الإبعاد .. بين القبول واستمرار الاعتقال
* بقلم / عبد الناصر فروانة
27-4-2012
لا يزال قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الأسيرة " هناء الشلبي " في الأول من ابريل / نيسان الجاري من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يتفاعل بين أوساط المهتمين بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان .
واختلفت الآراء والإجتهادات حول إبعاد الأسرى خارج أو داخل المناطق الفلسطينية بشكل عام ، وإبعاد الأسيرة " الشلبي " الى غزة بشكل خاص بعد خوضها إضراباً عن الطعام استمر لمدة 43 يوما متواصلة احتجاجاً على إعادة اعتقالها ادارياً .
اختلاف الأراء لم يكن على مبدأ الإبعاد ، فالكل يُجمع على أن الإبعاد وما يعنيه من نفي و ترحيل قسري أو النقل الجبري للأشخاص المحميين بشكل فردي أو جماعي داخل أراضيهم أو خارجها ، عن طريق القوة أو الإكراه ، هو ممارسة محظورة وخطيرة وغير قانونية ، بل ويذهب البعض لاعتبارها جريمة حرب وفقا لبعض مواد ونصوص المواثيق الدولية .
كما ويُجمع المختصون والسياسيون أيضاً على أن " الإبعاد " وتحت أي ظرف من الظروف ، وأياً كانت دوافعه وملابساته ، شكله ومضمونه ، مؤقت ولفترة زمنية محددة أم دائم ، أكان داخل الأراضي المحتلة أم خارج حدودها ، هو سلوك مدان ، وسياسة يجب العمل على وقفها ومحاسبة مقترفيها ، لأنها تشتت الأسر وتشرذم العائلة ، وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية يصعب حلها .
ويرى الحقوقيون بأن الموافقة على الإبعاد ، في إطار اتفاقية ثنائية أو جماعية ، لفترة زمنية محدودة ووفقاً لاشتراطات محددة ، كما حصل مؤخراً مع الأسيرة " هناء الشلبي " بعد أن تعرضت للضغط والإكراه ، ومن قبلها إبعاد مئات الأسرى والمواطنين خلال انتفاضة الأقصى ، ( لا ) تمنح الإبعاد الشرعية والصفة القانونية ، ويبقى من حق المبعدين العودة بشكل فردي أو جماعي إلى ديارهم ومكان سكناهم ، بل ويجب العمل على إعادتهم عاجلاً أم آجلا حتى ولو كان إبعادهم قد حظىّ بموافقتهم في حينها ..
هذا هو الفهم العام والوضع القانوني لـ " الإبعاد " ، والذي لا يختلف حوله اثنان ، وإنما الاختلاف كان حول دوافع قبول الإبعاد والتذرع بمبررات الموافقة ..
إن ثقافة القبول بـ " الإبعاد " مقابل الإفراج ، هي ثقافة جديدة ظهرت وتجلت بشكل واضح خلال انتفاضة الأقصى وغدت ظاهرة ، وبدأت بالتحديد منذ العاشر من مايو / آيار عام 2002 وهو اليوم الذي أبعدت فيه سلطات الاحتلال تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم وحوصروا من قبل قوات الاحتلال لمدة ( 40 ) يوماً .
وأن ( 13 مواطناً ) منهم تم إبعادهم إلى عدة دول أوروبية، و( 26 ) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة ، وذلك وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية لم يكشف عن تفاصيلها أو بنودها لغاية اللحظة ، و لم يُسمح لأي منهم بالعودة لغاية اليوم بالرغم من مرور عشر سنوات على إبعادهم .
ومن بعدها تكررت مرارا عمليات إبعاد الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج أو لقطاع غزة ، في إطار اتفاقيات فردية ، أو صفقات جماعية كما حصل في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة " وفاء الأحرار " التي أُبعد بموجبها ( 40 ) أسيرا للخارج ، و( 163 ) أسيرا من سكان الضفة والقدس إلى قطاع غزة ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة .
ووفقا للأرقام فان إجمالي من تم إبعادهم خلال الإنتفاضة الأولى قد بلغ ( 140 ) مواطنا ، فيما ضعف هذا الرقم تم إبعادهم خلال انتفاضة الأقصي ، حيث بلغ عدد من أبعدتهم " إسرائيل " إلى الخارج وقطاع غزة قرابة ( 280) مواطناً ، وأن الملاحظ أن الغالبية العظمى ممن أبعدوا خلال انتفاضة الأقصى كان إبعادهم في إطار اتفاق فردي أو جماعي .
إذاً نحن أمام مرحلة جديدة ومختلفة ، عنوانها القبول بالإبعاد وتبريره ، القبول بما كنا نرفض قبوله في المراحل التي سبقتها ، بل وأن البعض صور بعض حالات الإبعاد وكأنه انتصار ..
