مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (2330) فلسطيني/ة في النصف الأول من 2020

بينهم (1363) حالة اعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس

رام الله – 13-7-2020- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، (2330) فلسطينياً/ة، منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى 30 حزيران/ يونيو؛ من بينهم (304) طفلاً، و(70) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (565) أمر اعتقال إداري.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –سلوان) في تقرير نصف سنوي صدر عنها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2020، نحو (4700) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (365).

وخلال شهر حزيران/ يونيو 2020، اعتقلت سلطات الاحتلال (469) مواطناً، من بينهم: (211) مواطناً من مدينة القدس، و(45) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(33) مواطناً من محافظة الخليل، و(36) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (43) مواطناً، فيما اعتقلت (32) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (27) مواطناً، واعتقلت (18) مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (11) مواطناً، فيما اعتقلت (4) من محافظة سلفيت، واعتقلت (8) من محافظة أريحا، ومواطن واحد من غزة.

ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر حزيران/ يونيو 2020، (98) أمر اعتقال إداري.

قراءة في نسبة الاعتقالات على مدار الستة شهور الأولى من العام 2020

بلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، بـ(496) حالة اعتقال، وكانت أدنى نسبة اعتقالات قد سُجلت في شهر نيسان / أبريل 2020، وبلغت (197) حالة اعتقال.

وكانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين، في شهر شباط/ فبراير2020، وبلغت (95) حالة اعتقال، وأدناها في شهر نيسان/ أبريل 2020، وبلغت (18) حالة اعتقال، فيما كانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف النساء في شهر حزيران/ يونيو وبلغت (28) حالة، وأدانها في شهر نيسان/ أبريل حيث سُجلت حالة اعتقال واحدة.

وتؤكد مؤسسات الأسرى على أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى شهر حزيران، ووصلت إلى1057  حالة اعتقال، من بينها 57 من النساء، منهن قاصرتان، 202 قاصر، و5 أطفال.

يتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين إضافة إلى قضايا راهنة فرضها انتشار الوباء.

الأسرى في مواجهة إجراءات السّجان والوباء

في الوقت الذي تسعى فيه البشرية إلى مواجهة الوباء ومطالبة المؤسسات الحقوقية بضرورة تحرير السجناء في العالم، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت زّج المئات من الفلسطينيين في سجونها، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بمصير الأسرى الفلسطينيين جرّاء انتشار الوباء، حيث تُشكل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، ومنذ شهر آذار/ مارس ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة سجون الاحتلال، جملة من الإجراءات وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحدتها.

ومع تزايد حالات الإصابة المعلن عنها من قبل الاحتلال بين صفوف السجانين، وحجر العشرات منهم، فإن جملة من التخوفات التي كانت قد أعلنت عنها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مع بداية انتشار الوباء، تتفاقم وتزداد حدتها مع مرور الوقت، وبدلاً من أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بتوفير وإجراءات وقائية لمنع انتشار الوباء، حولت الوباء إلى أداة عقاب،  وأقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا" وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الشريكة فإن جملة من السياسات استمر الاحتلال في تنفيذها مع انتشار الوباء، رغم المطالبات المستمرة بوقفها والإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والنساء والأطفال.  

عمليات الاعتقال وظروف التحقيق في زمن الوباء

لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين ووفقاً لمتابعة مؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية، فقد بلغت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس 2020، 1363 حالة اعتقال، والتي زادت من مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات بالحد الأدنى، لمنع نقل الفيروس للأهل أو المعتقل، خاصة وأن قوات الاحتلال سجلت نسبة إصابات عالية في صفوف جنودها، عدا عن أنهم يدخلون منازل المواطنين بأعداد كبيرة، وسُجلت شهادات من مواطنين، بقيام جنود الاحتلال بالبصق على الأسطح والأماكن العامة أثناء عملية اقتحامهم للمنازل.

 كما واصلت أجهزة الاحتلال بتعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، بأساليبه النفسية والجسدية، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فقد عمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات، إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، أرضيتها قذرة، وفي داخلها حمام مكشوف، لتُشكل بذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة، كما حدث على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لأكثر من 35 معتقلاً موقوفاً في مركز توقيف (عتصيون).

