(30) معتقلا اداريا يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 25سبتمبر

 

 

وهذا بيان صحافي صادر عن منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 24-9-2022

 

رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللضغط من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني، يتجهز ثلاثون أسيراً من المعتقلين الإداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام غداً الأحد الموافق 25-9-2022، علماً أن السجان الصهيوني وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم، ولكن هناك تشبث واضح من الاسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري. والصورة غداً ستكون أكثر وضوحاً.

 

*وتعلن منظمة الجبهة بالسجون عن أسماء ثلاثين أسيراً سيبدأون الإضراب غداً، ومن المقرر أن يلحق بهم دفعات أخرى، وهم* : 

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.

 

*منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال* 

*24-9-2022*

 

عبد الناصر فروانة وخلال لقاء نظم (الأربعاء28-9) في مقر مؤسسة الضمير بغزة

-سلطات الاحتلال توسعت في استخدام "الاعتقال الاداري"، فتصاعدات قرارات الاعتقال الاداري خلال السنوات الخمس الاخيرة وارتفع اعداد المعتقلين في السجون، فأصبح جزءاً ثابتاً من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وأضحى وسيلة للعقاب الجماعي، خاصة إذا ما علمنا بأنها اصدرت منذ العام1967 نحو (56) ألف قرار اعتقال اداري، ما بين جديد وتجديد،  منها أكثر من (30) الف قرار منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في سبتمبر2000، وما زالت تحتجز في سجونها اكثر من (750) معتقلا اداريا.

-في ظل هذا التصعيد وعجز المؤسسات الحقوقية في وضع حد لهذه الجريمة، يضطر المعتقلين الى اللجوء الى الخيار الأصعب والأقسى والمتمثل بالاضرابات عن الطعام رغما عنهم، لمواجهة هذا الشكل من الاعتقال التعسفي ورفضا لاستمرار اعتقالهم دون تهمة او محاكمة.

-خلال العقد الأخير برزت ظاهرة "الإضرابات الفردية" وبالرغم من أهميتها وما حققته في هذا الصدد إلا انها بحاجة الى تقييم وتقويم، لكننا اليوم أمام إضراب نوعي ومختلف لمجموعة من المعتقلين الاداريين.

-إضراب (30) معتقلا اداريا منذ 25سبتمبر، يمثل خطوة مهمة لمواجهة الاعتقال الاداري ويعتبر وسيلة من وسائل المقاومة السلمية، ويتطلب دعمه واسناده وتوسيع الحراك النضالي داخل السجون والدعم والمساندة خارج السجون.

-ان المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام؛ وحسب معلوماتي و معرفتي بهم،  ماضون في إضرابهم ومصممون على الانتصار ولن تثنيهم كل إجراءات مصلحة السجون القمعية التي تمارس لكسر إرادتهم.

-اضراب (30) معتقلا اداريا يشكل اختبارا لكل المعتقلين الاداريين ولكل من رفع شعار (لا) للاعتقال الاداري، بمعنى علينا جميعا ان نستثمر هذه الخطوة النضالية الهامة وان نبني عليها وان نمضي قدما بشكل جماعي على كافة الصعد والمستويات لمواجهة الاعتقال الاداري وتقصير مدة الاضراب واحداث الاختراق المأمول في هذا الملف وتحقيق ما نصبو اليه، وصولا الى اغلاق هذا الملف، فمعركتهم هي معركتنا جميعا وهم ينوبون عنا بأمعائهم الخاوية، وآن الاوان لان نخطو خطوات جماعية لمواجهة "الاعتقال الاداري"، محليا وعربيا ودوليا.

- ضرورة البحث عن أدوات أكثر تأثيرًا وضغطًا على المؤسسات الدولية لتحمل مسئوليتها القانونية في إلزام الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين الإداريين واحترام الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين..

 

الأربعاء 28-9-2022