هيئة الأسرى تدين إبعاد الاحتلال لثلاثة أسرى محررين

عن مكان سكناهم في القدس

رام الله- 4-12-2014- أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بإبعاد ثلاثة أسرى محررين عن مكان سكناهم في مدينة القدس لمدة خمسة شهور.

وقال مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة ،  ان سياسة إبعاد المواطنين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم، ومهما كانت الذرائع، ولفترة زمنية محددة أم بصورة دائمة، هي مخالفة صريحة للقانون الدولي وممارسة قسرية وغير قانونية.

واضاف: أن ابعاد الأشخاص يشكل عقابا جماعيا للمبعدين ولعائلاتهم، ويخلق مشاكل سياسية واجتماعية ونفسية عديدة. الأمر الذي يتطلب العمل الجاد والحثيث من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل وقفه، وضمان عودة المبعدين الى أماكن سكناهم.

ورأى فروانة، أن قرار إبعاد المواطنين المقدسيين الثلاثة يندرج في سياق القوانين الجائرة والإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، والتي تهدف الى التضييق عليهم وتدمير واقهم وتكريس سياسة الإبعاد عن مدينة القدس، وكذا ردعهم عن استمرار مقاومتهم المشروعة للاحتلال دفاعا عن حقوقهم ومقدساتهم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت  يوم  أمس الأربعاء  ثلاثة مواطنين مقدسيين قرارا يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس لمدة 5 شهور  تبدأ من تاريخ 30 تشرين ثاني 2014 وتنتهي في 30 نيسان 2015.

وطالب القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً)، وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي، بالخروج من مدينة القدس مباشرة إذ جاء في نص القرار: إن قيام أي من الشبان الثلاث بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.