مساندة الأسرى .. واجب شرعي ووطني وانساني
* بقلم / عبد الناصر فروانة
16-7-2011
قبل أيام معدودة أكد الشيخ " محمد أحمد حسين " المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خلال لقائه مع وزير الأسرى والمحررين السيد " عيسى قراقع " بأن مساندة الأسرى ودعمهم يُعتبر واجباً شرعياً ووطنياً وإنسانياً، داعيا منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية والإسلامية الى التصدي للهجمة "القمعية" بحق الأسرى في سجون الإحتلال .
وبالمقابل لا يختلف اثنان على ان هنالك قصور واضح من قبل الجميع تجاه قضية الأسرى على كافة الصعد ، ولكن بدرجات متفاوتة ، وأن هناك ضعف لحالة التضامن معهم وتدني عدد المشاركين في الفعاليات والأنشطة المساندة لهم ، مما يقلقنا ويقلق الأسرى ويؤثر سلبا على معنوياتهم وعلى خطواتهم النضالية ، وأن ما يُنظم هي جهود عفوية وعشوائية و تقليدية ومبعثرة ومشتتة ، واحياناً ترتبط بالموسمية أو تكون بمثابة ردات فعل على ما يجري بالسجون ، مما يفقد التحركات تأثيرها .
فتاريخ الحركة الأسيرة يؤكد أنه كلما اتسعت دائرة التضامن وارتقى مستواها وازداد نفوذها وتأثيرها، حقق الأسرى مزيدا من الانتصارات واستطاعوا الحد من الانتهاكات ومصادرة حقوقهم والعكس صحيح.
وفي الوقت ذاته نُسجل جل احترامنا وتقديرنا لكافة الجهود التي بُذلت وتُبذل في هذا الصدد بغض النظر عن حجمها ومستواها ، ولكننا نتطلع دائماً إلى دور أكبر من الرئاسة والحكومة في طرح قضية الأسرى في كافة الاجتماعات واللقاءات الرسمية وتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج تجاه تعرية الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى ، بجانب ما تقوم به من خلال وزارة الأسرى والمحررين تجاه الأسرى وما تقدمه لهم من خدمات قانونية ومادية وكفالة أسرهم إنسانيا ومعيشيا .
كما ونتطلع الى فعل أكثر رقياً من قبل المؤسسة الرائدة في الدفاع عن الأسرى " نادي الأسير الفلسطيني " وأصدقائه في العالم ، ونأمل من بعض المؤسسات الناشطة في هذا المجال والتي نكن لها كل الاحترام بان تطور من آدائها وأشكال عملها .
وندعو المؤسسات الأهلية والشعبية والقطاع الخاص وحتى الأسير المحرر والمواطن ، تجاوز حالة القصور والنهوض بمسؤولياتهم والقيام بواجبهم تجاه الأسرى .
فلا شك ان مستوى التحركات العامة غير مرضية ، وأن مشاهد التضامن والمساندة مؤلمة ومحزنة ، والمطلوب النهوض بمستواها والارتقاء بأشكالها ومساحتها واستحداث أساليب جديدة والعمل على اشراك التجمعات الشبابية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والإعلامية واستثمار التكنولوجيا الحديثة والفيسبوك وغيرها، بما يتناسب وحجم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفضح الجرائم التي تُقترف بحقهم ، والتأكيد على مكانة قضيتهم الوطنية والإسلامية ، وبما يضمن تفعيل تأثيرها وضغطها المطلوب ،.
وأنا هنا أتحدث بشكل فردي ومن وجهة نظري الشخصية والتي قد تصيب وقد تخطئ ، فأنا لست عضوا في لجنة رسمية مهمتها تقييم الفعاليات المساندة للأسرى ، ولكن من حقي كما من حق غيري أن أجتهد في التقييم ووصف الحال من خلال متابعتي لهذه القضية ، أو في الانتقاد وطرق جدران الخزان ، لطالما ان الهدف هو النهوض بمستوى وحجم المساندة لقضية الأسرى .
بل وفي كثير من الأحيان لم نكتفِ بذلك وانما نُظهر بواطن الإيجاب والقوة لتطويرها ، ونُقدم الحلول والاقتراحات لتجاوز الثغرات وحالة القصور لعل ذوي الإمكانيات البشرية والمادية تبنيها .
كما وأن رؤيتنا أو اقتراحاتنا ليست ملزمة للجهات المعنية ، وللآخرين الحق في قبولها أو رفضها ، أو البحث عن بدائل أخرى ، ولكن الخطورة تكمن في أنك تسمع الجميع يُقر بالقصور ، ولا ترى تحركاً فاعلاً وجدياً من المقصرين لتجاوز قصورهم .
بل والأدهى من ذلك ان من يمتلكون الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية والعلمية والعلاقات الإقليمية و الدولية يصدرون التقصير لأطراف فلسطينية أخرى ويطالبونها بتحمل مسؤولياتها وكأنهم ليسوا جزء من حالة القصور .
وأرى أن لضعف المساندة أسباب ذاتية كثيرة تبدأ من أصحاب القرار مروراً بدور الفصائل والمؤسسات المختلفة ، ووصولا الى ضعف الانتماء والتفاعل مع القضية من قبل المواطن العادي وما بينهما الكثير الكثير ، لكنها ليست مبررات ولا يمكن القبول باستمرارها ، ويجب العمل على تخطيها وتجاوزها ، لا سيما وان الغالبية العظمى من تلك الأسباب يتم تجاوزها بسهولة اذا كان الأمر يتعلق بحشد فئوي أو نشاط حزبي لهذا التنظيم او ذاك .
ولا شك بأن المستفيد من حالة الضعف هذه هي " إسرائيل " بالمقام الأول ، كما هي مستفيدة من اللامبالاة العربية والصمت الدولي تجاه ما يُقترف بحق الأسرى ، وهذا ما أتاح ويتيح لها فرصة التمادي في انتهاكاتها .
وأؤكد بأن استمرارنا على هذه الحالة الضعيفة وعدم قدرتنا على التأثير اقليمياً ودولياً ستقود لمزيد من الانتهاكات ضدهم .
وفي الختام أذَّكِر بأن الأسرى يموتون في اليوم مرات عدة ويتعرضون لأبشع أساليب القهر والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهم ، وربما تكون الهجمة الحالية هي الأسوأ والأقسى منذ عقود ، وفق منظومة متكاملة يشارك فيها كل مركبات النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي .
ومن هنا يجب التحرك اولا باتجاه القيام بالواجب تجاههم ، ومن ثم التفكير جدياً في كيفية تقاسم الأدوار وتكاملها وتوحيد الجهود وفق خطة متكاملة واستراتيجية واضحة يشارك في ترجمتها الجميع دون استثناء ، فملفات الحركة الأسيرة ثقيلة ومتعددة ولا يمكن لجهة مهما كانت امكانياتها ان تتحمل مسؤوليتها بمفردها ، فالمسؤولية جماعية .
وتذكروا دائماً ما قاله المفتي بأن مساندة الأسرى ودعمهم يُعتبر واجباً شرعياً ووطنياً وإنسانياً