رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس  |  الاثنين 21 مارس 2016 - 21:52 م

 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) إن ملف الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي قد طرح أمام وفد للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الأردنية عمّان بعد أن منعت اسرائيل دخول الوفد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 

وأوضح الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن وفد المحكمة استمع الى القضايا الاساسية التي تشكل جرائم حرب ومخالفات جسيمة تقوم بها اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بحق الاسرى.

وأشارت إلى أن من أبزر تلك القضايا، التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة ونقل الأسرى إلى السجون داخل اسرائيل، واعتقال الأطفال والإهمال الطبي، وانتهاكات اسرائيل لحقوق الاسرى داخل السجون والإعدام بدل الاعتقال.  

 

وكان وفد المحكمة الجنائية، استمع على مدار ثلاث أيام إلى قضايا الجرائم الاسرائيلية المتعلقة بالاستيطان و الجدار والعدوان على قطاع غزة والانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

 

من جهته قال مدير دائرة الاحصاءات في "هيئة شؤون الأسرى"، عبد الناصر فروانة: إن هذه الخطوة تعني أن "قضية الأسرى ستكون حاضرة  على طاولة محكمة الجنايات الدولية، وان القيادة السياسة معنية بطرح هذه القضية، والانتهاكات الإسرائيلية وجرائمها بحق الأسرى".

 

وقال فروانة في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الكل معني بمحاكمة إسرائيل على ما تقترفه بحق الاسرى، ولا يمكن للقيادة والمؤسسات المعنية أن تغيب عن قضية الأسرى وتتجاهلها في زحمة الأحداث"، مؤكدا سعي الهيئة إلى "مواصلة فضح الاحتلال في المؤسسات الدولية لكي تتحمل مسؤولياتها وسنواصل أيضا مع المحكمة للنظر في ما يقترف بحق الأسرى".

 

وأشار إلى أنه تم طرح كل القضايا والممارسات والجرائم والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وحرمان الأسرى من حاجاتهم الأساسية، وتم عرض ملفات كبيرة تتضمن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، والمدعية العامة ستنظر بهذه القضايا، وتقرر متابعة هذه القضية أو تلك.

 

وأكد الناشط في مجال الأسرى، أن هذه الخطوة مهمة، لإطلاع المحكمة على الجرائم وسنواصل مع المؤسسات الحقوقية الشريكة تنسيق الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى ومتابعتها مع المحكمة وصولا للحظة المأمولة التي تتم فيها محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحق الاسرى.   

 

وشدد على أن هذه الخطوة ليست كل شيء، داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بهذه الخطوة رغم أهميتها، بحسب قوله.

 

وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للاستمرار والضغط لجعل هذه القضية منفردة ومستقلة وما يزال أمامنا الكثير من الخطوات للوصول إلى اللحظة المأمولة بوضع هذا الملف أمام محكمة الجنايات الدولية".