في ذكرى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949

فروانة: المطلوب التحرك نحو الزام سلطة الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف في تعاملها مع الفلسطينيين

١٢-٨-٢٠١٩ : قال الاسير المحرر والباحث المختص بشؤون الاسرى، عبد الناصر فروانة، ان معيار نزاهة ومصداقية الدول الاطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الحقوقية واستقلاليتها، ليس التغني بنصوص الاتفاقيات فحسب، وانما بمدى قدرتها على الزام "اسرائيل" باحترام مضمونها في تعاملها مع الفلسطينيين، باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد فروانة الدول الاطراف وكافة المنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها الاخلاقية و الانسانية والقانونية، تجاه الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، واوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

واكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". هذا بالإضافة لما ورد في المادة (149) من ذات الاتفاقية التي كفلت اجراء تحقيق بناءً على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

يذكر أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 هي معاهدات دولية كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة واسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها.