تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين
17 نيسان/ابريل
يوم الأسير الفلسطيني
12-4-2016- أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا شاملا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني . وقد أرسلته الهيئة الى الجهات الفلسطينية الرسمية لاطلاعهم على أوضاع الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني. وهذا نصه:
في العام 1974 وخلال دورته العادية أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وللعمل من أجل حريتهم.
ومنذ ذلك التاريخ فان الشعب الفلسطيني يحييه كل عام داخل وخارج فلسطين بوسائل وأشكال متعددة للتأكيد على حقهم بالحرية باعتبارهم عنوان الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومنذ العام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (850) ألف فلسطيني، يشكلون ما نسبته نحو 20% من الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة،حيث أنه لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وأن تعرض أحد أفرادها أو جميعهم للاعتقال لمرة أو لمرات عدة، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين عانوا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه التجربة المؤلمة.
لقد سجل الشعب الفلسطيني أعلى نسبة اعتقالات على مستوى العالم، واحتل الصدارة العالمية دون منازع. مما يؤهله لدخول موسوعة "غينتس" العالمية رغماً عنه، وإن تلك الاعتقالات طالت كل مكونات المجتمع الفلسطيني، بفئاته العمرية المختلفة، وتعدد شرائحه الاجتماعية، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، مرضى وجرحى وكبار السن، فتيات وأمهات وزوجات، بالإضافة الى النواب والطلاب والأكاديميين والصحفيين والرياضيين والقيادات السياسية والنقابية ..الخ. حتى أضحت الاعتقالات ظاهرة يومية مقلقة تهدف الى الانتقام من الشعب الفلسطيني وقيادته وتعتبر جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الشعب الفلسطيني وقمع مقاومته المشروعة من أجل الحرية والاستقلال.
فيما الخطورة الأكبر تكمن في أن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها ويرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن جميع من اعتقل وبنسبة 100% قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.
وسجل منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمر 2000، أكثر من (95) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو(12500) طفل، و(1400) مواطنة، وما يزيد عن (65) نائباً منتخبا وعدد من الوزراء السابقين، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة ستة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري.
الاعتقالات خلال "الهبة الجماهيرية":
ومن الملاحظ أن تلك الاعتقالات قد تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وسُجل منذ اندلاعها ولغاية اليوم نحو (5000) حالة اعتقال بينهم (1900) طفل و(140) فتاة وامرأة، وأكثر من (60) مصاب ومصابة.
أعداد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية عشية يوم الأسير الفلسطيني:
الأرقام متحركة ومتغيرة باستمرار، ويقدر عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع نهايو آذار/مارس الماضي بنحو(7000) أسير فلسطيني، وأن الغالبية العظمى منهم هم من سكان الضفة الغربية، وأن من بين الأسرى (500) أسير صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.
وإن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (68) أسيرة ، وقرابة (450) طفل تتراوح أعمارهم مابين 12-18 سنة، ، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة،ولا زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الاسر أكثر من(700) معتقل إداري، و(6) نواب وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، خالدة جرار، حسن يوسف، محمد أبو طير، حاتم قفيشة، والوزير السابق عيسى الجعبري، و(17) صحافيا، بالإضافة الىعدد من القيادات السياسية، وهؤلاء جميعا موزعين على قرابة (22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو وغيرها..
الأطفال:
سجل منذ العام 1967 ولغاية اليوم اعتقال عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم نحو (12500) طفل منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000، بمعدل نحو (700) حالة سنويا خلال العشر سنوات الأولى، فيما تصاعد الاستهداف الإسرائيلي للأطفال وبشكل مضطرد منذ العام 2011، وسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة اعتقال قرابة (6) آلاف طفل، بمعدل يصل الى نحو (1200) حالة سنويا، وأن من بين مجموع الاعتقالات كان (1900) حالة اعتقال لأطفال قصر سجلت منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في الأول من أكتوبر الماضي، أي خلال ستة شهور فقط. مما يؤكد على ان هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الأطفال الفلسطينيين وتهدف الى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
الأســيرات
اعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من (15) ألف فتاة وامرأة، وبينهن نحو (1400) منذ انتفاضة الأقصى وأن (140) فتاة وامرأة وقاصرة اعتقلن منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية" في الأول من أكتوبر2015.
لا تختلف الأشكال والأساليب، التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية، عنها عند اعتقال الرجال، إن كان في طبيعتها أو في توقيتها وشدتها والإجراءات العنيفة والقاسية المرافقة لها، وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات خلال الاعتقال للضرب والاهانة والشتم والمعاملة القاسية ومن ثم التعذيب والضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن وعدم مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن الخاصة.
وفي غرف السجون يتعرضن للمضايقات والعقوبات والعزل الانفرادي والتفتيش الاستفزازي وأحيانا العاري والحرمان من العلاج اللازم ، وكذلك يحرمن من مواصلة تعليمهن الأساسي والثانوي والجامعي.كما ويمنعن من زيارة أقربائهن في السجون الأخرى أو الالتقاء بهن كالزوج والأخ والابن في محاولة للتضييق أكثر عليهن. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجني هشارون والدامون حتى أواخر مارس الماضي نحو (68) اسيرة أقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" المعتقلة منذ 14 سنة، ومن بينهن (13) قاصر أصغرهن الطفلة "ديما الواوي" 12 عاما، و(9) مصابات و(15) أم وأسيرتان معتقلات اداريا.
