فروانة : الأسرى بحاجة إلى انتفاضة قانونية والشريط الذي بث يمكن أن يشكل الانطلاقة
غزة-23-4-2011 – ( الساعة 02:30 ) رأى الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بان شريط الفيديو الذي بثته إحدى القنوات الإسرائيلية قبل أيام والذي يُظهر جريمة اقتحام معتقل النقب في أكتوبر عام 2007 من قبل قوات مزودة بوسائل قتالية ، لم يأتِ بجديد ولا يضيف إلى الحقائق التي نمتلكها وتمتلكها المؤسسات المعنية حول تفاصيل الجريمة شيئا ، لكنه مهم كمادة توثيقية في الملاحقة القانونية والقضائية لمقترفي الجريمة التي أدت إلى استشهاد المعتقل " محمد الأشقر " وإصابة العشرات من المعتقلين بإصابات مختلفة .
" رسالة تحدي " .. وعلينا أن نعلن قبولنا التحدي ...
معتبراً بأن بث الشريط في هذا التوقيت وتزامناً مع إحياء الشعب الفلسطيني لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي والمطالبة بإنقاذ الأسرى ، إنما يعكس مدى الانحطاط التي وصلت إليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودرجة استهتارها بحياة الأسرى ، وهو بمثابة رسالة تحدي من قبل سلطات الاحتلال للشعب الفلسطيني ولأسراه وللمؤسسات الحقوقية الفاعلة بهذا المجال ، أرادت من خلالها أن تؤكد بأنها ماضية في انتهاكاتها وجرائمها دون إعارة الاهتمام للاحتجاجات والتحركات الشعبية المتضامنة مع الأسرى والمطالبة بإنقاذ حياتهم وضمان حريتهم .
و أوضح فروانة بأن " رسالة التحدي " هذه يجب أن نرد عليها كفلسطينيين موحدين برسالة فلسطينية مفادها بأننا قبلنا التحدي ، وأن حادثة اقتحام معتقل النقب عام 2007 وجريمة استشهاد الأسير الأشقر وإصابة العشرات من الأسرى آنذاك لم ولن تمر مرور الكرام وأن الحق لا يسقط بالتقادم ، وأن الشريط الذي بُث على القناة الإسرائيلية سيشكل الانطلاقة لمرحلة جديدة عنوانها " الانتفاضة القانونية قد بدأت " .
كنا نعلم بتفاصيل ما جرى .. ولكن ينقصنا المتابعة
وفي السياق ذاته قال : حقيقة لم أتفاجأ بما كشف عنه شريط الفيديو فالمعلومات متوفرة حول تفاصيل الحادثة ، والكل كان متأكداً بأن ما جرى فجر يوم 22 أكتوبر عام 2007 ، كان جريمة بكل معنى الكلمة وأن المعتقل " الأشقر " قتل عمدا بعد إصابته برصاصة في الرأس ، وأن بعض المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى حصلت على شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى ومن أسرى محررين كانوا شهودا على الجريمة .
وتابع : حمَّلنا حينها حكومة الاحتلال ومدير مصلحة السجون " بيني كيناك " المسؤولية الكاملة ، وقلنا بأن ما جرى هو جريمة حرب تستدعي التحرك على كافة المستويات ويجب أن لا تمر كغيرها من الجرائم ، ولكن وللأسف مرت دون عقاب ودون ملاحقة وباتت كأي حادثة أخرى ، إلى ان جاء الشريط ليعيدنا للوراء ثلاث سنوات ونصف وكأن سلطات السجون هي من تصنع الحدث ونحن نتعامل على قاعدة " ردات الفعل " مما يفقد تحركاتنا التأثير والجدوى.
شريط يوثق الجريمة ..
وأكد فروانة : بأن المادة التي بثت مهمة للغاية باعتبارها وثقت الجريمة بالصوت والصورة ، ويجب الاستفادة منها واستثمارها بشكل جيد والإعتماد عليها في ملاحقة كل من شارك في الجريمة بالإضافة للشهادات التي سبق وأن أدلى بها مجموعة من الأسرى .
منوهاً إلى أن استخدام القوة المفرطة بحق الأسرى لم يعد حادثة نادرة أو عفوية ، وإنما أضحت سياسة ممنهجة وتنفذ بشكل دائم بشكل فردي أو جماعي ، وأن " الأشقر " هو المعتقل السابع الذي يستشهد داخل السجون الإسرائيلية جراء استخدام الرصاص الحي ، فيما المئات من الأسرى أصيبوا بإصابات مختلفة جراء استخدام القوة المفرطة بحقهم من قبل ما يُسمى وحدات نخشون وميتسادا والتي شُكلت خصيصا لقمع الأسرى ومزودة بأسلحة مختلفة ، وتضم عسكريين ذوي خبرات وكفاءات عالية جدا وعناصر مدربة جيداً ويمتلكون مهارات قتالية تقنية.
داعياً المؤسسات المعنية إلى تدارك الأمر والتنسيق فيما بينها وتدارس الأوضاع وتقييمها ، واستنهاض الهمم واستنفار الإمكانيات والبحث عن وسائل وأساليب مشروعة أكثر تأثيراً وجدوي في إطار منظومة متكاملة تقود مع الوقت والتراكم إلى توثيق الجرائم بحق الأسرى ومحاسبة مقترفيها ، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية ، لا سيما وأن الجميع بات على قناعة بأن غياب الملاحقة والمحاسبة هو من الأسباب الرئيسية التي دفعت وتدفع سلطات الاحتلال في التمادي بانتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى والأسيرات .
مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل حيث أن المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة لا يزال منحازاً لسلطات الاحتلال وأن المعركة القانونية لن تكون سهلة ، ولكن مجرد الوصول إلى المحافل والمحاكم الدولية سيعتبر خطوة مهمة بلا شك ، ولربما لا يقود في البداية إلى تحقيق أي انتصار قانوني ، الأمر الذي يستوجب اعتماد النفس الطويل والضغط المتواصل وفتح معارك قانونية عديدة ، بجانب خطوات أخرى لتجنيد الرأي الدولي ، في إطار منظومة تهدف لتدويل قضية الأسرى ، وهذا من شأنه ومع مرور الوقت قلب المعادلة وتحقيق الانتصار القانوني ووضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى .