في الذكرى الثانية للحرب على غزة

فروانة : " إسرائيل " ارتكبت جرائم حرب في سياق احتجازها للمدنيين خلال الحرب على غزة

غزة-26-12-2010- أكد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في سياق احتجازها واعتقالها للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال أثناء حربها على غزة ، سلسلة من الانتهاكات الفظة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، بعضها يرتقي إلى مصاف جرائم حرب وفقاً للتوصيف الدولي .

مضيفاً : بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كل ما كان قد حذر من ارتكابه المجتمع الدولي باعتباره جريمة حرب ، كاستخدام المدنيين بعد احتجازهم كدروع بشرية وإهمال الجرحى وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم وعدم السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم والإعدام الميداني لعشرات المدنيين بعد السيطرة عليهم بشكل فردي وجماعي وغيرها من الجرائم ،  فيما " إسرائيل " تعتبر نفسها دولة فوق القانون ، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط ، فارتكبت ولا زالت ترتكب بعد مرور عامين على الحرب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين ، دون رادع ودون ملاحقة أو محاسبة .

تم اعتقال ( 1000 ) مواطن جميعهم من المدنيين

وكانت قوات الاحتلال حسب ( فروانة ) قد اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة ( 1000 ) مواطن ومواطنة ، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء ، مرضى وجرحى وشيوخ ، وأعلنت الجهات السياسية والقضائية منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي " والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف ، مما أتاح لقوات الاحتلال بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين أثناء احتجازهم .

واعتبر فروانة أن " الصمت الدولي " على تلك الإنتهاكات والجرائم بحق المعتقلين والمدنيين أثناء احتجازهم وعدم محاسبتها على جرائمها ، إنما هو بمثابة ضوء أخضر أتاح ويتيح لها الإستمرار في ممارساتها أو على الأقل يشجعها على التمادي في سلوكها هذا ، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية أن تعيد تقييم دورها ومواقفها وسلوكها بما يضمن حماية تلك القوانين والإتفاقيات ويصون هيبتها ويحاسب من يتجاوزها  دون استثناء ، وبما يكفل للإنسان أينما وجد ودون تمييز وبغض النظر عن لونه وجنسه ودينه ولغته أو رأيه السياسي وأصوله الإجتماعية  ، حقوقه الأساسية وحقه في حياة كريمة والتمتع بالكرامة والأمن والأمان  .

تقرير غولدستون أدان " اسرائيل " ولكن !

  وذكر فروانة أن تقرير بعثة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ( ريتشارد غولدستون ) لم يأتِ سوى على القليل منها ، لكنه ومع ذلك أدان قوات الاحتلال في استخدام المدنيين الفلسطينيين العُزل كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر بطريقة تعسفية وهم معصوبي الأعين ومصفَّدي الأيدي في ظل التهديد بالقتل وإشراكهم في عمليات بحث أثناء العمليات العسكرية ( الفصل الرابع عشر ) .

وأوضح فروانة بأن الشهادات أكدت بأن استخدام المدنيين بعد اعتقالهم خلال الحرب كدروع بشرية تم بأشكال عدة وبشكل فردي وجماعي وفي بعض الأحيان تم احتجاز الأسرة بأكملها في غرفة واحدة  وتحويل البيت إلى ثكنة عسكرية ، وفي شهادات أخرى استخدموا المعتقلين لمعرفة اتجاه إطلاق النار الآتي إليهم ، و لم تكن تلك الأحداث نادرة أو مبادرات  شخصية من بعض الجنود الموجودين في المواقع فحسب، وإنما شكلت ظاهرة ، وترجمة لتعليمات وأوامر ضباط كبار وقادة عسكريين ذوي رتب عسكرية عالية ، في إطار سياسة أقرت على مستوى عال وانتهجت بشكل كبير وتصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تقضي إلى إستخدام المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية ، مما يعيد للأذهان تلك المشاهد أثناء ( السور الواقي ) في الضفة الغربية عام 2002 .

فيما أدان تقرير ( غولدستون ) قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً في الفصل ( الخامس عشر ) لمعاملتها اللا إنسانية للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ، واحتجازهم في أوضاع مزرية حُرموا فيها من الطعام والشراب واستخدام المرافق الصحية ، وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي وأجبِروا على نزع ملابسهم وأحياناً على التعري ، فيما أقتيد بعض الرجال إلى مرافق اعتقال داخل " إسرائيل " أخضعوا فيها لأوضاع مزرية واستجواب قاس وضرب وتعذيب واهنة وقد اتهم بعضهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين – كما جاء في التقرير  .

كما وأكد تقرير ( غولدستون ) على أن قوات الاحتلال قد حفرت حفراً رملية أحتجز فيها رجال ونساء وأطفال فلسطينيون ، وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الإسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تُطلق نيرانها وهي بجانب المحتجزين .

وفي سياق متصل وفي بند آخر ذكر التقرير بأن إساءة المعاملة والاعتداءات على الكرامة الشخصية والمعاملة المذلة والمهينة للمدنيين الفلسطينيين المعتقلين كانت تتم بصورة مستمرة وممنهجة ، وخلصت البعثة إلى أن هذه تُعد توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب بهم ، وأن هذه الأفعال تشكل خروقاً خطيرة لإتفاقية جنيف وتشكل جريمة حرب ، كما جاء في التقرير .