الأســـرى القدامى
لقد ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليصل الى (40) أسيرا، وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون "عمداء الأسرى"، وان من بينهم (17) أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، وهؤلاء يُطلق عليهم "جنرالات الصبر"، فيما يوجد من بين هؤلاء (7) أسرى قد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما بشكل متواصل، أقدمهم "كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ كانون ثاني/يناير1983. وأن من بين الأربعين أسيرا يوجد ثلاثين أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وهؤلاء كان من المفترض أن يُطلق سراحهم نهاية آذار/مارس عام 2013 في اطار التفاهمات الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أمريكية إلا أن اسرائيل وكعادتها نكثت بالوعود ولم تحترم الاتفاقيات.
المعتقلون الإداريون..
لقد جعلت اسرائيل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي وهذا مخالف للقانون الدولي، واستخدمته كأداة للقمع السياسي والانتقام من الشعب الفلسطيني بفئاته وشرائحه المختلفة وأصبح بديلا سهلا للإجراءات الجنائية ووسيلة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967واصدرت عشرات الآلاف من القرارات بحق الفلسطينيين، دون تهمة أو محاكمة، استنادا لما يعرف بـ "الملف السري" ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع على أسباب الاعتقال، مما يشكل جريمة ضد الانسانية من منظور القانون الدولي. فيما لايزال يقبع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرابة (700) معتقل اداري بينهم أطفال وقاصرات.
الأســرى المرضى
ان الأوضاع الصحية داخل سجون ومعتقلات الاحتلال صعبة وقاسية، وأن كثير من الظروف والعوامل كفيلة بالحاق الأذى بالأوضاع الصحية للأسرى والتسبب بأمراض مختلفة من بينها الخطيرة، وأن قرابة (1700) أسير يعانون من أمراض مختلفة في ظل استمرار تلك الظروف والعوامل المسببة للأمراض وفي ظل استمرار سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تؤدي الى استفحال الأمراض وانتشارها، وأن من بين هؤلاء المرضى نحو (180) اسيرا يعانون من أمراض صعبة وبحاجة الى تدخل عاجل وعمليات جراحية لانقاذ حياتهم بينهم (25) اسيرا يعانون من مرض السرطان، بالإضافة الى أكثر من (70) اسيرا يعانون من اعاقات جسدية ونفسية وحسية دون مراعاة لأوضاعهم ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم والأدوات المساعدة. وأن (19) اسيرا منهم مقيمون بشكل دائم فيما يسمى مستشفى سجن الرملة في ظروف صعبة وقاسية.
شهداء الحركة الوطنية الأسيرة
(207) أسيراً قد استشهدوا بعد الإعتقال منذ العام 1967، ومن هؤلاء الشهداء (71) نتيجة التعذيب،و(55) نتيجة الإهمال الطبي ، و(74) أسيرا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال مباشرة، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. هذا بالإضافة إلى عشرات من الأسرى توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجون أمثال هايل أبو زيد ومراد أبو ساكوت وزكريا عيسى وأشرف أبو ذريع وجعفر عوض وآخرين. فيما تصاعدت عمليات الاعدام لعشرات الجرحى والمصابين خلال "الهبة الجماهيرية".
الإعدام بدل الاعتقال:
نفذت حكومة الاحتلال خلال الهبة الشعبية اعدامات ميدانية وتعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين دون اي مبرر ولمجرد الاشتباه ودون ان يشكلوا خطرا كما تدعي على حياة الجنود.
واستخدمت حكومة الاحتلال الإعدام بدل الاعتقال حيث ان 85% من الشهداء كان بالامكان اعتقالهم وتحييدهم بدل قتلهم عن سبق إصرار .
وكانت حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف من الخليل الذي اطلقت النار عليه من مسافة صفر واعدامه شاهدا على الكثير من حالات الاعدام خارج نطاق القضاء وكجريمة حرب متعمدة، اضافة الى حالات تركت تنزف الدماء بعد ان اصيبت بجروح حتى استشهدت.
لقد تحول جنود الاحتلال ومستوطنيه وشرطته الى قضاة وجلادين وبتعليمات بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بقصد القتل.
واقع الأسرى في السجون:
الاضراب عن الطعام، حيث لا زال سامي جنازرة وفؤاد عاصي واديب مفارجة يخوضون اضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، إضافة الى اياد فواغرة من اجل السماح لعائلته بالزيارة.
تصعيد العزل الانفرادي ، ولا زال 20 اسيرا معزولون في زنازين انفرادية وفي ظروف قاسية وبقرار من المخابرات الإسرائيلية بعضهم معزولا منذ اكثر من عامين.
الإهمال الطبي المتصاعد بحق الاسرى المرضى .
الاقتحامات والقمع المتواصل لغرف الأسرى وأقسامهم وفرض العقوبات الفردية والجماعية.
الحرمان من الزيارات وخاصة اسرى قطاع غزة.
-واقع مرير وظروف احتجاز قاسية ومأساوية وتعذيب جسدي ونفسي، وانتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تقترف بحق الأسرى تتنافى وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية
في يوم الأسير الفلسطيني فإننا نطالب :
الضغط على هيئة المحكمة الجنائية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى في سجون الاحتلال .
إرسال لجنة تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة حول ظروف الأسرى بالسجون ومخالفتها للقوانين الدولية والإنسانية.
تفعيل حملة مقاطعة إسرائيل أكاديميا وتجاريا من قبل دول العالم بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة حقوق الأسرى.
دعوة الدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف للانعقاد لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيهم الأسرى بالسجون.
التحرك على الساحات الدولية والإقليمية لتفعيل قضية الأسرى وفضح ممارسات إسرائيل للقيم والمبادئ القانونية وللعدالة الإنسانية .
إعداد/
عبد الناصر فروانة
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين
عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة
أسير محرر ، و مختص في شؤون الأسرى
0599361110
0598937083
Ferwana2@gmail.com
الموقع الشخصي /
#فلسطين_ خلف_ القضبان
www.palestinebehindbars.org
الفيسبوك : عبدالناصر فروانة