في ذكرى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949

فروانة يدعو الحكومة السويسرية الى عقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

غزة-12-8-2018- دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لادارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، للتحرك الجاد والعمل لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، واوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب فروانة كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، الى المساهمة الفاعلة في انجاح انعقاد هذا المؤتمر والتحرك لإلزام اسرائيل باحترام نصوص الاتفاقيات وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". هذا بالإضافة لما ورد في المادة (149) من ذات الاتفاقية التي كفلت اجراء تحقيق بناءً على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

وقال فروانة: أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبًا. قد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة واسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة.

وأضاف: لذا مطلوب من الدول الموقعة عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.