الحـركـة الوطنيـة الأسـيرة

فروانة : " المنهلي " وجد لتنظيم السجون ومعالجة الإكتظاظ ويُفعَّل وفقا للحاجة

غزة-3-3-2012- قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن قانون " الإفراج الإداري " أو ما يعرف بـ " المنهلي " (שחרור מנהלי) حسب قانون السجون ، وجد لتنظيم وترشيد سعة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة وفقا لما تحدده لجنة الداخلية في الكنيست ، ولمعالجة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية ، وبالتالي يُفعَّل وفقاً للحاجة ما بين الفينة والأخرى ، ولربما ليوم واحد في السنة أو كل بضع سنوات.

وأضاف : لذا فلقد توقف العمل به عدة مرات ، فيما اللجوء إليه واستئناف العمل به وتفعيله مرتبط بشكل أساسي بالازدحام في السجون ، وإذا لم يكن هناك ازدحام فلا يتم العمل به ويبقى مجمداً .

وبيّن فروانة بأن الإزدحام يعني من الناحية العملية زيادة عدد الأسرى والسجناء الجنائيين عن العدد الذي تستطيع السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة استيعابه ، وهذا مرتبط بما يحدده من وقت لآخر وزير الأمن الداخلي وبموافقة لجنة الداخلية في الكنيست فيما يتعلق بعدد السجون وسعتها .

ووفقاً لذلك فلقد قررت لجنة الداخلية في الكنيست أول أمس .خفيض السقف الأعلى للعدد الإجمالي للسجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، وبالتالي لجأت إلى تفعيل قانون " المنهلي " الذي كان معطلاً منذ آب / أغسطس من العام الماضي ، وطبقته على من يقضون أربع سنوات ومادون ، حتى يتوافق مع العدد المطلوب تقليصه ، بحيث سيستفيد من ذلك قرابة ( 600 ) معتقل غالبيتهم العظمى من السجناء الجنائيين .

وأكد فروانة بأن استمرار تفعيله ، أو إيقاف العمل به ، مرتبط بما أقرته لجنة الداخلية في الكنيست في وقت سابق وأن العودة لتفعيله في حال إيقافه مرتبط بشكل أساسي بما ستؤول إليه الأوضاع والمعطيات الرقمية في السجون في الفترات المقبلة .

ورحب فروانة بتفعيل القانون في أي وقت كان ، فلا ضير في ذلك طالما يُطبق على الجميع ويستفيد منه المئات أو حتى العشرات من الأسرى الفلسطينيين ، لأن ذلك يعني اقتصار فترة السجن وتقليصها ووضع حد لمعاناة هؤلاء حتى وان كان الحديث يدور عن بضعة أيام وأسابيع .

داعيا إلى ضرورة العمل مع كافة المؤسسات الحقوقية من أجل استمرار تطبيقه على الجميع في حال تفعيله ، ومن أجل تطبيق قانون تخفيض ثلث مدة الحكم وما يُعرف بـ " الشليش " على الجميع دون شروط ودون تمييز حتى يستفيد منه الأسرى الفلسطينيين لا سيما ذوي الأحكام العالية .

وأشار فروانة إلى أن " المنهلي " في حال تفعيله يعني الإفراج قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة بفترة تمتد ما بين أسبوعين وستة أشهر بموجب قانون " الإفراج الإداري " ( חוק השחרור המינהלי ) ووفقاً لجدول مرتبط بعدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن ، وفقاً للجدول التالي :

	فترة الحكم	مدة الإداري بالأسابيع
1	أكثر من شهر حتى 6 شهور	2
2	أكثر من 6 شهور حتى عام	3
3	أكثر من عام حتى 18 شهرا	4
4	أكثر من 18 شهرا حتى 24 شهرا	5
5	أكثر من 24 شهرا حتى 30 شهرا	6
6	أكثر من 30 شهرا حتى 36 شهرا	7
7	أكثر من 36 شهرا حتى 42 شهرا	8
8	أكثر من 42 شهرا حتى 48 شهرا	9
9	أكثر من 48 شهرا حتى 54 شهرا	10
10	أكثر من 54 شهرا حتى 60 شهرا	11
11	أكثر من 60 شهرا حتى 66 شهرا	12
12	أكثر من 66 شهرا حتى 72 شهرا	13
13	أكثر من 72 شهرا حتى 78 شهرا	14
14	أكثر من 78 شهرا حتى 84 شهرا	15
15	أكثر من 84 شهرا حتى 90 شهرا	16
16	أكثر من 90 شهرا حتى 96 شهرا	17
17	أكثر من 96 شهرا حتى 102 شهرا	18
18	أكثر من 102 شهرا حتى 108 شهرا	19
19	أكثر من 108 شهرا حتى 114 شهرا	20
20	أكثر من 114 شهرا حتى 120 شهرا	21
21	أكثر من 120 شهرا حتى 126 شهرا	22
22	أكثر من 126 شهرا حتى 132 شهرا	23
23	أكثر من 132 شهرا	24

وبيَّن فروانة بأنه من الممكن أن يطبق القانون في حال تفعيله على جزء من الأسرى والسجناء وليس على كل من ينطبق عليهم القانون في حال تفعيله ، وأن الأمر منوط بعدد السجناء والأسرى الذي تقرر الإفراج عنهم لمعالجة إشكالية الاكتظاظ ، ويتوقف العمل به حين الوصول إلى سعة السجون المقررة ، وإذا تبين أن عدد الأسرى والسجناء الذين من الممكن أن يستفيدوا منه في حال تفعيله تفوق العدد المقرر للإفراج عنه فان الأولوية تمنح لمن متبقي لهم فترات أقل وهذا ما يُفسر تطبيقه هذه المرة على من قضوا أربع سنوات ومادون ذلك ، وفقا لما ورد في نص قانون السجون ( نص جديد ) لسنة 1971 في أولويات الإفراج مما يؤكد على أن المسألة تتعلق بالازدحام بدرجة أساسية ، وهذا النص الحرفي كما ورد بقانون السجون ( 68 د. (أ). إذا ارتفع عدد السجناء, في اليوم المقرر الذين يمكن أن يفرج عنهم إفراجا إداريا, عن عدد السجناء الذين من الممكن الإفراج عنهم بسبب فائض سعة السجناء على ملاك السجن، يتم الإفراج الإداري في جميع مجموعات السجناء , وفي كل مجموعة يبدأ بالإفراج عن السجناء الذين ما تبقى من فترة حكمهم اقل من غيرهم .

(ب) إذا وصلت سعة السجناء مستوى ملاك السجن لا يطلق بعد ذلك سراح أي سجين بإفراج إداري )

ويرى فروانة بأن النصوص السابقة والتي وردت بالقانون إنما تؤكد على أن تفعيل القانون أو إيقاف العمل به منوط بالمعطيات الرقمية والإحصائية وسعة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة ووفقا لما يقرره وزير الأمن الداخلي ولجنة الداخلية بالكنيست ، ومن الممكن أن يفعل ليوم واحد ولمرة واحدة في العام فقط .

وأكد فروانة بأن " الإفراج الإداري " " المنهلي " في حال تفعيله يسري على السرى الفلسطينيين والسجناء الجنائيين على حد سواء كما حصل هذه المرة بغض النظر عن أعداد الأسرى الفلسطينيين المستفيدين منه في حال تفعيله ، ولكن في عام 2009 قُدم للكنيست اقتراح - لم يُقر ويُخشى اقراره لاحقاً - يقضي بتعديل " الإفراج الإداري " بحيث يصبح مرتبطاً بقانون الإفراج المشروط من السجن لسنة 2001 وأن لا يسري تلقائياً على الجميع مما سيحرم الأسرى الفلسطينيين من الإستفادة منه بحجة أنهم سيشكلون خطراً على أمن الجمهور في حال الإفراج عنهم .

حيث أن قانون الإفراج المشروط من السجن لسنة 2001 ، أي الإفراج عند انقضاء ثلثي المحكومية وتخفيض ثلث المدة المتبقية وما يُعرف بـ ( الشليش ) لمن يقضون أحكاماً عالية يترجم بعنصرية وبشروط مجحفة وبالتالي لا يستفيد منه الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم أسرى الداخل فلسطينيي 48 بدواعي أنهم يشكلون خطراً على أمن " إسرائيل " ومواطنيها ويجب أن يقضوا فترات محكومياتهم كاملة.

ولكن في كلا الحالتين فان الإفراج يُعتبر إفراج مع وقف التنفيذ في حالة ارتكاب المفرج عنه أية مخالفة خلال هذه الفترة .

داعياً إلى ضرورة العمل مع المؤسسات الحقوقية المختلفة على أن يبقى قانون " المنهلي " يشمل الجميع ودون شروط في حال تفعيله ، والضغط من أجل إلغاء الشروط المتعلقة بالإفراج المشروط فيما يتعلق بـ ( الشليش ) بحيث يشمل الجميع دون تمييز .

يُذكر بأن لجنة الداخلية في الكنيست اتخذت أول أمس ، قراراً بتفعيل قانون الإفراج الإداري " المنهلي " بهدف تخفيض السقف الأعلى للعدد الإجمالي للسجناء والأسرى ليصل إلى (16873) معتقل، فيما كانت قد حددت السقف الأعلى في أغسطس 2011 بـ ( 17700 ) وفي عام 2010 حدده بـ ( 19190 ) معتقلاً ، وأن من سيطلق سراحهم هذه المرة هم فقط من كانوا محكومين أربع سنوات ومادون بما يتوافق مع العدد المطلوب تقليصه ، وسيصل عددهم الى قرابة ( 600 ) معتقل غالبيتهم العظمى من السجناء الجنائيين اليهود ، بينما سيستفيد منه قرابة مائة اسير فلسطيني .

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

عضو اللجنة المكلفة بمتابعة مكتب الوزارة بقطاع غزة