فروانة لـ«عالم المال»: قرار انضمام فلسطين «للجنائية» تاريخي
القاهرة-5-4-2015- أكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، على أهمية انضمام فلسطين إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية.
وقال فروانة، في تصريح لـ"عالم المال" عن اعتقاده إن الأول من نيسان الجاري شهد خطوة هامة واستثنائية وتاريخية تمثلت بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهو قرار تاريخي بالنسبة للشعب الفلسطيني وانتصارا لقضيته، ويمثل نصرا للضحايا ورفع الحصانة عن المحتل.
وأعرب، عن أمله بأن يشكل خطوة نحو ملاحقة قادة ومسؤولي الاحتلال ومحاسبتهم ووضع حد للجرائم التي اقترفوها -ولا يزالوا - بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: وبتقديري هناك الكثير من الجرائم الاسرائيلية التي يحاسب عليها القانون الدولي ولدى الفلسطينيين ملفات عديدة يمكن استثمارها وعرضها على محكمة الجنايات الدولية، ولكن السلطة الوطنية الفلسطينية واللجنة الوطنية التي شكلت بقرار رئاسي وضمت مؤسسات و شخصيات فلسطينية عديدة لمتابعة هذا الموضوع قد حددت الأولوية لملفي الاستيطان والحرب الأخيرة على غزة، وبدأت بتوثيق الجرائم التي اقترفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق وهي بالمناسبة كثيرة جدا.
وأوضح، أن هناك ضمانات كثيرة تتمثل في طبيعة المحاكمة وميثاقها وطبيعة القائمين عليها، ولكن الأهم توفر الارادة الفلسطينية والدعم العربي والدولي والبحث الدائم عن ضمانات سياسية لدعم التوجه الفلسطيني نحو تقديم تلك الجرائم للمحكمة والبحث والتحقيق الجدي فيها وعدم المماطلة . بمعنى اذا كان الانضمام مهم وتاريخي وهو كذلك فالأهم المتابعة وايجاد الدعم لفتح الملفات والتحقيق فيها دون ابطاء وهذا يتطلب جهد كبير، بمعنى الانضمام ليس نهاية الطريق وانما هو بداية الطريق نحو المحاسبة والملاحقة، فهل سنكتفي بالإنضمام أم سنواصل نحو الوصول للانتصار الحقيقي. هذا ما ستجيب عليه الفترة المقبلة
وأكد فروانة، أن اسرائيل ضغطت على السلطة الوطنية الفلسطينية لدفعها للتراجع عن انضمامها واحتجزت أموال الضرائب وفرضت اجراءات مشددة منذ انضمام فلسطين، وبتقديري ستواصل اجراءاتها وعدوانها سعيا منها لافقاد القرار من مضمونه بحيث يصبح الانضمام شكليا، هكذا تريد الآن وهذا ما تبحث عن تحقيقه حتى تطمئن جنودها وقادتها.
وأشار إلى أن الإنضمام خطوة مهمة وليس نهاية الطريق، فالطرق لا تزال في بدايتها وعلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية ان تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها 'زاء ذلك لتشكيل قوة ردع، بغض النظر عن شكلها ونوعها وطبيعتها، مهمة للغاية لدفع المحتل والمجرم نحو التفكير ألف مرة قبل الاقدام على ارتكاب مزيد من الجرائم وبالتالي سيقلص حجم الجرائم كخطوة نحو إنهائها وإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية لشعبنا الفلسطيني.