فروانة : " إسرائيل " اعتقلت أكثر من ( 60 ) نائباً خلال انتفاضة الأقصى
فلسطين-11-10-2013- قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين ، عبد الناصر فروانة ، بأن " إسرائيل " تعتبر نفسها دولة فوق القانون ، وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية على مرآى ومسمع من العالم أجمع .
وتابع : وتنتهك حقوق الإنسان علانية وتشَّرع قوانين لتسهيل ذلك ، وترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وتقترف يومياً انتهاكات فظة وجسيمة ومن بينها استمرارها باعتقالاتها العشوائية واجراءاتها القمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين ، واحتجازها لهم في أماكن قاسية تفتقر للحد الأدنى من الشروط الإنسانية .
وأضاف : بأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة أو شريحة محددة ، وإنما طالت الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يعتقد بأنهم يتمتعون بحصانة برلمانية استنادا للاتفاقيات الدولية ، وكذلك الاتفاقيات الثنانية الموقعة ما بين " إسرائيل " و م.ت.ف .
وأكد فروانة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العشر سنوات الأخيرة من انتفاضة الأقصى ، بشكل فردي أو في إطار حملات اعتقال جماعية ، أكثر من ( 60 ) نائباً ، ينتمون لكتل برلمانية محسوبة على ( فتح وحماس والجبهة الشعبية) ، وأن غالبيتهم العظمى كانوا ينتمون لكتلة " التغيير والإصلاح " المحسوبة على حركة " حماس " .
وأوضح ان " إسرائيل " لا تزال تحتجز في سجونها ( 13 ) نائباً ، أبرزهم الأخ القائد الفتحاوي " مروان البرغوثي " ويعتبر أقدم النواب المعتقلين ويقضي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 40 سنة ، والرفيق " أحمد سعدات " الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة ، والمجاهد " حسن يوسف " أحد قادة حركة حماس بالضفة الغربية ويقضي حكما بالسجن لمدة 28 شهرا .
وبيّن فروانة بأن استهداف النواب بدأ باعتقال النائب والقائد الفتحاوي " حسام خضر" في آذار عام 2003 ، تلاه اعتقال النائب والقائد الفتحاوي مروان البرغوثي في 15 نيسان 2004 ، وتلاهما اعتقال النائب والرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذلك بعد اقتحام سجن اريحا واختطافه من هناك في 14 آذار عام 2006 .
ومن ثم توالت الاعتقالات الفردية والجماعية وفي تطور خطير وغير مسبوق لا سيما بعد أسر الجندي الاسرائيلي " جلعاد شاليط " من قبل فصائل المقاومة بقطاع غزة أواخر حزيران عام 2006 ، لتطال العشرات من النواب والوزراء السابقين وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك.
وأوضح فروانة بأن هؤلاء النواب المعتقلين تعرضوا لاجراءات قمعية أثناء اعتقالهم والى تعذيب جسدي ونفسي وإيذاء معنوي أثناء التحقيق معهم واحتجازهم ، شأنهم شأن باقي المعتقلين واحتجزوا في ذات الظروف والأمكنة الصعبة ، دون مراعاة لظروفهم الخاصة ومكانتهم الاجتماعية والبرلمانية ، أو للحصانة التي يتمتعون بها .
وكانت المحاكم العسكرية الاسرائيلية قد أصدرت أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق بعض من تم اعتقالهم ، فيما الغالبية العظمى منهم صدرت بحقهم أحكاما بالاعتقال الإداري لبضعة شهور وسنوات وذلك دون تهمة أو محاكمة .
واعتبر فروانة اختطاف النواب واعتقالهم ومحاكمة البعض منهم واستمرار احتجاز الغالبية منهم رهن الاعتقال الإداري ، هو إجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، و انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية .
وأكد فروانة بأن اعتقال النواب أدى وبدون شك الى تعطيل عمل " المجلس التشريعي " ، فيما " الانقسام " أدى الى تكريس هذا " التعطيل " وتعميق الأزمة التشريعية.
ورأى فروانة بأن فعاليات التضامن والمساندة الرسمية والشعبية مع النواب المعتقلين ، هي موسمية وردة فعل ، ومرتبطة بحملات الاعتقال الجماعية ، ولم ترتقٍ إلى مستوى أهمية ومكانة قضيتهم.
وطالب كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ، والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وحماية الديمقراطية ، وعموم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الشروع الفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة ، لتفعيل قضية إخوانهم وزملائهم النواب المعتقلين بما يكفل إبقائها حية ويضمن الضغط المستمر لإطلاق سراحهم وإغلاق هذا الملف المفتوح منذ عشر سنوات .
و في السياق ذاته جدد فروانة دعوته لكافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم ودعا السيد / عبد الواحد الراضي رئيس الإتحاد البرلماني الدولي ، والسيد / جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي ، والسيدة / " بربرة لوكبيلر" رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ، والسيد / " علي الدقباسي " رئيس البرلمان العربي ، وكافة رؤساء برلمانات العالم الى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من استهداف متواصل و اعتقال تعسفي واحتجاز في ظروف قاسية .
عبد الناصر عوني فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين
عضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الوزارة بقطاع غزة
ايميل / ferwana2@gmail.com
0599361110- 0598937083
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان