فروانة : مطالبة " باراك " بمنحه غطاء قانوني لحرمان آلاف المعتقلين من زيارة ذويهم .. جريمة انسانية تستوجب الملاحقة

رام الله – 23-10-2008 –  حذر الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة ، اليوم ، من اقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على اقرار اجراءات قانونية وقضائية لحرمان آلاف المعتقلين من زيارة ذويهم بشكل جماعي .

واعتبر فروانة أن منح  " الغطاء قانوني " لممارسة جريمة انسانية تتمثل في حرمان جماعي لآلاف المعتقلين من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم كافة المواثيق والأعراف الدولية ومنح مقترفيها الحصانة القضائية ، انما يعكس مدى الإنحطاط الأخلاقي واللانساني التي وصلت اليه المؤسسة السياسية والأمنية والقضائية الإسرائيلية في تعاملها مع حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام والمعتقل بشكل خاص .

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره فروانة في أعقاب طلب وزير الجيش الإسرائيلي " ايهود باراك " من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "ميني مازوز " بمنحه الضوء الأخضر  لفرض قيود جديدة على زيارات معتقلي " حماس "  من سكان الضفة الغربية تقتضي حرمانهم من الزيارات .

وأوضح فروانة أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس حقيقة ما يطالب به "باراك "  ، ولكن اقرارها بشكل قانوني من شأنه أن  يفاقم من معاناة المعتقلين وذويهم ،  ويزيد من أعداد الأسرى الممنوعين من زيارة ذويهم بشكل فردي وجماعي ، كورقة ضغط وابتزاز ومساومة ، في المفاوضات الجارية بشأن الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " .

هذه ليست المرة الأولى

وذكر فروانة أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها " وزير اسرائيلي " بمنحه "الغطاء القانوني " لتصعيد الإجراءات القمعية بحق المعتقلين وحرمانهم من الزيارات كعقاب جماعي على أسر " شاليط " ، حيث سبق وأن أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 23 يناير الماضي بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً تقدم به النائب اليميني " آرييه إلداد " ، ويقضي بمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين ، وحظي مشروع القانون آنذاك  بدعم الحكومة الإسرائيلية وآحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية  .

وجاء في اقتراح القانون: " إذا احتجزت منظمة " إرهابية " مواطنا اسرائيليا ، ومنعت ممثلي حكومة اسرائيل، أو الصليب الأحمر أو عائلته من زيارته، يستطيع وزير الأمن الداخلي منع الزيارة، بما في ذلك زيارة محام، من سجين ينتمي لهذه المنظمة ".

وحذر فروانة من محاولة احياء هذا القانون أو اتخاذ اجراءات قانونية ذات المضمون تتيح لوزير الجيش معاقبة معتقلي " حماس " من سكان الضفة الغربية وحرمانهم من رؤية ذويهم ، كما جاء في رسالته الموجه بالأمس الى المستشار القانوني للحكومة .

وبيّن فروانة أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي كانت قد أقرت عام 1996 قانوناً خاصاً مجحفاً ، يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة " الأولى " بزيارات أبنائهم مثل الأب والأم والزوجة ، بالإضافة الى الأبناء والأشقاء لمن هم أقل من 16 عاماً  ، ونتيجة لذلك حرم الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم نهائياً ، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم ، وغير متزوجين ، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً ، ولا زال هذا القانون ساري المفعول لغاية اليوم .

وكشف فروانة أنه حتى ممن يصنفون من الفئة الأولى من كبار السن أو الأطفال  يحرمون من الزيارة تحت حجج أمنية أو ما يعرف " بالمنع الأمني " .

واضاف فروانة الى أن قوائم الممنوعين من زيارات الأهل بشكل فردي تحت ما يسمى " المنع الأمني " من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس ، قد تزايدت بشكل كبير ، بالإضافة الى الحرمان الجماعي لذوي اسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ حزيران 2007 ، مما يشكَّل معاناةً مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم وتضعهم في حالة قلق مستمر وتترك آثارا سلبية خطيرة على كلا الطرفين .

وأشار فروانة الى أن المعطيات والإحصائيات تشير الى أن قرابة نصف ذوي المعتقلين الذي يقارب عددهم ( 9500 ) محرومين من الزيارات بشكل فردي وجماعي والباقي يتزاورون ضمن جدول غير منتظم ، وحتى تلك الزيارات فيما لو تمت فانها تشكل رحلة معاناة طويلة لذوي الأسرى يتعرضون خلالها لأشكال عديدة من الإهانة والإساءة المعنوية والممارسات الاستفزازية وأحيانا للتنكيل والإعتداء الجسدي  .

وبهذا الصدد ناشد فروانة كافة المؤسسات المحلية ، الحقوقية والإنسانية ، الى تحمل مسؤولياتها والإلتقاء والتعاون على وجه السرعة لإتخاذ الخطوات الضرورية وتنظيم الأنشطة المناسبة ، للتصدى للإجراءات العقابية والقانونية التي تنتهجها سلطات الإحتلال بحق المعتقلين وذويهم وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارات ، والضغط على المؤسسات الدولية لا سيما منظمة الصليب الأحمر الدولية لدفعها على التحرك ، للحيلولة دون " احياء " ذاك القانون أو اقرار أي اجراء قانوني من شأنه أن يمنح الإنتهاكات بحق الأسرى ومقترفيها الحصانة القانونية والقضائية ، والعمل من أجل ضمان انتظام زيارات الأهل لجميع المعتقلين كحق مشروع ومكفول في كافة الأعراف والمواثيق والإتفاقيات الدولية .

 تقرير ذات صلة

" اسرئيل " حولت قضية زيارات الأسرى من حق مشروع إلى " لفتات إنسانية "

 وتواصل منعها لزيارة أهالي الأسرى كعقاب جماعي وفردي