فروانة يوجه رسالة من عشر نقاط للوزير " قراقع " للإهتمام أكثر بالأسرى المحررين

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل / عيسى قراقع حفظه الله ،،

وزير شؤون الأسرى والمحررين

تحية الوطن وبعد ،

الموضـوع : مزيداً من الاهتمام بالأسرى المحررين

ليس بخافي عليكم الأوضاع الصحية والحياتية الخطيرة التي شهدتها ولا زالت سجون ومعتقلات الاحتلال ، والتي كانت بمجملها أسباب رئيسية في ظهور وانتشار أمراض مختلفة بين أوساط الأسرى ، في ظل سياسة الإهمال الطبي واستخدام أجساد الأسرى كحقول لتجارب أدوية خطيرة ومختلفة ، مما أدى إلى تزايد أعداد الأسرى المرضى وارتفاع أعداد المصابين منهم بأمراض خطيرة وخبيثة كالسرطان ، حتى أضحت أجساد الأسرى فريسة سهلة لمداهمة الأمراض بمختلف أنواعها ومسمياتها دون رعاية تُذكر .

ولا شك بأن تلك الظروف تركت وتترك آثارها السلبية على صحة الأسرى عموماً داخل السجون دون استثناء ، وتبقى تلازمهم أو تلاحق بعضهم لما بعد التحرر من الأسر .

وذا كانت أعداد الأسرى المرضى داخل السجون في تزايد مضطرد ، فان جيش من المحررين قد ظهرت عليهم أمراض مختلفة منها الخطيرة والخبيثة ورثوها بالتأكيد عن السجون ، أو كان للسجون وقساوتها ، أو للتعذيب وتوابعه ، ولتجارب الأدوية وآثارها أو للإهمال الطبي ومخاطره أسباباً رئيسياً في بروزها وظهورها عليهم بعد تحررهم مباشرة أو بعد شهور وسنوات من خروجهم من السجن ، ولربما أجساد الآلاف منهم تنتظر ظهور الأمراض عليها .

وأمام هذه الحقائق المرة ، وتقديراً منا لجهودهم الجبارة متعددة الأشكال تجاه الأسرى وذويهم والأسرى المحررين ، وانطلاقاً من ثقتنا العالية بكم وباهتمامكم بالأسرى المحررين ، فإننا نناشدكم بالاهتمام أكثر فأكثر بهم والعمل من أجل انجاز ما يلي :

 أولاً :

 العمل وبشكل عاجل من خلال وزارتكم وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تأمين صحي مجاني لكافة الأسرى المحررين وبدون استثناء والذين أمضوا أكثر من خمس سنوات ويتقاضون ( راتب مقطوع ) من السلطة الوطنية الفلسطينية  يتراوح ما بين ( 1400-2000 ) شيكل وفقاً لجدول يعتمد على فترة الاعتقال ،  يضمن لهم رعاية صحية أساسية مجانية ، ويكفل توفير العلاج الضروري ، كمقدمة أساسية لتوفير تأمين صحى مجاني لكافة الأسرى المحررين الذين أمضوا فترات سجن أقل من ذلك ، لا سيما وأننا نقر بأن آثار السجون وأمراضها تلاحق الأسرى لما بعد خروجهم من السجن .

ثانياً :

العشرات من ملفات الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات عالقة منذ أكثر من سنتين في وزارتكم ، وبانتظار اعتمادها على بند ( الراتب المقطوع ) رغم قانونيتها ومطابقتها للشروط اللازمة ، مما يستدعي الإسراع في انجازها واعتمادها مالياً وبأثر رجعي على الأقل منذ تاريخ وصولها لمكتب وزارتكم برام الله  .

ثالثاً :

نتقدم ومن خلالكم باقتراح لمجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.سلام فياض لاعتماد كافة الحالات المرضية الحرجة من الأسرى السابقين وممن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة أواعاقات مستديمة ، كحالات استثنائية على بند ( الراتب المقطوع ) .

ونقصد هنا من لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة لذلك ولم يمضُ خمس سنوات في سجون الاحتلال وليس لديهم دخل ثابت يوفر لهم لقمة العيش بحدودها الدنيا ..

مع العلم بأنه ومنذ إقرار قانون ( الراتب المقطوع ) للأسرى المحررين وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد أي أسير محرر من قطاع غزة لم يمضِ في السجن اقل من خمس سنوات كحالة إنسانية واستثنائية .

رابعاً  :

نقترح على حضرتكم إعادة طرح ( قانون الأسرى والمحررين )على مجلس الوزراء الفلسطيني والسعي الجاد لإقراره بشكل نهائي واعتماده مالياً والعمل وفقاً لبنوده ومواده المختلفة التي تنصف الأسرى والأسرى المحررين وتعالج جزءاً كبيراً من مشاكلهم وهمومهم .

يذكر بأن القانون أقر أواخر عام 2004 من قبل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والرئيس الفلسطيني وذلك تقديراً للأسرى وللأسرى المحررين ووفاءاً لتضحياتهم ولضمان حياة كريمة لهم لأسرهم ، ونشر في الوقائع الفلسطينية الرسمية في العدد الرابع والخمسون بتاريخ 23-4-2005 ، وشكلت حينها لجان مشتركة لإعداد الموازنات الخاصة ولكن حل مجلس الوزراء وإجراء الانتخابات العامة في يناير 2006 حالت دون استكمال الإجراءات اللازمة مما أبقاه عالقاً حتى اللحظة .

وإذا كانت الأمور تحتاج لمزيدٍ من الوقت للدراسة والتعديل وإعداد الموازنات الخاصة بذلك ، فمن الضروري إضافة زيادة بنسبة محدودة تتناسب وغلاء المعيشة كما حددتها السلطة الوطنية خلال السنوات السبعة الماضية ، وإضافة علاوة الزوجة والأبناء .

وكما تعلمون فان ( الراتب المقطوع ) الذي يمنح للأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات ، كان قد أقر أوائل عام 2003 ، وحدد بمبلغ يتراوح ما بين ( 1400- 2000 شيكل ) فقط يعتمد على السنوات التي أمضاها الأسير في السجن دون علاوات تذكر للزوجة والأبناء ، أو أية تفاصيل أخرى ، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ على جدول الرواتب المذكورة أي تغيير يذكر . 

خامساً :

الأسرى المحررون عموماً ( من يمتلكون تأمين صحي أم لا ) وبغض النظر عن الفترة التي أمضوها في السجون .. هم بحاجة إلى إجراء فحوصات شاملة ومجانية توفرها لهم وزارة الأسرى من خلال وزارة الصحة أو بالتنسيق مع مراكز صحية أهلية وخاصة ، وفور خروجهم من السجن للمحررين حديثاً ، ومن ثم بصورة دورية للجميع ( على الأقل مرة كل ستة شهور أو مرة كل عام ) للتأكد من خلوهم من الأمراض ، وإذا  تبين أن أحداً منهم مصاب بأيٍ من الأمراض الجسدية أو النفسية ، أو العقم وعدم القدرة على الإنجاب فلتتكفل الوزارة بتوفير العلاج اللازم له حتى وان لم يكن يملك تأمين صحي .

لا سيما وأن بعض الدراسات العلمية أثبتت بأن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بخبرة السجن والتعذيب وربما لها علاقة بتجارب الأدوية ، والوقائع تؤكد ذلك وهذا ما يفسر تزايد أعداد المرضى في صفوف المحررين .

سادساً :

ندعوكم لاستحداث دائرة متخصصة بوزارتكم ، تشكل عنواناً بارزاً للأسرى المحررين ، وتفتح أبوابها أمامهم ، وتستقبل مكالماتهم وترد على استفساراتهم وتكون آذاناً صاغية لما يرغبون قوله وطرحه ، وتتابع شؤونهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم من وزارة الصحة من تأمين صحي ، علاج ، تحويلات ، ... الخ ، وتتكفل في إجراء وإتمام التسهيلات اللازمة والتنسيقات الضرورية لتنقلهم لتلقي العلاج من قطاع غزة إلى مشافي الضفة والقدس أو داخل إسرائيل أو لخارج فلسطين .

سابعاً :

بعض الأسرى مضى على تحررهم فترات طويلة تصل إلى قرابة العامين ، لم يحصلُ حتى اللحظة على مكرمة الرئيس ( مساعدة الخروج ) ، في حين أن الكثيرين ممن تحرروا حديثاً  قد حصلوا عليها ، مما يتطلب من حضرتكم التدخل وضمان صرفها للجميع .  

ثامناً :

 تأمين فرص عمل للأسرى المحررين ذوي الإمكانيات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية العالية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، والتجربة أثبتت بأنهم قادرين على تحقيق النجاحات في المجالات المختلفة .

وبذات الوقت السعي جدياً للاستفادة من قدرات وإمكانيات الأسرى المحررين العاطلين عن العمل عبر آلية مؤقتة تحددها الوزارة ، تهدف إلى دعمهم مادياً والاستفادة من قدراتهم في دعم قضية الأسرى كالتوثيق والإحصاء وإعداد التقارير .. الخ .

تاسعاً :   

مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المؤسسات الطبية والعيادات الصحية الخاصة ملزمة هي الأخرى بتحمل مسؤولياتها تجاه من أفنوا زهرات شبابهم من أجل الوطن والشعب ، وأن توفر لهم سبل الدعم والرعاية والمساندة ، وان تعتمد مبدأ الخصومات المالية لكافة الأسرى المحررين بنسبة لا تقل عن 50 % من الرسوم ، وهذا أقل ما يمكن تقديمه من قبل المجتمع المدني ومؤسساته تجاه الأسرى المحررين ، وعلى وزارة الأسرى أن توجد الآلية المناسبة لترجمة ذلك والاستفادة من تلك المؤسسات بما يخدم الأسرى المحررين.

عاشراً وأخيراً  :

نقترح عليكم رعاية حملة وطنية وعربية تتطور تدريجياً إلى الدولية وذلك بالشراكة مع المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان عنوانها أنساني بالدرجة الأساسية تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون الإسرائيلية وتفند المسببات الرئيسية لظهور الأمراض بمختلف مسمياتها وأنواعها لدى الأسرى والأسرى السابقين ، والسعي لإيجاد سبل للتعاون المشترك مع مراكز تأهيل ضحايا التعذيب ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم بما يكفل للأسرى السابقين الضمان الصحي والتربوي والتأهيل الصحي والجسدي والدعم المادي .

أخوكم /عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

1-3-2010

رد وزير الأسرى والمحررين " عيسى قراقع "

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن الوزير " قراقع " قد تسلم الرسالة واطلع عليها وأولاها بالغ الإهتمام ، وتحدث معه فروانة بالأمس ( الأربعاء 3-3- )  مطولاً عبر الهاتف حول فحواها وما تضمنته من نقاط .

وخلاصة الحديث أبدى الوزير " قراقع " تفهماً كبيراً لما ورد في الرسالة ووعد بايلائها بالغ الاهتمام ومعالجة ما يمكن علاجه في أقرب وقت ...

مؤكداً في الوقت ذاته على أنه يبذل قصاري جهوده منذ قرابة أربعة شهور لإرساء نظام متكامل ولوائح جديدة خاصة بالأسرى والأسرى المحررين وأنه في حال اقرارها فإنها ستعالج الغالبية العظمى من القضايا التي طرحت في الرسالة وقضايا أخرى لها علاقة بالأسرى وذويهم وسلم الرواتب الخاصة بهم وبالمحررين أيضاً ، وذلك  بشكل جذري ودائم ، بعيداً عن الحلول الجزئية والإستثنائية .

وكشف الوزير " قراقع " في سياق حديثه مع فروانة بأنه ووزارته يجري اتصالات حثيثة مع ممثلي وزارة المالية للتوصل إلى تفاهمات مبدئية بهذا الشأن ، قبل عرض النظام واللوائح الخاصة به على مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.سلام فياض لإقرارها واعتمادها والعمل وفقًا لبنودها  .