وأوضح فروانة بأن ما جاء في تقرير ( غولدستون ) أمر مهم للغاية ووثيقة دولية يجب الإستناد عليها والإستفادة منها ، وهي تؤكد ما أورده فروانة في تقاريره التي نشرها عقب انتهاء الحرب بتاريخ ( 22-1-2009 ) ( 23-1-2009) (24-1-2009) و وتقرير حول الإعدام الميداني بتاريخ ( 2-2-2009 ) ونشرها على موقعه ( فلسطين خلف القضبان ) رصد خلالها أبرز الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وبعض الشهادات .

 وقال ولكن وللأسف تقرير ( غولدستون ) لم يُشر إلى ما هو أفظع وأكثر اجراماً كظاهرة الإعدام الميداني والقتل العمد للمدنيين داخل شققهم السكنية أو بعد اعتقالهم في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً في حين انه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة عليهم دون مقاومة .

مضيفاً بأن من قتلتهم قوات الاحتلال ألقت جثامينهم على قارعة الطريق أو ابقائها في الطرقات لفترات طويلة دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشالها ، إلا بعد انسحابها من المكان كي توهم المتابعين وكأنهم قتلوا خلال تبادل اطلاق النار .

 وفي جرائم متصلة كان يتم اعتقال مدنيين ونقلهم الى حدود القطاع ومن ثم يُطلق سراحهم ويُسمح لهم بالعودة باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع وبعد عشرات الأمتار تُطلق عليه قوات الإحتلال النار أو قذائف الدبابات مما أدى الى استشهاد بعضهم  .

وأشار فروانة بان التقرير لم يأتِ أيضاً على ذكر طريقة معاملتها للجرحى والمصابين من المدنيين العُزل بعد احتجازهم ، وعدم تقديمها الرعاية الطبية لهم أو السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليهم ، وتركهم ينزفون حتى الموت ، بل وفي أحيانا كثيرة اعتدت على طواقم الإسعاف وقتلت بعضهم بشكل متعمد  .

وكما أشار باربنسي مبعوث صحيفة ليمانيتي الفرنسية في تقريره بهذا الصدد (  إلى أن التدمير الذي أصاب سيارات الإسعاف يشكل لوحده " احتقارا للحق في الحياة والاتفاقيات الدولية".

شهادات اسرائيلية تؤكد ارتكاب جرائم بحق المدنيين

وفي السياق ذاته قالت مصادر اسرائيلية بعد اعلان وقف الحرب على غزة بأنها تشعر بخيبة أمل كبيرة لقلة اعداد المعتقلين بشكل عام ومن لهم علاقة بالمقاومة الفلسطينية بشكل خاص لذلك تقرر عدم فتح المعتقل الجديد الذي اقيم بالقرب من معتقل النقب لاستيعاب الأسرى المفترض وصولهم من غزة .

وأضافت تلك المصادر بأن مجمل من تم اعتقالهم هم من المدنيين وقد تم إطلاق سراحهم ، فيما أكدت مصادر قضائية عسكرية إسرائيلية آنذاك بان كل معتقل فلسطيني سيعامل بوصفه محارب غير شرعي .

وفي سياق متصل نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من الوثائق والشهادات لجنود وضباط اسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة تؤكد بأن القتل واستهداف المدنيين كان عنوان الحرب وليس الإعتقال .

ففي تقرير نشرته صحيفة " هآرتس " العبرية بتاريخ 19-3-2009 وحمل عنوان ( شهادات قاسية لضباط وجنود عن قتل فلسطينيين أبرياء في الحرب على غزة ) كشف النقاب عن شهادات مؤلمة و تعليمات سخية بفتح النار، قتل مدنيين فلسطينيين، تدمير مقصود لاملاكهم .. خلال الحرب على قطاع غزة

" تسونامي بشري متعمد".

فيما وصفت صحيفة ليمانيتي الفرنسية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  بأنه " تسونامي بشري متعمد".

الدعوة لحماية الإتفاقيات ذات الصلة واحترام حقوق الإنسان وإخضاع " اسرائيل " للمحاسبة

وفي الذكرى الثانية للحرب على غزة دعا فروانة وسائل الإعلام المختلفة لا سيما المرئية منها لفضح تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها .

كما جدد مناشدته للمجتمع الدولي ودعوته لمؤسسات الحقوقية والدولية الى التخلي عن صمتها واعادة تقييم مواقفها وسلوكها ، واخضاع " اسرائيل " للمسائلة ، وقيادتها للمحاكمة ، وعدم التعامل بمكيالين ، على اعتبار ان حقوق الإنسان جزء لا تتجزأ ، وان المجرم أيا كان موقعه وجنسيته وديانته يجب محاسبته على جرائمه الإنسانية ، وان " اسرائيل " هي ليست فوق القانون أو خارج المساءلة .

معرباً عن قلقه من استمرار الصمت الدولي إزاء ما جرى في سياق احتجاز المدنيين واعتقالهم خلال الحرب على غزة ، وعدم التحرك الجدي باتجاه محاسبة المجرمين على ما اقترفوه بحق المدنيين ، لأن من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام قوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة وفي أماكن أخرى في فلسطين والتمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق آلاف الأسرى في سجونها ومعتقلاتها  .

أرشيف التقارير