فروانة : 17 نائباً  في سجون الإحتلال بالإضافة الى وزيرين سابقين

غزة – 28-12-2009- أفاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قد تقلص الى ( 17 نائباً ) ، بعدما أفرجت سلطات الإحتلال يوم أمس ( الأحد ) عن النائب " محمد اسماعيل عثمان الطل " من محافظة الخليل عن كتلة ( التغيير والإصلاح ) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة ( 44 شهراً ) .

وأوضح فروانة أن من بين هؤلاء النواب يوجد ( 14 نائباً ) محسوبين على كتلة (التغيير والإصلاح ) فيما يوجد نائبين محسوبين على كتلة (حركة فتح )  ، ونائب محسوب على كتلة ( أبو علي مصطفى ) التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وفي السياق ذاته بيّن فروانة بأنه يوجد الى جانب هؤلاء النواب المعتقلين وزيرين سابقين ، هما "وصفى قبها " ( وزير الأسرى السابق ) و" عيسى الجعبرى" ( وزير الحكم المحلي السابق ) .

واعتبر فروانة بان اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين ومحاكمتهم هو أمر غير شرعي ولا يستند الى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى .

وأن استمرار احتجازهم ، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للإتفاقيات السياسية والدولية .

اعتقالهم أدى الى تعطيل التشريعي والإنقسام عمق الأزمة التشريعية

وأكد فروانة بأن إعتقال النواب أدى وبدون شك الى تعطيل عمل " المجلس التشريعي " ولكن " الإنقسام " أدى الى تكريس هذا " التعطيل " وتعميق الأزمة التشريعية وقاد الى شل المجلس التشريعي بشكل كامل ولم يعد هناك ما تُسمى بالسلطة التشريعية لا شكلاً ولا مضموناً .

معرباً عن اعتقاده بأن " المجلس التشريعي " لم ولن يعود فاعلاً ومؤثراً ، إلاَّ بانهاء " الإنقسام " وعودة الوحدة لشطري الوطن ولأبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، في ظل سلطة وطنية واحدة موحدة وقوية وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية .

وذكر فروانة بأن قضية الأسرى فرضت نفسها بقوة في الإنتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم ( 15 أسير ) ، أي أن ما نسبته  11.4%  من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي ، وان ادراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر ، كان يعني بشكل واضح مدى تمسك الفلسطينيين بقضية الأسرى العادلة ، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة.