الاحتلال اعتقل (551) فلسطينياً خلال كانون الثاني 2016

كشفت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)، اليوم الاثنين، في تقرير مشترك يصدر للمرة الأولى لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر كانون الثاني 2016 (551) فلسطينياً، بينهم (131) طفلاً وستة نساء وفتيات. وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول 2015 إلى أكثر من (3500) حالة اعتقال.

ووفقاً للتقرير، سجلت مدينة القدس النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بـ(132) مواطناً، تلتها محافظة الخليل بـ(120)، بينما توزعت بقية حالات الاعتقال في محافظات الضفة على النحو التالي: نابلس (65)، رام الله والبيرة (52)، جنين (47)، بيت لحم (46)، طولكرم (23)، قلقيلية (19)، طوباس (11)، أريحا (10)، وثمانية في سلفيت.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال خلال كانون ثاني الماضي النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة ومحمد أبو طير، والوزير السابق عيسى الجعبري، وبذلك يرتفع عدد النواب في سجون الاحتلال إلى سبعة نواب، إضافة إلى اعتقال صحفيين وهما: مجاهد السعدي ومحمود القواسمة، واعتقال سبعة طلاب جامعيين من مناطق متفرقة.

ووصل عدد الأسيرات إلى (54) أسيرة، بينهن ثماني فتيات قاصرات، وجميعهن محتجزات في سجني "الدامون" و"هشارون"، فيما وصل عدد الأطفال والقاصرين المعتقلين إلى (450)، وهم موزعون على السجون الثلاثة "مجدو"، "هشارون"، و"عوفر".

الاعتقال الإداري والإضرابات الفردية

أصدرت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون ثاني (118) أمر اعتقال إداري "بلا تهمة"، منها (56) أمراً جديداً، ومن ضمنها أوامر صدرت بحقّ الفتاة أسماء قدح من نابلس وهي طالبة جامعية، والنائب حاتم قفيشة والوزير السابق عيسى الجعبري.

وحتى نهاية الشهر كان المعتقل الإداري الصحفي محمد القيق يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي منذ 25 تشرين الثاني 2015، وهو يرفض إجراء الفحوصات الطبية وتناول المدعّمات، ولا يتناول سوى الماء منذ دخوله الإضراب. هذا واخضع القيق للعلاج القسري في يوم إضرابه ال47، ومؤخراً وصلت حالته الصحية إلى مرحلة الخطر الشديد، إذ فقد القدرة على النطق كلياً، والسمع بنسبة 60%، علاوة على معاناته من أوجاع شديدة في العضلات، وازدياد الاحمرار في عينيه. علماً أن التماساً قدّم باسمه للمحكمة العليا للاحتلال للنظر في قضيته، وقررت محكمة الاحتلال إبقاء الالتماس معلّقاً بوضعه الصحي.

كما وخاض الأسير حسن شوكة من بيت لحم إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، استمر إضرابه لأكثر من 30 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري. فيما يخوض الأسير كايد أبو الريش، من نابلس، إضراباً منذ عشرة أيام مطالباً بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وفي السيّاق ذاته، فقد خاض عدد من الأسرى إضرابات فردية احتجاجاً على قضايا مختلفة، ومنهم الأسير كفاح حطاب، من طولكرم، واستمر في إضرابه لـ(50) يوماً، للمطالبة بالاعتراف به كأسير حرب، وعلّق إضرابه بتلبية بعض الاستحقاقات الخاصة به كأسير. وشرع الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بإضراب مفتوح استمرّ لـ(75) يوماً، للمطالبة بنقله إلى الأردن لاستكمال ما تبقى من سنوات حكمه والبالغة خمس سنوات من حكم أصدر بحقه لمدة 20 عاماً، أو عقد جلسة للنظر بطلبه للحصول على تخفيض مدة حكمه، وعلّق إضرابه بعد وعود بالنظر في قضيته.

كما وأضرب الأسرى شادي مطاوع لـ(28) يوماً للمطالبة بنقله من العزل، ووسام الهيموني لعدّة أيام للمطالبة بنقله إلى سجون الجنوب. ويستمرّ الأسير الأردني أكرم زهرة بإضرابه منذ 23 يناير احتجاجاً على استمرار الاحتلال باعتقاله رغم إنهاء محكوميته في 15 من يناير/ كانون الثاني.

انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى

واصلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال ممارسة سياساتها التنكيلية والقمعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومن أبرزها الاقتحامات والتفتيشات الليلية، والتي تركزت في سجون (نفحة، ريمون، ايشل، ومجدو، والنقب)، وعمليات العزل كعقوبة وفرض الغرامات المالية وحرمان عائلة الأسرى والمعتقلين من الزيارة، ومصادرة حقوق أو مكتسبات حصل عليها الأسرى خلال سنوات نضالهم كحرمانهم من إدخال الكتب، وكذلك حرمانهم من إدخال الملابس والأغطية في ظل موجة البرد، واحتجاز المعتقلين الجدد في البرد القارس.

الأسرى الجرحى

منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في شهر تشرين الأول 2015، تعرّض نحو (40) أسيراً لإصابات بالرصاص الحي والمطاطي وغيرها أثناء اعتقالهم، ونقلوا على إثرها للمستشفيات المدنية للاحتلال، وخلال هذا الشهر تفاقمت معاناة بعض الجرحى بعد قيام إدارة سجون الاحتلال بنقلهم من المستشفيات إلى السجون رغم سوء وضعهم الصحي، وكان من ضمن هذه الحالات الأسيرات: إسراء جعابيص، حلوة حمامرة وعبلة العدم. والأسرى: مقداد الحيح، محمد شلالدة، عزمي نفاع وزيد أشقر.

كما وأصابت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال بالرصاص خلال عملية اعتقالهم خلال شهر كانون الثاني، وهم: الطفل رائد عبد الجواد الجمزاوي (12 عاماً) والطفل عثمان مسلم شعلان (16 عاماً) والطفل مراد بدر ادعيس (16 عاماً).

الأسرى المرضى

تواصل إدارة سجون الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، وخلال كانون ثاني رصدت العديد من الحالات التي تفاقمت أوضاعها الصحية، أبرزها الأسرى: ناهض الأقرع والذي يقبع في سجن"جلبوع" بدون كرسي متحرّك، علماً أنه مبتور الساقين. وعلاء الهمص والذي يعاني من تبعات قيام أطباء الاحتلال بإعطائه علاجاً قوياً لمرض السلّ قبل ستة أعوام، مما ادى الى إصابته مشكلة في الأعصاب وارتجاف في الأيدي والأرجل وورم في الغدة الليمفاوية. والأسير رياض العمور الذي ذكر أن تلاعباً جرى في أوراقه الطبية، إذ ادّعى أطباء الاحتلال أن عملية أجريت له لتغيير جهاز تنظيم دقات القلب الخاص به قبل عام، علماً أنه ينتظر تغييره منذ أكثر من أربع سنوات.

الأسرى المعزولون

تعزل سلطات الاحتلال وبقرار من "الشاباك" (15) أسيراً بذريعة "الدّواعي الأمنية"، منهم الأسيرين محمد نايفة أبو ربيعة من طولكرم وماجد الجعبة من القدس، اللذين قدّمت إدارة سجون الاحتلال وعوداً بإنهاء عزلهما في بداية العام 2016، وذلك بعد خوضهما إضراباً لعدّة أيام، إلا أنها تنصلت بتلك الوعود.

إحصائيات عامة– كانون ثاني 2016

خاتمة

وتحمّل مؤسسات الأسرى قوات الاحتلال كامل مسؤولية تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلة، مؤكدةً أن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه هي سبب تدهور الأوضاع وعلى رأسها الهجمات والاعتداءات الاستفزازية المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين من هدم للمنازل وحملات الاعتقال الواسعة وإعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون والاعتداءات على المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم، واستمرار اعتقال الصحفي المضرب عن الطعام لـ(69) يوماً محمد القيق، واستمرار احتجاز جثامين (10) شهداء منذ أكثر من (100) يوم.

وتؤكّد بأن ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، كما ورد تحت البند (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تمنح الشعب الفلسطيني بصفته شعب يعيش تحت الاحتلال مكانة الأشخاص المحميين تحت القانون الدولي. وتؤكد على حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الحصول على اعتراف بمكانتهم كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية وسائر حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية، وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية