فروانة: تقرير "بيتسيلم" وهموكيد كشف القليل من الانتهاكات وما خفي كان أفظع، والأهم المتابعة والملاحقة
غزة- 3-11-2010- قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن ما نشرته مؤسستي " هموكيد " و " بيتسيلم" في تقريرهما المشترك من انتهاكات ومخالفات قانونية لمبادئ وحقوق الإنسان بحق الأسرى في سجن "بيتح تكفا " ، هي معلومات وشهادات في غاية الأهمية ، تضاف لشهادات كثيرة جمعتها ووثقتها المؤسسات الفلسطينية الناشطة في هذا المجال ، ولكن الأهم توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق والتعاون بهدف تراكم التوثيق والتحرك من أجل المتابعة والملاحقة ، وصولاً إلى نتائج مثمرة تضع حداً لتلك الانتهاكات في ذلك السجن وفي السجون الأخرى .
مضيفاً بأن التقرير بكل ما تضمنه أنصف قرابة ( 121 معتقلاً ) كانوا محتجزين هناك، فيما لم ينصف التقرير آلاف المعتقلين الآخرين المحتجزين في سجون ومعتقلات أخرى ، تعرضوا ولا يزالوا يتعرضون لما هو أفظع بكثير مما تم كشفه في التقرير المذكور .
واعتبر فروانة بأن أهمية التقرير تكمن في ثلاثة أمور هي :
الأمر الأول : أنه كشف ما يدور في ذلك السجن وما يتعرض له الأسرى هناك من تعذيب وتنكيل بأشكال متعددة ، وظروف الاعتقال والاحتجاز السيئة وشروط الوقاية والصحة المخزية وطبيعة الغرف المغلقة والفرشات والبطانيات التي كانت متعفنة وإحضار الأهل والأقارب بهدف الضغط والإبتزاز ،ووسائل أخرى تضر بصحة الأسرى وتهدف إلى إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم.
والأمر الثاني : انه صادر عن مؤسستين اسرائيليتين ، "بيتسيلم" وهي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، و مؤسسة "هموكيد لحماية الفرد ، وهذا له معاني ودلالات كثيرة يجب الاستفادة منها في المحافل القانونية الإسرائيلية أو الدولية .
والأمر الثالث : بأن التقرير كشف انتهاكات ومخالفات في وقت تدعي فيه إسرائيل بأن كل الأمور تسير تحت المراقبة وتحت السيطرة ( وفقاً لما جاء في التقرير ) ، مما يعني بأن مجمل تلك الانتهاكات تتم بموافقة الجهات العليا أو وفقاً لقراراتها وتوجيهاتها وبغطاء شرعي وقانوني من قبل الجهات السياسية والقضائية .
التعذيب سياسة
وفي هذا الصدد أكد فروانة بأن الدولة الحاجزة وبغض النظر عن طبيعة علاقتها بالأسرى ، فهي ملزمة وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأسرى والمعتقلين ، بأن توفر لهم كل وسائل الحماية من خطر المرض والموت ، فيما " إسرائيل " تفعل العكس وتنتهك القانون الدولي جهاراً وتحاول إيجاد ذرائع ومبررات لجرائمها بحق الأسرى ، وتبتدع أساليب من شأنها المساس بصحة الأسير وتعريض حياته للخطر وللإصابة بأمراض كثيرة ،وأنها شرعت التعذيب واعتمدته كسياسة منظمة وانتهجته سلوكاً ثابتاً في تعاملها مع الأسرى ، يشارك في ترجمته كل من يعمل في المؤسسة الأمنية .
الدعوة للاستفادة والمتابعة والملاحقة
داعياً كافة المؤسسات الفلسطينية لا سيما المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان إلى التعاون فيما بينها من جانب ، وفتح قنوات اتصال وتنسيق مع المؤسسات الإسرائيلية الناشطة في هذا المجال من جانب آخر ، كمنظمة " بيتسيلم " وأطباء لحقوق الإنسان ، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب و"هموكيد" لحماية الفرد..الخ وذلك بهدف توثيق كافة المخالفات القانونية والانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تقترف بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي .
معتبراً بأن كشف الانتهاكات وتوثيقها وتسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام أمر في غاية الأهمية ، ولكن الأهم المتابعة والملاحقة لوضع حد لها وعدم استمرارها أو تكرارها ، والضغط على " إسرائيل " لإلزامها بما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المباشرة بالأسرى والمعتقلين وحقوقهم الإنسانية الأساسية .