فروانة : وحدتنا هي الرد الطبيعي على قانون " شاليط "

فلسطين – 27-5-2010- اعتبر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن الرد الطبيعي والأساسي على قانون " شاليط " يبدأ بوحدة الصف الفلسطيني خلف قضية الأسرى ، وإبعادها عن دائرة التجاذبات والمناكفات السياسية ، وتجنيبها تأثيرات الانقسام وتداعياته الخطيرة وانتهاج آليات جديدة ومؤثرة .

ورأى باستمرار الحالة الفلسطينية على حالها ،  فان أوضاع الأسرى ستزداد تدهوراً ، وأن إجراءات كثيرة ستنفذ وجرائم مختلفة ستُرتكب ، وقوانين عديدة ستقر في المدى القريب على غرار قانون " شاليط " ، وأن موقف المجتمع الدولي سيبقى على حاله ، وأن مؤسساته الإنسانية والحقوقية ستبقى بعيداً عن الصورة وفي موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً .

واستهجن فروانة مطالبة البعض للحركة الأسيرة باتخاذ موقف صارم للرد على قانون " شاليط " ، معتبراً بأن الحركة الأسيرة ستبقى ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ أي خطوات مصرية أو إضرابات إستراتيجية دون تحقيق الوحدة الفلسطينية خلف قضيتهم ودون ضمان مساندة رسمية وشعبية وحقوقية وإعلامية قوية.

استهداف جميع الأسرى ..

وأكد فروانة بأن كافة الإجرءات التعسفية التي اتخذت منذ اسر " شاليط "  لم تستهدف أسرى " حماس " فحسب ، وإنما استهدفت كافة الأسرى دون استثناء ، وأن إدارة السجون لا تميز في إجراءاتها وانتهاكاتها ما بين أسير وآخر وعلى سبيل المثال جميع أسرى قطاع غزة وآلاف من أسرى الضفة ينتمون لكافة التنظيمات ممنوعين من زيارة ذويهم ، وأن " قانون شاليط " لن يستهدف أسرى " حماس والجهاد " فقط كما تدعي " إسرائيل " وإنما سيستهدف جميع الأسرى بدون استثناء ، وعلى الجميع أن يدرك ذلك جيداً .

بعض مدلولات قانون " شاليط "

وقال فروانة : بأن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالأمس القريب على " قانون شاليط " وإقراره بالأمس في الكنيست بالقراءة التمهيدية ، إنما حمل في ثناياه كثير من المعاني والمضامين والدلالات أهمها :

- أولاً : أنه شرَّع الانتهاكات القائمة وفتح الباب على مصراعيه لتصاعدها واتساع دائرة الجرائم بحق الأسرى ، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية .

- ثانياً : أن " إسرائيل " مستمرة في تشريع الانتهاكات والجرائم ، دور رادع ، معتبرة نفسها دولة فوق القانون ، وهي تؤكد بذلك بأنها الوحيدة في العالم التي تنتهك علناً وتشرع الإنتهاكات قانوناً وتمنح مقترفيها الحصانة ، في ظل محاولاتها للظهور بصورة مغايرة .

- ثالثاً : يكشف مدى تخاذل المجتمع الدولي ، مع الاحتلال ، وانحياز مؤسساته التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الجلاد على حساب الضحية .

- رابعاً : أماط اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية اليمينية في تعاملها مع الأسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات من اجل اتمام صفقة التبادل وسعيها للمراوغة والتهرب من استحقاقاتها وافراغها من مضمونها ، وعلى آسري شاليط ان يعيدوا النظر في آلية تعاملهم مع هذه المفاوضات .

- خامساً : والأهم أظهر بأن هناك حياة الأسير الفلسطيني إلى أدنى مستوياتها بشكل لم يسبق له مثيل ، لدى كافة المؤسسات الإسرائيلية ولدى المواطن الإسرائيلي أيضاً ، وأن هناك إجماع إسرائيلي على الانتقام من الأسرى وأن النظام العنصري الإسرائيلي ككل بمركباته المختلفة السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والقانونية يشارك في التضييق على الأسرى وإذلالهم والانتقام منهم ، وعقابهم بشكل جماعي ، والسعي الدائم لإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم ، واستخدامهم كورقة للضغط والمساومة والابتزاز .

وأعرب فروانة عن أسفه من استمرار هذا الإجماع الإسرائيلي ، وما يقابله من " انقسام " فلسطيني وتشتت الفعل والجهود وضعف المساندة ، وزج الأسرى في المناكفات السياسية ..الخ

" الانقسام " وغياب الإستراتيجية = انتهاكات جديدة بحق الأسرى

وناشد فروانة كافة الجهات الفلسطينية لتغيير هذه المعادلة المؤلمة والقاسية ، وتجاوز الخلافات السياسية ، وإبعاد قضية الأسرى عن دائرة الصراع الداخلي ، والتوحد خلف قضية الأسرى وإعادة الاعتبار لها ، كخطوة أولى هامة وملحة جداً  للتصدي لـ " قانون شاليط " ولكل الإجراءات المتبعة أو التي ستتبع في الفترة المقبلة ، والبحث عن أساليب جديدة أكثر تأثيراً ومناصرة ومساندة لقضية الأسرى في إطار إستراتيجية واضحة المعالم تتناول كافة ملفات الأسرى وكل ما له علاقة بهذه الملفات وتعتمد على التكامل والتراكم .