فروانة: قوة المفاوض أم المقاوم هي القادرة على إلغاء أو تعديل قانون منع العفو عن الأسرى
غزة-4-11-2014- اعتبر الأسير المحرر، المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن المصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي على قانون "منع العفو عن الأسرى". الذي يُقلص فرص الإفراج عن بعضهم ممن صدر بحقهم أحكام عالية، إنما يشكل صفعة للمفاوضات السياسية ولاستمرار الجهود الدولية المبذولة لتثبيت التهدئة واستقرار الأمن في المنطقة. ويشكل عثرة حقيقية أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما ويشكل للإسرائيليين عقبة أمام استعادة أي جندي إسرائيلي يمكن أن يقع في الأسر لدى المقاومة.
ورأى فروانة أن القوة–قوة المفاوض أم قوة المقاوم- هي وحدها القادرة والكفيلة على إلغاء أو تعديل هذا القانون. وإجبار الحكومة الإسرائيلية عن التخلي عن شروطها ومعاييرها الظالمة، وقوانينها الجائرة. وأن استمرار تعثر العملية السياسية-والتي هي الخيار الأول للفلسطينيين- وتعنت الحكومة اليمينية في إسرائيل، واقرارها القانون الجديد، قد يستفز الفلسطينيين ويدفعهم إلى تكثيف عملهم نحو اللجوء للقوة العسكرية وفرض شروطهم لتحرير أسراهم، والتي أثبتت نجاعتها، -من وجهة نظرهم- وفي هذه الحالة فان إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية تبعات ذلك.
ودعا فروانة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن عنجهيتها، وتعاملها الفظ مع المعتقلين الفلسطينيين، والتوجه نحو استئناف العملية السياسية والاستعداد لدفع استحقاقاتها وفي مقدمتها الإفراج عن الأسرى، إذا أرادت للمنطقة الهدوء والاستقرار، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لم يعد بمقدوره أن يتحمل استمرار بقاء أسراه لعقود طويلة في السجن.
وقال فروانة بأن المصادقة النهائية على القانون لها أبعاد خطيرة. وهي :
أولا: تعكس حجم وجود وتأثير اليمين الإسرائيلي وهيمنته على الحكومة الإسرائيلية وعلى المؤسسات الرسمية كافة، بل وعلى التوجه الإسرائيلي العام في التعامل مع الفلسطينيين وقضاياهم المختلفة بما فيها قضية الأسرى. وأن هذا اليمين قد نجح في التغلغل والسيطرة على كل مركبات النظام السياسي في إسرائيل بما فيها القضاء، وباتت إسرائيل تمرر سياساتها وتتنصل من إلتزاماتها واتفاقياتها السابقة بحجة القضاء والقانون !
ثانيا: إن إسرائيل وبالرغم من كافة الإفراجات السابقة التي أجبرت على تنفيذها، في إطار المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، لا زالت تتمسك بشروطها ومعاييرها ووتصنيفاتها ومصطلحاتها بما فيها "الأيادي الملطخة بالدماء" .
ثالثا: تشكل رسالة للمفاوضين في القاهرة قبل استئناف جولة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غير المباشرة منتصف هذا الشهر، واستباقاً للنتائج، تحمل رفضاً إسرائيلياً واضحاً للتوصل لصفقة تبادل أسرى يمكن أن تفرج خلالها عن أسرى من ذوي الأحكام العالية على غرار صفقة "شاليط"، وبالتالي قطع الطريق على المفاوض.
رابعاً وهو الأهم: يحمل رسالة يُراد منها إحباط ليس فقط المعتقلين الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية الذين يتسلحون بمعنويات عالية وإرادة قوية والقضاء على الأمل المتبقى لديهم والذي منه يستمدون قوتهم، وإنما يهدف أيضاً إلى كسر إرادة المقاومين للاحتلال خارج السجون وبث الرعب والخوف في صفوفهم والقضاء على ثقافة المقاومة، ودفعهم للتفكير ألف مرة في مصيرهم الشخصي وفقدانهم أمل التحرر فيما لو اعتقلوا –وهذا وارد- وان مصيرهم البقاء الأبدي والموت في السجن ولن يروا الشمس من جديد..!
يذكر بأن قانون "منع العفو" والذي يحمل الرقم الداخلي (מספר פנימי 545878) هو ليس قانون جديد وإنما تعديل وإضافة بند على قانون أساس رئيس دولة الاحتلال وتقليص صلاحياته في العفو عن أسرى قبل انتهاء مدة محكومياتهم، הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון – איסור שחרור רוצחים) ، وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي " نفتالي بينيت" قد قدم مقترح القانون وأقر قبل ثلاثة شهور من قبل لجنة التشريعات ، فيما صادقت الكنيست الإسرائيلي مساء يوم أمس (الإثنين) عليه بشكل نهائي. الأمر الذي يعني دخوله حيز التنفيذ الفعلي.
و يقلص "القانون" من صلاحيات رئيس دولة الاحتلال في العفو عن أسرى تمهيدا لإطلاق سراحهم في إطار صفقات مع الفلسطينيين، حيث جرت العادة ووفقا للإجراءات القانونية الإسرائيلية بأن على رئيس الدولة أن يصدر عفوا عن قائمة الأسماء المنوي إطلاق سراحهم في تلك الصفقات قبل انتهاء فترات محكومياتهم
كما ويمنح بموجبه قضاة الإسرائيليين الحق بإصدار قرار يصاحب قرار الحكم القاضي بالسجن مدى الحياة، يقضي بحرمان الأسير من الحصول على عفو من قبل رئيس دولة الاحتلال في أي صفقة قادمة (صفقة تبادل أو صفقة سياسية). كما ويحق للمحكمة إصدار قرار جديد يوقف قرار العفو الرئاسي عن الأسير المزمع تحريره والمعتقل لاتهامه بالقتل المتعمد، ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن.
عبد الناصر فروانة
أسير محرر ، و مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين
عضو اللجنة المكلفة بادارة مكتبها بقطاع غزة
0599361110
0598937083
Ferwana2@gmail.com
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان
www.palestinebehindbars.org