بشرى للمحررين وردا على استفسارات بعض الأسرى المحررين حول ما أثير مؤخرا بالنسبة للمنح المالية ...
وفقا لمعلوماتنا فلقد تقرر اليوم الخميس 28-6 أن يكون هناك عدالة ومساواة فيما بين كافة الأسرى المحررين ووفقا لقانون موحد يتعلق بصرف المنح المالية ولمن أمضوا أكثر من عشر سنوات كما حصل مع محرري صفقة شاليط
وأن تصرف المنح المالية للجميع ودون تمييز وعلى دفعات وأن لا تقتصر على محرري صفقة شاليط وفقا لآلية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا عبر بيان رسمي سيصدر عن الوزارة
مع شرط على الجميع بخصم كافة المساعدات التي حصل عليها بعد تحرره وذلك لإحقاق العدالة بحكم ان البعض قد انتفع من مساعدات والبعض الآخر لم ينتفع
وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بدور السيد الرئيس " أبو مازن " ، و د.سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ، و السيد عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين ، ود.نبيل قسيس وزير المالية في دعم واسناد قضايا الأسرى والمحررين ، ودور وجهود كافة المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى .
هذا وكنا قد اثرنا الموضوع قبل أيام وناشدنا بضرورة انصاف الجميع
فروانة : ما أثير حول المنح المالية يكشف عمق الأزمة والحاجة الملحة لقانون موحد
غزة – 23-6-2012- أشاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بالخدمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن " ، ورئيس الوزراء د.سلام فياض ، و وزير الأسرى عيسى قراقع في دعم الأسرى على كافة الصعد بما في ذلك الدعم المالي المتواصل للأسرى داخل سجون الإحتلال ولذويهم ، وللأسرى المحررين بما يكفل لهم ولذويهم حياة كريمة .
وقال فروانة : ولكن ما أثير مؤخراً وما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اخلالات وأخطاء تمت فيما يتعلق بالمنح المالية الخاصة بالأسرى المحررين في " صفقة شاليط " وزج بعض أسماء الأسرى المحررين الذين تحرروا خارج إطار تلك الصفقة بالكشف، إنما يكشف عمق الأزمة والإشكالية القديمة الجديدة المتمثلة بعدم انصاف فئة واسعة من الأسرى المحررين .
وكذلك الحاجة الملحة لاقرار قانون يشكل أساساً لمعالجة قضايا واشكالات الأسرى المحررين كافة ودون تمييز ، وعلى قاعدة أن الكل سواسية وأن ( لا ) فرق بين محرر قديم أو حديث ، وبغض النظر عن كيفية وتوقيت تحرره ، إلا بمدة السنوات التي أمضاها داخل سجون الاحتلال..
وأضاف : أرى بأنه كان من الخطأ فعلاً إدراج أسماء أسرى محررين في كشف يحمل عنوان ( محررو صفقة شاليط ) ، ولكن من حقهم ويجب أن ندعم حقهم هذا بأن يُدرجوا في كشف خاص بهم لأنهم أيضا سبق وأن أمضوا سنوات طويلة وعقود عديدة في سجون الاحتلال .
وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن الخطأ الجسيم يكمن في التعامل اللا سوي في صرف المنح المالية للمحررين والتمييز ما بين محرر وآخر ، وغياب القانون ، وهذا ما دفع بعض المتنفذين هنا أو هناك في زج بعض أسماء المحررين في كشف ( محررو صفقة شاليط ) للإستفادة من المنح المالية .
وبالتالي كان من المفترض اعتماد قانون يُصرف بموجبه المساعدات المالية لكافة الأسرى المحررين قبل البدء بعملية الصرف لا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة وبالتساوي ودون تمييز وبانصاف كبير لطالما أن ذلك من موزانة وزارة الأسرى ، بغض النظر في أي إطار تحرروا في صفقة ( 1985 ) أم في ( صفقة شاليط ) أو انهوا فترة محكومياتهم وتحرروا قبل أو بعد صفقة شاليط .
وذكر فروانة بأن سيادة الرئيس وحكومته قد انصفوا محرري صفقة شاليط ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات – وهذا حقهم – وادرجوهم في الوظائف الحكومية ومنحوهم رتب عسكرية متقدمة ( من مقدم وما فوق) تليق بهم وبنضالاتهم وسنوات معاناتهم داخل الأسر وبما يضمن لهم رواتب شهرية تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .
وبالإضافة لذلك صرفت لهم مكافأة الرئيس بعد الإفراج عنهم مباشرة ، وفي الآونة الأخيرة تقرر صرف منح مالية لهم كمساعدة لضمان حياة كريمة للأسير وعائلته ، استناداً لجدول يعتمد على السنوات التي أمضاها الأسير في السجن ، وتتراوح المساعدات المالية ما بين 20 ألف دولار وحتى 60 ألف دولار )– صرفت لبعضهم وسيستكمل الصرف للباقي في القريب - .
وفي هذا الصدد ناشد فروانة السيد الرئيس " أبو مازن " ورئيس الوزراء د.سلام فياض ووزير الأسرى عيسى قراقع باعتماد قانون موحد ينصف جميع المحررين ، ويتم بموجبه التعامل مع كافة الأسرى المحررين وفي كافة محافظات الوطن بالتساوي ودون تمييز ، وأن تُصرف المساعدات المالية لجميع المحررين دون استثناء وبغض النظر عن زمن وتوقيت تحررهم وفي أي إطار كان ذلك ، خاصة ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات ، فلا فرق ما بين أسير محرر وآخر ، إلا بالسنوات التي أمضاها في سجون الاحتلال ، كما هو حاصل الآن في التعامل مع الأسرى داخل سجون الإحتلال وصرف رواتبهم استناداً لجدول موحد .
لا سيما وأن هناك مئات من محرري صفقة ( 1985 ) أو ممن تحروا بعد ذلك ، وقبل وبعد " صفقة شاليط " بفترة وجيزة ، وممن أمضوا سنوات طويلة ، ( لا ) يزالوا دون بيوت أو شقق سكنية ، ودون وظائف ويتقاضون راتب شهري أقل من خمسمائة دولار وعلى بند ( الراتب المقطوع ) الذي لا يضمن لهم أية حقوق مستقبلية ، وهذا الراتب لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية في ظل استمرار غلاء المعيشة ، كما لم يسبق لهم أن تلقوا أية مساعدات مالية تُذكر كالتي يدور الحديث حولها ، ومن حقهم المشروع - كما من حق كافة المحررين - أن يتقاضوا مساعدات مالية ووظائف حكومية تليق بهم أسوة بزملائهم المحررين الآخرين ، ومن حقهم أن يُدرجوا في كشوفات منفصلة تحت عنوان ( مساعدات للأسرى المحررين ) بجانب الكشوفات الخاصة ( مساعدات لمحرري صفقة شاليط ) .
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الوزارة بقطاع غزة
0599361110
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان