خلال شهر شباط / فبراير المنصرم

فروانة : إعتقالات متصاعدة وإجراءات وقوانين أكثر خطورة

غزة -3-3-2009 - قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بان سلطات الإحتلال تنتهج سياسة الإعتقالات كسياسية ثابتة وتقليد يومي ومزاجي ، وجزء أساسي من تعاملها مع الفلسطينيين عموماً دون وجه حق أو مبرر ، أو حتى دون ضرورة تذكر وفقاً لقوانينها الظالمة ، وبات الإعتقال اليومي جزء أساسي من عمل وسلوك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، وليس ضرورة ملحة كما يدعون .

وأكد بأن سلطات الإحتلال تستخدم الإعتقالات بهدف اذلال المواطنين والضغط عليهم ، أوابتزازهم ومساومتهم ، مما يستدعي من الجهات المعنية التدخل لوضع حد للإعتقالات العشوائية التي تصاعدت بشكل ملحوظ في محافظات الضفة الغربية خلال الشهر المنصرم ، قياساً بالشهر الذي سبقه ، لاسيما وان الضفة الغربية تشهد هدوءاً نسبياً ان جاز التعبير  .

مشيراً الى أن قوات الإحتلال قد اعتقلت خلال شهر شباط / فبراير الماضي ( 365 ) مواطن من محافظات الضفة الغربية المختلفة ، بينهم (4 ) أسيرات ، و أكثر من خمسين طفلاً ، بأشكال وطرق متعددة ومن أماكن مختلفة منها من البيت ، ومنها من الشارع أو عبر الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية ، وأن العشرات من هؤلاء المواطنين قد أطلق سراحهم بعد أيام من التنكيل والتعذيب والإهانة ، بينهم الأسيرتين جهاد وهديل أبو تركي بكفالة مالية.

وذكر فروانة بأن سياسة الإعتقالات هي سياسة قديمة جديدة انتهجت بشكل ثابت وطالت عائلات بأكملها ، وسارت بشكل متعرج ، واتسعت وتصاعدت الى ان وصلت ذروتها خلال الإنتفاضة الأولى ، ثم تراجعت دون أن تتوقف ، لتعود الى الارتفاع مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ، حتى بلغ عدد من اعتقلوا  منذ العام 1967 ،و لغاية اليوم الى ( ثلاثة أرباع مليون ) مواطن فلسطيني ، منهم ( 67 ألف ) مواطن اعتقلوا فقط خلال انتفاضة الأقصى بينهم عدد من القادة السياسيين وعشرات النواب والوزراء السابقين وقرابة ( 800 ) مواطنة ، و( 7600 ) طفل .

وأضاف فروانة بأن سلطات الإحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها حتى نهاية شباط / فبراير المنصرم  ( 564 ) معتقل رهن الإعتقال الإداري ، فيما أصدرت خلال الشهر المنصرم أكثر من مائة قرار بالإعتقال الإداري ، ما بين قرار جديد أو تجديد بحق عشرات المعتقلين ، ومن بين المعتقلين الإداريين جدد له للمرة الثالثة والرابعة ، فيما أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاماً مختلفة بحق عدد من الأسرى وصلت الى السجن المؤبد .

إجراءات وقوانين أكثر ألماً وخطورة

وأكد فروانة بأنه وبجانب تصاعد الإعتقالات في الضفة الغربية ، فان تصاعداً خطيراً قد طرأ على سياسة ادارة السجون خلف القضبان في تعاملها مع الأسرى هناك ، حيث لجأت الى استحداث وابتداع قوانين واساليب أكثر قمعاً واذلالاً وألماً للأسرى ، منها على سبيل المثال ما أبلغ به أسرى القدس وال48 في سجن هداريم بتقييد كل أسير (مصنف وفق سياستها بالخطير وامكانية لجوئه للهرب )  من يديه وقدميه أثناء التنقلات عبر " البوسطة " أو الخروج لزيارة المحامين وحتى الأهل ، بالإضافة الى اقتطاع ثمن قيمة الكهرباء والمياه ، المستهلكة كزيادة عن الكمية المحددة لهم من قبل الإدارة ، من الرصيد المالي الخاص بالأسرى .

وأضاف بانه قد طلب من الأسرى في سجن " ريمون " بدفع أجرة طبيب الأسنان المتواجد في عيادة السجن اذا تم استدعائه للعلاج وغيرها من الإجراءات التعسفية ، مما يستدعي من الجميع التوحد واستحداث أساليب جديدة ومؤثرة لمواجهة هذا التصعيد الخطير الذي يفاقم من معاناة الأسرى ويهدد حياتهم .