نحن اليوم بأمس الحاجة الى وقفة جريئة
كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر الفيسبوك: الاحتلال اصدر (552) قرار اعتقال اداري، جديد وتجديد، خلال الثلث الاول من العام الجاري، وهذا يشكل زيادة قدرها (46%) عما سجل في نفس الفترة من العام الماضي.
مما رفع العدد الاجمالي للمعتقلين الاداريين الى (650) معتقل، في حين كان العدد(500) معتقل مطلع العام.
ان الوقائع والمعطيات الاحصائية تؤكد بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي ومستمرة في اصدار قرارات الاعتقال الاداري دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الاجراء التعسفي. ومن هنا نستنتج بان استمرار المعتقلين الاداريين بمقاطعة المحاكم، دون خطوات اخرى، لم تؤثر على سلطات الاحتلال، وبتقديري لن تقود بمفردها الى احداث التغيير المأمول حتى ولو استمرت عام آخر، رغم اهميتها وبرغم ما احدثته في البداية من حراك تفاعلي وصدى مسموع. وهذا ما قلناه في البداية. لكن يجب ان يرافقها ويساندها خطوات اخرى متدحرجة، داخل وخارج السجون، دون اسقاط خيار الاضراب الجماعي
لذا علينا ان نقر بعجزنا، في مواجهة الاعتقال الاداري، وهذا لا يعني بأننا نسجل قصور، فهناك فرق ما بين العجز والقصور، ونحن لم نقصر في نضالنا ضد الاعتقال الاداري، وهناك جهد كبير بذل ويبذل في هذا السياق، لكننا بأمس الحاجة اليوم لان نقف وبجرأة امام آدائنا وادوات عملنا ونقيم مسيرتنا السابقة، وبتقديري علينا ان نقر بعجزنا في اغلاق هذا الملف طوال السنوات الماضي.
ان اجراء التقييم المطلوب والاقرار بالعجز، لايعني الاستسلام او الاحباط، وانما للننهض بقوة اكبر و ادوات جديدة وفقا لرؤية متكاملة وعمل تراكمي يضمن احداث التغيير المأمول في تقليص قرارات الاعتقال الاداري وصولا لاغلاق هذا الملف.
تعالوا، ومعنا الاسرى والمعتقلين، نجلس معا ونتناقش سويا، ونتفق على خطة متكاملة وادوات مؤثرة في سبل مواجهة الاعتقال الاداري على كافة الصعد والمستويات..
في الختام لابد من التأكيد على ان مواجهة الاعتقال الاداري واغلاق هذا الملف، هي ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، وانما هي مسؤولية دولية ايضا. وعلى كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ان تتحمل مسؤولياتها.
19-5-2022
وكالة معا
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)