تعقيباً على مصادقة اللجنة الوزارية على قانون " شاليط "
فروانة : الإنتهاكات بحق الأسرى تصاعدت منذ أسر شاليط بقوانين أو بدونها
ولن تتوقف ما لم نغير في فكرنا وآليات عملنا
فلسطين – 24-5-2010- اعتبر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم أمس ( الأحد 23/5 ) على ما سميَّ بـ " قانون شاليط " ، والقاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، و"مساواتها بشروط احتجاز شاليط"، وفقا لتعبير المصادر الإسرائيلية ، إنما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة وتوسيعها واستحداث إجراءات جديدة أكثر قسوة ، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية ، و يفتح الباب على مصراعيه لكل من يعمل في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتمادي في الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى .
وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن المصادقة على " قانون شاليط " ، جاء أيضاً لإرضاء اليمين الإسرائيلي والأصوات المتزايدة والدعاية للتضييق على الأسرى من جانب ، ومن جانب آخر لتجميل صورة " اسرائيل " أمام العالم ، والظهور وكأنها تُعامل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها معاملة حسنة وإنسانية .
وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن مصادقة اللجنة الوزارية كشف حقيقة مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية من صفقة تبادل الأسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات ، وإصرارها على انتهاج مبدأ القوة في استعادة جنديها " شاليط " بدون ثمن أو بأقل الأثمان مراهنة على جملة من العوامل .
لا فرق ما بين " قانون شاليط " واللجنة الوزارية التي شكلت قبل أكثر من عام
وأن الحكومة الحالية ماضية في انتهاج سياسة سابقتها في تشريع الانتهاكات ضد الأسرى والانتقام منهم وسلب حقوقهم ، واستخدامهم كورقة للمساومة والضغط على آسري شاليط لإفراغ صفقة التبادل ( ان تمت ) من مضمونها.
مُذكراً باللجنة الوزارية التي شُكلت في أواخر عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة " اولمرت " بتاريخ 17 مارس / آذار من العام الماضي برئاسة وزير العدل الإسرائيلي وضمت في عضويتها المستشار القانوني للحكومة ونائب رئيس الحكومة آنذاك ، للهدف ذاته ( تقييم أوضاع الأسرى بما يتناسب حسب ادعائها بظروف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والبحث عن أساليب وإجراءات جديدة لتضييق الخناق عليهم أكثر واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة ) .
وأكد فروانة بأن لا فرق في الأهداف والمضمون ما بين " قانون شاليط " واللجنة الوزارية التي شكلت قبل أكثر من عام ، بل أن مضمون القانون الجديد هو من صلب توصيات اللجنة آنذاك .
قانون جديد لإجراءات قائمة ومتصاعدة منذ أسر " شاليط "
معتبراً أن " قانون شاليط " هو اسم جديد لحلقة من سلسة حلقات من القوانين التعسفية والإجراءات القمعية والقرارات الوزارية والقضائية اتخذت منذ أسر " شاليط " قبل قرابة أربع سنوات وتصاعدت تدريجياً و أدت بمجملها إلى تردي أوضاع الأسرى وفاقمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ أربع سنوات .
اقراره أو عدمه لن يغير في واقع الأسرى شيئاً
واعتبر فروانة بأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءة التمهيدية الأولى أو عدم إقراره لن يغير في واقع الأسرى شيئاً ، فالانتهاكات كانت قد بدأت منذ أسر " شاليط " ، واستمرت وتصاعدت بشكل خطير ، وستتصاعد في الفترة المقبلة بقانون أو بدون قانون .
وقال فروانة : كنا قد حذرنا مراراً من تردي أوضاع الأسرى ، وقلنا مع نهاية العام المنصرم ، بأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية في شهر مارس للتضييق على الأسرى ، وعلينا الآن عدم التفكير بإقرار القانون من عدمه ، والتفكير الجدي في كيفية تغيير أنفسنا وفكرنا وآليات عملنا وتعاطينا مع قضية الأسرى ، ووضع حد لمجمل تلك الانتهاكات التي أقرت بقوانين أو تلك التي تمارس دون قوانين وإبطال مفعولها ، وتحسين شروط الحياة الإعتقالية لأسرانا ، كمقدمة أساسية لإطلاق سراحهم .
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
0599361110
Ferwana2@yahoo.com
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان