بيان صحفي

فروانة : الاحتلال اعتقل (2350 ) مواطن في الثلث الأول من العام الجاري

 أرشيف التقارير

غزة – 12-5-2009 – قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ابريل / نيسان الماضي ( 2350 ) مواطن ومواطنة من الضفة الغربية وقطاع غزة ، ولكن ليس كل من أعتقل بقىّ رهن الإعتقال ، فالكثيرين منهم اعتقلوا لأيام محدودة وتم الإفراج عنهم ، فيما لايزال المئات منهم قابعين في غياهب سجون ومعتقلات الاحتلال .

وأوضح فروانة بأنه تمكن من توثيق ( 1220 ) حالة اعتقال في يناير/ كانون ثاني منهم قرابة ( 1000 ) مواطن اعتقلوا خلال الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم سوى بضعة عشرات ، و( 365 ) حالة اعتقال خلال شهر فبراير/ شباط ، و( 395 ) حالة اعتقال خلال شهر مارس / آذار، فيما سُجل خلال شهر ابريل الماضي ( 370 ) حالة اعتقال  ، وبذلك يصبح مجموع من اعتقلوا خلال الثلث الأول من العام الجاري ( 2350 ) حالة اعتقال بينهم ( 13 ) مواطنة والعشرات من الأطفال ، بالإضافة الى المئات من العمال الذين اعتقلوا بحجة عدم حيازتهم على تصاريح عمل واقامة .

وبيّن فروانة الى أن الغالبية العظمى من تلك الإعتقالات كانت في الضفة الغربية باستثناء فترة الحرب على غزة ، وجرت بأشكالها التقليدية المتعددة كاقتحام البيوت أو الإختطاف من الشارع ومكان العمل ، أومن على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية ، فيما تم احتجاز واعتقال بعض الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة .

وأكد فروانة بأن مجمل تلك الإعتقالات ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال ، ولايوجد  لها أي مبرر وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندر ، وإنما هي سياسة ممنهجة تمارس كتقليد يومي من قبل قوات الاحتلال وجزء أساسي من عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، أو كاجراء انتقامي وسياسي يتخذ من قبل الجهات العليا التي تصدر قرارات الإعتقال ، وفي بعض الأحيان استخدمت الإعتقالات كورقة مساومة وابتزاز .

وأشار فروانة بأن الفترة المنصرمة من العام الجاري قد شهدت تطورات وأمور خطيرة فيما يتعلق بالإعتقالات والتعامل مع المعتقلين الجدد ، أبرزها :

- الأمر الأول التعامل مع كافة من تم اعتقالهم من قطاع غزة أثناء الحرب على أنهم " مقاتلين غير شرعيين " ورفض سلطات الإحتلال التعاون مع الصليب الأحمر أو السلطة الوطنية الفلسطينية حول مصيرهم وأعدادهم ومكان احتجازهم مما أبقى الباب مفتوحاً أمام كافة الإحتمالات .

- والأمر الثاني هو اعتقال عدد من النواب ووزراء سابقين وقادة سياسيين لحركة حماس في الضفة الغربية كإجراء انتقامي بعد الإعلان عن فشل اتمام صفقة التبادل منتصف مارس / آذار الماضي ، وذلك بمصادقة ومباركة أعلى الجهات السياسية والقضائية واستخدامهم كورقة مساومة وابتزاز للضغط على الفصائل الفلسطينية آسرة الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " ، في مشهد يعيد للأذهان ما جرى عقب أسر " شاليط " في حزيران 2006 .

- والأمر الثالث هو أن حالات كثيرة من الإعتقالات جرت بهدف اذلال المواطنين أو لإبتزاز أشقائهم و أقربائهم المعتقلين وإجبارهم على الإعتراف ، أو للضغط عليهم ومساومتهم لتقديم معلومات والتعامل مع الاحتلال .

   وأعرب فروانة عن قلقه من إستمرار الإعتقالات لاسيما في الضفة الغربية وما يرافقها من اهانة ومعاملة لا إنسانية وتنكيل واعتداء جسدي ، حيث أن جميع من أعتقلوا أكدوا بأنهم تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب .

وأكد فروانة بأن غالبية من اعتقلوا خلال الفترة المذكورة قد أطلق سراحهم بعد أيام أو بضعة أسابيع ، فيما من تبقى رهن الإعتقال فان سلطات الاحتلال تحتجزهم في مراكز توقيف أو سجون ومعتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية ويتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية .

الاحتلال استخدم بعض المعتقلين كدروع بشرية

وذكر فروانة في بيانه الصحفي بأن سلطات الاحتلال قد استخدمت بعض هؤلاء المعتقلين كدروع بشرية لاسيما خلال حربها على غزة ، فيما أعدمت بعضهم بعد الإعتقال وتركت الجرحى منهم ينزفون دماً دون رعاية طبية تذكر أو حتى دون السماح للطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليهم .

الاحتلال يرفض الإفراج عن معتقلين انتهت فترة محكومياتهم

 وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بذلك ، بل رفضت الإفراج عن مجموعة من الأسرى انتهت فترة محكومياتهم ، واتخذت قرارات بحق بعض معتقلي غزة الذين انتهت فترة محكومياتهم باعتبارهم " مقاتلين غير شرعيين " وأبقتهم رهن الإعتقال ، فيما أصدرت مجموعة من قرارات الإبعاد بحق البعض الآخر ، مبيناً إلى أنه في فبراير الماضي قررت سلطات الاحتلال إبعاد الأسيرين الأخوين طالب وعمر بني عودة، من بلدة طمون القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية إلى الأردن ، بعد أن أنهيا فترة محكوميتهما وحصلا على جمع شمل وهويات فلسطينية مؤخرا ، وفي أواخر مارس / آذار الماضي قررت سلطات الاحتلال إبعاد ستة أسرى فلسطينيين تحتجزهم في سجن عسقلان منذ سنوات وآخرين منذ أشهر بعضهم انتهت مدة محكوميتهم بحجة عدم امتلاكهم هويات فلسطينية إلى خارج الأراضي الفلسطينية ولكن لم تجد أى دوله تستقبلهم عربية أو حتى أوروبية رغم أنهم يحملون جنسيات فلسطينية وبعضهم صدر له بطاقات لم شمل ولكن اسرائيل عادت وتراجعت عنه والأسرى هم : صالح سواركه ،  نصرى عطوان ، محمد أبو زويد ، سامر حامد ، مروان فرج ، احمد زيدات .

وبتاريخ 12 ابريل الماضي أبعدت سلطات الاحتلال الأسيرة شيرين الشيخ خليل إلى غزة بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة 6 سنوات ، بحجة أن هويتها صادرة من غزة وعدم حيازتها على تصريح إقامة دائمة في الضفة ، على الرغم أن أسرتها مقيمة في رام الله منذ العام 1998 وكانت قد اعتقلت في العام 2003  من بيتها هناك ، فيما سلطات الاحتلال لم تسمح لها بالعودة الى بيتها وأسرتها في رام الله وتم إبعادها فعليا الى قطاع غزة بتاريخ 12-4-2009 .

وأعرب فروانة عن قلقه من تزايد حالات الإعتقال وارتفاع أعداد الأسرى بشكل مضطرد ، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها السجون والتصاعد الخطير في الإجراءات المتخذة ضدهم من قبل إدارة السجون لاسيما بعد تشكيل اللجنة الوزارية الإسرائيلية منتصف مارس / آذار الماضي والتي كان هدفها تقييم أوضاع الأسرى واستحداث أساليب واجراءات أكثراً قمعاً وشدة للتضييق على الأسرى عموماً .