأخرى ، وقد يكون هناك العشرات قتلوا بذات الطريقة دون أن نتمكن من توثيقهم ، معتبراً أن سياسة الإغتيالات وتصفية الأسرى بعد اعتقالهم تُعتبر إعدام خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ويجب ملاحقة ليس منفذيها فحسب ، بل ومن أقروها وأصدروا الأوامر لتنفيذها .
افراجات تحت ما يُسى " حسن النية "
وأوضح فروانة أنه وخلال انتفاضة الأقصى وفي اطار العملية السلمية وتحت ما يسمى " حسن النية " أطلقت " اسرائيل " سراح ست دفعات من الأسرى ، أسفرت جميعها عن اطلاق سراح ( 1875 ) أسير وأسيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة ، فيما استثنت جميعها أسرى القدس وأسرى 48 .
وكانت الدفعة السادسة والأخيرة بتاريخ 25 آب / أغسطس الماضي ، وتضمنت ( 198 أسيراً ) من بينهم عميد الأسرى سعيد وجيه العتبة الذي كان معتقلاً منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً ، وأبو علي يطا المعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً وأحد القدامى وعضو المجلس التشريعي المنتخب ، والنائب السابق حسام خضر ، فيما اشتملت أيضاً على أسماء ( 74 أسير ) كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية 11 سنة .
عمليات تبادل الأسرى
وأفاد التقرير الى أنه وخلال انتفاضة الأقصى أطلق سراح المئات من الاسرى الفلسطينيين والعرب والعشرات من جثامين الشهداء المحتجزة لدي سلطات الإحتلال في الثلاجات أو في مقابر الأرقام ، خلال ست دفعات وذلك في اطار ما يُعرف بعمليات تبادل الأسرى ولكن بعضها كان محدود جداً جداً ، خمسة منها كانت ما بين حزب الله وحكومة الإحتلال ، فيما واحدة كانت في الخامس من ديسمبر 2004 أفرجت بموجبها الحكومة المصرية عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام ، وبالمقابل أفرجت الحكومة الإسرائيلية عن 6 طلاب مصريين كانوا معتقلين لديها ، ووفقاً لهذه التفاهمات أيضاً أطلقت إسرائيل في وقت لاحق من ذات الشهر سراح ( 165 معتقل ) فلسطيني .
فيما تعتبر عمليتي التبادل التي جرت في 29 يناير 2004 ، والأخيرة التي جرت في 16 تموز 2008 والتي تحرر بموجبها الأسير اللبناني سمير القنطار ، الأبرز من مجمل تلك العمليات التي جرت خلال انتفاضة الأقصى .
فيما ينتظر الأسرى وذويهم عملية تبادل جديدة مشرفة مع الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " المحتجز في قطاع غزة منذ 25 يونيو/حزيران 2006 .
الإنقسام أضعف حضور قضية الأسرى على كافة المستويات
وأكد فروانة على أن الإنقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية منذ منتصف حزيران من العام الماضي ، أثر سلباً على قضية الأسرى وأضعف حضورها على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية ، وساعد ادارة مصلحة السجون في الإنفراد بالأسرى وتصعيد هجمتها بعيداً عن وسائل الإعلام ، مستغلة انشغال الشعب الفلسطيني بأوضاعهم الداخلية وعدم توحدهم خلف قضية الأسرى ، اضافة الى تأثيرات هذا الوضع على الأسرى أنفسهم مما أفقدهم وحدة الموقف والمواجهة وفي ذات الوقت وحدة المساندة الجماهيرية ، مما أضعف موقفهم أمام ادارة مصلحة السجون .
وفي هذا الصدد دعا فروانة الى ضرورة السعي الجاد من أجل عودة اللحمة لشطري الوطن وعودة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني في اطار الشرعيات الفلسطينية وتحت مظلته التاريخية منظمة التحرير الفلسطينية ، والعمل بشكل جماعي وموحد وفقا لتكامل الأدوار فيما بين الفصائل من أجل حرية الأسرى ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة .
الأسرى .. قضية كانت وستبقى مركزية للشعب الفلسطيني
وأكد فروانة في تقريره على أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني ، وكثيراً ما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها لم تقدم على التوقيع على أي اتفاق سياسي لا يتضمن اطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم ، كما وأن آسري " شاليط " أكدوا مراراً على مطالبهم وفقاً للاولويات الوطنية وفي مقدمتها اطلاق سراح الأسرى القدامى ، وبين هذا وذاك كانت قضية الأسرى ولا زالت وستبقى قضية مركزية بالنسبة لكل الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية .
