المطالبة بقرارات لمواجهتها
مسؤولون فلسطينيون: تهديدات إسرائيل بحجز حسابات الأسرى في البنوك جريمة
أمد/ غزة-7-5-2020 - خاص: رغم أنشغال العالم بالكورونا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا تشغله عن محاربة الشعب الفلسطيني أية جوائح، وليس جديدا أن يعلن حربه على الأسرى، فهي حلقة من سلسلة اجراءات طويلة اتخذتها سلطات الاحتلال منذ زمن، ومارست خلال السنوات الماضية اشكالا مختلفة من الضغط والقرصنة والابتزاز، والمساومة على حقوقهم.
وقد أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي الشهر الماضي عن تشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري، سيحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى، وإلا ستجد نفسها عرضة لسلسلة من التدابير والعقوبات القاسية، قد تصل حد رفع دعاوى ضدها.
وهناك بعض البنوك الفلسطينية قد أغلفت الحسابات البنكية لعدد من الأسرى وذويهم دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي شكل حالة من الغضب والاستياء في الشارع الفلسطيني، خاصة بين عائلات الأسرى.
من جانبه أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن تهديدات حكومة الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك جريمة، وعليها أن تتحمل تبعاتها، لأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي امام تنفيذها.
وقال أبو بكر في تصريح لـ ـ"أمد للإعلام":أن قرار وقف الحسابات البنكية صادر عن الحكم العسكري بالضفة الغربية على أن يتم الإستيلاء على حسابات الإرهابيين كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هم أسرى فلسطنيين وشهداء فلسطنيين، ونقوم الأن باتصالات مباشرة مع البنوك، ومحافظ البنك المركزي".
وأكد أن الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع مهما كلف الثمن.
وأضاف أبو بكر "أن هناك تواصل مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء وهم ثابتين على موقفهم في تعزيز صمود الاسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الأولوية، وتأمين الحياة الكريمة الاجتماعية والاقتصادية لهم على رأس الأولويات".
ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي بوقف حسابات الأسرى تم على خمسة بنوك منها القاهرة عمان، والبنك العربي، وبنك الأردن، وبنك الإسكان.
ومن ناحيته أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن ما يتلقاه ذوي الأسرى والأسرى المحررين من معونات ومساعدات ورواتب مالية هو حق مكفول لهم وواجب مفروض على السلطة الفلسطينية؛ بما يسد احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم ولأسرهم مستوى لائق من الحياة الكريمة تقديرا لهم لنضالاتهم وتضحياتهم.
كما وأكد فروانة في تصريح لـ"أمد للإعلام:" أن الأسرى هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل من أجل الحرية والاستقلال، وبالتالي هم مناضلون من أجل الحرية وما قاموا به من عمليات ضد قوات الاحتلال إنما يندرج في سياق المقاومة المشروعة، وأن هذه المقاومة أجازتها كافة المواثيق والاعراف الدولية".
وأوضح فروانة، "أن هذه هي القاعدة الثابتة التي يجب أن نستند إليها في قراءتنا للقرار الجديد أو خلال بحثنا عن أدوات لمواجهة الخطوات الإسرائيلية التي اتخذت في أوقات سابقة أو حينما نبحث ونتحدث عن خطورة هذا القرار".
وفيما يتعلق بخطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي الخاص بإغلاق الحسابات البنكية لعدد من الأسرى.. أشار فروانة "عند الحديث عن خطورة القرار الجديد، فلا بد من التذكير بأنه ليس جديدا من حيث المضمون، فهو حلقة جديدة من سلسلة إجراءات طويلة إتخذتها سلطات الاحتلال منذ عقد من الزمن وما يزيد قليلا، ومارست خلال السنوات الماضية أشكالا مختلفة من الضغط والقرصنة والابتزاز".
ولفت أن الهدف الرئيس من كل ذلك هو تجريم نضالات الأسرى ووصمهم بالارهاب وتقديمهم للعالم على أنهم قتلة ومجرمين ولا يستحقون الحياة، وبالتالي المساس بمكانتهم القانونية والإساءة لهم وتجريم مشروعية نضالهم، في محاولة إسرائيلية لتحقيق هدف أكبر وهو وصم كفاح الشعب الفلسطيني بالارهاب، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالاسرى فقط، أو الشهداء فحسب، وانما في مصير كفاح الشعب الفلسطيني وتاريخه العريق وحقوقه المشروعة ومقاومته الشريفة وهنا تكمن الخطورة الرئيسية.
وإستطرد "أما الخطورة الثانية فهي فرض سيادة الاحتلال على كافة مناحي الحياة في فلسطين والتدخل الفظ في الشأن الفلسطيني ومؤسساته المختلفة وحتى القطاع الخاص والمصرفي ...الخ، وكأن لسان حالهم يقول: أن لاسيادة في الأراضي الفلسطينية سوى سيادة الاحتلال".
وأردف فروانة، أن المطلوب فلسطينيا كثير من الجهد و الفعل والعمل والجدية في مواجهة هذا القرار وكافة الخطوات السابقة التي تصب في ذات الاتجاه، وآن الأوان لمراجعة آدائنا الفلسطيني طوال العقد الاخير. فالقرار الإسرائيلي ليس بجديد كما قلت آنفا، وهو يندرج في سياق التحرك الإسرائيلي الذي بدأ منذ عشر سنوات تقريبا.
وتابع، علينا التحرك على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في مواجهة هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة. بمعنى يجب أن تتخذ سلطة النقد والحكومة الفلسطينية قرارا واضحا بخصوص البنوك التي تجاوبت مع القرار الإسرائيلي أو تلك التي من الممكن أن تتجاوب لاحقا.
وأكمل، على المستوى الإقليمي والدولي نحن بحاجة إلى توظيف كافة الآليات الدولية لتعزيز المكانة القانونية للأسرى وترسيخ مشروعية نضالهم وكفاحهم ضد المحتل. معتبرا أنه آن الاوان للتوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإستصدار رأي إستشاري حول المكانة القانونية للأسرى وطبيعة الفئات وإستحقاقات ذلك والالتزامات الواجب إتخاذها من قبل الاحتلال في التعامل معهم.
وأكد فروانة " علينا أن نفرق فيما بين الموقف الفلسطيني الثابت من هذه القضية ورفض الاملاءات والضغوطات الإسرائيلية والاستمرار في صرف المستحقات المالية والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس و م.ت.ف والحكومة الفلسطينية، وهذا الموقف ثابت ولن يتغير.. وما بين موقف القطاع المصرفي وبعض أطراف القطاع الخاص والذي هو بحاجة إلى تصليب، فدائما يقال أن رأس المال جبان. لذا نخشى من هفوات هنا وهناك. ولكن تبقى ثقتنا عالية بأبناء شعبنا كافة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته".
من جهته أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بأن رئيس الوزراء في حكومة رام الله أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.
وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد يوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.