في تقرير يصدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان:

الاحتلال اعتقل (509) فلسطينياً خلال شهر آذار/مارس

أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى)، اليوم الأحد 9/4/2017، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار/مارس 2017 (509) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، من بينهم (75) طفلاً و(13) امرأة بينهم فتاتان قاصرتان ونائب في المجلس التشريعي و(5) صحفيين.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت (160) مواطناً من القدس، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (73) مواطناً، فيما اعتقلت (35) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(34) مواطناً من محافظة طولكرم، وسُجلت (33) حالة اعتقال في محافظة نابلس، و(31) حالة اعتقال في محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (21) مواطناً، أما في محافظة أريحا فقد اُعتقل (15) مواطناً، و(11) من محافظة طوباس ونفس العدد في غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت سلطات الاحتلال (111) أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) أسيرة، بينهن (14) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500) أسير.

كما شهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال اعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين واعتقالهم لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام في مهامهم اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ولمنع الصحفيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال، ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه ولا سيما في القدس المحتلة. فقد جرى خلال شهر آذار اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي من بينهم النائب "سيمر حلايقة" و(5) صحفيين يعملوا في وسائل إعلامية مختلفة.

إضافة إلى ذلك شهدت السجون استمراراً لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتهم،  ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

المؤسسات الأربع تؤكد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار الاحتلال اعتقال الصحفيين، واستهدافهم الممنهج والمستمر، والذي يعيق عملهم في نشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيين بشكل مستمر ويشكل قمعاً لحرية الصحافة والتعبير، وخرقاً للمواثيق الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية خاصة للصحفيين من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977م، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م،   والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م  والتي كفلت الحق في استفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وهذا ما ينطبق على الصحفيين. وذات الشيء في استمرار الاحتلال في اعتقال النواب والقادة الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الذي يمنع اعتقال الأفراد بناءاً على آرائهم السياسية.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك العاجل والقيام بدور فاعل يهدف إلى مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

مرفق التقرير التفصيلي

تقرير شهري مشترك حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شهر آذار/مارس 2017

مقدمة

تشكل عمليات اعتقال السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحدى السياسات المركزية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني. كما أضحت تشكل ظاهرة كبرى تشهدها مختلف المحافظات الفلسطينية وطالت كافة الفئات ولا سيما فئتي الأطفال والنساء. وتجري تلك العمليات على خلاف تام مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستمراراً لممارسة الاحتلال سياسة الاعتقالات اليومية في صفوف الفلسطينيين والتي يرافقها جملة من الانتهاكات والاعتداءات التي تشكل مساساً جوهرياً بحقوق وكرامة الإنسان، عكفت مؤسسات (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شئون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) على إصدار تقرير شهري. ويستعرض التقرير مسار عمليات الاعتقال التي تتم بشكل تعسفي وتنطوي على انتهاكات مركبة بدءاً من تنفيذ قوات الاحتلال لحملات الاقتحامات والمداهمات لمختلف المدن والقرى والمخيمات وما يرافقها من انتهاكات، وصولاً لانتهاكات متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة من قبيل منع المعتقلين والمعتقلات من الاستعانة بمحاميهم لفترات متفاوتة أثناء التحقيق، وظروف احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية، كما يستعرض التقرير إحصاءات وحقائق حول حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر آذار/مارس 2017م في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يتطرق إلى أوضاع وظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون. ويقدم التقرير في هذا الشأن خلفية حول الضمانات القانونية وفقاً للقانوني الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنح حماية لحقوق المعتقلين.

أولاً: إحصائيات[1] حول عمليات الاعتقال:

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر آذار/مارس 2017م (509) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (75) طفلاً، (13) امرأة بينهن فتاتان قاصرتان.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة أن سلطات الاحتلال اعتقلت (160) مواطناً من القدس، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (73) مواطناً، فيما اعتقلت (35) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(34) مواطناً من محافظة طولكرم، وسُجلت (33) حالة اعتقال في محافظة نابلس، و(31) حالة اعتقال في محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (21) مواطناً، أما في محافظة أريحا فقد اُعتقل (15) مواطناً، و(11) من محافظة طوباس ونفس العدد في غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت.

وفي سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (111) أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) أسيرة، بينهن (14) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500) أسير.

ثانياً: الأسرى المضربون عن الطعام

يواصل الأسير فؤاد بشارات (28 عاماً)، من بلدة طمون في محافظة طوباس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري وذلك منذ تاريخ 28 آذار/ مارس 2017، علماً أنه معتقل منذ السابع عشر من أيلول / سبتمبر 2016، ويقبع في سجن "النقب الصحراوي".

وكان سبعة أسرى قد خاضوا  إضرابات عن الطعام خلال شهر آذار لأسباب مختلفة؛ كان غالبيتهم من الأسرى الإداريين، وقد علقوا إضرابهم عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقالهم الإداري؛ وكان من بينهم:  الأسير جمال ابو الليل من مخيم قلنديا الذي استمر إضرابه لمدة (25) يوماً، أنهاه بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري بحيث يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير، كذلك الأسير رائد مطير من مخيم قلنديا الذي خاض إضراب عن الطعام لمدة (12) يوماً، وقد علقه بعد الاتفاق بالإفراج عنه في منتصف نيسان / أبريل 2017، و الأسير محمد القيق من محافظة الخليل فقد علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في منتصف نيسان/ أبريل 2017، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة (33) يوماً. 

أما الأسيران رأفت شلش، وأكرم الفسيسي وهما من محافظة الخليل، خاضا إضراباً عن الطعام استمر لعدة أيام، رفضاً لاعتقالهما الإداري، وقد أنهياه بوعود من إدارة سجون الاحتلال بإنهاء اعتقالهما، علماً أن قراراً صدر من المحكمة العليا بشأن الأسير شلش يقضي بالإفراج عنه في تموز من العام الجاري.

كما علق الأسير كفاح قزمار من محافظة طولكرم إضرابه عن الطعام الذي استمر لعدة أيام في سجن "عوفر".

وأخيراً علق الأسير محمود سعادة من بلدة حوارة في محافظة نابلس، إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة"، والذي استمر لمدة (24) يوماً، وعلى ذلك فقد جرى نقله  لاحقاً من معتقل الجلمة إلى سجن "مجدو".

ثالثاً: اعتقال النواب الفلسطينيين

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في سياسة استهداف القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والعمل على تماسكه وقد تجلى ذلك في التضييقات  التي فرضها الاحتلال على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1996، فقد أعتقل أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006 مما عرقل سير العمل فيه حتى ألان، وكان أخرهم اعتقال خمسة نواب في آذار 2017 ليصل عدد نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال إلى 12 نائبا. حيث اعتقلت قوات الاحتلال النائب سميرة حلايقة من منزلها الكائن في الخليل بتاريخ 9/3/2017، بالإضافة إلى النائبين محمد الطل وإبراهيم دحبور الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بتاريخ 22/3/2017. كما يقبع ستة نواب رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهم: حسن يوسف، عزام سلهب، محمد جمال النتشة، أحمد مبارك بالإضافة إلى خالد طافش، أنور زبون الذين تم اعتقالهم في آذار 2017. إضافة إلى النائب أحمد سعدات والنائب مروان البرغوثي والنائب محمد أبو طير الذين يقضون أحكاما طويلة في سجون الاحتلال.

ويؤكد القانون الدولي على انه لا يجوز اعتقال الأفراد بناءً على آرائهم السياسية، فقد جاء في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966). ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع سير العمليات السياسة الفلسطينية، وبناء عليه قمع ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

رابعاً: سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 28 صحفياً

تفيد تقارير الرصد والتوثيق، بأن عمليات الاعتقال المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين لا تزال مستمرة بشكل تعسفي في الأراضي الفلسطينية، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال، لاسيما في مدينة القدس المحتلة، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال 28 صحفيا في سجونها بين محكومين وموقوفين، 5 منهم تم اعتقالهم خلال شهر آذار المنصرم وهم كل من الصحفي محمد البطروخ ومصعب سعيد ويوسف شلبي وأيوب حسان، ومحمد عياد.

ووفقاً لمتابعات المؤسسات الشريكة، فإن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال طاقما كاملا لإحدى المؤسسات الإعلامية" إذاعة السنابل" في مدينة دورا - الخليل، حيث داهمت القوات الإسرائيلية مقر الإذاعة بتاريخ 31/8/2016 وقامت بمصادرة جميع الممتلكات وأجهزة البث وإغلاقها لمدة 60 يوما، واعتقال جميع أفراد طاقمها وهم كل من الصحفي محمد عمران وحامد النمورة ومنتصر نصار ونضال عمرو واحمد دراويش، وقدمت ضد جميع أفراد الطاقم لائحة اتهام تتضمن بنود لها علاقة بالتحريض ونشر معلومات ذات قيمة عسكرية وهذا يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين من أي اعتراض أو انتهاك يمس جوهر عملها القائم على نقل الصورة والأخبار الدقيقة من الميدان ونشر وفضح الانتهاكات التي تمارس بحق أي إنسان.

خامساً:  التأصيل القانوني (المعالجة القانونية):

ضمانات المحاكمة العادلة

وفر الإطار القانوني الدولي جملة من الضمانات على دولة الاحتلال الالتزام المطلق بأحكامها، وهي تحظي بإجماع دولي لما لها من دور في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقد تشكلت الضمانات من القانون الدولي الإنساني الذي أرسى من خلال اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين لعام 1949م قواعد ناظمة لحقوق المعتقلين وأوضاعهم، وفرض على دولة الاحتلال جملة من الالتزامات يجب عليها الوفاء بها، حيث وردت تلك القواعد[2] في (12) فصل من القسم الرابع من الاتفاقية المذكورة، وهي تسعي إلى حفظ كرامتهم الإنسانية وصيانة متطلبات حقوقهم في تلقي الرعاية الصحية وتمكين عوائلهم من زيارتهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وحظرت الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري من خلال المادة (78) في الاتفاقية المذكورة،. والقانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي يتكون من الآليات غير التعاقدية والآليات التعاقدية والتي تسعي في مجملها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، كما أرست القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م قواعد ناظمة لمعاملة المحتجزين تتكون من (95) مادة، وتهدف إلى حفظ وصيانة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، بينما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، ضمن الآليات التعاقدية الذي يعتبر ملزماً للدول الموقعة عليه، كدولة الاحتلال، ويتناول في مادتيه (9) و(10) عدم جواز الاحتجاز التعسفي ويفرض جملة من ضمانات المحاكمة العادلة، تلك الضمانات كفلتها جملة من المواثيق سواء التي تتمتع بصفة المعاهدة أو التي ليس لها صفة المعاهدة، وتكفل في جوهرها عدم احتجاز أي شخص دون مذكرة قبض كشرط أساسي لبدء المحاكمة الفعلية، وعلى أن يبلغ بأسباب التوقيف وبالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها وبالسماح له بالاتصال مع العالم الخارجي وتكفل حق المعتقل في الاستعانة بمحامية على وجه السرعة، على عكس القوانين الإسرائيلية التي تحرم المعتقل من هذا الحق بطريقة غير مباشرة عندما تمنعه من زيارة المحامي لفترات متفاوتة تصل في قطاع غزة إلى (21) يوم[3] وفي الضفة الغربية والقدس إلى (60) يوم[4]، قابلة للتجديد في ظروف استثنائية.

حماية خاصة لفئة الصحفيين

هذا ووفر القانون الدولي الإنساني، حماية خاصة للصحفيين، من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977م ، وفقاً لما جاء الفصل الثالث بشأن تدابير حماية الصحفيين، حيث اعتبرت المادة (79) من البروتوكول نفسه، أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاص مدنيين، ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة (50). كما كفلت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، على الحق في استفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وهو ما ينطبق على الصحفيين، وبالتالي عدم جواز اعتقالهم على هذه الخلفية، كما كفلت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، الحق نفسه، ما يتضح جلياً أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

عدم جواز اعتقال نواب الشعب الفلسطيني

يحظر القانون الدولي عمليات الاحتجاز بشكل تعسفي، كقاعدة عامة، تنطبق على نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، المنتخبين من قبل المواطنين، الأمر الذي يقوض إرادة الناخبين الفلسطينيين ويهدم مبدأ الشرعية الفلسطينية. كما أن الحصانة التي يوفرها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، لأعضاء المجلس التشريعي، واضحة في هذا الشأن، وبالتالي ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق النواب، هو اعتداء صريح على الدستور الفلسطيني المؤقت.

كما يخضع النواب الفلسطينيين إلى قانون الاعتقال الإداري الذي لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، حيث لا تهمة صريحة موجهة لهم، ويتم احتجازهم بناءً على مواد سرية.