ولا تقل المخاطر على الأسرى بعد انتهاء عملية التحقيق ونقلهم إلى السجون، فالأسرى وفي الأوقات التي سبقت انتشار الوباء، يعانون من ظروف اعتقالية صعبة لا يراعى فيها الحد الأدنى من المعايير الدولية للاحتجاز والأسر، الأمر الذي يشكل سهولة لنقل ونشر الوباء بين الأسرى، كما أن التباعد الصحي المفروض عالمياً للحد من انتشار الوباء لا يمكن تحقيقه مع أعداد الأسرى داخل الغرف، الأمر الذي يُساهم في ارتفاع احتمالية نقل العدوى بين صفوف الأسرى.

وفي هذا الإطار جددت المؤسسات الشريكة ندائها، لضرورة وجود لجنة دولية محايدة للاطلاع على ظروف الأسرى ومراقبة الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الوباء، والتدخل من أجل الإفراج عن فئات من الأسرى لاسيما المرضى وكبار السن، والأطفال والنساء.

بلدة يعبد ... نموذجاً لسياسة العقاب الجماعي

لم يتوقف  الاحتلال من ممارسة سياسة الاعتقال كسياسة عقاب جماعي بحق غالبية فئات الشعب الفلسطيني، بل وامتد ذلك بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق مدن وقرى ومخيمات وعائلات أسيرات وأسرى، سواء من سياسات هدم بيوت لعائلات شهداء وأسرى، أو من خلال تنفيذ حملات اعتقال يومية تطال الأطفال والنساء وكل من له صلة بالعمل الوطني المقاوم للاحتلال.

فعلى مدار شهر مايو/ أيار 2020 واجه أهالي بلدة يعبد التي تقبع جنوب غرب مدينة جنين، حملات اعتقال واسعة وتنكيل لأهالي البلدة واعتقال للنساء والكبار والصغار، واستدعاءات متكررة، وحملات مداهمة للبيوت والتحقيق الميداني الذي رافقه اعتداءات على العائلات وتنكيل، وذلك عقب إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام كان قد نفذها فجر يوم 12/5/2020، ومنذ هذا التاريخ قامت قوات الاحتلال باعتقال ما يزيد عن 50 مواطن/ة، استهدفت عائلات بأكملها أطفال ونساء وكبار بالسن.

عائلة أبو بكر في مواجهة الاعتقال والاستدعاء والمداهمة

واجهت عائلة أبو بكر على مدار الساعة وخلال ثلاثين يوماً، استهدافاً متكرراً بالاعتقالات اليومية والمداهمات من قبل قوات الاحتلال، بزعم أن قواته تعرضت للرشق بالحجارة ليلة الاقتحام من بناية سكنية تعود لعائلة أبو بكر في حي السلمة في الجزء الغربي للبلدة، وهذا أدى لمقتل جندي إسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة اعتقالات في ذلك الحي المستهدف، حيث قامت في اعتقال نظمي أبو بكر وزوجته سهيلة وابنته ايمان، وجميع أشقائه وأبنائهم.

وتعرضت سهيلة أبو بكر وابنتها إيمان لاعتقالات واستدعاءات متكررة طوال فترة الثلاثين يوم، حيث كان يتم اقتيادهن للتحقيق معهم حول الحادثة، وكان يتخلل التحقيق شتائم وصراخ ومحاولة الضغط عليهن من أجل نزع اعتراف حول مقتل الجندي.

هذا عدا عن الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على البلدة، والاقتحامات اليومية، ومنع الاحتلال نقل الخبر والمواد الغذائية من خارجها، ومنع الحركة للمواطنين، والمداهمات للبيوت والتنكيل على عائلاتها، عدا عن المواجهات التي تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

ما تزال سلطات الاحتلال تعتقل قرابة (30) مواطنا من البلدة، من بينهم نظمي أبو بكر الذي تعرض لفترة تحقيق طويلة منذ تاريخ اعتقاله في الثالث عشر من أيار/ مايو تخلله تعذيب في مركز تحقيق "الجلمة" ، والذي اتهمه الاحتلال مؤخرا في بقتل الجندي الإسرائيلي.

وتعتبر مؤسسات الأسرى أن سياسة العقاب الجماعي الذي صعّد الاحتلال من تنفيذها، منذ نهاية عام 2018، وبداية العام الجاري ، أبرز السياسات الانتقامية الممنهجة للاحتلال، ويتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، وتعرضها للاعتقال المتكرر والتهديد والتنكيل، وذلك رغم ما تُشكله هذه السياسة من انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

استهداف المواطنين المقدسيين

واصلت سلطات الاحتلال مع حملات الاعتقال المكثفة بحق المقدسيين بما يرافقها من أدوات تنكيلية وعمليات عنف ممنهجة تهدف إلى ضرب البنية المجتمعية في القدس وتقويض أي محاولة لنهوض في المجتمع المقدسي في ظل استمرار سياسات التهويد وتهديد الوجود الفلسطيني، ووفقاً للرصد الذي أجراه مركز معلومات وادي حلوة – سلوان لعمليات الاعتقال منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى شهر حزيران، فقد سُجلت1057  حالة اعتقال في القدس، من بينها 57 أنثى منهن قاصرتان، 202 قاصر، 5 أطفال أقل من عمر 12 سنة.

وتركزت الاعتقالات بشكل خاص في بلدة العيسوية حيث سجلت ما يقارب 450 حالة اعتقال، ومن القدس القديمة والمسجد الأقصى وطرقاته أكثر من 330 حالة اعتقال،  ومن بلدة سلوان  حوالي 200 حالة اعتقال.

وكان من بين المعتقلين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري الذي اعتقل واستدعي عدة مرات، ومحافظ القدس عدنان غيث الذي تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات، ووزير القدس فادي الهدمي، واستدعاء الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عدة مرات.

كما استهدفت سلطات الاحتلال نشطاء وقيادات حركة فتح  في مدينة القدس، باعتقالهم واقتحام منازلهم ومصادرة بعض محتوياتها، وكانت الحملة خلال شهري آذار وأيار، بحجة "مخالفة قانون التطبيق بالعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس”.

عن حالات الاعتقال للنساء في القدس

 إيمان الأعور (45 عاماً):  اعتقلت بتاريخ 17/6/2020 بعد اقتحام وتفتيش منزلها في سلوان، وتقبع في زنازين الاحتلال، خضعت للعديد من العمليات الجراحية لاستئصال أورام، وكذلك عينت لها عملية جراحية قبل اعتقالها، وتعاني الأعور من مرض بالكبد وكسر في الحوض، ويشار إلى أن زوجها قيد الاعتقال منذ نهاية أيار الماضي ويخضع للتحقيق في زنازين الاحتلال.

ابتسام شرف:  الأسيرة ابتسام سعيد عوض سمرين، اُعتقلت بتاريخ 23/6/2020 بعد اقتحام وتفتيش منزلها في سلوان، وتعاني من مشاكل صحية صعبة منها الكلى وضغط الدم وبحاجة إلى مراجعة دورية وأدوية خاصة.

استهداف بلدة العيسوية

استمرت سلطات الاحتلال باستهداف سكان بلدة العيسوية، من خلال عمليات الاقتحامات اليومية والمتكررة للبلدة ونصب الحواجز المتنقلة داخل الأحياء والشوارع وتحرير المخالفات، وتفتيش المركبات والحافلات، إضافة إلى إخضاع الشبان للتفتيش الجسدي، كذلك الاقتحامات المتكررة للمنازل والمحلات التجارية وتنفيذ الاعتقالات .

وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي لعدة أيام / الحبس المنزلي الليلي/ الإبعاد عن العيسوية، على العشرات من شبان البلدة، إضافة إلى فرض كفالات نقدية للإفراج عنهم، كما وصعّدت من حملة التنكيل بأهالي العيسوية أواخر شهر آذار "منذ أخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، بتنفيذ اقتحامات يومية خاصة في ساعات الليل، وتنفيذ اعتقالات دون اتخاذ الاحتياطات من قبل القوات التي تهاجم المعتقل بشكل مباشر دون أخذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية.

القدس في زمن الوباء

لاحقت سلطات الاحتلال المبادرات الشبابية الوقائية من فيروس كورونا بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس”. وخلال شهر آذار اعتقلت ثلاثة فرق تعقيم في مدينة القدس، في سلوان والصوانة والقدس القديمة، وصادرت منهم أدوات ومواد التعقيم، خلال قيامهم بتعقيم المرافق العامة والحيوية في المناطق المذكورة، واعتقلت أربعة مقدسيين خلال توزيع وتعليق ملصقات توعوية حول فيروس كورونا وأبعدتهم عن البلدة القديمة، ومنعت توزيع عشرات الطرود الغذائية في قرية صور باهر، في ظل الأزمة التي يعيشها السكان بسبب القيود المفروضة على الحركة وتعطيل الأعمال وقاية من الفيروس، حيث قامت باحتجاز الطرود واعتقال سائق الشاحنة وثلاثة شبان آخرين.

واستدعت نشطاء من بلدة سلوان، بحجة التواجد في مكان "قاعة عامة" لفحص عينات كورونا في بلدة سلوان، بإِشراف وزارة الصحة الفلسطينية، وحررت عشرات المخالفات المالية تراوحت بين 500 وخمسة آلاف شيقل للمقدسيين؛ فحررت مخالفات مالية لمصلين أدوا الصلوات على أبواب الأقصى رغم التزامهم بالإجراءات "التباعد بينهم وارتداء الكمامة”، ومخالفات لأكثر من 30 شاباً من حارة النصارى بالبلدة القديمة، بعد احتفالهم "بسبت النور" وبلغت قيمة كل مخالفة 5 آلاف شيقل. إضافة إلى مخالفات لـ8 شبان مقدسيين من سلوان من عائلة واحدة، منهم من اعتقل ومنهم من توجه لمركز الشرطة لتوقيع على شروط الإفراج عنهم، وبلغت قيمتها 22 ألف شيقل. وجرى كذلك تحرير مخالفة مالية لرئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب  قيمتها 5 آلاف شيقل، بحجة "عدم الالتزام بقرارات الشرطة بإدخال مصلين أكثر من العدد المسموح به إلى الأقصى”.

قراءة في الأمر العسكري رقم (1827) الصادر عن الاحتلال

منذ بداية الاحتلال والجهاز القضائي العسكري وأوامره العسكرية الصادرة عنه، تستخدم كأداة للقمع وبسط السيطرة على كل فئات الشعب الفلسطيني، وكل من يناضل ضد هذا الاحتلال وإجراءاته وسياساته التعسفية التي تمس حياة الإنسان الفلسطيني بشكل يومي، وما هذا الجهاز القضائي إلا هو نموذج يوضح مدى عنصرية هذا النظام الذي وجد ليحافظ على مصالح دول الاحتلال وأمنها على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، فخلال النصف الأول من عام 2020 أجريت عدة تعديلات على بعض الأوامر العسكرية، آخر تلك التعديلات على الأوامر العسكرية هو تعديل رقم (67) للأمر العسكري (1651) والمسمى "الأمر بشأن تعليمات الأمن" – "صيغة موحدة" – "يهودا والسامرة " (2009)، والذي يحمل رقم (1827).  جاء هذا التعديل ليضيف على الأمر العسكري الأساسي بشأن إجراءات المحاكمات وتعريف الجرائم، ما ورد في قانون الإرهاب الذي أُقر في دولة الاحتلال في العام (2016)، خاصة فيما يتعلق بتعريف "مادة ضارة"، "سلاح ناري"، "أسلحة"، و"سلاح كيميائي بيولوجي واشعاعي" ... وغيرها.

وفق القراءة التي قدمها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في أيار الماضي حول التعديلات شدد المجلس على أهمية ما ورد حول تعريف الممتلكات بشكل عام، والممتلكات التي لها علاقة في تنفيذ مخالفة، وممتلكات الإرهاب، ومفهوم العمل بهذه الممتلكات، إذ شملت هذه التعريفات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكافة الحقوق في هذه الممتلكات وما ينتج عن هذه الممتلكات من أرباح.  كما جاء تعريف العمل بالممتلكات بشكل فضفاض ليشمل كل من منح وتلقى لاستثمار وحيازة وتحويل وغيرها.

أما فيما يتعلق بتعريف "ممتلكات الإرهاب"، فجاءت لتشمل أوسع قدر ممكن من الاحتمالات، فهي بالدرجة الأولى ممتلكات أي منظمة "غير مشروعة"، وعند تحديد ماهية المنظمة "غير المشروعة"، يُستخدم التعريف الواسع الذي أدرجته أنظمة الطوارئ البريطانية لعام (1945)، وتحديداً المادة (84) منها.  ولا تقتصر هذه الممتلكات على ما تسيطر عليه المنظمة بشكل فعلي، بل تطال الممتلكات التي تم تحويلها لآخرين أو بالشراكة مع آخرين.

أما الشق الثاني من تعريف "ممتلكات الإرهاب" فينطبق على كل غرض كان ذو صلة بارتكاب مخالفة بموجب المادة (251) من الأمر العسكري (1651)، فيما يتعلق بالتحريض أو دعم منظمة معادية، أو أيٍ من المخالفات الواردة في الإضافة الأولى للأمر العسكري (1651).  وهذا يشمل قائمة طويلة من الأفعال التي جرمتها قوات الاحتلال من عمل سياسي وانتماء لأي حزب سياسي فلسطيني، وصولاً لإلقاء الحجارة، وصُبغت هذه الأفعال جميعها بصبغة الإرهاب.

يضيف الأمر (1827) مواداً جديدة تتعلق بالعقوبات التي ستُفرض على من يقوم باستخدام ممتلكات بهدف تنفيذ مخالفة أو المكافأة على تنفيذ مخالفة، وذلك بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة مالية، وحتى لو كان متلقي هذه المكافأة شخص لم يُنفذ، أو لم ينوِ تنفيذ المخالفة نفسها.  كما يفرض الأمر عقوبة بالسجن سبع سنوات لمن لم يقصد استخدام الممتلكات بهدف تنفيذ مخالفة، ولكنه كان على دراية أن هناك احتمال أنه قد تُنفذ مخالفة.  وتكون عقوبته بالسجن سبع سنوات إذا قام بأي عمل بممتلكات تابعة لمنظمة "غير شرعية" أو نقل ممتلكات لمنظمة "غير شرعية".كما تمت إضافة عقوبة السجن خمس سنوات لمن يقوم بالتحضير لتسهيل تنفيذ مخالفة عقوبتها السجن عشر سنوات. وإذا كانت المخالفة عقوبتها السجن المؤبد يعاقب بالسجن خمسة عشر عاماً، إذا ما ساهم في تأهيل مكان مناسب لتنفيذ مخالفة، أو زور أوراق أو أعد أدوات أو جمع معلومات، بهدف تنفيذ المخالفة أو ساعد في توفير وسيلة هرب كتجهيز طريق أو نفق.

إن ما يثير القلق حالياً هي الرسالة الموجهة للبنوك العاملة في الأرض المحتلة حول حسابات المعتقلين والأسرى والشهداء، على اعتبار أن هناك صلاحية بمصادرة الأموال المتوفرة في هذه الحسابات تحت بند أنها تُمنح "كمكافأة" على ارتكاب مخالفة.  ولكن الأخطر، هو استحداث وضع اليد على ممتلكات منظمة "غير شرعية" بناءً على هذه التعريفات الفضفاضة، واستخدام أنظمة الطوارئ البريطانية، الملغاة أصلًا، لإتاحة مساحة واسعة جداً للقائد العسكري ليعلن عن أي منظمة أو نقابة أو حزب أو حركة طلابية، أو نادي رياضي، أو أي جهة أخرى كمنظمة "غير شرعية".  ويجب التذكير بأن منظمة التحرير الفلسطينية، وغالبية الأحزاب والحركات الطلابية قد أُعلنت مسبقاً كتنظيمات "غير شرعية" بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وأنظمة الطوارئ المذكورة سابقاً.

على مدار سنوات وجود الاحتلال، خرق الاحتلال كافة المعايير والشروط التي فرضها القانون الدولي الإنساني طوال هذه العقود، وقامت بتشريع أكثر من (1800) أمر عسكري طالت كافة جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، وجرمت كافة أشكال العمل السياسي والنقابي، وكل ما قد يُعتبر معارضاً للاحتلال وسياساته.  وبدورها، أعطت المحاكم العسكرية صلاحية جغرافية خارج حدود الأرض المحتلة، فكل من يقوم بعمل يمس بأمن جيش الاحتلال في الأرض المحتلة أو دولة الاحتلال، حتى لو كان نشاطه في قارة أخرى، يُحاكم أمام المحاكم العسكرية.  كما أبقت على صلاحية هذه المحاكم في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية – ما يعرف بمناطق (أ) – بموجب اتفاق أوسلو، وهذا يعكس نوايا دولة الاحتلال بأنها لم تتعامل أبداً مع الاحتلال على أنه وضع مؤقت.

"انتهى"