ضمن ورقة قدمها خلال مشاركته في ورشة عمل بغزة

فروانة: الاحتلال اصدر (5180) قرارا بالاعتقال الإداري منذ أكتوبر2015

غزة-7-11-2019- قال الأسير المحرر، والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد توسعت في استغلال أوامر "الاعتقال الإداري"، دون تهمة او محاكمة، والموروث عن عهد الانتداب البريطاني، وأصدرت أكثر من (50) ألف أمر بالاعتقال الإداري، منذ العام 1967، حتى أصبح على يديها، إجراءً ثابتا وعقابيٍاً جماعياً.

وأضاف: أن من بين تلك الاوامر كان (5180) أمرا بالاعتقال الإداري صدرت منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر عام 2015، حتى الاول من نوفمبر الجاري، وان(41.4%) منها كانت اوامر جديدة، فيما (58.6%) كانت تجديد فترة الاعتقال الإداري، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم.

جاءت أقوال فروانة ضمن ورقة قدمها خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، صباح اليوم الخميس، في مدينة غزة، بعنوان: الاعتقال الإداري والقانون الدولي، بمشاركة ممثلي لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية و المؤسسات المعنية بقضية الأسرى ونخبة من المختصين والحقوقيين والمهتمين.

وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال ذهبت إلى حد استعمال "الاعتقال الإداري" بديلا مريحا عن الإجراءات الجنائية العادية، كلما انعدمت لديها الأدلة على اتهام شخص يعارض سياستها، أو كلما شعرت أجهزة مخابراتها بالرغبة في عدم الكشف عما تعتبره دليلا. وبذا فقد أصبحت كل وشاية من هنا أو هناك معلومة سرية، بغض النظر عن صحتها.

وبيّن فروانة بأن "الاعتقال الإداري" طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945. بل أن سلطات الاحتلال توسعت في استغلاله، حين لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من كونها تنظمه، وبما يخدم ظروف الاحتلال ويكرسه، حتى وصل عدد الأوامر بهذا الخصوص إلى (12) أمراً عسكرياً.

واشار فروانة الى أن القانون الدولي حينما أجاز اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة - الاعتقال الإداري - كإجراء شاذ واستثنائي، فإنه وضغ قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز. فيما سلطات الاحتلال استغلت الاجازة ولم تلتزم بالضوابط والاجراءات.

وأكد فروانة على أن الممارسة العملية لإجراءات الاعتقال الإداري، لدى دولة الاحتلال، قد جعل منه حجزا غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، بل وروح قانون الانتداب نفسه. فمن الناحية الفعلية، ومنذ العام 1967، جعلت الاعتقال الإداري قاعدة، لا استثناء، وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للانتقام والضغط والعقاب الجماعي بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. على الرغم من ان اتفاقية جنيف الرابعة، قد وضحت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة.

واشار فروانة الى ان التعنت الإسرائيلي، وفي ظل استمرار الصمت الدولي وغياب الحماية القانونية من الاعتقال التعسفي، دفع المعتقلين الإداريين، بشكل فردي وجماعي، الى اشهار سلاح الإضرابات عن الطعام للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقالهم واحتجاجا اصيلا على سياسة الاعتقال الإداري، في محاولة منهم لتسليط الضوء على معاناتهم وللتصدي بأمعائهم الخاوية لهذا الاعتقال التعسفي، ولكن وعلى الرغم مما حققوه ، إلا أن الاعتقال الإداري لا يزال قائما ومستمرا وبحاجة الى تكاتف الجهود ومراكمتها وصولا الى انهائه أو على الأقل وضع حد لسوء استخدامه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام ورقته قدم فروانة مجموعة من التوصيات والمقترحات لتفعيل هذا الملف على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ولعل ابرزها:

-ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم عدد من المختصين والحقوقيين، على ان تحظى بحاضنة وطنية ودعم فصائلي ومؤسساتي وان توفر لها الامكانيات اللازمة بما يضمن نجاح عملها واستمرار مسيرتها في اطار خطة استراتيجية.

-انشاء قاعدة بيانات حول الاعتقال الاداري والمعتقلين الاداريين (بياناتهم واوضاعهم واماكن تواجدهم وظروف احتجازهم ...الخ(

- التواصل مع المعتقلين الاداريين والتنسيق معهم في كافة الخطوات النضالية داخل السجون، فيما يتعلق بالاضرابات عن الطعام وتنظيمها، او مقاطعة محاكم الاستئناف وغيرها من الخطوات.

خبر مهجة القدس حول "الاعتقال الإداري"

مهجة القدس تنظم ورشة عمل بعنوان " الإعتقال الإداري والقانون الدولي"

غزة/ مهجة القدس:

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان " الإعتقال الإداري والقانون الدولي" بحضور شخصيات حقوقية وممثلي عن المؤسسات التي تُعنى بقضية الأسرى، حيث قدم المتحدثون في الورشة أوراق عمل متخصصة حول الإعتقال الإداري وأبعاده القانونية وسبل مواجهته، وذلك في مطعم أوريجانو وسط مدينة غزة.