نعم .. هذا القبول لم يكن له وجود في المراحل التي سبقت انتفاضة الأقصى تحت أي ظرف من الظروف ، وأن مجرد التفكير به كان مرفوضاً ، فيما كانت الفصائل الفلسطينية والحركة الأسيرة تُصنف القبول بالإبعاد على أنه شكل من أشكال " الهروب " أو " السقوط والانهيار " ، بل وأن أدبيات بعض الفصائل كانت تصفه بـ " الخيانة " .
واستناداً لذلك فان العديد من الأسرى رفضوا الإفراج مقابل موافقتهم على الإبعاد ، وتسلحوا بثقافة البقاء في الوطن ورفض الرحيل والهروب ، على قاعدة أن " نار الوطن خير من جنة الإبعاد والغربة والتشرد " ، وأنه سيأتي اليوم الذي سيتحررون فيه إلى بيوتهم ، .
ومن الأهمية بمكان أن نستحضر أشهر عمليات الإبعاد التي أثارت ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي ، عندما حاولت " إسرائيل " إبعاد ( 415 ) معتقلا فلسطينياً خلال الانتفاضة الأولى إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني بتاريخ 12 ديسمبر 1992 وألقت بهم على الحدود اللبنانية ، لكن هؤلاء المعتقلين رفضوا الإبعاد وأصروا على العودة إلى ديارهم وعائلاتهم وأماكن سكناهم ن ونجحوا في ذلك بعد أن مكثوا قرابة عام في خيام نُصبت لهم على الحدود اللبنانية – الفلسطينية .
وبتقديري أن من بين الأسباب التي كانت تدفع الأسرى لرفض الإبعاد في المراحل التي سبقت إنتفاضة الأقصى ، أنه كان الأمل بالتحرر والعودة للبيت والعائلة ، أكبر بكثير مما هو عليه خلال انتفاضة الأقصى ، وذلك في ظل كثرة صفقات التبادل التي لم تُبعد أحداً قسراً ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر تعدد الإفراجات السياسية التي أعقبت " أوسلو " في إطار " العملية السلمية " والتي كفلت للأسرى المحررين العودة إلى ديارهم ومكان سكناهم .
فيما اليوم يرى البعض – وأنا واحد منهم - بأن القبول بالإبعاد ، خير من البقاء في السجن ، خاصة لمن يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة ، في ظل غياب أي أفق سياسي لتحررهم ، وفي ظل قصور المقاومة وندرة صفقات التبادل في العقود الثلاثة الأخيرة حيث أن المدة الفاصلة ما بين صفقة 1985 وصفقة " شاليط " الأخيرة 2011 تجاوزت الربع قرن ، كما وأن الأخيرة شملت إبعاد ( 203 ) أسيراً للخارج ولغزة ووضعت الأسير أمام خيارين لا ثالث لهما ( السجن أم الإبعاد ) مما يعزز ويُكرس من ثقافة القبول بالإبعاد .. !
أسئلة كثيرة تتبادل للذهن في هذه اللحظات حول أسباب قبول الإبعاد في العقد الأخير ، ودوافع رفضه خلال العقود التي سبقته ...
لكن بكل الأحوال وأياً كانت الإجابات فان سياسة الإبعاد تبقى خطيرة على المجتمع ومرفوضة فلسطينياً وجريمة حرب وفقا للتوصيف الدولي .
وأن الإبعاد لم يكن ولن يكون يوماً انتصاراً بالمعنى الحقيقي للانتصار تحت أي ظرف من الظروف ، وهو ليس حلا جذرياً ، وإنما حلٌ مؤقتٌ يفرز مشكلة دائمة ، لكن قد تكون في ظرف ما وكاستثناء أقل ألمٍ وقسوةِ من مشاكل البقاء في السجن .
أما الانتصار الحقيقي ويجب العمل من أجل تحقيقه فهو بالتأكيد يتمثل بعودة الأسرى والمبعدين كافة إلى بيوتهم وعائلاتهم وأماكن سكناهم .
موضوعات ذات صلة :
- فروانة : الإبعاد جريمة مرفوضة حتى وان تمت بموافقة الشخص أو الجماعة المنوي إبعادهم 30-3-2012
- الجزيرة نت : اتهامات للاحتلال بابتزاها / الأسيرة هناء أكرهت على الإبعاد لغزة 30-3-2012
- فروانة يثني على تصريحات " هنية " بالتوجه للمحافل الدولية لوقف الإبعاد ولكن .. 3-4-2012
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الوزارة بقطاع غزة
0599361110
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان