|
|
|
|
بعد مرور 15 عاماً على قيامها
فروانة : السلطة الوطنية الفلسطينية لم تهمل قضية الأسرى منذ نشأتها ...
غزة- 3-5-2009 – أكد الأسير السابق ، الباحث المتخصص بقضايا الأسرى عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، في الذكرى الخامسة عشر لقيامها ، بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ، لم تهمل قضية الأسرى منذ نشأتها ، وأن دورها لم يكن سوداوي كما يصفه البعض ، فهي أول من أنشأت وزارة تعنى بالأسرى والمحررين على الصعيدين العربي والإسلامي ، في آب / أغسطس 1998 ، وما تقدمه من خدمات مادية واجتماعية وقانونية .. الخ للأسرى وذويهم وللأسرى المحررين ، وهذا يعكس مدى اهتمام الشهيد الرئيس " أبو عمار " والسلطة الوطنية الفلسطينة والقيادة السياسية بقضيتهم العادلة التي لازالت تقف على راس أجندة السيد الرئيس " أبومازن " وحكومته والسلطة الوطنية عامة .
وأضاف بأن السلطة الوطنية تمكنت من تحرير ( 13352 ) أسير فلسطيني وعربي منذ قيامها ولغاية الآن ، رغم ما يمكن أن يسجل عليها وعلى الإتفاقيات التي أبرمتها مع حكومة الإحتلال من قصور وثغرات وأخطاء فيما يتعلق بقضية الأسرى .
وأضاف فروانة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 تمكنت من اطلاق سراح 90 % من مجموع الأسرى ، فيما نجحت جهودها في اطلاق سراح ( 2102 ) أسير خلال انتفاضة الأقصى .
وأكد فروانة بأن دراسته هذه ليست دفاعاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية و" العملية السلمية " في تحرير الأسرى ، كما لم تكن دراسته السابقة عن " المقاومة وصفقات التبادل" في تحرير الأسرى هي دفاعاً عن هذا النهج ، بل كلا الدراستين عرض للحقائق كما هي دون نقصان بايجابياتها وسلبياتها .
وكان فروانة قد استعرض خلال دراسة شاملة له نشرها كاملة على موقعه فلسطين خلف القضبان ، بعنوان " العملية السلمية والأسرى " مجمل الإتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية من جانب ، وحكومة الإحتلال الإسرائيلي من جانب آخر ، وانعكاساتها على قضية الأسرى ، مفنداً كافة النصوص التي تضمنتها تلك الإتفاقيات وما تضمنته من ثغرات وأخطاء وايجابيات أيضاً .
كما وتناول في دراسته مجمل الإفراجات الجماعية التي جرت خلال انتفاضة الأقصى تحت ما يسمى " بادرة حسن نية " وأبرز ما تضمنته من سلبيات .
الخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية بحاجة الى دراسة شاملة
فيما اعتبر أن قائمة الخدمات الأخرى من دعم مادي وقانوني .. الخ التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى وذويهم وللأسرى المحررين عبر وزارة الأسرى ووزارة المالية ، هي بحاجة الى دراسة جديدة .
وأوضح فروانة في دراسته أن إطلاق سراح الأسرى بالعادة يتم في اطار ثلاثة طرق ، إما بانتهاء فترة التوقيف أو فترة الحكم الجائرة ، أو ضمن عملية تبادل للأسرى ، أو ضمن مسيرة المفاوضات وعملية سياسية ، بشكل متفق عليه من قبل الجانبين أو تحت ما يسمى " حسن النوايا " من طرف واحد كما حصل مراراً .
وتابع بأن الأسرى ليس مهماً بالنسبة لهم بأي طريقة سيتحررون بها ، أو الجهة التي ستحررهم ، فلسطينية كانت ام عربية ، بالمقاومة او في اطار المفوضات السياسية ، طالما أن هذا لا يمس المبادئ والثوابت التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها .
وأعرب فروانة في دراسته عن ترحيبه الشديد بانعتاق أي أسير من سجون الإحتلال ، بغض النظر عن الطريقة التي يطلق سراحه بها ، لأن تحرره يعني عودته لأسرته وأحبته ووضع حد لمعاناته ومعاناة أسرته .
العملية السلمية تحرر الآلاف من الأسرى في وقت عجزت فيه الفصائل الفلسطينية عن تحرير ولو أسير واحد
واعتبر الباحث فروانة أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الأسرى ومن خلال الإتفاقيات السياسية لم يكن سوداوي كما يصفه البعض ، لكنه أيضاً لم يكن ناصع البياض ليكفل تحقيق حلم كافة الأسرى بالحرية ، لكنها – أي السلطة الوطنية الفلسطينية – عززت آمال الأسرى بالحرية وحررت فعلياً آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب ، في وقت عجزت فيه الفصائل الفلسطينية مجتمعة ، عن تحرير ولو أسير واحد ، منذ تاريخ 20 مايو / آيار 1985 .
واضاف فروانة أن هذا لا يعني رضانا التام عن ما حملته وتضمنته الإتفاقيات السياسية من نصوص ذات علاقة بالأسرى ، لأنها حملت أخطاء كبيرة في اوسلو ، وتضمنت ثغرات عدة في الاتفاقيات اللاحقة ، كما لايعني رضانا عن افراجات حسن النية التي جرت خلال انتفاضة الأقصى ، ومع ذلك لم نملك سوى الترحيب بها وتقدير كافة الجهود التي بذلت من أجل اتمامها .
وأعرب فروانة عن أمله بأن تحرر صفقة التبادل التي يدور الحديث حولها ما عجزت عن تحريرهم السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما الأسرى القدامى ، حتى تتكامل الأدوار .