وقال الدكتور جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس في افتتاحية الورشة " إن الإعتقال الإداري الذي يمارس بحق أسرانا الأبطال داخل السجون الصهيونية هو إعتقال باطل وغير شرعي كونه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وأن الاحتلال الصهيوني يعتمد هذه السياسة ضد الأسرى متجاهلاً كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على عدم شرعيته.

وأشار عليان" أنه يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية فلسطينية موحدة لكشف الوجه الحقيقي والبشع للعدو الصهيوني ولدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية".
وطالب عليان" السلطة الفلسطينية بمكاملة الدور مع الجماهير الفلسطينية التي تقف خلف الأسرى من أجل الضغط على العدو الصهيوني للإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وإيصال قضية أسرانا لكافة المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه السياسة الإجرامية التي تمارس بحق أسرانا الأبطال".
مباركاً إنتصار الأسيرة الأردنية هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي على سياسة الإعتقال الإداري، الذي جاء بتكاملية الأدوار في المستوى الرسمي الأردني والضغط من أجل الإفراج عنهم.

من جهته طالب الأسير المحرر والمختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة " بضرورة تعزيز دور السفارات الفلسطينية وحثها على تسليط الضوء حول معاناة الأسرى الإداريين وما يعانوه داخل السجون الصهيونية".

وأضاف فروانة " أنه يجب على المنظمات الحقوقية الفلسطينية التحرك مع محاميين دوليين ومؤسسات حقوقية دولية لتقديم شكاوى أمام القضاء الدولي ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية لما تمارسه إجراءات تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين".

مؤكداً على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حول الإعتقال الإداري والمعتقلين الإداريين ليكون بمثابة مصدر معلومات موثوق حول هذه السياسة الإجرامية.

من جهة أخرى قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي "إن الإعتقال الإداري هو جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وهو مخالف لنصوص اتفاقية جينيف الرابعة خاصة المادة (49) من الاتفاقية التي تفرض على سلطات الاحتلال تقديم لائحة اتهام ضد أي معتقل لديها.

وأضاف" أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية داخل المعتقلات الصهيونية نتيجة السياسة اللاإنسانية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، وأن المحاكم الصورية التي تنفذها سلطات الاحتلال هي محاكم تشرعن الإعتقال الإداري وجميع الممارسات البشعة التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي "على ضرورة بناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية للتعامل مع قضية الأسرى، آخذة بعين الإعتبار قواعد القانون الدولي الخاص بالأسرى".

وأكد أيضاً على متابعة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان قيام الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقوم بواجباتها من خلال ممارسة الضغوط على الاحتلال الصهيوني لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

مطالباً بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم لتوضيع عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف مجابهة الدعاية الصهيونية التي تلغي الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.

وفي ختام الورشة قدم المتحدثون والمشاركون عدة توصيات أهمها:

1-ضرورة تشكيل خطة استراتيجية موحدة لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين.
2. مطالبة جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي والمؤسسات الحقوقية أن تقوم بدورها في تفعيل بنود الإتفاقيات الدولية.

3. أن يقوم المحامين الدوليين بدورهم الحقيقي في متابعة قضية الأسرى في سجون الاحتلال وما يمارس ضدهم من أنواع بشعة ومخالفة للقوانين الدولية.

4. العمل على انشاء قاعدة بيانات حول الإعتقال الإداري تشمل بياناتهم وأوضاعهم وأماكن تواجدهم ومدة إعتقالهم لتكون بمثابة مصدر موثوق للرجوع إليه.

5. العمل على تنظيم إجراءات إعتراض المعتقلين الإداريين وخطواتهم النضالية مثل: الإضرابات الفردية ومقاطعة محاكم الإستئناف وغيرها من الإجراءات.

6. مخاطبة المؤسسات واللجان الدولية المتعددة، وباستمرار وانتظام بمضمون قوي ولغة يفهمونها.

7. دعوة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لتقدم مذكرة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول تعسف إسرائيل بإجراءات الاعتقال الإداري ونتائجه.

8. التنسيق مع وزارة الخارجية والمنظمات الاهلية المحلية والدولية لإجراء جولة دولية لعدد من أعضاء اللجنة، لشرح معاناة المعتقلين الإداريين، وتشمل كذلك حضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتنظيم ندوة في إحدى القاعات في مقرر الأمم المتحدة في جنيف

9. تنظيم حملة واحدة على الأقل على مستوى كل الجامعات الفلسطينية لزيادة الوعي العام حول جريمة الاعتقال الإداري، وحث الطلبة على تناول هذه القضية ضمن دراساتهم وأبحاثهم ورسائلهم الأكاديمية.

10. نشر بيانات صحفية دورية بشأن أخر التطورات فيما يتعلق بالاعتقال الإداري وتوزيعها بعدة لغات. بعيداً عن الموسمية وردات الفعل.

11. مواصلة الإشتباك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة والمحاسبة للإحتلال.

12. تفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد الحماية حتى لو اقتضى الأمر إنشاء جهة ذات إختصاص إلزامي تعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

13. تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات إقتصادية وثقافية عليها.

14. اصدار بيانات دورية على المستوى المحلي، وحث الجميع على استثمار كافة وسائل التواصل الحديثة لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين.

الدائرة الإعلامية

07/11/2019