|
|
|
|
فروانة: إسرائيل تصعد من استخدام صفة مقاتل عدو بعد اسقاط ادارة أوباما له من معتقل غوانتانامو
غزة 17-3-2009 – قال الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، بأنه وفي الوقت الذي اتخذت فيه ادارة الرئيس الأمريكي " أوباما " قراراً باغلاق معتقل "غوانتانامو"، ومن ثم اسقاط صفة " عدو مقاتل " عن المعتقلين هناك ، فان حكومة " أولمرت" الإسرائيلية استحدثت مؤخراً اجراءات مشابهة بل أقسى مما كان يجري في "غوانتانامو" ، وصعَّدت من انتهاكاتها الفظة للقانون الدولي فيما يتصل بحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، كما وصعدت من استخدامها لذات الصفة " مقاتل غير شرعي " أو " عدو مقاتل " بحق معتقلي قطاع غزة بشكل غير مسبوق ، مما يعني فقدانهم لحقوقهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف ، واستمرار احتجازهم الى مالا نهاية .
يذكر بأن الرئيس الأمريكي " باراك أوباما " وقع في يناير/كانون الثاني الماضي مرسوماً بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام واحد, كما قرر وقف الأساليب القاسية في التحقيق مع المشتبه في تورطهم بـ "الإرهاب ".
وفي الثالث عشر من مارس / آذار الجاري أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي " أوباما " إسقاط صفة " عدومقاتل " كأساس لإحتجاز المعتقلين في معتقل " غوانتانامو " واعتماد القانون الدولي كأساس في التعامل مع السجناء هناك .
و أعرب فروانة عن ارتياحه وسعادته جراء تلك القرارات واسقاط تلك الصفة عن المعتقلين ، آملاً بأن تحمل الأيام القادمة تغيراً ايجابياً فيما يتعلق بظروف الإحتجاز والمعاملة وحقوق المعتقلين ، على طريق اغلاق هذا المعتقل " غوانتانامو " سيء الصيت والسمعة ، واطلاق سراح من فيه واعادتهم الى أهلهم وعائلاتهم .
وبيَّن الى أنه وفي الوقت ذاته فان الحكومة الإسرائيلية صعدت من اجراءاتها القمعية ضد الأسرى ، وفاقمت من انتهاكاتها لحقوقهم ، وافتتحت أقسام وسجون جديدة ، وصعدت من استخدام " عدو مقاتل " أو " مقاتل غير شرعي " بحق معتقلي غزة ، ولا فرق بين العناوين فالجوهر واحد .
ورأى فروانة بأن ذلك يعكس مدى الصمت والتخاذل الدولي تجاه الإنتهاكات الإسرائيلية ، وفي أحسن الأحوال إنتقاده الخجول لما يجري في السجون الإسرائيلية ، مما دفع أجهزة الإحتلال الإسرائيلي المختلفة الى التمادي في انتهاكاتها في ظل غياب الملاحقة والمحاسبة .
يذكر أن سلطات الإحتلال اعتبرت قطاع غزة كيان معاد منذ اعادة الإنتشار ( سبتمبر 2005 ) ، وأصدرت بعدها بضعة قرارات " مقاتل غير شرعي " بحق عدد محدود من أسرى غزة ، فيما اعتبرت جميع معتقلي قطاع غزة خلال الحرب ، هم معتقلين وفق قانون " مقاتل غير شرعي " ، ووفقاً للإجراءات القضائية يحتاج كل أسير من هؤلاء الى تقديمه للمحاكمة للمصادقة على القرار أو الإفراج عنه .
وأكد بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع ، قد صادقت بالفعل على مجموعة قرارات اعتبر بموجبها عدد منهم " مقاتلين غير شرعيين " وأتاحت لسلطات الإحتلال الإستمرار في احتجازهم دون منحهم أي من الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي.
أمريكيا افتتحت غوانتانامو واحد وقررت اغلاقه فيما " اسرائيل " افتتحت العشرات وتصر على بقائها
وقال فروانة : اذا كان معتقل " غوانتانامو " قد افتتح في القاعدة البحرية الأمريكية على أراضي احتلت من كوبا ، في يناير من العام 2002 ، وانه على مدى السنوات السبع الماضية، بلغ عدد الأشخاص الذين سُـجنوا فيه ( 900 ) معتقل ، لم يتبقّ منهم حالياً ، إلا قرابة ( 260 ) معتقل من جنسيات مختلفة ، فان عشرات سجون ومعتقلات " الغوانتانامو الإسرائيلية " أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وافتتحت منذ عقود طويلة من الزمن ، وان مجموع نزلائها من الفلسطينيين بلغ ( ثلاثة أرباع مليون مواطن ) ، وبقيّ منهم حالياً قرابة ( تسعة آلاف معتقل ) منهم المئات مضى على اعتقالهم عشرات السنين بل ومنهم معتقلين منذ أكثر من ربع قرن .
وتابع : واذا كانت الظروف التي يشهدها " غوانتانامو " صعبة وقاسية ، ونُقلت بعض مشاهدها عبر الفضائيات ، ورآها العالم ، فان الظروف التي تشهدها سجون الإحتلال الإسرائيلي ومنذ نشأتها ، ولم يراهَ العالم ، لا تقل قهراً وبؤساً ، وهي الأكثر ظلماً وقهراً في العالم ، ويرتكب بداخلها جرائم انسانية تفوق الوصف ، وتحتاج الى وسائل اعلامية وطنية وقومية لإبرازها واظهار مدى حجمها وتسليط الضوء عليها .
مناشدة المجتمع الدولي
وناشد فروانة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى لاسيما منظمة الصيب الأحمر ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، الى التحرك الجاد وارسال مندوبيهم تجاه الأراضي الفلسطينية لزيارة سجون الإحتلال الإسرائيلي والإطلاع عن كثب على ما يجري بداخلها من انتهاكات فاضحة تصل حد الجرائم ، والعمل الفوري لوقف التصعيد الخطير في التعامل مع معتقلي قطاع غزة وفق قانون " مقاتل غير شرعي " الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وإلزام حكومة الإحتلال الإسرائيلي الى اعتماد القانون الدولي واتفاقية جنيف في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .
