الأربعاء : 29-9-2010

فروانة : (21) ألف قرار اعتقال إداري منذ بدء انتفاضة الأقصى

فلسطين 29-9-2010- ( نشر الساعة 01:00 ) قال الأسير السابق ، الباحث المختص بقضايا الأسرى ، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، عبد الناصر فروانة ، أن مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ولغاية اليوم، قد بلغت ( 21 ) ألف قرار، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري ، وأن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً منذ العام 1990 وحتى تاريخه ، حيث سُجل خلاله  ( 3101 ) قرار إداري ، فيما يعتبر العام الجاري هو الأقل مقارنة مع أعوام الانتفاضة السابقة .

مضيفاً بأن تلك القرارات لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة ، وأن الغالبية العظمى ممن صدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري كانوا قد اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية ونشاطاتهم النقابية ومواقعهم القيادية  ، وأن جزء منهم كانوا قد اعتقلوا و تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الاحتلال ، أو اعتقلوا بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة ، أو تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم مباشرة دون أن يطلق سراحهم .

وعرفَّ فروانة الاعتقال الإداري على أنه (عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه ، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية  ) و هو يعني إبقاء الفلسطينيين رهن الاعتقال وفقا لأمر إداري ودون قرار قضائي ولفترات غير محددة وتجدد لمرات عدة وقد تصل لسنوات طويلة .

وبيّن فروانة إلى أن اللجوء للاعتقال الإداري بدأ مع بدايات الاحتلال ، وسار بشكل متعرج ، وينفذ وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، استناداً إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار- مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين خلال الانتفاضة الأولى ، وكذلك القرار العسكري الإسرائيلي رقم ( 1281 ) في العاشر من آب / أغسطس 1989  والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد .

اللجوء لـ " الإعتقال الإداري " مجاز دولياً ولكن ..

وعن الموقف الدولي من " الاعتقال الإداري " أوضح فروانة بأن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ،  محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي " ، ولهذا وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيه في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله المعتقل الإداري على المساعدة القانونية وآلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز  ، ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال ، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه ، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم ( بشرط وجود علاقات دبلوماسية طبعاً  ).

وفي هذا الصدد أكد فروانة بأن سلطات الاحتلال استغلت هذه الإجازة وطبقتها بشكل واسع واعتبرت لجوئها إليه هو اجراء وقائي احترازي ، فيما لم تلتزم بالمبادئ العامة والضمانات القضائية والإجراءات النزيه ذات العلاقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، واستخدمته بشكل جماعي وتحول لعقاب جماعي ولفترات طويلة متذرعة بما يسمى " ملف سري " ، وتزج بالمعتقلين الإداريين في أماكن احتجاز تشهد ظروفاً سيئة ، كما وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون الدولي  .

وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال  لا زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ( 195 ) معتقلاً ادارياً ، ويشكلون ما نسبته ( 3 % ) من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم ( 6700 ) معتقل .

معتبراً استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري ، تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه ، ويشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة ،وأن لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض .

داعياً المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورها لوقف سياسة " الاعتقال الإداري "  وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين ..