لن يدفعنا نحو التخلى عن رموز النضال الفلسطيني
فروانة: الكابينت الإسرائيلي يناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب
غزة-17-2-2019- اشاد مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بالموقف الثابت للسيد الرئيس "أبو مازن" والقيادة والحكومة الفلسطينية، بالاستمرار في صرف مخصصات الشهداء والأسرى، ورفض الابتزاز الإسرائيلي والقرصنة الممنهجة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ، رغم اقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لقانون جائر يقضي باقتطاع مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية للشهداء والأسرى وعائلاتهم من عائدات الضراب المستحقة للفلسطينيين.
بذكر بأن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) كان قد صادق منتصف العام الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب (يش عتيد) اليعازر شتيرن" يقضي بخصم ما يوازي ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.
هذا وسيجتمع اليوم (الأحد) المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لمناقشة ترجمة القانون والبدء الفعلي بخصم مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية لهذه الشريحة المناضلة من عائدات الضرائب.
وقال فروانة، أن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، وهي حق له وليست منة أو هبة يقدمها الاحتلال للفلسطينيين حتى يسلبها أو يقتطع جزءا منها.
واضاف: أن صرف المعونات المالية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض. وان اقرار القانون ومناقشة تنفيذه من قبل "الكابينت" لن يدفعنا الى التخلي عن مسؤولياتنا وواجباتها الوطنية تجاه شهدائنا وأسرانا وذويهم.
وأعتبر فروانة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القانون الإسرائيلي، قانونا جائراً وعنصريا، وشكل من أشكال القرصنة المنظمة والسرقة الممنهجة والابتزاز المرفوض، ويندرج في سياق التحريض الإسرائيلي المتصاعد بحق الأسرى، ومحاولات الاحتلال المساس بمكانة الشهداء والأسرى القانونية والإساءة لهويتهم النضالية.
وبيّن فروانة الى ان سلطات الاحتلال تتذرع بأن هذه الأموال تذهب لعائلات "الإرهابيين" وتشجع على العمليات "الارهابية" وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال العام المنصرم. والذي يعتبر المقاومة الفلسطينية للاحتلال إرهابا. وهذا يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة لوصم الكفاح الفلسطيني بـ "الإرهاب" وتقديم الأسرى أمام العالم وكأنهم "ارهابيين" !
واكد فروانة على أن الشهداء والأسرى هم رموز النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وان ما قاموا به يندرج في إطار المقاومة الفلسطينية المشروعة التي أجازها القانون الدولي. كما ويُعتبروا ضحايا للاحتلال وجرائمه، وان ما يقدم لهم من معونات مالية هو "أقل الواجب" تجاههم، وأن استمرار دعمهم ومساندتهم، بالإضافة الى رعاية أسرهم وعائلاتهم، هو ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما هو أيضا واجب عربي وإسلامي ودولي.
الموقع الشخصي: فلسطين خلف القضبان
الفيسبوك: عبدالناصر فروانة
جوال وواتس: 00972598937083
جول:00970599361110
كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر "الفيسبوك":
برأيي:
هناك فرق فيما بين ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" العبرية اليوم بأن السلطات
الإسرائيلية قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وما بين
القانون الإسرائيلي الذي ينص على اقتطاع ما يوازي ما تدفعه السلطة من معونات مالية
لذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضراب.
ان تجميد تحويل (14) مليون شيكل، لا يعني تنفيذ القانون. وأن تنفيذ القانون -اذا قرر الكامينت اليوم- يعني اقتطاع مبلع أكبر بكثير من هذا. لكن الاجراء وفي كلا الحالتين مرفوض . ومبدأ الخصم والاقتطاع يجب أن يجابه فلسطينيا بكل قوة
عبد الناصر فروانة
17-2-2019- قالت صحيفة معاريف العبرية إن "إسرائيل" جمدت مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة اليوم الأحد أن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.
وأوضحت أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.
ونوهت أن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.
مساء 17-2-2019
عاجل:
الكابينيت يقرر قبل قليل وخلال اجتماعه اليوم خصم من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة
الفلسطينية ما يوازي مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء. وذلك تفيذا وترجمة
لقرار الكنيست.
وكلفت الجهات الأمنية للمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لترجمة القرار.
عبد الناصر فروانة
مساء 17-2-2019
جيفارا الحسيني - عكا للشؤون الإسرائيلية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابنيت" قرر خصم مبلغ نصف مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة: إن الكابنيت قرر خصم 502,697,000 شيكل من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية وهو المبلغ الذي تحوله السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء.
وعلقت الصحفية الإسرائيلية، شمريت مئير، على هذا الخبر، قائلة: "إما أن الكابينت قرر البدء في عملية تفكيك السلطة الفلسطينية ويلا فوضى، أو أنه في الوقت الحالي يريد خصم الأموال ويطمئن السلطة أن الأمر يتعلق بالانتخابات وخلال شهر أو شهرين سنجد طريقة لحل الأمر".